با وجود این‏که تاکید مقام معظم رهبری بر برخورد جدی با افراد منتفع از فساد، یک راهبرد اساسی برای مبارزه با فساد و پیشگیری از بروز آن است و علی رغم فسادخیز بودن برخی قوانین مصوب مجلس، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برگزاری جلسات دقیق‏تر توسط قوای سه گانه را به عنوان راهکار برای برخورد با فساد مطرح کرده است.

تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانه‏های ملی شفافیت اعتبار افراد، تدوین و تصویب لایحه جامع داوری و انتشار آرای قضات در بستر اینترنت، شش راهکار پیشنهادی این شبکه برای اصلاح نظام قضایی است.

اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از پرونده‏های قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما، علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون مطرح نشده است.

«آستان قدس رضوی مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و مالیات عملیاتی، جمعی و خرجی را پرداخت کرده و علاوه بر پرداخت مالیات، چندین برابر در مناطق محرومی که رسیدگی به آنها وظایف دولت است، هزینه می‌کند.»

جای سوال دارد که دستگاه قضا که همواره به دنبال احقاق حقوق شهروندان بوده و در این نیز مرارت‌های زیادی را متحمل شده است، چرا در رابطه با آلودگی هوا که جان وسلامت افراد را تهدید می‌کند، به موضوع ورود نکرده و اقدامی از سوی دادستان صورت نگرفته است.

رویترز در گزارشی مستند فاش می‌کند که به اسنادی از چگونگی مرگ صدها نفر در زندان‎ها و بازداشتگاه‌های آمریکا دست‌یافته که نشان می‌دهد بیشتر آنها با یک نوع اسلحه الکتریکی به قتل رسیده‌اند که استفاده از آن در زندان‎ها و در مقابل افراد محبوس غیرقانونی است.

دولت در بودجه ۹۷ پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. این عدد با رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان سال قبل کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

روز ۱۰ دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر در تقویم‌های بین المللی ثبت شده است، ولی باید دید که پس از گذشت سالیان دراز از تصویب قانون حقوق بشر با توجه تعاریف غربی، این قوانین به چه میزانی توانسته اند، در جهت حفظ حقوق انسان‌ها موثر باشند.

با توجه به تکلیف رییس جمهور در اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن توسط سایر قوا بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در صورت عدم رعایت متناسب بودن مسکن با نیاز شهروندان و ویژگی های مندرج در کنوانسیون های بین المللی، این مقام موظف به پیگیری بوده و به موجب همین تکالیف، مسئولیت هرگونه تعدی به دستور مذکور در نهایت امر با این مقام می باشد

این کتاب توسط علی ربیع زاده نگاشته شده و آیت‌الله کعبی، عضو مجلس خبرگان بر آن مقدمه نوشته است. کتاب پیش رو در سه فصل به چالش‌ها و راهکارهای نظری تحول در حقوق عمومی می‌پردازد.

 در عرصه های مختلف، انسان ها بقدر توان و قدرتشان مسئول قلمداد میشوند. “لا یکلف الله نفسا ال وسعها” مسئولیت با قدرت عجین است و انجام مسئولیت بقدر وسع و توانایی است.

در قراردادهای معمول EPC اصولا تامین سرمایه جهت انجام قرارداد بر عهده کارفرما یا کشور میزبان می باشد.اما گاهی این امر بنابر دلایلی از جمله نبود سرمایه کافی نزد کشور میزبان به پیمانکار واگذار می گردد.

قانون اساسی تنها سندی تشریفاتی نیست. سندی هم نیست که فقط توزیع قدرت از آن استخراج شود. سندی هم برای صرف پاسداری از قدرت صاحبان قدرت نمی باشد. قانون اساسی مبین خواست مردمی است که انقلاب کرده اند تا در مقابل همان تعداد “تکالیف” که بر دوش داشتند ،همانقدر هم”حق” را دارا گردند و همانقدر […]

بنابر نظریه نصب که در عصر غیبت، ولایت و مشروعیت در حکمرانی تنها برای فقیه جامع‌الشرایط تشریع شده است و تمامی شئون سه‌گانه تقنین، اجرا و قضا نیز در چارچوب نظریه ولایت‌فقیه بر عهده ولی‌فقیه عادل می‌باشد

کتاب «شورای نگهبان سند مشروعیت قوانین نظام» تلاشی است برای تبیین جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و بیان تاریخچه این نهاد.

نامحدود بودن زمان اعلام نظر منحصر به به ایران نیست و در بسیاری از کشورها اعمال می شود. به طور مثال در کشور ایتالیا دادگاه قانون اساسی این کشور وظیفه نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارد.