ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ”

قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.

 گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.

برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) یا مالی غیرمنقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد؛ بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس از تدوین یک طرح دو فوریتی برای حمایت از کالای ایرانی خبر داد.

با وجود این‏که تاکید مقام معظم رهبری بر برخورد جدی با افراد منتفع از فساد، یک راهبرد اساسی برای مبارزه با فساد و پیشگیری از بروز آن است و علی رغم فسادخیز بودن برخی قوانین مصوب مجلس، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برگزاری جلسات دقیق‏تر توسط قوای سه گانه را به عنوان راهکار برای برخورد با فساد مطرح کرده است.

تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانه‏های ملی شفافیت اعتبار افراد، تدوین و تصویب لایحه جامع داوری و انتشار آرای قضات در بستر اینترنت، شش راهکار پیشنهادی این شبکه برای اصلاح نظام قضایی است.

اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از پرونده‏های قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما، علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون مطرح نشده است.

«آستان قدس رضوی مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و مالیات عملیاتی، جمعی و خرجی را پرداخت کرده و علاوه بر پرداخت مالیات، چندین برابر در مناطق محرومی که رسیدگی به آنها وظایف دولت است، هزینه می‌کند.»

جای سوال دارد که دستگاه قضا که همواره به دنبال احقاق حقوق شهروندان بوده و در این نیز مرارت‌های زیادی را متحمل شده است، چرا در رابطه با آلودگی هوا که جان وسلامت افراد را تهدید می‌کند، به موضوع ورود نکرده و اقدامی از سوی دادستان صورت نگرفته است.

رویترز در گزارشی مستند فاش می‌کند که به اسنادی از چگونگی مرگ صدها نفر در زندان‎ها و بازداشتگاه‌های آمریکا دست‌یافته که نشان می‌دهد بیشتر آنها با یک نوع اسلحه الکتریکی به قتل رسیده‌اند که استفاده از آن در زندان‎ها و در مقابل افراد محبوس غیرقانونی است.

دولت در بودجه ۹۷ پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. این عدد با رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان سال قبل کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

روز ۱۰ دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر در تقویم‌های بین المللی ثبت شده است، ولی باید دید که پس از گذشت سالیان دراز از تصویب قانون حقوق بشر با توجه تعاریف غربی، این قوانین به چه میزانی توانسته اند، در جهت حفظ حقوق انسان‌ها موثر باشند.