ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۹ ب.ظ
مصوبه دوم مجلس شورای اسلامی در مورد فلسطین
قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل
ماده واحده – اگر چه جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسراییل مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه های سومین اجلاس، کنفرانس اسلامی منعقده در […]

ماده واحده – اگر چه جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسراییل مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه های سومین اجلاس، کنفرانس اسلامی منعقده در مکه مکرمه وظایف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویارویی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مکه مکرمه متن قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل که حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به تاریخ ۱۹۸۷ در کویت به تصویب رسیده است، عینا تصویب می گردد.
۱ – کمیته ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند “۶” ماده (۶) منشور کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹۷۲ تشکیل گردد.
۲ – این کمیته علاوه بر انجام وظایف محوله در بند “۶” ماده (۶) منشور کنفرانس اسلامی علی الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل، موظف گردد تا در مورد سپرده های مالی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بانکهای اسراییل یا بانکهایی که بخشی از سرمایه آن متعلق به اسراییل می باشد، در کلیه کشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان کنفرانس اسلامی گزارش نماید.
۳ – کشورهای عضو سیاستی را اتخاذ نمایند که در صورت مغایرت بعضی از موافقتنامه ای بین المللی آنها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل اجرای آن موافقتنامه موجب بی اثر شدن تحریم های پیش بینی شده در این قانون واحده نباشد.

قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل
ماده ۱ – عقد هر گونه قرارداد – چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل یا به نفع آن کشور کار می کنند صرف نظر از محل اقامت آنان ، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می باشد و به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگانی ، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می شود. شرکتها و موسسات ملی و خارجی که در اسراییل دارای منافع ، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هر گونه معامله با شرکتها و اشخاص فوق الذکر خودداری کنند.
ماده ۲ – ورود و مبادله و تجارت هر گونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر دارایی های قابل انتقال اسراییل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد. هر گونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسراییلی به کار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به این که این کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسراییل وارد شده اند به عنوان یک کالای اسراییلی محسوب می گردد. محصولات و کالاهایی که مجددا از اسراییل با کشتی حمل شوند، یا در خارج از اسراییل به منظور صدور به حساب خود یا یکی از اشخاص یا شرکتهای مذکور در ماده (۱) ساخته شوند، به عنوان کالا یا مال التجاره اسراییلی محسوب می شوند.
ماده ۳ – در مواردی که توسط مقامات ذیصلاح تصریح می گردد، واردکننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبدا که در آن مشخصات زیر درج شده ، اقدام کند.
الف – مدرکی دال بر تایید نام کشور تولیدکننده .
ب – مدرکی دال بر تایید این که از هیچ نوع مواد اسراییلی در تولید کالاهای مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است .
ماده ۴ – دستگاه های ذیصلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور کالاهای تعیین شده درکنفرانس SRECIFFONOSIAIL به هر کشور خارجی یاکشورهایی که ثابت شده مجددا به اسراییل صادر می شود، خودداری کنند.
ماده ۵ – مفاد مندرج در مواد (۲)، (۳) و (۴) در مورد کالاهایی لازم الاجرا است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران می شوند یا از این طریق صادر می گردند این مفاد همچنین در مورد کالاهایی که در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا به صورت ترانزیت از این قلمروها با نام اسراییل یا فرد یا شرکتی عبور می نماید که مقیم اسراییل است یا در آن کشور
قرار دارد نیز لازم الاجرا است مشروط بر آن که چنین اقدامی مغایر با مفاد موافقتنامه های بین المللی که آن کشور عضو آنها است ، نباشد.
ماده ۶ – عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده (۲) یا فروش ، خرید و اکتساب این گونه کالاها ممنوع می باشد، هر نوع معامله به صورت هبه یا اکتساب ممنوع است . هر معامله به صورت هبه یا صرفا معامله ، در اجرای مفاد این ماده ، به عنوان فروش و یا خرید محسوب می گردد.
ماده ۷ – هر فردی که مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) را نقض کند طبق قوانین هر یک از دولتهای عضو به خاطر داد و ستد با اسراییل مجازات خواهد گردید. در کلیه موارد کالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسایل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسایی صاحبان آن مصادره خواهد گردید.
ماده ۸ – مجازات مصرح در ماده قبل به استثنای مصادره در صورتی به حالت تعلیق در خواهد آمد که شخصی (وقتی بیش از یک فرد باشد) که پیش قدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شرکت کنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد.
ماده ۹ – احکام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی که مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احکامی به حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکتهای بازرگانی ، کارخانه ها و مغازه های خاطیان نصب می گردد و چنانچه نسبت به تغییر مکان ، پنهان کردن یا از بین بردن رای صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان یا پرداخت ۱۰۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم می گردد.
ماده ۱۰ – به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند، از طریق اداری جایزه ای تعلق خواهد گرفت. ارزش جایزه تعیین شده معادل ۲۰ درصد ارزش کالاهای مصادره شده می باشد مگر این که به موجب قوانین محلی جایزه ای با درصد بالاتری مقرر شده باشد. چنانچه بیش از یک فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یک از آنان در عملیات بین آنها تقسیم می گردد.
ماده ۱۱ – هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه های اجرایی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این کار در هر کشور و مطابق با اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان، اثبات گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و قانون واحده اسلامی (شامل یازده ماده ) در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۷/۱۳۷۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید