ارتباط با ما
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۶:۰۰ ق.ظ
به همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
گزارش کامل همایش ملی «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد»
به گزارش کافه حقوق، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری معاونت بین الملل وزارت دادگستری، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرم و انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ آذرماه همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها» را برگزار کرد.
به گزارش کافه حقوق، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری معاونت بین الملل وزارت دادگستری، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرم و انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ آذرماه همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها» را برگزار کرد.سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاوت قرآن کریم، آغازگر این مراسم بود.

مراسم افتتاحیه

دکتر سید قاسم زمانی ـ دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ـ در ابتدا به تمامی حضار و شرکت کنندگان در نشست خیر مقدم عرض کردند. ایشان در ادامه اشاره داشتند که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد که در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ به امضا رسید و در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵ لازم الاجرا گردید، تا کنون به تصویب ۷۳ کشور رسیده است. دولت ایران در ۲۰ اوریل ۲۰۰۹ این سند را تصویب نمود. این کنوانسیون، سند بین المللی  بسیار مهمی در جهت مبارزه با فساد است که جامعه بین المللی را در جوانب مختلف در معرض خطر قرار داده است. دکتر زمانی بیان داشتند که فساد تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی محسوب می شود؛ چرا که ریسک مخاصمات را افزایش می دهد. فساد مانع مهمی بر سر راه توسعه مسالمت آمیز ایجاد می کند و نیز ریشه بی سوادی است. فساد تمام حق های بشری را در معرض تضییع قرار می دهد. هر چند که دستاورد جامعه بین المللی برای مبارزه با فساد در عرصه بین المللی بسیار محدود بوده است، اما کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد حرکتی بزرگ و لازم در کاهش و جلوگیری از وقوع فساد است. مبارزه با فساد جز با همکاری در سطح گسترده ممکن نیست. همایش حاضر که به ابتکار انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برگزار می گردد گامی در راستای گسترش فرهنگ مبارزه با فساد و توسعه اطلاعات عمومی در این زمینه است. مبارزه با فساد از مبانی صلح پایدار محسوب می شود. در نهایت ایشان از نهاد های همکار در راستای برگزاری همایش و نیز سخنرانان محترم در همایش تشکر نمودند.

دکتر علیرضا کاظمی ـ معاون بین الملل وزارت دادگستری ـ سخنران بعدی جلسۀ افتتاحیه بودند. ایشان اشاره کردند که ابتکار انجمن برای برگزاری این نشست، باب ورود جامعه دانشگاهی به مقوله مبارزه با فساد را باز می کند که این اقدامی بسیار حائز اهمیت است. مرجع ملی مبارزه با فساد در وزارت دادگستری، پس از تصویب کنوانسیون در مجلس مطرح گردید. از آن زمان برگزاری این همایش توسط انجمن بزرگترین اقدام ملی است که در مقاطع علمی برگزار می شود. دکتر کاظمی بیان کردند که فساد با اقتصاد و سیاستِ هر کشور ارتباط دارد. جامعه علمی می تواند مبارزه با فساد را آسیب شناسی کند. فساد در دُول مختلف دارای تفاوت هایی است و اشکال آن بسیار متفاوت می باشد اما یک امر مشترک بین تمام اینها این است که بدون همکاری بین المللی امکان مبارزه با فساد وجود ندارد و کنوانسیوان به عنوان منعکس کننده همکاری بین المللی و امتداد یک حرکت جهانی در مبارزه با فساد در این راستا می باشد. در ادامه دکتر کاظمی به ویژگی های مهم کنوانسیون و نیز آمارهایی در ارتباط با میزان فساد موجود، مطابق آنچه دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرم اعلام کرده است، اشاره کردند.

سخنران بعدی در مراسم افتتاحیه، آقای لیک بونوات ـ نماینده دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرم در تهران ـ بودند که مطالبی را خدمت حضار ارائه نمودند. آقای بونوات ضمن تشکر از نهادهایی که در برگزاری نشست با انجمن همکاری داشتند،آغاز چنین حرکتی از سوی انجمن را بسیار مؤثر دانستند. آقای بونوات در بیانات خود اشاره کردند که فساد بر هر شخصی اثر می گذارد، حقوق افراد را تضییع ساخته و شفافیت در ساختار اقتصادی و سیاسی را از بین می برد. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اولین و مهم ترین ابزار فراملی برای مبارزه با فساد است. در این کنوانسیون چهار فاکتور جرم انگاری، ابزارهای حقوقی لازم الاجرا، جبران خسارات و همکاری های جهانی در مبارزه با فساد حائز اهمیت است.آقای بونوات اشاره کردند که کنوانسیون شامل اصولی در مورد همکاری های فنی و تکنیکی و تبادل اطلاعات بوده و نیز در سال ۲۰۰۹ یک مکانیسم نظارتی بر کنوانسیون نیز پیش بینی شده است. ایشان تأکید نمودند که پیشگیری از فساد رویکرد فراگیر این سند است که فقط با شفافیت، همکاری و مشارکت، مسئولیت پذیری و ظرفیت سازی آن ممکن می باشد. دولت ها، جامعه مدنی، رسانه های جهانی و افکار عمومی باید برای مبارزه با فساد همکاری کنند. دفتر ملل متحد برای مبارزه با فساد نیز در راستای مبارزه با فساد و کنترل ارتکاب جرایم از ابزارها و ظرفیت های ملی استفاده می کند که باید برای تأثیر گذاری هر چه بیشتر آنها بر همکاری بین المللی متکی بود.

دکتر حسن عابدی جعفری ـ رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ـ نیز در مراسم افتتاحیه شرکت نموده و ضمن تشکر از انجمن و نهادهای همکار اشاره کردند که آنچه تحت عنوان کنواسیون مبارزه با فساد مطرح می شود، ۴ مرحله را تا کنون طی کرده است؛ مرحله اول دهه ۸۰ بوده که مرحله فرهنگ سازی و دعوت از اندیشمندان و متخصصان حوزه مبارزه با فساد اعم از بخش های داخلی و بخش بین المللی در قالب کنفرانس های بین المللی است. تشکیل نهادهای مبارزه با فساد برجسته ترین ویژگی دهه ۹۰ میلادی است. در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ بحث های مفصلی در وین برگزار شد که منجر به تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد گردید. دکتر عابدی تأکید کردند که دلیل اصلی وجود این سند این است که فساد امری بسیار شایع است. میانگین فساد بین کشورها ۶۹ درصد می باشد که این میانگین در مناطق مختلف از ۱۳ درصد تا ۹۵ درصد در نوسان می باشد. محیط داخلی و محیط منطقه ای ایران به لحاظ وقوع فساد چندان مطلوب نمی باشد. دکتر عابدی در ادامۀ بیانات خودشان به سند چشم انداز ایران برای ۱۴۰۴ اشاره کردند؛ در این سند، پیش بینی کشوری عاری از فساد، فقر و تبعیض شده است. این برنامه در قالب چهار طرح است که تا کنون دو مرحلۀ آن گذشته و چندان هم رضایت بخش نبوده است. دکتر عابدی نسبت به موفقیت دو برنامه پیش رو در مقابله با فساد و کاهش میزان آن در کشور اظهار امیدواری کردند.

در ادامه سخنرانی های مراسم افتتاحیه همایش، دکترعلیرضا دیهیم ـ دبیر علمی همایش ـ گزارش مختصری در مورد نحوه برگزاری همایش، نحوه دریافت مقالات و تنظیم پانل ها بر اساس موضوعات و نیز روند اجرایی برگزاری همایش مطالبی را بیان کردند. دکتر دیهیم اشاره کردند که پس از دریافت مقالات، هیئت علمی همایش با در نظر گرفتن معیارهایی برای ارائه و چاپ مقالات، در خصوص تنظیم پانل ها و انتخاب موضوعات نشست های همایش، تصمیم گیری نمود. انجمن با در نظر داشتن این هدف که فعالان عرصه مبارزه با فساد فقط دولت ها نبوده بلکه جامعه مدنی، انجمن ها و محافل علمی نیز می باشند، اقدام به برگزاری چنین همایشی کرده است و در این راستا یکی از معیارهای مورد نظر برای انتخاب مقالات و عنوان نشست ها این بود که موضوع مقالات تا چه حدی با نقشی که به جامعه مدنی در مقابله با فساد سپرده شده، مرتبط است. ایشان در ادامه توضیحاتی را در خصوص فصول کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و نیز ارتباط موضوع مقالات و اختصاص آنها به فصول مختلف کنوانسیون ارائه نمودند. دکتر دیهیم استقبال قابل توجه پژوهشگران از موضوع همایش و مشارکت آنها در نوشتن مقاله و پژوهش در این حوزه را امری قابل تحسین و بسیار مؤثر در مقابله با فساد دانستند.

در پایان سخنرانی های بخش افتتاحیه، دکتر نسرین مصفا، رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ضمن عرض خیر مقدم، اشاره کردند که انجمن فرصت های مختلف برای برگزاری همایش را برای انجام رسالت خود مغتنم شمرده و از این رو برگزاری همایش سالانه انجمن با عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، دستاوردها و چالش ها» در ایام روز جهانی مبارزه با فساد را فرصتی برای طرح بحث علمی در این زمینه می دانند. دکتر مصفا از نهادهای همکار تشکر نموده و این گستره همکاری را مؤید جدیت و اهمیت موضوع مبارزه با فساد و لزوم ارتقای آگاهی های عمومی در خصوص ریشه ها ی فساد دانستند و تأکید کردند که این همکاری و برنامه تدوین شده تلاشی برای ارائه یک رویکرد علمی و پژوهشی است. «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به عنوان یکی از اولین انجمن های علمی بین رشته ای متمرکز بر علوم انسانی به ویژه در زمینه سیاست، حقوق و روابط بین الملل توان خود را وقف بررسی علمی موضوعات و مشکلات مشترک بشری کرده و امیدوار است در این زمینه شایسته مرجعیت علمی باشد. موضوع مبارزه با فساد، افزایش شفافیت و ظرفیت های قانونی در این راستا و حکمرانی خوب حائز اهمیت بسیار می باشند که همواره مورد تصریح استنادات قانونی قرار گرفته است، محورهای همایشِ امروز با توجه به این مسائل و نیاز مبرم به رویکرد علمی، تبیینی و آسیب شناسانه در مواجهه با موضوع فساد تبیین شده است. فساد یکی از مورد بحث ترین مشکلات دنیای امروز است که منبع تغذیه نا امنی، تخاصم و مولد فقر و بی عدالتی اجتماعی است. فساد «اعتماد» را درجامعه مورد هدف قرار می دهد، اعتمادی که خود مبنای مشروعیت در روابط فردی، اجتماعی، تجاری و سیاسی است. در جهان شبکه ای و جهانی شده امروز، شبکه های جنایی بین المللی از فساد یا مبارزه ناکافی با این پدیده بهره می برند؛ جهانی شدن جنایت به این معناست که میزان تجارت های مفسده برانگیز یا غیر قانونی در جهان بسیار بالاست».

دکتر مصفا در پایان بیانات خویش اشاره کردند که هدف کلان همایش حاضر، هدف همیشگی انجمن یعنی حصول اطمینان از درک صحیح، رفتار حکیمانه و آگاهانه نسبت به پدیده ها و اسناد مهمی نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد است. پشتیبان انجمن، تولیدات نظری، تجربیات اعضا و دستاوردهای مطالعاتی، تحقیقات و سمینارها، همکاری سخاوتمندانه نهادهای ملی و بین المللی و مهم تر از همه، اعضا انجمن و مشارکت کنندگان در برنامه ها هستند؛ مهم ترین سرمایه انجمن سرمایه انسانی آن است.

ایشان ضمن تشویق به فعالیت روزافزون نسل جوان، تأکید کردند که انجمن همواره پاسداشت گذشتگان و یاد آنان را وظیفه اساسی خود قلمداد کرده و در ادامه برنامه های انجمن جهت تکریم اصالت علم و اخلاق، بزرگداشت زنده یاد دکتر قاضی شریعت پناهی را در قالب نشستی با حضور اساتید ارجمند برگزار خواهد کرد. دکتر مصفا هم چنین اشاره کردند که «در پی این هدف خواهیم بود که فعالیت خود در حوزه بررسی چالش ها و دستاوردهای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را در قالب همایش های بعدی، کمیته های پیگیری و تحقیقات آتی ادامه دهیم».

در پایان، دکتر مصفا بار دیگر از نهادهای همکار و مسئولین ارجمند آنها، اعضای کمیته علمی و دبیر همایش، تشکر نمودند و اظهار امیدواری کردند که با همین انگیزه و انرژی و با چنین جدیتی که انجمن تا به امروز کار خود را ادامه داده، بتواند در آینده میراثی پایدار از خود به جا بگذارد.

بزرگداشت زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

در راستای تکریم اصالت اخلاق و علم و این بار به یاد دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشستی  با سخنرانی استادان برجسته حقوق ـ دکتر عزت الله عراقی، دکتر حسنعلی درودیان، دکتر محمد هاشمی و دکتر محمد حسن حبیبی ـ برگزار گردید. در این مراسم بزرگداشت، دکتر عزت الله عراقی و دکتر حسنعلی درودیان اشعاری را که از سروده های ارزشمند دکتر قاضی بود را برای حاضرین در جلسه قرائت نمودند.

در بروشوری که انجمن در باب معرفی این استاد بزرگ تهیه کرده بود، در خصوص ایشان چنین آمده بود:

“شادروان دکتر قاضی شریعت پناهی، استاد شهیر و برجسته حقوق عمومی ایران است که تألیفات و ترجمه های ایشان در زمینه حقوق عمومی از ایشان چهره ای به یاد ماندنی و تأثیر گذار را در جامعه حقوقی کشور به ثبت رسانده است. دکتر قاضی نویسنده ای اندیشمند و مترجمی توانمند بود که با ترکیب این دو ویژگی آثار ماندگاری را از خود به جای گذاشت. ایشان چنان می نوشت که می اندیشید و همین ویژگی باعث نثر ساده و روان آثار ایشان از جمله کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» و «کتاب بایسته های حقوق اساسی» گردید که هم اکنون با وجود گذر زمان هم چنان نو و تازه می نماید. دکتر قاضی در سال ۱۳۱۰ در سمنان متولد شد. بعد از اتمام تحصیلات ابتدائی و متوسطه وارد داشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به أخذ درجه لیسانس در رشته حقوق قضایی نائل گشت. پس از آن برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و موفق به دریافت دکترای علوم سیاسی از دانشگاه ژنو گردید. دکتر قاضی پس از سال ها مجاهدت و خدمت به جامعه علمی و به خصوص جامعه حقوقی کشور، سرانجام در سال ۱۳۷۶ در تهران چهره در نقاب خاک کشید. برگزاری همایش کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها، که موضوع آن پیوندی ناگسستنی با حقوق عمومی دارد، فرصتی را در اختیار انجمن قرار داد تا یاد و خاطره این استاد بزرگ حقوق عمومی را زنده نگه دارد.”

در ابتدای بزرگداشت زنده یاد دکتر قاضی شریعت پناهی، دکتر عراقی به یاد این استاد بزرگ مطالبی را خدمت حضار بیان داشتند: «یاد گذشتگان نه فقط احترامی است به آنان بلکه برای زندگان نیز باعث تسلای روح است. در پی شرایطی که از سال ها قبل فراهم شده بود، جنبش دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران شکل گرفته بود. در سال ۱۳۴۹ از مهرماه جنبش دانشجویی آغاز گردید و پس از آن در آذر ماه به اوج رسید. در آن زمان دکتر قاضی عملاً مدیریت دانشکده و معاونت اداری و مالی را بر عهده گرفته بودند و در زمان برگزاری امتحانات نیز مشکلات و وضعیت موجود باعث نگرانی بسیار شده بود. دکتر قاضی در آن سال پُر ماجرا بسیار خوب از عهدۀ اداره دانشکده برآمد به قسمی که نه پلیس دخالتی کرد و نه امتحانات به مشکل کشیده شد. دکتر قاضی برای مدتی معاونت آموزشی دانشگاه ملی و سپس معاونت اجتماعی وزارت کشور را برای مدتی عهده دار بود. اما تقریباً در اواخر ۱۳۵۶ ایشان از معاونت وزارت کشور کناره گیری کردند، از آن زمان روابط ما صمیمانه تر شد و بعد از انقلاب رابطه دوستی ما بسیار نزدیک تر شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه ای اعلام کرد که کلیه افرادی که  بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ تا بهمن ۵۷ در سمت های مهم در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی بوده اند، از خدمات دولتی منفصل می شوند. به این جهت دکتر قاضی منفصل گردید که در نهایت با درخواست دانشکده و گروه حقوق عمومی از شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر قاضی به دانشکده بازگشتند. ایشان تدریس کلیات حقوق اساسی را عهده دار شدند».

دکتر عراقی در ادامه بیاناتشان به فضایل اخلاقی دکتر قاضی اشاره کردند که ایشان شخصیتی متواضع و با توانمندی های بسیار بودند. همواره از انتقادات و ایرادات آثارشان استقبال می کردند و این نشان از عظمت روحی ایشان دارد. در پایان دکتر عراقی شعری را از سروده های دکتر قاضی با عنوان« شعر پارسی» خدمت حضار قرائت کردند:

تا سر از خاور برآرد آفتاب خاوری
می تپد فرهنگ ما در سینه شعر دری
تا بود روشن شبستان فلک از اختران
روشن است این آسمان در غایت نیک اختران
رایتی در تارو پودش ریشه های معرفت
آیتی در رمز و رازش جلوه های دلبری
در بم و زیرکلامش پرده های الغریب
در بلندای پیامش مایه جان پروری
پارسی جانی است زرین پیکر و گوهر نگار
وندرآن سرشار یاقوت مذاب احمری
باده ای گیرا که هر کس جرعه ای از آن گرفت
دل نبندد هیچ که بر نشئه های دیگری

پس از دکتر عراقی، دکتر درودیان مطالبی را به یاد دکتر قاضی شریعت پناهی خدمت حضار ارجمند ارائه کردند. دکتر درودیان بیان کردند که مؤید اصل دکتر قاضی به راستی رفیقی خالی از خلل بود و گاه نیز به قول معروف چوب مراودات دوستانه خود را می خوردند؛ چنانکه در آغاز دهه ۶۰ زمانی که برای ملاقات یکی از دوستانشان به منزل ایشان رفته بودند دستگیر شدند و چند ماهی را در زندان اوین محبوس بودند. همانند دیگر شاعران زندانی شده تاریخ ایران از مسعود سعد گرفته تا ملک الشعرای بهار، دکتر قاضی نیز وصف اموال خویش در محبس را با زبان شعر بیان کرده است و آن تضمینی بس رسا و مؤثر از یک غزل مناسب مقام لسان الغیب می باشد.شب است و ظلمت و کس نیست محرم رازم
که دل به نور حضورش غم پردازم
نه همرهی که بدو نقد عمر دربازم
نه تاب زیستن و نی توان پروازم
نماز شام غریبان چو گریه آغازم
به مویه های غریبانه قصه پردازم
نه خانه خانه و نه اهل خانه جز اغیار
کجاست خیر حبیبان رفته از دیدار
به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار
که از جهان ره و رسم سفر بر اندازم
منم که یکه و تنها در اشتیاق حبیب
بریده ام ز ره دشوار در فراز و نشیب

پس از ایشان، دکتر محمد هاشمی، در بیان فرمایشات خود خدمت حضار اشاره کردند که انسانیت دکتر قاضی و درک ایشان از عدالت خواهی که داشتند فی الواقع ایشان را به عنوان یک شخصیت ممتاز نزد دوستان و نزد راستان گرامی کرد. «دکتر قاضی با زیرکی، دقت و لطافت در یک فضای بسته پلیسی که بیان مطالب برای کسانی که در صدد بودند گران تمام می شد، به نحوی به ادای مطلب پرداخت که هم ملایمت لازم و کافی را داشت و هم بیان حق بود. نوآوری هایی که دکتر قاضی در کشور ایران با زبان عرفانی و ساده آغاز کرد به عنوان یک نعمت بزرگ است که آیندگان باید قدر آن را بدانند. ایشان کُتب فلسفی، فکری و حقوقی را ترجمه کردند به تدوین کتاب ارزشمند حقوق اساسی به زبان روز پرداختند که در آن یکی از پیام ها انتظام قدرت و آزادی با تأکید بر تنظیم قدرت و تضمین آزادی است، چون قدرت حالت استیلایی دارد اما آزادی آسیب پذیر است. دکتر قاضی در این مورد به نحوی ادای مطلب کرده که می توان از آن به عنوان پیغام سروش یاد کرد. دکتر قاضی به عدالت به عنوان کمال مطلوب در آثارش می پرداخت و قدرت را انتظام بخشی می نمود. آثار ایشان نعمت گرانبهایی است که زمینه ساز توسعه حقوق و حقوق عمومی می باشد».

در پایان بزرگداشت زنده یاد دکتر قاضی، دکتر محمد حسن حبیبی به بیان مطالبی در خصوص شخصیت اخلاقی دکتر قاضی، همکاری با ایشان و نیز روابط صمیمانه و خانوادگی خود و زنده یاد دکتر قاضی پرداختند. دکتر حبیبی اشاراتی به زمانی که دانشجوی دکتر قاضی بودند و پس از آن همکاری با دکتر قاضی در تدریس برخی دروس یه جای دکتر قاضی کردند. «در بیان فضایل اخلاقی دکتر قاضی باید گفت که ایشان شخصیتی مهربان، اهل علم و بسیار صمیمی بودند. حتی در زمان بیماریف ایشان از عیادت دوستان بیمار خود و نیز ملاقات با سایر دوستان و استادان غافل نبودند و همواره  بر برنامه ریزی برای چنین ملاقات ها و عیادت هایی تأکید می کردند. در بررسی آثار تحقیقی و پژوهشی و به ویژه تصحیح اوراق، دقت بسیار بالایی داشتند. ایرادات را دقیق می نوشتند. آثار تحقیقی را بسیار دقیق می خواندند. ایشان قلم بسیار شیوایی داشتند. پدر دکتر قاضی تأکید داشتند که دکتر قاضی به تحصیل در رشته حقوق بپردازند اما زنده یاد دکتر قاضی علاقه وافری به مطالعه زبان و ادب فارسی داشتند؛ دکتر قاضی حتی پس از ورود به دانشکده حقوق نیز در کلاس های ادبیات شرکت می نمود و سرودن شعر و مطالعه در این زبان را ادامه دادند. دکتر قاضی تأکید بسیاری بر حضور خانواده ارجمندشان در ایران داشتند. نامشان گرامی و راهشان پُر رهرو باد».

تقدیر از علم و تعهد اعضای دانشجویی انجمن به مناسبت هفته پژوهش و روز دانشجوبخشی از برنامه همایش به تقدیر از همکاران جوان انجمن واعضای کمیته دانشجویی بود. این افراد در فعالیت های مستمر انجمن در زمینه های مختلف، همچنین در برگزاری نشست «زنان، صلح و امنیت بین المللی» که در ۳۰ مهرماه سال جاری برگزار شد، همچنین تهیه تازه های ملل متحد و دیگر برنامه های علمی، مشارکت و همکاری داشته اند.

هم یاران انجمن، با حضور و همراهی استادان پیشکسوتِ حاضر در همایش و اعضای هیئت مدیره انجمن مورد تقدیر قرار گرفتند تا با امید و انگیزه همواره انجمن را به عنوان یک محفل علمی بسیار ارزشمند، خانه خود دانسته با همکاری با یکدیگر در راستای تحقق اهداف بزرگ انجمن حرکت نمایند.

البته میزان همکاری، مدت ارتباط و زمینه های فعالیت آنها در انجمن با یک دیگر تفاوت دارد. در نظر است که مدال های خاصی طراحی و به افراد دارای شرایط در هرسال اعطا گردد. اولین تشویق از آن آقای علیرضا رنجبر بود که به دلیل فعالیت و همکاری مستمر، مجدانه و دلسوزانه در زمینه های مختلف علمی و اجرایی فعالیت های انجمن، صورت گرفت. پس از آن، خانم ها فرناز یاوری و سپیده کیکاوسی برای تهیه گزارشات و به ویژه برگزاری و دبیری شایسته نشست «زنان صلح و امنیت بین المللی»، و از اعضای قدیمی و جدید تیم تازه های ملل متحد که وظیفۀ سنگینی را بر دوش دارند تقدیر شد. آقای حسن کمالی نژاد، خانم ستاره ساعدی، خانم نسیم زرگری نژاد، آقای علی گرشاسبی و خانم پریا دانایی از کسانی بودند که در تازه ها دارای سابقه فعالیت هستند. همچنین از آقای ناصر سرگران ـ دانشجوی دکتری و رئیس کمیته دانشجویی انجمن ـ به همراه تعدادی از اعضای فعال کمیتۀ دانشجویی از جمله خانم شمین اصغری و آقای محمدعلی رجب نیز تقدیر شد. خانم ها سحر غضنفری و ثنا عزیز زاده نیز به دلیل حضور در مراحل اجرایی همایش مورد تشویق قرار گرفتند.

همچنین از آقای محمد فخار به عنوان برنده مسابقه دانشجویی مقاله نویسی انجمن در سال ۹۱ که با موضوع مصونیت در حقوق بین الملل برگزار شد، تقدیر گردید. عنوان مقالۀ ایشان «مصونیت کارکنان صلیب سرخ از ادای شهادت در پرتو عدالت کیفری در سطح جهان» است.
دکتر امیرحسین رنجبریان نیز در ابتدای مراسم تقدیر، مطالبی را در خصوص فعالیت های دانشجویی در انجمن به ویژه تهیه تازها های ملل متحد بیان داشتند و اشاره کردند که تهیه خبرنامه انجمن بنا بر تلاش و کار گروهی دانشجویان بوده که بهره علمی وافری به همراه داشته است. بازخوردهای مثبت خبرنامه نشانگر استقبال گسترده جامعه دانشگاهی و پژوهشی و نیز دستگاه های اجرایی از این منبع علمی است. «اعضای کمیته دانشجویی انجمن و دانشجویان همکار، در فعالیت های مختلف و در مقاطع زمانی و مراحل مختلفی مشارکت داشته اند؛ از جمله همکاران فعال در تهیه خبرنامه مدت زمان مدیدی از زمان انتشار نخستین خبرنامه تا کنون با انجمن همکاری مستمر و مؤثری داشته اند. هم چنین کمیته دانشجویی انجمن که فعالیت های خود و همکاری با انجمن را در سال جاری به طور رسمی و نهادینه آغاز نموده، تا کنون در فعالیت های مختلف از جمله برگزاری نشست ها و برنامه های مختلف  مشارکت داشته است. امید است که انجمن همواره در جذب اعضای دانشجویی به محفل علمی خود و استمرار فعالیت های دانشجویی در این چارچوب فضایی مناسب را ایجاد نماید؛ هم چنان که تا به امروز محفلی برای جذب سرمایه انسانی جوان به عنوان بزرگترین سرمایه خود بوده است».

سخنرانی آغازین: نگرشی همه جانبه نسبت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در روز دوم برگزاری همایش، اولین سخنرانی به عنوان سخنرانی آغازین همایش، با عنوان «نگرشی همه جانبه نسبت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد»، با سخنرانی دکتر علیرضا دیهیم ـ استاد دانشگاه و عضو مرجع ملی مبارزه با فساد ـ آغاز گردید. دکتر دیهیم در ابتدا به چالش های اجرایی کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد اشاره کردند. «از جمله چالش های اساسی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با آن مواجه است، می توان به بحث منافع ملی و حاکمیت دولت ها اشاره نمود. یکی از موانعی که در خصوص کنوانسیون وجود دارد تأیید بحث حفظ منافع ملی و حاکمیت دولت در مواد کنوانسیون است که دولت ها بر اساس آن می توانند از همکاری و معاضدت قضایی امتناع کنند. این امر یکی از چالش های بزرگ کنوانسیون است. کشورهای غربی که به طور معمول دارای شفافیت در حوزه حکمرانی، امور اقتصادی و اداری خود هستند نیز به جهت و شکلی متفاوت با کشورهایی که دارای میزان شفافیت کمتری هستند، با این چالش مواجه می باشند. چالش دیگر این است که برخی کشورها معتقدند مسائل فساد در داخل به هیچ وجه در قالب اطلاع رسانی به مقامات خارجی نباید صورت گیرد چون می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. یک چالش عمده نگرشی است که در برخی کشورها حاکمیت دارد. استدلال این کشورها این است که این نهادهای بین المللی اصولاً بر اساس یک نوع نگاه های سیاسی خاصی تأسیس شدند و تأمین مالی و منابع انسانی آنها معمولا از سوی نهادهای خاص یا دولت های خاص صورت می گیرد، پس هر نوع اطلاع رسانی به آنها می تواند ضربه ای به اقتصاد کشور اطلاع دهنده باشد. حال سؤال این است کشوری که عضو کنوانسیون می شود تعهدات آن چگونه باید باشد و چگونه باید اجرا شود تا با این مشکلاتی که گفته شده مواجه نشود؟ بر اساس ماده ۶۳ کنوانسیون، دولت ها متخصصانی را انتخاب کردند و کارگروه هایی در جریان اجلاس هایی که تشکیل شد. این کارگروه ها موظف شدند تا مکانیسم اجرای تعهدات را به نحوی پیگیری کنند تا مانع جهانی شدن کوانسیون نشوند و هدف اصلی هم این باشد که با تشخیص و احراز چالش ها، رویه ها و قانون های مفید و مؤثر منعکس شوند. در نتیجه قواعدی تحت عنوان قواعد مرور ایجاد کردند و مکانیسم مرور شکل گرفت. مکانیسم مرور دارای یک سری قواعدی است که بر اساس آن هم دولت های عضو مرور را انجام می دهند و هم تحت مرور قرار می گیرند. تفاوتی که باید مورد بررسی و توجه واقع شود، بین کشورهایی است مثل ایران که نقش فعالی را در تهیه قواعد مرور داشتند با کشورهای دیگر مثل روسیه، مصر و چین؛ از این جهت که مکانیسم مرور طبق بند ۳ ماده ۶۳ کنوانسیون، مکانیسمی شفاف اما غیرمداخله جویانه و غیر تنبیهی در نظر گرفته شده که تأثیر و به ویژه اثر مخربی بر اقتصاد کشورها نداشته باشد و صرفا هم توسط نهادهای بین الدولی انجام  شود».

سپس دکتر دیهیم به تحولاتی اشاره کردند که در اجلاس های پنج گانه در خصوص کنوانسیون ایجاد شده است؛ از جمله کنفرانس سوم که ایران در آن زمان در این اجلاس شرکت کرد اما هم چنان کنوانسیون را در آن زمان تصویب نکرده بود و به عنوان عضو ناظر در اجلاس شرکت کرد و پاسخ ها و نظراتی هم ارائه داد. «مرور با مشارکت دولت های عضو نسبت به دولت های متعارض شکل می گیرد بدون اینکه جنبه خصمانه و یا تنبیهی داشته باشد؛ بلکه هدف از آن احراز و تشخیص چالش ها است و نظرات کشورها، تجارب و پتانسیل آنها برای رفع چالش ها است. بودجه آن از بودجه در نظر گرفته شده در سازمان ملل متحد و نیز از محل کمک های داوطلبانه تهیه می شود. بنابراین محل تأمین بودجه مشخص است. دورۀ مشخصی برای مرور و مراحلی برای آن پیش بینی شده است؛ دو مرحله را برای مرور در نظر گرفته اند. مرحله اول یک مرحلۀ پنج ساله در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ می باشد که به مرور در خصوص فصل سوم (در مورد جرم انگاری مصادیق فساد) و فصل چهارم (در مورد همکاری های بین المللی) اختصاص یافته است. تا کنون چیزی حدود ۱۶۰ کشور این مرحله از مرور را سپری کرده اند. در فاز دوم که در بازه زمانی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ تعریف شده است، به مرور فصل دوم (در مورد پیشگیری) و فصل پنجم کنوانسیون (در مورد بازگرداندن دارایی های ناشی از فساد) پرداخته خواهد شد. در برخی از دولت های اروپایی این مرور با مکانیسم های مختلفی وجود دارد؛ به این ترتیب که متخصصین از سوی کشورها معرفی شده و غربالی برای انتخاب صورت می گیرد. سپس چند متخصص به عنوان متخصصین بین الدولی و بین المللی دولتی انتخاب می شوند. بازدیدهای کشوری در چارچوب مکانیسم مرور داوطلبانه می باشد؛ البته امروزه کشورهای اروپایی تأکید دارند که بازدید جنبه الزام آور داشته باشد اما برخی دولت ها با این پیشنهاد به طور جدی مخالفت می کنند. از دیگر شاخص های مهم در خصوص مکانیسم مرور این است که  نتایج آن باید گزارش شود که با توجه به محرمانه بودن اطلاعات، خلاصه گزارش ها چاپ می شود. در خصوص مکانیسم مرور همواره باید تأکید کرد و توجه داشت که همکاری جمعی در مورد اجرایی شدن مفاد کنوانسیون در این راستا اجتناب ناپذیر است و همه ذی نفعان یعنی جامعه مدنی، بخش عمومی و خصوصی و مردم همگی برای شناسایی چالش ها و یافتن راه حل مناسب با آنها در چارچوب مکانیسم مرور همکاری می کنند. در مورد ایران، این مرور در ابتدای سال جاری صورت گرفت و نتایج آن نیز ارائه شد».

نشست اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و موضوع پولشویی

نشست اول همایش با عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و موضوع پولشویی، به ریاست دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی آغاز گردید. در ابتدای این نشست، دکتر علی آزمایش ـ استاد دانشگاه تهران ـ سخنرانی خودشان را با موضوع جنبه های کیفری پولشویی آغاز نمودند. دکتر آزمایش توضیحاتی را به طور کلی در مورد تعریف پولشویی و مراحل ارتکاب عملیات پولشویی ارائه نمودند. «پولشویی یک جرم فراملی است. مرتکبین پولشویی اشخاص توانمندی هستند که در غالب موارد نیز به صورت سیستماتیک و گروهی در ساختارهای اقتصادی و مالی نفوذ کرده و درآمدهای نامشروع را وارد چرخه مالی و اقتصادی می کنند تا منشأ نامشروع این پول ها را از بین ببرند. مشاغلی که در معرض پولشویی هستند عمدتاً مشاغل مهمی در ساختار سیاسی و اداری به حساب می آیند و افرادی که در آن سمت ها ایفای نقش می کنند معمولاً دارای نفوذ زیادی در ساختار سیاسی و اداری بوده و دارای اطلاعات مهمی در مورد گردش مالی و اقتصادی نیز می باشند. این امر وقوع پولشویی و گردش پول های ناشی از درآمدهای نامشروع را تسهیل می کند. پولشویی و جوانب کیفری آن و الزامات پیش بینی شده در قوانین داخلی برای مقابله با پولشویی مبحثی بسیار حائز اهمیت است. در کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با پولشویی، بحث قانون گذاری های ملی برای تعیین عناصر جرم پولشویی و نیز تعیین مجازات این جرم به عنوان یک تکلیف برای دولت های عضو، شناخته شده است. جرمی مانند پولشویی که در سطحی وسیع و معمولاً به طور گروهی وقوع می یابد باید در قوانین داخلی به طور خاص به آن پرداخته شود. در قوانین داخلی ایران جرم پولشویی نیز همانند دیگر جرایمی که در اسناد بین المللی به آنها اشاره شده است به طور مستقل و مجزا به آن پرداخته نشده است. بنابراین بررسی و بازنگری قوانین داخلی از این منظر در اولویت و امری بس ضروری است. هم چنین در سطح بین المللی نیز می توان گفت با گذشت سال ها از تصویب کنوانسیون ۲۰۰۳ ملل متحد هنوز اراده سیاسی لازم برای مقابله با فساد وجود ندارد. همکاری و اراده جمعی دولت ها لازمه مقابله با جرایم و به طور خاص پولشویی در سطح بین المللی است».

در ادامه آقای صفت الله طاهری شمیرانی ـ مدیر برنامه ملی دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم ـ با عنوان «پولشویی ابزاری مؤثر در مقابله با جرم فساد» به ارائه سخنرانی پرداختند. «وقتی صحبت از جرایم سازمان یافته می شود سازمان یافتگی نشان از تقسیم کار دارد. ابعاد فساد فراتر از این است و بر روی ثبات سیاسی اثر می گذارد. در زمانی که کشورهای عربی دچار بحران و تغییراتی در ساختار سیاسی خودشان شدند، مهم ترین مسئله، گسترش فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی بود. سوال اساسی این است که فساد مالیاتی چگونه وارد سیستم می شود؟ در ابتدا پول های نامشروع باید در قالب سپرده گذاری وارد بانک و سیستم اقتصادی شود. بعد از آن لایه گذاری و چرخش پول در دستگاه های متعدد که نهایتاً مبداء آن قابل پیگرد نباشد. مرحله سوم هم سرمایه گذاری پول در مراحل مختلف می باشد. این سرمایه گذاری ها در سطوح مختلف ساختمان سازی، خرید و فروش املاک، بورس و مداخله در سیستم ارزی کشور و نیز کارهای تولیدی انجام می شود. این فعالیت ها گاهی صورت قانونی دارد مانند کارهای تولیدی که این امر لطمه اساسی به اقتصاد کشور می زند چون ممانعت از رقابت خصوصی می کند بدین دلیل که شبکه های پولشویی دارای اموال در سطح گسترده هستند. در مواردی هم شبکه های پولشویی اقدام به کارهای خیریه برای صورت مشروع دادن به کارهایشان می کنند. آمار بالای فساد نشانگر این است که هنوز اراده و تمایل لازم برای مقابله و ریشه کن کردن فساد وجود ندارد».آقای طاهری شمیرانی در ادامه اشاره کردند که بحث قاچاق پول نقد، قاچاق مواد مخدر و نیز جریانات غیرقانونی مالی دارای اهمیت وافری می باشند. پول نقد و قاچاق آن در ایران نیازمند کنترل بیشتری است به خصوص در هنگام ورود پول به داخل کشور. آقای طاهری  شمیرانی هم چنین در خصوص بحث تکلیف دولت ها برای ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی مطابق کنوانسیون مریدا بیان کردند که دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد نقل و انتقالات مالی بر عهده این نهادهاست و در مواردی که نقل و انتقال مشکوک باشد باید به واحدهای قضایی مربوط ارجاع شود. ایشان بر اهمیت همکاری بین المللی و قانون گذاری در سطح ملی برای مقابله با فساد نیز تأکید کردند.

دکتر علیرضا ابراهیم گل ـ استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران ـ وآقای حشمت الله خالقی ـ کارشناس ارشد مسئول اداره مبارزه با پولشویی بانک ملت ـ سخنرانی خودشان را با عنوان «اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی: راه طی شده، مسیر پیش رو» ارائه نمودند. «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد الزاماتی را در ماده ۱۴ خود در مورد تشکیل نظام جامع کنترل داخلی و نهادهای مالی، تضمین همکاری های مجریان قانون برای مبارزه با فساد و نیز تشکیل واحدهای اطلاعات مالی خود مقرر کرده است که این اقدامات ناظر بر شناسایی و نقل و انتقالات پول و اسناد اعتباری می باشد. در بحث اقدامات داخلی، در ایران قانون مبارزه با پولشویی در ۱۳۸۶ تصویب شده که در آنجا دو نوع پولشویی تعریف شده است. یکی از رویکردهایی که در قوانین ملی در مبارزه با پولشویی اتخاذ می شود این است که سامانه هایی در قوانین و مقررات ایجاد گردد. تشکیل سامانه ها از رویکردهای اتخاذ شده در کنوانسیون مبارزه با فساد بوده است، به همن منظور بانک مرکزی ایران سعی کرده تا برای بانک ها و موسسات اعتباری سامانه هایی را طراحی کند و برای عملیاتی شدن آنها بانک ها را مکلف کرده تا الزاماً از قواعد خاص آن تبعیت کنند. سامانه اصلاح فرآیندها باید در سیستم بانکی ایجاد شود و کلیه مراحل واریز و برداشت از طریق این سامانه کنترل شود».دو سخنران این قسمت از نشست اول، در ادامه بحث خود به نحوه فعالیت بانک ها با استفاده از این سامانه ها و نیز ارائه گزارش از واریز و برداشت توسط بانک ها به واحد های اطلاعاتی پرداختند. ایشان هم چنین به سامانه کنترل پروژه که در آن یک زمان معین را برای هر یک از راه های مبارزه با پولشویی قرار داده اند و هر بانکی باید انجام این نظارت ها و واریزها و برداشت ها را در سیستم خودش در چارچوب این سامانه ها ثبت و ضبط کند تا از این طریق بتواند عملکرد خودش را تشریح کند. هر ۶ ماه یک بار هم این عملکرد باید ارزیابی شود. سخنرانان محترم اشاره کردند که تا این قسمت از بحث بر راهکارهای داخلی پرداخته شده و در ادامه به راهکارهای بین المللی نیز اشاره ای خواهد شد. ایشان بیان کردند که در سطح بین المللی در کنوانسیون، بحث همکاری دولت ها با سازمان های بین المللی و منطقه ای، همکاری با دفتر ملل متحد برای مبارزه با جرم و مواد مخدر در تهران و همکاری دولت ایران با تمامی نهادها و برنامه هایی از این قبیل بوده که راهکاری بسیار مؤثر برای مبارزه با پولشویی است. با وجود ورود ایران به نهاد ها و برنامه های فعال در مقابله با پولشویی، مشکل اصلی هم چنان عدم وجود یک قانون مستقل و کارآمد در سطح ملی است.

در پایان نشست اول، خانم زهرا احمدی ـ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ـ در مورد موضوع  پیشگیری از جرم در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از منظر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، مطالب خود را بیان نمودند. «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بر چهار رکن استوار است، پیشگیری، اقدامات سرکوب گرایانه، همکاری های بین المللی و استرداد اموال ناشی از جرم. در این میان کنوانسیون به بحث پیشگیری نظر خاصی داشته است؛ برخلاف سایر کنوانسیون های بین المللی که در ابتدا به جرایم و سپس به پیشگیری توجه می کنند، در این سند ابتدا به پیشگیری توجه شده است. قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ که سال تصویب آن سال ۱۳۸۷ بوده است یعنی ۱ سال پس از تصویب  کنوانسیون مریدا، یکی از قوانین ضد فساد محسوب می گردد. وقتی به این قانون توجه می شود متوجه می شویم که اقدامات پیشگیرانه بسیاری در این قانون اشاره شده است؛ از جمله آنها می توان به برنامه رفع تعارض منافع اشاره کرد که در واقع برنامه ای برای جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت و ارتکاب فساد و ممانعت صاحب منصبان از خرید سهام و سکه و اعمالی از این قبیل می باشد. تدوین کدهای رفتاری که در ماده ۱۵ این قانون اشاره شده است. این وظیفه به انجمن های صنفی ـ حرفه ای واگذار شده است. خود این انجمن ها نمونه ای از مشارکت دادن جامعه مدنی به عنوان یک عمل پیشگیرانه برای مبارزه با فساد است. برنامه های آموزشی و تشویقی برای مبارزه با فساد به خصوص آموزش و تشویق کارمندان و نیز شفافیت و دسترسی به اطلاعات که در قانون اصل ۴۴ در این راستا به تکلیف وزارت دادگستری اشاره کرده است، از جمله تمهیدات پیش بینی شده  می باشند».

نشست دوم همایش: ابعاد بین المللی مبارزه با فساد

نشست دوم همایش با عنوان ابعاد بین المللی مبارزه با فساد با ریاست دکتر بهشید ارفع نیا ـ استاد برجستۀ حقوق بین الملل خصوصی و عضو ادوار مختلف هئیت مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز ـ آغاز گردید.

سخنران اول این نشست، دکتر علیرضا کاظمی ـ معاون بین الملل وزارت دادگستری ـ بودند که در مورد مسئولیت بین المللی دولت در قبال رشوه به مقامات خارجی در تجارت بین المللی، به ارائه سخنرانی پرداختند. «بحث مسئولیت بین المللی دولت در قبال رشوه به مقامات خارجی در حوزه تجارت بین الملل حائز اهمیت بسیار است. در برخورد با این امر، بحث قانون گذاری داخلی در ابتدا باید مورد توجه قرار بگیرد. برخورد با مقامات خارجی که از طریق دریافت رشوه در تجارت های بین المللی شرکت کرده اند، در قانون گذاری ملی مشخص می شود؛ چرا که مقامات خارجی به واسطه موقعیت سیاسی و اقتصادی خودشان امکان ارتکاب جرم ارتشاء برایشان به مراتب بیشتر است. در این راستا به قانون گذاری های ملی در این راستا اشاره می شود، از جمله قانون آمریکا در خصوص بحث رشوه به مقامات خارجی که در جریان معاملات تجاری بین المللی نقش ایفا می کنند. در آن قانون صلاحیت قضایی آمریکا را به ورای مرزهای آن گسترش داده و بیان می داشت که دادن رشوه به مقامات خارجی توسط شرکت های آمریکایی، شعب آنها و نمایندگان آنها هر چند ذیل قوانین دیگر کشورها تأسیس شده باشد اما شعبه شرکت آمریکایی محسوب شوند، جرم انگاری شد. آمریکایی ها در این حوزه بسیار سخت گیر بودند، بحث واترگیت (Watergate) و اثری که بر حیثیت تجاری آمریکا داشت، بسیار برای تصویب این قانون زمینه ساز بود، طوری که در کنگره آمریکا بدون بحث و اختلاف زیاد، قانون رشوه به مقامات خارجی توسط شرکت های آمریکا تصویب گردید و در اصلاحات بعدی این قانون تا حدی این قانون ترمیم شد مانند اصلاحیه ۱۹۸۸ که بحث هدیه به مقامات خارجی را از بین بردند یا در حوزه تأمین هزینه سفر مقامات خارجی بازنگری هایی صورت گرفت. ریشه این تفکر این بود که شرکت های آمریکا با گذراندن این قانون، در رقابت های تجاری خارجی در موقعیت پایین تری قرار گرفته اند. تجریه این نوع قانون گذاری در زمینه جلوگیری و برخورد جدی با بحث ارتشا در فعالیت هایی که مقامات خارجی در آن مشارکت دارند و در سطح ملی مطرح می شود و با حیثیت و منافع ملی ارتباط مستقیم دارد، به خصوص در زمینه ای مانند تجارت بین المللی قابل توجه و بررسی است. در ایران نیز در امر مبارزه با فسادهای مالی و بحث رشوه همواره تأکید شده که وجود قانونِ مستقل، لازم می باشد».

سپس دکتر هیبت الله نژندی منش ـ عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ به بیان مطالبی درخصوص چالش های فراروی مبارزه با فساد در حقوق بین الملل پرداختند. ایشان اذعان داشتند چارچوبی که امروزه در حقوق بین الملل برای مبارزه با فساد فراهم آمده است، دربردارنده مقررات جهانی و منطقه ای و هم چنین سازکارهای اجرایی است. اگر چه اعضای اجتماع بین المللی تلاش کردند تا در خصوص مبارزه با فساد چارچوب حقوقی کارآمدی را تنظیم کنند، اما این چارچوب از نظر حقوقی با چالش هایی مواجه می باشد. برای نمونه تعریف دقیقی از واژه فساد وجود ندارد. کشورهای مختلف و کنشگران مختلف تعاریف مختلفی در مورد فساد به کار می برند. «چالش های مربوط به صلاحیت مانع تعقیب و رسیدگی به جرایم مرتبط با فساد می باشد. مبارزه با فساد در چارچوب نظام حقوقی بین المللی موجود با چالش هایی از منظر حقوقی مواجه است. از جمله می توان به چالش هایی در خصوص تعریف فساد، صلاحیت دادگاه های داخلی و به ویژه صلاحیت فراسرزمینی برای رسیدگی به فساد در ورای مرزهای ملی، استرداد متهم یا مجرمین، اجرای احکام، بازگرداندن دارایی ها و اموال، رابطه بین فساد و به زمامداری رابطه بین فساد و حقوق بشر و هم چنین فساد در بخش خصوصی اشاره کرد».

دکتر منصور آقا محمدی ـ پژوهشگر و مسئول امور بین الملل سازمان بازرسی کل کشور ـ سخنران بعدی این نشست بودند که در مورد همکاری های بین المللی در زمینه بازگرداندن اموال مسروقه ناشی از فساد سخنرانی کردند. دکتر آقامحمدی ابتدا اشاره کردند که شاید عنوان مسروقه برای اموال ناشی از فساد عنوان دقیقی نباشد اما مصطلح است. استرداد اموال مسروقه تنها متکی بر همکاری های بین المللی است. این همکاری ها در چارچوب موافقت نامه هایی که موضوع آنها استرداد اموال است یا در بخشی از آنها به استرداد اموالی که منبع آنها فسادهای مالی و اقتصادی بوده است، دیده می شود. «شاید بتوان گفت هم چنان که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در صورت وجود اراده سیاسی از ناحیه اعضا اجرایی و عملی می گردد و اهداف آن تحقق می یابد، یکی از مهم ترین حوزه های این کنوانسیون نیز که مبتنی و متکی بر همکاری اعضا است در خصوص استرداد اموال به عنوان نوعی جبران خسارات مالی وارد شده ناشی از فساد می باشد. اهمیت بحث محکومیت کیفری مرتکبان جرایم مالی و اقدام برای استرداد اموال به خاطر ممانعت از انتقال اموال ناشی از فساد یا همان اموال مسروقه به بانک ها، کشورهای دیگر، گروه ها یا شبکه های پولشویی و قاچاق پول نقد بوده و بدین جهت کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز بحثی را به محکومیت کیفری و استرداد اموال اختصاص داده است.  برای اینکه اموال مجرم مسدود و ضبط شود باید حکم کیفری قطعی صادر شده باشد. استرداد اموال مسروقه سازکار پیچیده ای دارد. محاکم کیفری ایران و قضات باید به سمتی بروند که تأکید آنها بر معاضدت قضایی متقابل به طور غیر رسمی باشد. سازکاری هم که اتخاذ می شود با توجه به دولت درخواست کننده اموال مسروقه و درخواست شونده است. معمولا در هنگامی که تقاضای استرداد مطرح می شود، کشور درخواست شونده مطابق رویه ای که در داخل دارند رقمی را درخواست می کنند که این رقم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ارزش مال مسروقه نوسان دارد. این رقم نیز به عنوان هزینه پیگیری و انجام امور قضایی و اداری مربوط به استرداد اموال مسروقه است».در پایان نشست دوم، آقای مهدی قاسمی ـ دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران ـ سخنرانی خود را با عنوان «فساد و مسئولیت کیفری کارمندان سازمان های بین المللی» ارائه دادند. «اسناد مؤسس سازمان های بین المللی بر کارآمدی، صلاحیت و درستکاری در استخدام و گزینش کارمندان سازمان های بین المللی تأکید دارند، اما بعضاً کارمندان سازمان های بین المللی مرتکب تخلفات و جرایم کیفری متعدد از جمله فساد می شوند. تنها اسناد داخلی سازمان های بین المللی مانند مقررات، آیین نامه و دیگر اسناد مربوط به کارمندان به اعمال و تخلفات کارمندان سازمان های بین المللی می پرداختند، اما در سال های اخیر، اسناد مهم بین المللی دیگری نیز به موضوع ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری کارمندان سازمان های بین المللی پرداخته اند، از جمله کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد، قطعنامه مسئولیت کیفری کارمندان و کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد و همچنین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد از یک سو دارای صلاحیت اداری و انضباطی نسبت به کارمندان خود بوده ولی از سوی دیگر فاقد صلاحیت کیفری برای رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی از جمله فساد توسط آنان می باشند. ابعاد حقوقی ارتکاب جرم فساد توسط سازمان های بین المللی، تعریف و مصادیق آن، دلایل بروز فساد، حقوق حاکم بر جرم فساد، تحلیل عناصر جرم فساد، اقدامات سازمان های بین المللی پس از ارتکاب جرم فساد در قالب تنبیهات انضباطی و پیگرد قضایی، نقش دادگاه های داخلی دولتها در برخورد با این جرم، مسئله مصونیت و هم چنین آرای دادگاه های اداری بین المللی از جمله دادگاه های حل اختلاف و تجدیدنظر سازمان ملل متحد در مورد پرونده های مربوط به فساد از جمله مسائل حائز اهمیت می باشند، که باید به آنها پرداخته شود».

نشست سوم: نقش جامعه مدنی در مبارزه با فساد

نشست سوم همایش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها، با عنوان نقش جامعه مدنی در مبارزه با فساد برگزار گردید. دکتر ابراهیم بیگ زاده ـ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ به عنوان رئیس نشست سوم، مطالبی را در خصوص نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد ارائه نمودند. «تیره بختی انسانها هرگز نباید در هاله ای از سکوت قدرت سیاسی باقی بماند، این حق انسانهاست که قد علم کرده و از پذیرش سهمی که قدرتمندان برایشان تعیین می کنند، سرباز زنند. تحقق این آرمان هنوز کاملاً محقق نشده است اما عصر سلطه مطلق دولت های وستفالیایی به سر آمده است. حقوق بین الملل در عصر پسامدرن با نوعی گذار به خویشتن خویش با حرکت از حقوق دولت محور بودن به سوی حقوق انسان محور شدن، در حال پذیرش مشارکت انسانها و اجتماعات آنها در فرآیند تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر اجراست. امروزه کمتر قلمرویی را در عرصه داخلی و بین المللی می توان نام برد که مردم و جامعه مدنی خواهان مشارکت در فرآیند شکل گیری هنجارها و نظارت و اجرای آن نباشند. یکی از مهم ترین عرصه های مشارکت خواهی مردم در قالب جامعه مدنی، مبارزه با فساد است، فساد به مثابه جذامی بر پیکره جوامع مختلف افتاده و در حال فروپاشاندن و مضمحل کردن آنها هست. این به عهده دولت هاست که از این ره آورد جامعه بشری استفاده کرده و این بحران خودساخته را با حرکت به سمت حکمرانی خوب کاهش داده و مدیریت کنند. پیشگفتار و ماده ۱۳ کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز به صراحت بر پذیرش مشارکت مردم تأکید می کند و در امر مبارزه با فساد این را تکلیفی برای دولت ها برای اتخاذ تدابیری جهت مشارکت جامعه مدنی و جوامع انسانی در مبارزه با پیشگیری با فساد دانسته است. البته در این سند اشاره شده که مشارکت جامعه مدنی نباید با امنیت ملی، نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات داشته باشد. حال این سوال مطرح است که آیا مشارکت و آزادی مردم در افشای جرم فساد چگونه می تواند با امنیت ملی و نظم عمومی منافات داشته باشد؟ در حالی که این فساد و ارتکاب جرم است که امنیت و نظم را بر هم می زند».

اولین سخنرانی در نشست سوم با عنوان بررسی نقش مشارکت مردم و جامعه مدنی در مبارزه با فساد، با مشارکت دکتر محمد حسین زارعی ـ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ و آقای نظام براتی ـ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی و دانشجوی دکتری حقوق ـ ارائه گردید. آقای براتی در بیانات خود به این مسئله اشاره کردند که مبارزه با فساد می تواند مردم سالاری را نهادینه کرده و باعث توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود. بخش دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در مبارزه با فساد نقش دارند. برای مبارزه با فساد دو نکته بسیار حائز اهمیت است، اول بحث اراده حاکمیت و دوم بحث مشارکت مدنی و مردم. مشارکت مردم هم می تواند مستقل باشد و هم در چارچوب جامعه مدنی. آن مشارکت باید سازمان یافته و نیز آگاهانه باشد تا به مقصود برسد. مشارکت از یک دیدگاه مبین آزادی اجتماعات و آزادی بیان می باشد. که در قانون اساسی ایران هم اشاره شده است. بحث محدودیت های سیاسی پیش روی مشارکت مدنی، عدم رضایت دولتمردان به به کارگیری مؤثر جامعه مدنی و نیز مسائل مرتبط با پاکدستی جامعه مدنی در مبارزه با فساد و حضور فعال و خودجوش آن است. حضور جامعه مدنی در عرصه تصویب قوانین و مبارزه با فساد از طریق تفحص مطبوعاتی حائز اهمیت بسیار است اما در ایران شاهد این حضور نیستیم. از سوی دیگر، تماس هر چه بیشتر و فعال تر جوامع مدنی با نمایندگان مجلس بسیار راهگشاست در حالیکه این ارتباط در خصوص بخش خصوصی و جامعه مدنی در ایران با نمایندگان قانون گذاری بسیار کم رنگ است. فعالیت جامعه مدنی در مباحث فرهنگی و همکاری با دولت یک عنصر کلیدی است؛ در ایران در خصوص مبارزه با فساد، عمده تمرکز بر نهادهای دولتی است و این یک مشکل عمده محسوب می شود. هم چنین دولت ها وقتی در مبارزه با فساد موفق هستند که فعالیت هایشان در این حوزه همواره مورد نظارت جامعه مدنی باشد».سپس دکتر حسن عابدی جعفری ـ استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ـ در مورد نقش سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با فساد به ارائه سخنرانی پرداختند. «ناکارآمدی دولت ها و اداره امور و رویکرد قبضه قدرت بر مردم سنگین آمده است. بخش خصوصی نیز بناست با امکاناتی که مردم برای آن فراهم کرده است استفاده کند و نتیجه فعالیت آن برای مردم باشد اما تجربه نشان می دهد که تمرکز بخش خصوصی بر منافع خودشان است در نتیجه مردم احساس کرده اند که باید حضور داشته باشند و این دو بخش را هدایت کنند، تجربه گذاردن قدرت و اختیارات به این دو بخش چندان برای افراد خوشایند نبوده است. سازمان های مردم نهاد غیردولتی هستند و برای کسب سود تشکیل نشده اند چون فعالیت آنها در راستای نظارت بر این دو بخش و گزارش عملکرد آنها به نهادهای قضایی و سایر نهادهای مربوطه است. عرصه مبارزه با فساد از پرحضورترین عرصه های جامعه مدنی است، چون فساد یک معضل اجتماعی است. ۶۹ درصد کشورهای جهان درگیر فساد هستند و برخی کشورها تا ۹ درصد فساد دارند. مبارزه با فساد در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی مطرح است که در سطح بین المللی شاهد کنوانسیون ۲۰۰۳ هستیم که دولت های عضو اگرچه تفاوت های زیادی به لحاظ رژیم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند اما در مبارزه با فساد به نقاط اشتراک رسیده اند.هیچ قشری در جامعه نیست که ذیل کنوانسیون درگیر مبارزه با فساد نباشد. مجالس مققننه ـ مجریه در تمام نهادهای دولتی با همکاری جامعه مدنی به موجب کنوانسیون به مبارزه با فساد پرداخته اند. مبارزه با فساد در قالب سازمان های مدنی، نظارت و اتخاذ مواضع مشترک برای مبارزه با فساد به موجب کنوانسیون از مهم ترین اقدامات این سازمان های مدنی است».

در پایان نشست سوم، دکتر علی امیدی ـ استاد دانشگاه اصفهان ـ و آقای محمد جواد هاشمی ـ دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان ـ سخنرانی خودشان را تحت عنوان «مطالعه مقایسه ای تأثیر نهادهای دموکراتیک و مستقل نظارتی بر کاهش فساد با توجه به فصل دوم کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد(۲۰۰۳)» ارائه نمودند. «مفهوم دموکراسی و کاهش فساد دارای ارتباط هستند. ایران در مرحله گذار به سمت دموکراسی است و در این مسیر می تواند به سمت کاهش فساد هم پیش برود. دموکراسی دارای یک سری مؤلفه و ارکان چهارگانه است؛ مؤلفه اول لیبرالیسم است که برخی اندیشمندان مانند فوکومایا معتقدند که دموکراسی بدون لیبرالیسم ممکن نیست. اگر هدف حذف فساد در جامعه استبدادی فرآیند خصوصی سازی به طور قانونمند وجود داشته باشد. برای داشتن یک دموکراسی پویا باید به عنصر لیبرالیسم و خصوصی سازی قانونمند توجه داشت. بحث قوه قضاییه عادلانه و بی طرف و نیز مسئولیت و پاسخ گویی مسئولان و مجریان و پیگیری سیستم قضایی به خصوص در هنگام فساد گسترده رکن سوم است. رسانه های آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی هستند که می توانند با انعکاس اطلاعات نظارت کنند، وجود انتخابات ادواری و با نظارت که از دریچه این انتخابات اگر مسئولان مرتکب فساد اقتصادی شدند، بتوان آنها را از کار برکنار کرد».

در ادامه بحث دکتر امیدی اشاره کردند که در مطالعات خود بر کشور ترکیه متمرکز شده اند. ترکیه در هنگام ورود به اتحادیه اروپا می بایست فساد اقتصادی و مالی سالانه آن کاهش چشمگیری می یافت. در نتیجه در ترکیه سازمان بازرسی و حسابرسی مالیاتی و واضعان قوانین در این راستا اقداماتی را اتخاذ نمودند. ایشان هم چنین تأکید کردند که اگر چه دموکراسی ترکیه ایده آل نیست اما به لحاظ اقتصادی پیشرفت هایی داشته است؛ از جمله تلاش برای کاهش فساد، افزایش رشد اقتصادی و نیز کاهش تورم. مسیری که کشور ترکیه طی کرده است برای سایر کشورها که شباهت های بسیاری به ترکیه دارند از جمله ایران قابل توجه است.

به یاد استاد مسعود طارمسری

در ادامه، به یاد استاد مسعود طارمسری، عضو مؤسس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و عضو مرجع ملی مبارزه با فساد، نشستی کوتاه مدت برگزار گردید. دکتر مصفا مطالبی را در خصوص فضایل اخلاقی و مقام علمی ایشان و همچنین زنده نگه داشتن یاد عضو موسس انجمن ارائه کردند و تأکید کردند که از رسالت های مهم انجمن یاد کردن از گذشتگان و پاسداشت خدمات ایشان است. ۲۳ آذر ماه سالروز درگذشت زنده یاد استاد طارمسری است که انجمن همیشه مدیون خدمات ایشان بوده است.

میزگرد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها

میزگرد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها، با شرکت استادان و صاحب نظران (دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، دکتر محسن محبی، دکتر حسین میرمحمدصادقی و آقای صفت الله طاهری شمیرانی) برگزار شد. استادان سخنران در این میزگرد، ضمن جمع بندی مطالب اشاره شده در نشست های برگزار شده، برخی از مهم ترین چالش های کنوانسیون را در مقام اجرا مورد بحث قرار دادند، هم چنین اشاره به مشکلاتی که ایران در زمینه مبارزه با فساد در ساختار اداری، اقتصادی و قضایی و چگونگی رفع این مشکلات دارد از دیگر مسائلی بود که در میزگرد مورد توجه قرار گرفت. تمرکز اصلی میزگرد بر اجرای مفاد کنوانسیون و پتانسیل های اجرایی آن در داخل کشور بود.

دکتر حسین میرمحمدصادقی ـ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ در بیانات خود به این مسئله اشاره کردند که در زمینه فساد، عناوین مجرمانه مختلفی وجود داشته و به لحاظ عناوین کاستی وجود ندارد اما قانونی که در حدود ۸۰ سال پیش در ایران تصویب شده باید به روز شود، به ویژه در مورد پولشویی که یک قانون حاوی ۲ ماده وجود دارد و آئین نامه آن در حد نوعی قانون گذاری است که این مشکل بزرگی در سیستم قانون گذاری ماست. «امروزه توصیه اسناد بین المللی این است که در جرایم مالی بیشتر از مجازات های توبیخی استفاده شود که اثر بازدارندگی لازم را داشته باشد. در بحث رشا و ارتشا هم مباحث بسیاری در قوانین ایران وجود دارد، قانون ایران فقط دادن و گرفتن را رشا و ارتشا می داند. در حالی که در کنوانسیون مریدا، مسائلی مانند درخواست، طلب و پیشنهاد هم به عنوان جرم تام قابل طرح می باشد. تعاریف سنتی مضیقی که در قوانین ما وجود دارد، جزء کاستی های قانونی است که باید مورد توجه واقع شود. امروزه کارهایی که دولت انجام می دهد در موارد بسیاری بخش خصوصی هم انجام می دهد، به لحاظ سنتی، اختلاس و ارتشا در قوانین ما مخصوص کارمند دولت می باشد، در حالی که این سوال را می توان مطرح کرد که برای گرفتن وام از یک بانک دولتی اگر رشوه داده شود، این أمر برای رشوه دهنده و گیرنده جرم می باشد. اما اگر بانک خصوصی باشد، قانون دچار مشکل می شود. در کنوانسیون مریدا در همان ابتدا به بحث پیشگیری پرداخته است، این امر در کنوانسیون های بین المللی شاید کم سابقه باشد که در بحث پیشگیری به بحث ورود در ماهیت اولویت داده شده است. می توان گفت مطالبه اصلی مردم علی الاصول این است که چرا سیستم به گونه ای طراحی نشده است که اساسا ما شاهد این فساد ها نباشیم، هر چند مجازات مرتکبین فساد هم جزء خواسته هاست اما مطالبه اصلی همان پیشگیری است».در ادامه دکتر میرمحمدصادقی اشاره کردند که شفافیت در نظام اداری بسیار حائز اهمیت است اما ایران دارای رتبه پایینی در این زمینه است. دولتی بودن اقتصاد یک منشأ بزرگ و اساسی برای مسئله فساد می باشد. «اقتصاد دولتی، رانت ها و ارتباطات دولتی است که می تواند بسیاری از فساد ها را ممکن نماید. برای حصول شفافیت، ایجاد سازمان های نظارتی قوی لازم است. هم چنین باید مفهوم و مصداق جرم اقتصادی و جرم مالی در قوانین معین و مشخص شوند. قانون مجازات سال ۱۳۹۲ هم این را مشخص نکرده است. پر کردن این خلاءهای قانونی لازم می نماید. هیچ چیز بیشتر از این نمی تواند امنیت را به خطر اندازد که فساد در سطحی گسترده وجود داشته باشد و هیچ چیز هم به این اندازه نمی تواند پایه های نظام را تقویت کند که مردم ببینند اگر هم فسادی هست، مجازات در چاچوب سیستمی عادلانه صورت می گیرد. نهادینه شدن فساد بسیار آسیب زا بوده و برای جلوگیری از نهادینه شدن باید سازکار اتخاذ شود».

دکتر محبی ـ رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ـ در سخنرانی خود بر مسائل مدنی و جوانب حقوقی مسائل مطرح در کنوانسیون اشاره کردند. «وقتی فسادی رخ می دهد در کنار جوانب کیفری آن، مسائل حقوقی مرتبط با آن هم باید مورد بررسی قرار گیرد. در قراردادهای بین المللی امر فساد نهادینه شده است. شاید اغراق نباشد اگر گفته شود امروزه باید از رژیم حقوقی فساد در حقوق بین الملل و آثار فساد بر رسیدگی های بین المللی باید صحبت کرد. در خصوص رسیدگی های بین المللی وقوع فساد از دو وجهِ ماهیت موضوع تحت رسیدگی و ماهیت رأی صادره، بر جریان رسیدگی اثر می گذارد. در جریان رسیدگی، مهم ترین نکته موجود این است که مرجع رسیدگی بین المللی چه استاندارد و دلیلی را باید احراز کند. اگر یکی از طرفین اشاره کند که قرارداد موضوع بحث ناشی از فساد بوده، این سوال مطرح می شود که دیوان داوری چگونه این امر را احراز خواهد کرد؟ امروزه در رسیدگی ها گفته می شود که چنانچه برای مرجع رسیدگی تردید معقولی ایجاد شود که قرارداد آلوده به فساد است، آن مرجع می تواند رسیدگی را متوقف کند. به نظر می رسد که این یک دستاورد بزرگ در حقوق بین الملل بوده و البته باید توجه داشت که بی اعتباری و بطلان قراردادی که مبنای صلاحیت مرجع رسیدگی قضایی یا داوری است، الزاماً آسیبی به صلاحیت آن مرجع نمی زند. ماده ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون مریدا در مورد اثر عملی که برخاسته و ناشی از فساد است سخن می گوید که دولت ها مکلفند زمینه اتخاذ اقدامات جبرانی را فراهم آورند و ضرر کنندگان از فساد دارای حق طرح دعوا برای جبران خسارت هستند».

آقای صفت الله  طاهری شمیرانی ـ مدیر برنامه ملی دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم ـ در بیانات خودشان در میزگرد تأکید کردند که فساد در همه جا وجود دارد اما میزان آن متفاوت است. «اگر سازکارهای مؤثری در مقابله با پولشویی به خصوص در چارچوب همکاری های بین المللی اتخاذ شود و نهایتاً محرومیت مرتکبین فساد از امتیازات و عایدات ناشی از فساد می تواند بازخورد بسیاری داشته باشد. جلساتی نظیر همایش سالانه انجمن سبب بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع فساد می شود و نیز ظرفیت مکانیسم های موجود به ویژه اسناد بین المللی را نشان می دهند».

آقای طاهری شمیرانی در ادامه اشاره کردند که دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم که متولی کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سازمان ملل متحد می باشد، هماهنگی های مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد را نیز انجام می دهد. برای مثال در بحث بازدیدهای دوره ای از وضعیت فساد در کشورهای عضو بدون هماهنگی دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرم و مواد مخدر ممکن نمی باشد. بحث دیگر مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد است که UNODC نیز همواره از مشارکت این نهادها حمایت می کند. در واقع یک پایه اصلی مبارزه با فساد هم چنان که در همایش حاضر نیز مورد توجه بسیار قرار گرفت، بحث مشارکت جامعه مدنی اعم از سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی و مردم است که بدون لحاظ این مشارکت و بدون فراهم آوردن زمینه های مساعد برای مداخله و مشارکت جامعه مدنی جهت مبارزه با فساد هیچ گاه هدف نهایی کاهش و در نهایت محو فساد محقق نخواهد شد.

در پایان میزگرد دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، در سخنان خود اشاره کردند به این مسئله که سریع بودن روند انعقاد، امضا و تصویب کنوانسیون از سوی دول عضو جالب توجه است اما ماهیت این سند از منظر حقوق بین الملل جای بحث دارد. ماهیت الزام آور بودن این سند از منظر حقوق بین الملل حائز اهمیت بسیار می باشد. «در برخی از مواد کنوانسیون عباراتی به کار برده شده که تعهد واقعی از آن حاصل نمی شود؛ برای مثال در ماده ۵ اشاره می کند که دولت ها به نحو مقتضی با هم همکاری خواهند کرد. در ماده ۴ نیز صراحتا بحث حاکمیت را تأکید می کند در حالی که علی الاصول در حقوق بین الملل معاهدات تحدید کننده حاکمیت دولت ها هستند. تأکید صریح در ماده ۴ به نظر می رسد بر این است که از بار تعهد الزام آور و مفاد سند بکاهد. آیا این کنوانسیون همگام با حقوق بشر است یا ضد آن است، این بحث نیز در خصوص کنوانسیون مریدا حائز اهمیت اشت. در کنار مباحث کیفری کنوانسیون مریدا، مباحث حقوقی آن هم در خصوص این سند باید مورد مداقه قرار گیرد».همایش سالانه انجمن در ۱۲ و ۱۳ آذر ماه با توجه به موضوع بسیار مهم و کاربردی آن، مورد توجه و استقبال ارگان ها و نهادهای مختلف، دانشجویان و محققین در حوزه مبارزه با فساد و نیز استادان و صاحب نظران قرار گرفت و این نشان از اهمیت موضوع فساد و مبارزه با آن با توجه به ظرفیت های موجود در هر کشور و نیز فراهم کردن زمینه های اجرایی لازم و همکاری ارگان های مختلف در داخل برای کارآمد سازی هر چه بیشتر مفاد کنوانسیون است.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید