ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۹:۰۳ ق.ظ
بازخوانی پرونده های جنجالی سال 93
بیمه ایران و محمد رضا رحیمی، پرونده جنجالی سال ۹۳
پس از آن سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد و بر اساس آن مأموران پلیس در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ با حضور در محل سکونت رحیمی وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، او را جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی کردند. تا در ‌نهایت بعد از پنج سال پرونده ی جنجالی معاون اول دولت دهم به ایستگاه پایانی خود برسد.

کافه حقوق، مسعود حسینی – کافه حقوق که در پرونده نوروزی ۹۴، به مهم ترین رویدادهای حقوقی سال ۹۳، خصوصا پرونده های جنجالی پرداخته، اینک یکی دیگر از جنجالی ترین پرونده های قضایی در سال ۱۳۹۳ رابا عنوان محمدرضا رحیمی و ماجرای بیمه ایران مورد فحص قرار داده است.

2984414_370

بدون شک یکی از جنجالی ترین و سنگین ترین پرونده های دستگاه قضایی در سال گذشته پرونده مربوط به فساد مالی معاون اول دولت دهم بود. پرونده ای که در زمان فعالیت معاون اولی دولت دهم بارها مطرح شده بود؛ لکن به دلیل مسئولیت متهم این پرونده در رأس کابینه، امکان رسیدگی به آن فراهم نشد. اواخر سال ۸۸ بود که رییس قوه قضاییه خبر از کشف و دستگیری یک باند مفاسد اقتصادی داد که تا زمان اعلام خبر ۱۱ نفر از اعضای این باند دستگیر شده‌ بودند. به گفته آیت الله آملی لاریجانی یکی از افراد بازداشت شده متهم به اختلاس شش میلیارد تومان بوده است.

در اوایل سال ۸۹ خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه متهمان پرونده فساد کشف شده از ۱۱ نفر به ۵۴ نفر رسیده است و اکثریت آنها بازداشت و در مرحله بازجویی و تحقیقات قرار دارند. تا آن زمان نه خبری از رحیمی بود و نه نامی از وی در پرونده اختلاس بیمه ایران شنیده می‌شد. تا این که الیاس نادران دست به افشاگری زد و در اواسط فروردین ماه سال ۸۹ در جلسه‌ علنی‌ مجلس گفت: «آقای رحیمی، رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرد و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند؛ الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.»

احمد توکلی دیگر نماینده مجلس نیز در یک برنامه تلویزیونی بر متهم بودن معاون رییس جمهوری در پرونده بیمه تأکید کرد و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلوی رسیدگی به این پرونده» را میگیرند. محمد رضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح شده، به قوه قضاییه شکایت کرد. از‌ همان زمان بود که پای رحیمی به این پرونده باز شد. محمود احمدی نژاد هم در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که با سرعت به شکایت رحیمی در خصوص افترای چندین نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.

البته داستان فساد اقتصادی رحیمی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ختم نشد و پرویز سروری، نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند. در همین رابطه الیاس نادران نیز در هفتم دی‌ ماه سال ۱۳۸۹ فاش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده، صد‌ها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
از اواخر سال ۸۹ اولین دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بیمه ایران آغاز شد. در مرحله اول رسیدگی به پرونده، نامی از رحیمی درجریان دادگاه نیامد؛ مگر توسط متهمانی که اتهاماتی را به رحیمی منتسب کردند. در مرحله دوم دادگاه غیرعلنی برگزار شد و رحیمی با قرار وثیقه آزاد شد.

از آن تاریخ هر از گاهی بحث این پرونده در رسانه ها مطرح میشد و حاشیه هایی به همراه داشت. ولی از سرنوشت این پرونده خبری در دست نبود و  در این مدت بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده محمد رضا رحیمی سوال پرسیده شد تا این که در ‌نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.

1594078

همچنین ۱۴ دی ۹۲، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای نوشت: «ادعای وی (علی مطهری) مبنی بر این‌ که “قوه قضائیه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس‌جمهور سابق را در پرونده‌ بیمه ایران مشخص کند”، مبتنی بر کذب است. زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و درحال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.» ۱۰شهریور ۱۳۹۳ نیز سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوی در پرونده محمدرضا رحیمی، گفت: «به دلیل این که حکم قطعی نیست، از بیان جزئیات آن معذورم، تا این که حکم قطعی برای این پرونده صادر شد.»
پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه، او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد، ولی با اعتراضی که به رای شد، محمدرضا رحیمی با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

پس از آن سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد. و بر اساس آن مأموران پلیس در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ با حضور در محل سکونت رحیمی وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، او را جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی کردند.

تا در ‌نهایت بعد از پنج سال پرونده ی جنجالی معاون اول دولت دهم به ایستگاه پایانی خود برسد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید