ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۲ ب.ظ
افکار عمومی در انتظار علنی‌شدن دادگاه مهدی هاشمی
خانواده هاشمی رفسنجانی سال‌هاست که زیر ذره‌بین افکار عمومی هستند. فعالیت‌های اقتصادی این خانواده همواره به‌گونه‌ای بوده که مستعد ایجاد شایعه علیه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و نزدیکان درجه یک‌ش بوده است. این شایعات محدود به مردم عادی که ثروتی افسانه‌ای برای خاندان هاشمی ذکر می‌کنند نبوده است و حتا به مناظرات ریاست جمهوری نیز کشیده شد و در سال ۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد به آن اشاره کرد.

به گزارش کافه حقوق خانواده هاشمی رفسنجانی سال‌هاست که زیر ذره‌بین افکار عمومی هستند. فعالیت‌های اقتصادی این خانواده همواره به‌گونه‌ای بوده که مستعد ایجاد شایعه علیه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و نزدیکان درجه یک‌ش بوده است. این شایعات محدود به مردم عادی که ثروتی افسانه‌ای برای خاندان هاشمی ذکر می‌کنند نبوده است و حتا به مناظرات ریاست جمهوری نیز کشیده شد و در سال ۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد به آن اشاره کرد.

یکی از فرزندان آیت‌الله که در این خصوص آماج اتهامات بوده است مهدی هاشمی‌رفسنجانی است که در خصوص دوران مدیریتش در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سایر فعالیت‌های اقتصادی‌ش بویژه در قراردادهای نفتی حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر زبان‌هاست. به طور مثال در داستان رشوه استات اویل که طرف خارجی رشوه دهنده در دادگاه محکوم گردید از طرف ایرانی که رشوه را دریافت کرده است با عنوان جونیور یاد می‌شود اما بر اساس گمانه‌ها جونیور همان مهدی هاشمی است.   با این مقدمه به نظر می‌رسید دادگاه او یکبار ولی برای همیشه ماجرای فساد اقتصادی در اطرافیان آیت الله هاشمی را برای افکار عمومی روشن می‌کرد. لیکن غیرعلنی شدن این دادگاه در حالی‌که انگونه که در رسانه ها منتشر گردیده است مسایل مالی و فساد اقتصادی عنوانی اصلی پرونده هاشمی را تشکیل می‌دهد می‌تواند ابهاماتی را در افکار عمومی ایجاد کند که فشارها مانع رسیدگی به اتهامات و اجرای عدالت در خصوص اوست. باید توجه داشت اصل بر علنی بودن محکمه قضایی و غیر علنی شدن دادگان نیازمند به دلیل است. اصلی که به صراحت در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان تاکید شده است و در اصل ۱۶۵ قانون اساسی امده است:

محاکمات‏،علنی‏انجام‏می‏شودوحضورافرادبلامانعاست‏مگرآن‏که‏به‏تشخیص‏دادگاه‏،علنی‏بودن‏آن‏منافی‏عفت‏عمومی.‏یانظم‏عمومی‏باشدیادردعاوی‏خصوصی‏طرفین‏دعواتقاضاکنندکه‏محاکمه‏علنی‏نباشد.

اهمیت این مساله در قوانین عادی نیز مورد تاکید قرار گرفته است: ماده ۱۸۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۸۷) اشعار می‌دارد:

 ماده ۱۸۸ – محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه – ۱اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است. ۲امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین . ۳علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود. تبصره ۲ – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود ، رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می شود.

بر این اساس باید گفت علنی بودن دادگاه در همه موارد و به ویژه در این مورد خاص  مرتبط با مفاسد اقتصادی که افکار عمومی نسبت به آن حساسیت داشته و خواهان اشد مجازات می‌باشد موجب می‌گردد روند دادرسی عادلانه و منصفانه طی گردد، چرا که قاضی خود را در منظر افکار عمومی دیده و از سوی دیگر متهم نیز امکان فشار علیه دادگاه و خارج کردن آن از روال منطقی را نمی‌یابد.  با این حال در حالی سومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی سپری شده است که کماکان دادگاه او غیرعلنی برگزار می‌گردد و درخواست مسئولین، نمایندگان مجلس، حقوقدانان، تشکل‌های دانشجویی و… برای علنی شدن رسیدگی و انتشار کیفرخواست او تاکنون بی‌نتیجه مانده است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید