ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۲:۰۴ ب.ظ
وضعیت غزه و صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی»
محمد هادی ذاکرحسین
بحران اخیر غزه، بار دیگر مساله تعقیب بین المللی مرتکبان «جرایم بین المللی» در نوار غزه را در کانون توجه قرار داده است.از حیث سازمانی در سطح بین المللی، یگانه مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته و یا در حال ارتکاب در قلمروی نوار غزه، «دیوان کیفری بین المللی» مستقر در لاهه هلند می باشد.

۱. بحران اخیر غزه، بار دیگر مساله تعقیب بین المللی مرتکبان «جرایم بین المللی» در نوار غزه را در کانون توجه قرار داده است.از حیث سازمانی در سطح بین المللی، یگانه مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته و یا در حال ارتکاب در قلمروی  نوار غزه، «دیوان کیفری بین المللی» مستقر در لاهه هلند می باشد. کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز که به ریاست قاضی «گلدستون» در سال ۲۰۰۹ میلادی متعاقب جنگ ۲۳ روزه غزه تشکیل شد در گزارش خود، ارجاع وضعیت غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به «دادستانی» دیوان کیفری بین المللی را، درصورت عدم اقدام موثر دولت های محلی در تعقیب مرتکبان جرایم داخل در صلاحیت دیوان، پیشنهاد نموده بود.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان تنها سازمان قضایی کیفری «دایمی» در سطح جهان «خاتم» محاکم موردی می باشد. بنابر یک توافق نانوشته ضمنی، شورای امنیت ملل متحد می بایست به جای ایجاد محاکم موردی مانند آنچه درباره یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد در راستای تامین صلح و امنیت بین المللی، یک وضعیت  بحرانی را در صورت صلاحدید بنابر فصل هفتم منشور ملل متحد به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.

۲. “دیوان کیفری بین المللی”  که با هدف پایان بخشیدن به بی کیفری مرتکبان جرایم شدید بین المللی بر مبنای توافق میان دولت ها در سال ۱۹۹۸ میلادی تاسیس شده است برابر اساسنامه خود دارای صلاحیت کیفری نسبت به تعقیب و دادرسی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی می باشد. صلاحیت دیوان بر مبنای “اصل صلاحیت جهانی”استوار نیست بلکه با توجه به ماهیت قراردادی و تاسیسی آن، صلاحیت دیوان یک صلاحیت تفویضی می باشد. به عبارت دیگر دیوان تنها در مواردی می تواند اعمال صلاحیت کند که یک دولت با پذیرش عضویت در دیوان و قبول اساسنامه آن اعمال چنین صلاحیتی را به دیوان تفویض کرده باشد؛ برابر اساسنامه، دیوان تنها نسبت به جرایمی  که در قلمرو سرزمینی دولت عضو(صلاحیت سرزمینی) و یا توسط یکی از اتباع آن دولت واقع شده باشد(صلاحیت شخصی مثبت) اعمال صلاحیت می نماید. البته در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد صلاحیت دیوان «جهانی» شده و می تواند درچارچوب ارجاع شورای امنیت نسبت به دولت های غیر عضو نیز اعمال صلاحیت کند. تاکنون دو وضعیت «لیبی» و «سودان» از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان ارجاع شده است که موجب فعال سازی صلاحیت خفته دیوان در ارتباط با این دو دولت غیر عضو گشته است.

۳. بند سوم ماده ۱۲ «اساسنامه رم» روشی را به رسمیت شناخته است که بر اساس آن، صلاحیت دیوان نسبت به یک دولت غیر عضو قابل تعمیم است و آن موردی است که یک دولت غیر عضو، به صورت داوطلبانه صلاحیت دیوان را بر مبنای یک توافقنامه موردی که به نام «اعلامیه پذیرش» مشهور است بپذیرد. دولت پذیرنده صلاحیت دیوان در این فرض، به عضویت دیوان درنخواهد آمد و از برخی امتیازات عضو بودن محروم است مانند آنکه اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان، «ارجاع» محسوب نمی شود و بنابر این با پذیرش صلاحیت دیوان بر حسب موافقت نامه موردی، صلاحیت دیوان به صورت خودکار فعال نخواهد شد. بلکه متعاقب چنین تفویض صلاحیتی لازم است که دادستانی دیوان راسا یا متعاقب ارجاع وضعیت مرتبط با دولت پذیرنده از سوی یک دولت عضو دیگر، تحقیقات خود را آغاز کند.  تاکنون کشورهای «ساحل عاج» و «اوکراین» صلاحیت دیوان را به صورت موردی پذیرفته اند.

۴. در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی وزیر دادگستری حکومت ملی فلسطین، دکتر “علی خاشان”، در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه با دادستان سابق دیوان، “لویس اوکامپو”، ملاقات کزده و گزارش جامعی درباره وضعیت جاری سرزمین فلسطین به او ارایه نمود. در همان روز، دکتر خاشان به نمایندگی از حکومت فلسطین اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان را بر اساس بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه دیوان تسلیم دبیرخانه دیوان نمود. در متن اعلامیه امده است: «بدین وسیله جکومت فلسطین صلاحیت دیوان را به منظور احراز تعقیب و دادرسی مباشران و مسببان جرایم ارتکاب یافته در قلمرو سرزمینی فلسطین را از جولای ۲۰۰۲ به رسمیت می شناسد.»

در اولین گام دادستان دیوان به ارزیابی امکان پذیرش اعلامیه حکومت فلسطین پرداخت چرا که از منظر دادستانی دیوان مساله «دولت» بودن فلسطین محل تامل بود. پس از مجادلاتِ نظری بسیار، دادستانی دیوان در آوریل ۲۰۱۲ اعلام نظر کرد که مرجع تعیین و تعریف “یک درخواست کننده” به عنوان “یک دولت”، دادستانی دیوان نیست بلکه این امر در قلمرو صلاحیت دبیرکل سازمان ملل یا مجمع عمومی دولت های عضو دیوان می باشد. استدلال دادستان برای ارجاع چنین صلاحیتی به دبیرکل سازمان ملل این بود که دولت های ملحق شونده به دیوان، چه به صورت دائم و چه موردی، می بایست سند الحاق خود را تسلیم دبیرکل سازمان ملل نماید. دادستان در ادامه تقریر تصمیم خویش، به وجود قراردادهای زیاد میان فلسطین و دیگر دولت ها و یا حتی سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل اشاره و مبنای چنین قراردادهایی را صلاحیت ناشی از پذیرش فلسطین به مثابه یک «نهاد» ناظر ذکر می کند و نه به مثابه یک دولت غیر عضو.البته دادستان دیوان در همان رای با اشاره به ارائه درخواست فلسطین به سازمان ملل، برای بررسی وضعیت دولت بودنش اشاره و تأکید می کند که با مشخص شدن وضعیت دولت بودن فلسطین در آینده، دادستانی می تواند نسبت به درخواست های آن، وارد رسیدگی شود. لازم به ذکر است که اعلامیه پذیرش ارایه شده از سوی دولت فلسطین رسما از سوی دادستانی دیوان بلا اثر اعلام شد و دیگر نمی تواند منشاء اثر در اینده باشد.

۵. این شرط مقدماتی برای پیوستن فلسطین به دیوان کیفری بین المللی، در روزهای پایانی ماه نوامبر ۲۰۱۳ محقق شد و “دولت فلسطین” با رای قاطع اعضای ملل متحد (۱۳۸ رای موافق در برابر ۹ رای مخالف و ۴۱ رای ممتنع) به عنوان یک دولت غیر عضو به رسمیت شناخته شد.  این ارتقای وضعیت از “نهاد ناظر دایمی” به “دولت غیر عضو” (که در حال حاضر تنها همتای حقوقی اش دولت واتیکان می باشد) در رابطه با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با فلسطین واجد اثر است.

۶. دولت فلسطین و دولت اسراییل هیچ یک عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند. اعمال صلاحیت دیوان در این شرایط از طریق توسل به اصل «صلاحیت سرزمینی» و یا صلاحیت شخصی ممکن نیست، جز آنکه یکی از دول غربی عضو دیوان که دولت متبوع یکی از سربازان اسراییلی دارای «دو تابعیت» می باشد اقدام به ارجاع وضعیت نموده و یا انکه دادستانی دیوان خود راسا با استناد به صلاحیت شخصی مثبت نسبت به احراز یک وضعیت در غزه اقدام نماید. هرچند که مساله دوتابعیتی بودن نزد دیوان روشن نیست و می تواند خود چالش برانگیز باشد.

گزینه ارجاع از سوی شورای امنیت نیز از حیث عملی منتفی است. ایالات متحده امریکا که خود با دیده ادبار و انکار در دیوان کیفری بین المللی می نگرد، در حمایت از رژیم صهیونیستی با استفاده از حق وتو مانع از ارجاع وضعیت غزه به دیوان خواهد شد. عدم اقدام شورای امنیت نسبت به گزارش دقیق قاضی گلدستون در گذشته که مورد اقبال مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر آن سازمان قرار گرفت  خود حکایتگر منتفی بودن گزینه ارجاع وضعیت غزه از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان خواهد بود.

۷. برای «فعال سازی» صلاحیت دیوان نسبت به وضعیت غزه، موثر ترین راه پیوستن دولت فلسطین به دیوان کیفری بین المللی و یا ارایه دوباره اعلامیه پذیرش می باشد. در هر دو صورت دولت فلسطین قادر است تفویض صلاحیت به دیوان را «عطف بماسبق» کرده و صلاحیت دیوان را از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه رم در سال ۲۰۰۲ میلادی بپذیرد. لازم به ذکر است «قرارداد اسلو»، سازمان ازادی بخش فلسطین را از اعمال صلاحیت کیفری نسبت به اتباع اسراییلی به صورت مطلق محروم نمود. فارغ از اعتبار این قرارداد با توجه به دولت شدن فلسطین، حتی در صورت معتبر بودن ان به صورت عام و اعتبار این بند به صورت خاص، باز هم این امر مانعی در ارجاع وضعیت غزه از سوی فلسطین به دیوان نمی باشد چرا که در این صورت مصداق ناتوانی یک دولت برای رسیدگی خواهد بود که صلاحیت دیوان  می تواند فعال می سازد.

لازم به ذکر است صلاحیت دیوان در مرحله مقدماتی و تحقیقات، «وضعیت محور» است. با ارجاع یک وضعیت در راستای حفظ بی طرفی، دادستانی دیوان صلاحیت خود را نسبت به طرفین یک بحران و نزاع اعمال خواهد کرد. در وضعیت غزه نیز در صورت مداخه دیوان، رفتارهای طرف فلسطینی نیز در کنار اعمال اسراییل ارزیابی خواهد شد. هرچند که اعمال صلاحیت دیوان مبتنی بر احراز شرط آستانه «شدت» است و دیوان در بررسی یک وضعیت شدید ترین موارد را مورد تعقیب قرار خواهد داد. بدیهی است در صورت احراز ارتکاب جرم بین المللی از سوی طرف فلسطینی، جنایات طرف اسراییلی به دلیل شدیدتر بودن موجب انصراف تعقیب دادستانی دیوان به ان سو خواهد شد.

۸. دادستانی دیوان نسبت به کشورهای غیر عضو نمی بایست منفعلانه برخورد کند. باتوجه به انکه احتمال دارد صلاحیت دیوان از طریق ارجاع شورای امنیت یا اعلامیه پذیرش نسبت به یک دولت غیر عضو نیز تعمیم یابد دادستانی ملزم به رصد و جمع آوری اطلاعات راجع بع وضعیت های بحرانی کشورهای غیر عضو مانند فلسطین نیز می باشد. یکی از وظایف دادستانی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و منطبق با اصل «صلاحیت تکمیلی مثبت» آن است که دادستانی در خلال ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان اقدام به ابراز اظهارات پیشگیرانه کند تا به طرفین نزاع هشدار دهد که وضعیت مذکور تحت نظر دادستانی دیوان می باشد. وظیفه ای که اکنون از سوی دادستانی دیوان نیز فرو گذارده شده است.

۹. جامعه مدنی و جامعه جهانی می بایست با ترغیب دولت فلسطین به پیوستن به دیوان کیفری بین المللی زمینه لازم برای پایان بخشیدن به فرهنگ بی کیفری حاکم بر جنگ میان فلسطین و اسراییل را فراهم سازد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید