ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
گفتگوی اختصاصی با نعمت احمدی در مورد عملکرد قوه قضاییه در سالی که گذشت
هزاران قاضی هم جذب کنیم، سیستم قضایی معیوب است / توسعه قضایی مقدم بر انواع توسعه است
دکتر نعمت احمدی
ساختار دادگستری باید تغییر کند. از نظر سازمان قضایی، دادگستری الان به راحتی هزینه دادرسی میگیرد. خیلی راحت هم میتواند با افزایش هزینه دادرسی، قضات خود را مجرب تر کند. ما باید دادگاه هایمان درجه بندی شود.

کافه حقوق، رامین کرمی – سال گذشته، قوه قضاییه، یکی از مهم ترین سال های حیات خودش را تجربه کرد. اگر تجربه و رویدادهای ابتدای انقلاب را کنار بگذاریم، شاید بتوان به جرات گفت که سال ۹۳، یکی از سال های پر سر و صدای حیات این قوه بود. قوه ای که به نظر میرسید به اندازه دیگر قوای مقننه و مجریه دوران رو به رشدی را سپری نکرده بود و شاید در برخی موضوعات منجر به ناکارآمدی کل حکومت مبدل میشد.

نعمت احمدیکافه حقوق هم زمان با رسیدن به انتهای سال و سپری شدن چندین پرونده مهم اقتصادی در گفت و گو با یکی از وکلای سرشناس کشور، نعمت احمدی نشست و قوه قضاییه را به بوته نقد از زبان یک وکیل پایه یک دادگستری گذاشت. مصاحبه کافه حقوق با نعمت احمدی به شرح زیر است:

کافه حقوق – به عنوان یک موضوع کلی، عملکرد قوه قضاییه را در سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید.

به نظر بنده توسعه قضایی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی است. با این ارتباط که اگر توسعه قضایی باشد، میتوانیم توسعه سیاسی و اقتصادی داشته باشیم. همه افرادی که دلسوز کشور خودشان هستند، بیشتر به دنبال توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هستند. بنده معتقدم که توسعه قضایی زیرساخت همه موضوعات است یعنی با توسعه قضایی ست که شما میتوانید توسعه سیاسی و اقتصادی داشته باشید؛ چرا که «النعمتان مجهولتان: الصحه و الامان». اگر امنیت وجود داشته باشد، همه چیز هست.

در این رابطه نظریات مختلفی هست. مثلا آقای هاشمی در دوره ریاست جمهوری قائل به توسعه اقتصادی بودند و نظر ایشان بر این بود که وقتی مملکت به رفاه اقتصادی برسد، همزمان به مطالبات سیاسی خودش هم می رسد، آقای خاتمی معتقد به توسعه سیاسی بود و میگفت که در کنار توسعه سیاسی میتوان به رفاه دست پیدا کرد.

گذری بزنم به جنگ جهانی دوم که در آن فرانسه اشغال شد. آلمان پاریس را گرفت و حکومت تشکیل داد. از طرف مقابل، ژنرال دوگل  مجموعه ای را به نام نهضت مقاومت ملی درست کرد. آن ها شدیدا به فعالیت پرداختند و از درون مبارزه را در مقابل اشغالگران شروع کردند و به نتیجه رسیدند. حتی نهضت مقاومت ملی بیش از نیروهای نظامی متفقین و آمریکایی ها و … موثر شد. در شکست آلمان ها، وقتی که ژنرال دو گل که مخفی بود و در انگلستان و جاهای مختلف زندگی میکرد و رهبری را بر عهده داشت، وارد کشور شد، اعضای نهضت برای استقبال به پیشواز او آمدند. ژنرال دوگل از اوضاع مملکت سوال کرد. اعضای نهضت گفتند: وضعیت مملکت بسیار نابه سامان است. ژنرال دوگل گفت: یعنی چی؟ گفتند: فساد، فحشا، دو نرخی بودن و خیلی چیزهای دیگر و جامعه بسیار آشفته است. ژنرال دوگل گفت: دادگستری چه وضعیتی دارد؟ گفتند: دادگستری وضعیت خوبی دارد. ژنرال گفت: پروایی نیست؛ بقیه چیزها خود به خود درست میشود. یعنی اگر قضای ممکلت درست باشد، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی و خیلی چیزهای دیگر را با خود دربردارد.

در پرونده آقای رحیمی، اگر نظارت قضایی وجود داشت، هیچ وقت چنین اتفاق نمی افتاد. چند سال گذشته در یک خبر خواندیم که مدیرعامل بیمه ایران (س.م.آ) ۶۰۰ میلیارد تومان در بیمه ایران اختلاس کرده و رئیس و هئیت مدیره بیمه ایران برکنار شدند. آن افرادی که مدیر عامل را میشناختند و خدمات بیست ساله  ایشان را دیده بودند، میدانستند که او کسی نیست که این کار را کرده باشد. دستگاه قضایی هم در همین زمان سکوت کرد. بعد از بررسی ها متوجه شدند که یک ریال هم در بیمه ایران در زمان آقای آسوده جابه جا نشده است؛ اگر ما امنیت و نظارت قضایی داشتیم، این اتفاق صورت نمیگرفت.

وقتی میگویند سارقی دستگیر شده و سابقه دار است که ده ها سرقت انجام داده، من به عنوان یک فرد حقوقی میگویم که اگر با این فرد برخورد کرده بودیم، این اتفاق نمی افتاد. برخی از مسوولین میگویند که کسانی هستند که با شناسنامه مرده یارانه میگیرند. اخیرا مصاحبه ای را خواندم که وزیر کشور گفته بود که کسی که سالها مرده بود، حساب بانکی برایش درست کرده بودند و چندین میلیارد در حساب او بالا و پایین میشد.

این یعنی اینکه توسعه قضایی صورت نگرفته است. توسعه قضایی این نیست که فقط دادگاه ها یا زندان ها زیاد شوند. ما قبل از انقلاب فقط در مراکز استان ها زندان داشتیم و هم چنین تعداد زندان ها و زندانی ها کاملا مشخص بود. جمعیت ما دو برابر شده است؛ اما تعداد زندان ها هفت، هشت برابر شده است. در این جا به این نتیجه میرسیم که یک جای کار دارد اشتباه پیش میرود. ما قبل از انقلاب تعداد قضاتمان مشخص بود اما الان چندین برابر شدند، جمعیت کشور دو برابر شده است، تعداد قضات ما هفت هشت برابر شده است. پس یک جای کار لنگ میزند و ما باید دنبال راه چاره باشیم.

بنده راجع به قوه قضاییه این نقد را دارم که توسعه قضایی ما همگام با توسعه سیاسی و اقتصادی ایران پیش نرفته و باید قبول کنیم که دادگستری، نقشی در کم کردن جرائم ندارد. دادگستری مثل یک بیمارستان است که  بیماران را درمان میکند. مثلا سیستم بانکی برای دادگستری تولید مجرم میکند. بنگاه معاملات ملکی برای دادگستری پرونده ساز است. توسعه قضایی یعنی این که برابر ماده ۲۲ قانون ثبت، وقتی که ملکی در اداره ثبت به نام فردی به ثبت رسید، برابر ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت هر نوع نقل و انتقال نسبت به این ملک، اعم از رهن، اجاره، بیع شرط، صلح و … باید با سند رسمی باشد. این مقرره، یک قانون است؛ اما ما این را اجرا نمیکنیم. پس ما به توسعه قضایی نرسیدیم. یعنی ما به قوانین خودمان احترام نمیگذاریم. اگر برای قوانین خودمان ارزش قائل شویم و اجرا کنیم، مبایعه نامه، قول نامه معنا پیدا میکند. هر نقل و انتقالی باید در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. وقتی در دفتر اسناد صورت گرفت دعوایی صورت نمیگیرد.

کافه حقوق – نقد کردن در صورتی به جا و قابل قبول است که پس از نقد به ارایه پیشنهاد برای بهتر شدن یک مسئله هم پرداخته بشود. به نظر حضرتعالی چه راهکارهایی برای بهتر شدن این مقوله وجود دارد. یعنی برای رسیدن به توسعه قضایی چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

یک دادگستری با ساختار خودش شکل میگیرد. وقتی که آقای دوگل میگوید که دادگستری چه طور است و به ایشان میگویند که خوب است، به این معنا نیست که ساختمانش خوب است یا اینکه قضات آن کراوات زده اند. به این معنا نیست که ما در وحله اول باید سازمان دادگستری را درست کنیم. یعنی مقررات شکلی دادگستری هر فردی را به راحتی به امر قضاوت مشغول نکنیم. الان یک دانشجو با ۱۳۸ واحد فارغ التحصیل میشود. در سازمان دادگستری کاری کردیم که این دانشجو یا جذب دادسرا باید بشود یا دادگاه عمومی. اگر جذب دادگاه عمومی شود، دادرس دادگاه میشود. یعنی از روز اول از ۵ میلیون تومان که در صلاحیت دادگاه های عمومی است (که  اخیرا در برخی موارد به ۲۰ میلیون رسیده) تا ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد باید رسیدگی کند.

جایگاه های ما باید درجه بندی داشته باشد. وقتی قارغ التحصیلی به تازگی وارد دادگستری شد، به مقدار معینی حق رسیدگی داشته باشد. نکته مهم دیگر اینکه دادگاه ها را از سیستم وحدت قاضی خارج کنیم و در سیستم تعدد قضات ببریم. در سیستم تعدد قضات، ما در دادگاه های پایین دانشجوی ورودی به دادگستری وارد کنیم. سپس به دانشجو آموزش بدهیم و به صورت عملی کار کنند. بعد از آن هم یک محدوده ای را مشخص کنیم. مثلا قاضی جدید تا سقف ۲۰ میلیون تومان رای صادر کند. در این صورت رای به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده میشود و تجدیدنظر رای صحیح را صادر میکند. بعد باز هم برای اجرا پیش قاضی برمیگردد که دکترین حقوقی گفته میشود و بعد از دادگاه تجدید نظر، رای به دیوان عالی کشور برود و در تطبیق موضوع با قانون درستی آن سنجیده شود. اگر درست عمل شده بود، از نظر ساختاری به این  یک دادگستری سالم میگویند.

به نظر بنده باید هزینه دادرسی را به درستی بیشتر کنند. اما الان با این سیستم صدها و هزاران قاضی هم اضافه کنند، سیستم دادگستری غلط است. اول باید ساختار قضایی را درست کنیم. ما الان در دنیا مستقل عمل میشود. کاری که در کشور ما در دادگستری انجام میشود، در کشورهای افریقایی هم با پرونده ها نمیشود. اما با همین دادگستری که به نظر بنده فضای معیوبی دارد، آدم های بسیار زحمت کشی هم وجود دارند.

کافه حقوق- نظر حضرتعالی در مورد پرونده مهدی هاشمی چیست؟

پرونده مهدی هاشمی به نظر من پرونده حقوقی و قضایی نیست؛ بلکه یک پرونده سیاسی است. پرونده در سال ۸۸ مفتوح شده است. اگر پرونده حقوقی بود، بنا بر قانون آیین دادرسی، باید غیابی رسیدگی میشد. این همه پرونده غیابی رسیدگی میکنند، این هم به صورت غیابی رسیدگی میکردند. من با مهدی هاشمی آشنا هستم. هم شناخت دارم و هم در جریان پرونده هستم.

مملکت دیوان محاسبات دارد، بازرسی کل کشور دارد. مهدی هاشمی چند سال رییس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود و پایان هر سال، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و وازرت اطلاعات بررسی میکردند. من پرونده مهدی هاشمی را جزو پرونده هایی نمیدانم که پرونده قضایی باشد. به صراحت و با قاطعیت میگوییم پرونده مهدی هاشمی پرونده سیاسی است.

کافه حقوق – آخرین کلام…

ساختار دادگستری باید تغییر کند. از نظر سازمان قضایی، دادگستری الان به راحتی هزینه دادرسی میگیرد. خیلی راحت هم میتواند با افزایش هزینه دادرسی، قضات خود را مجرب تر کند. ما باید دادگاه هایمان درجه بندی شود. تا زمانی که دادگاه های ما درجه بندی نشده، امکان رسیدگی عادلانه وجود ندارد. چون قاضی در دادگستری باید تربیت شود و در دادگستری آبدیده بشود. یعنی تئوری را که در دانشگاه خوانده، در دادگستری پیاده کند. اما وقتی دادگاه را عمومی کردیم، دیگر جایی برای آموزش قرار نداده ایم. بنده از اطراف کشور تلفن دارم و دانشجوهایی که رفتند در مسند قضا قرار گرفتند که استاد این مسئله را چه کار کنیم. هیچ موقع کسی که تازه در استخر، شنا یاد گرفته را در اقیانوس نمی اندازند. من معتقدم سازمان و ساختار قضایی باید دگرگون شود؛ یعنی درجه بندی بشود. ورودی های دادگستری از تئوری به عمل و از اعداد و ارقام کم شروع کنند و همین طور آهسته کسب تجربه بکنند و در نهایت امر هم یک قاضی خوب داشته باشیم.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید