ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۲ ب.ظ
تحلیلی فقهی از شورای عالی امنیت ملی
عدالت در مصوبات شورای عالی امنیت چگونه تضمین می‎شود؟
سید کریم یارمحمدی
پذیرفتیم هیچگاه نمی توان تزاحمی میان ولایت فقیه و عدالت پیدا نمود. زیرا ولایت فقیه در بردارنده ی عدالت است و عدالت جزو ذات او. اگر کسی عدالت را حائز نباشد یقیناً در دایره ی ولایت فقیه ورود نمی کند. بر همین اساس نمی توان گفت کسی ولایت فقیه را عهده دار است و دارای عدالت نیست.

کافه حقوق، سید کریم یار محمدی – تصویب مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر سران فتنه از چند لحاظ بارها و بارها بررسی گردید. از سویی کارشناسان ان را مطالبه ی ملی و از سویی حفظ جان سران فتنه و مسدود ساختن مسیر فتنه گران تحلیل می نمایند. اما واقعیت را شاید بتوان مهار آتش فتنه و جذب حداکثری جامعه دانست. افرادی که از هر فرصتی استفاده می کردند در غبار الودگی فضای جامعه نقش آفرینی کنند و با دست داشتن در براندازی نرم و استحاله از درون، بزرگترین سرمایه ی جمهوری اسلامی ایران یعنی جمهوریت و اسلامیت را از هم جدا و آن را ناکارآمد نشان دهند. در واقع سران فتنه در راهی گام برداشتند که اغلب کارشناسان به مسائل فقهی و حقوقی ان را براندازی و اقدام در مسیر بغی تحلیل میکنند و هیچ کسی نیست که منصفانه به مسئله ی رفتار مجرمانه ی سران فتنه نگاه و آن را شامل هر سه عنصر جرم ( معنوی، قانونی و مادی ) نداند. بر همین اساس این نوشتار به بررسی جایگاه عادلانه بودن مصوبه ی شورای امنیت ملی می پردازد.

شورای عالی امنیت ملی

الف) آیا مصوبات شورای امنیت می تواند بر خلاف قانون باشد؟

یقینا در پاسخ به این سوال باید گفت جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت در متن قانون اساسی مشخص است و تعارض قوانین معمولی با قانونی اساسی حتماً جایگاه قانون اساسی اولویت و برتری نسبت به قوانین معمولی دارد. اما گاهاً این اشکال وارد می شود که اگر یکی از مصوبات شورای امنیت با دیگر اصول قانونی اساسی همچون اصل سی و دوم قانون اساسی تعارض پیدا نمود، آنگاه اولویت با کدام اصل است. یقیناً هر آگاه و عاقلی ضمانت هر بخش از اصول قانون را حیات دستگاه حاکم و تضمین کننده ی ضمانت اجرایی می داند. به عبارت دیگر زمانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرایی و قانونی دارد که جمهوری اسلامی ایران بقا داشته باشد و این بقا ثبوتی و ملموس باشد. و گرنه صرفا نوشتار یک کاغذ بدون ضمانت اجرایی حتما بی فایده و فاقد وجاهت قانونی است. لذا بین اولویت حفظ نظام اسلامی و اساس یک نظام و سیر روش های معمولی دادگاهی اولویت با اصلی است که یک نظام را حفظ کند و تزاحم میان حقوق یک فرد و حقوق یک جامعه طبیعتاً حقوق جامعه و حفظ کیان اسلامی از اوجب واجبات است. همانطور که تا حال نیز تمامی فقها در حفظ کیان اسلامی فتوا به حفظ کیان اسلامی دادند. ضمن آنکه در ظاهر نیز اگر تزاحمی مطرح گردد با توسل به اولویت بودن امنیت عمومی و ملی یک نظام می توان آن را برتر از حقوق شخصی یک فرد دانست.

البته این اشکال وارد می شود که عدالت کجاست که در ادامه پاسخ داده می شود. آنچه که باید مورد بررسی قرار داد و هر عاقلی آن را قبول میکند اولویت مند بودن امنیت اجتماعی و عمومی نسبت به امنیت فردی است. البته امنیت فردی نیز در ذیل امنیت عمومی تعریف می گردد. اما این سبب نمی شود در صورت تزاحم میان امنیت عمومی و امنیت فردی، امنیت عمومی کنار رود و امنیت فردی اولویت قرار داده شود. در واقع همگان شاهد این بودند در هشت ماه براندازی سخت و نرم، تمامی دستگاه های اطلاعاتی و نظامی کشورهای معارض جمهوری اسلامی و سازمان های تروریستی هر نوع امنیت و آرامش ملی را مختل و به آن تعرض نمودند.

حال باید به این پرسش پاسخ داده شود آیا امنیت ملی می تواند مخالف نفس عدالت باشد یا خیر؟

در پاسخ باید دو مسئله را توجه داشت. در نظام اسلامی مشروعیت دستگاه های حاکم نه صرفا از سوی مردم بلکه به دلیل انتساب دستگاه به احکام دینی و الهی است. امنیت ملی در نظام اسلامی منحصر به امنیت اشخاص و سران نیست؛ بلکه امنیت یک نظام اسلامی است، که خدشه و یا تجاوز به آن، مخالف اساس اسلام و احکام شرعی در نفس الامر است.

در واقع هرگاه تعارض میان اساس اسلام یا ورود به مسئله ی حریم موضوع ظاهری رفتار عادلانه باشد، همگان حکم به حفظ نظام اسلامی میدهند. باید به این نکته نیز توجه داشت که حفظ نظام اسلامی با بی عدالتی صورت نمیگیرد و این تزاحم بر خواسته از عدم اشراف ما نسبت به موضوع و آثار ان است و گرنه هیچ تزاحمی وجود ندارد. ضمن انکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید بالاترین فرد نظام اسلامی یعنی رهبری معظم انقلاب می رسد. در واقع مستند قانونی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ورود به مسئله ی حکم حکومتی و دایره ی اختیارات رهبری است.

قوه ی قضاییه و در راس آن قاضی القضات (رئیس قوه ی قضاییه) مشروعیت احکامش را منوط به اذن رهبری در تنفیذ ایشان می داند. بر همین اساس، این رهبری است که حکم قاضی القضاتی را برای ریس قوه ی قضایی صادر و آن را مامور به اجرای عدالت می کند. در همین راستا باید دانست یکی از شرایط ولایت فقیه عدالت است. در همین راستا نکات ذیل قابل بررسی می باشد:

الف) تزاحم میان عدالت و ولایت فقیه

ب) تزاحم میان عدالت و مصداق ولایت فقیه

در پاسخ به بخش الف باید گفت عدالت در ولایت فقیه رکن رکین و اساس حاکمیت اسلامی است. یعنی هیچگاه نمی توان گفت فقهی حائز صفات ولایت فقیه باشد و عدالت نداشته باشد. یقیناً عدالت جزو ذات مفهوم ولایت فقیه است و هیچگاه این دو در نفس الامر تزاحم نمیکند و تزاحم بصری آن یا در مصادق است یا اصلا تزاحم نیست و جهل بیننده نسبت به موضوع این تزاحم را به وجود آورده است.

اما بخش ب دارای چند موضوع است. که پرداختن به هریک خارج از هدف این نوشتار می شود ولی در مجموع به صورت مختصر مطرح میگردد.

پذیرفتیم هیچگاه نمی توان تزاحمی میان ولایت فقیه و عدالت پیدا نمود. زیرا ولایت فقیه در بردارنده ی عدالت است و عدالت جزو ذات او. اگر کسی عدالت را حائز نباشد یقیناً در دایره ی ولایت فقیه ورود نمی کند. بر همین اساس نمی توان گفت کسی ولایت فقیه را عهده دار است و دارای عدالت نیست. برهمین اساس مصداق ولایت فقیه نیز باید دارای عدالت باشد. گاهاً مطرح میشود محتمل است زمانی این مصداق عدالت داشت و الان دارای این صفت نیست و این را چگونه می توان حل کرد. در پاسخ باید گفت، این حائز نبودن نیز به دو صورت است یا فرد یقین دارد مصداق ولایت حائز این صفات نیست یا ظن و گمان نسبت به این موضوع برده است. در صورتی که ظن و گمان داشته باشد باید در حکم، یقین قبلی خود را جاری نموده و آن را دنبال کند و نسبت به ظن و تزاحم موجود بی اعتنایی نماید. اما اگر نسبت به این تزاحم یقین داشته باشد باید گفت این یقین هرچند در ظاهر برای قاطع کاشف است اما این کشف مطابق با واقع نیست و کشفی است که برای فرد حجیت دارد. به عبارت دیگر هر فقیهی نسبت به عدالت رهبری معظم انقلاب اقرار نموده و آن را برترین خصلت ایشان می داند. در واقع نه تنها مخالف این قطع نوعی اجماع (۱) میان همه ی فقها وجود دارد بلکه هر بیننده ی منصفی آن قطع را خلاف واقع بر می شمرند و قاطع را سرزنش می نمایند.

فرجام سخن:

مصوبات شورای عالی امنیت ملی نسبت به سایر قوانین چون ماخوذ از قانون اساسی است برتریت دارد و تزاحم میان آن و دیگر قوانین تزاحم ظاهری است نه واقعی. از سویی تزاحم میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل سی و دوم قانون اساسی به دلیل اهمیت این مصوبات و مستند بودن آن به حفظ نظام اسلامی و منوط بودن این مصوبات به ارتباط با امنیت ملی یقیناً هر عاقلی را وادار میکند نسبت به حفظ نظام، ارجحیت این مصوبات را قائل شود.

اما در موضوع ضمان عدالت قانون و برقرار بودن روح عدالت در مسیر احکام باید گفت، تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی منوط به اذن رهبری است و رهبری طبق قانون عهده دار ولایت فقیه است لذا تزاحم میان مفهوم ولایت فقیه با عدالت صورت نمیپذیرد، زیرا عدالت جز لاینفک ولایت فقیه است و جز نمی تواند با مفهوم کل خود تزاحم داشته باشد. بر همین اساس تنها تزاحم باقی مانده تزاحم میان مصداق است که این نیز همان طور بیان شد یا شکی که نسبت به تزاحم داریم که یقین قبلی را جاری می کنیم یا قطع. اگر قطع بود آنقدر در برابر قطع ما مجتهدین، فقها و حتی کسانی که ما آنانان را در دایره ی فقاهت وارد نمی کنیم مخالف وجود دارد که همگان معتقدند، هیچ فردی در نظام اسلامی عدالتش به میزان عدالت رهبری معظم انقلاب نیست و ایشان شایسته ترین فرد در چنین سمتی است. لذا باید گفت مطرح سازی چنین شبهاتی نه تنها در دیدگاه کارشناسان نوعی شبهه ی دقیق نیست بلکه همگان می دانند این شبهه فقط جهت انحراف افکار عمومی و ایجاد فتنه ای دیگر است تا مسیر پازل برندازی حکومت اسلامی ادامه دار گردد. از سویی مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی حکم قضای نیست که دیگر صادر شده باشد بلکه نوعی اقدام تأمینی برای جلوگیری از فتنه ی دیگر و آماده سازی فضای روانی جامعه جهت برقرار دادگاه صالحه رسیدگی کننده به مسیر بغی سران فتنه است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید