ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۰ ق.ظ
نامه حقوقدانان به آملی‌لاریجانی درباره مهدی‌هاشمی
با علنی شدن دادگاه این فضا برای افکار عمومی باز میگردد که شائبه هایی که در خصوص اعمال نفوذ به قوه قضاییه وجود دارد با مقایسه با پرونده های مشابه از بین برود و مردم اطمینان خاطر پیدا کنند که دستگاه قضا میان پرونده های مشابه که متهمانشان متعلق به خانواده مسوولان نظام هستند و مردم عادی تفاوتی قائل نمی شود.

مهدی هاشمیبه گزارش تریبون مستضعفین جمعی از اساتید و فارغ‌التحصیلان حقوق با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس دستگاه قضا خواهان علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی شدند.

متن این نامه که در اختیار تریبون مستضعفین قرار گرفته است بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت آیت الله آملی لاریجانی (زید عزه)
ریاست محترم قوه قضائیه ‏
با سلام وتحیات
چنانچه مستحضرید پرونده آقای مهدی هاشمی که دارای اتهامات امنیتی و اقتصادی و غیر آنها می باشد به صورت غیر علنی در حال برگزاری می باشد. با عنایت به حساسیت افکار عمومی نسبت به رسیدگی به این پرونده در خصوص علنی یا غیر علنی بودن رسیدگی به این پرونده نکاتی قابل توجه می باشد.

برگزاری علنی جلسات رسیدگی البته با رعایت استثناءاتی همچون موارد مخل امنیت یا مغایر با عفت عمومی، به عنوان اصل و ضرورتی انکارناپذیر در اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی و همچنین برخی قوانین عادی از جمله در ماده صد و هشتاد و هشت قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هزار و سیصد و هفتاد و هشت مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.

بدیهی است که ره آورد برگزاری محاکمات به صورت علنی، از یک سو متوجه قاضی رسیدگی کننده است که همواره خود را در مرئی و منظر عموم مردم و افکار جامعه می بیند و در نتیجه در صدور رأی، نهایت دقت لازم را مبذول می دارد و از سوی دیگر جلب بیش از پیش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی از دیگر برکات این امر می باشد. همچنین این فضا برای افکار عمومی باز میگردد که شائبه هایی که در خصوص اعمال نفوذ به قوه قضاییه وجود دارد با مقایسه با پرونده های مشابه از بین برود و مردم اطمینان خاطر پیدا کنند که دستگاه قضا میان پرونده های مشابه که متهمانشان متعلق به خانواده مسوولان نظام هستند و مردم عادی تفاوتی قائل نمی شود.

با عنایت به موارد فوق و لزوم رعایت تضمینات دادرسی اسلامی مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمائید که با رعایت قانون با ارشادات حضرتعالی، قاضی محترم رسیدگی کننده که از قضات انقلابی و با سابقه درخشان می باشند در خصوص اتهامات اقتصادی این پرونده که نه تنها محذوریت و ممنوعیتی برای برگزاری علنی جلسات رسیدگی در آنها وجود ندارد بلکه قانوناً بایستی به نحو علنی برگزار گردد به نحو مقتضی جلسات راجع به اتهامات اقتصادی را به نحو علنی مورد رسیدگی قرار دهد. بدیهی است سایر اتهامات از جمله جرائم جاسوسی و یا مواردی که خلاف عفت عمومی است باید به صورت غیر علنی برگزار گردد.

اساتید و فارغ التحصیلان حقوق:
دکترعلی غلامی
سید احسان رفیعی علوی
علی الفت پور
محمد جواهری
میثم عظیمی
جلیل محبی
صادق فخفوری
محمد رضا نجار زاده
رضا خانی زاده
حمید بالایی
حسن امجدیان
مصطفی حضوری
علی عبدالاحد


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید