ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۸:۴۷ ق.ظ
پرحاشیه ترین پرونده سال دستگاه قضایی
پرونده‎ای که سرانجام به سرانجام رسید
از تیر ماه ۱۳۹۳ با تغییر قاضی پرونده، روند رسیدگی به این پرونده سرعت گرفت. قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده گرفت.

کافه حقوق – پرحاشیه ترین پرونده ای که سال ۹۳ در دستگاه قضایی دنبال شد و به حکم دادگاه منتهی شد، پرونده مربوط به مفاسد مالی و امنیتی آقازاده یکی از مسئولین ارشد نظام بود. مهدی هاشمی رفسنجانی که از بعد از فتنه سال ۸۸ نامش به عنوان متهم در دادگاه مطرح شده بود، حالا بعد از ۵ سال محکومیت در دادگاه قطعی شده است.

اولین بار در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آشوب گران فتنه ۸۸، حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت اعلام کرد: «مهدی هاشمی در انتخابات، پولشویی، سندسازی و از بیت المال هزینه می کرد.» این اظهارات تیتر رسانه ها قرار گرفت و پس از مدتی در ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۸ به انگلیس رفت؛ اما خانواده وی گفتند که این سفر ماموریت کاری است و ارتباطی با دادگاه یا حوادث انتخابات ندارد. در حالی که عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: «وی از رئیس هیئت امنا حکم ماموریت گرفت و من حکمی ندادم.»

مهدی هاشمی

بعد از چند ماه از این سفر، عباس جعفری دولت آبادی، در فروردین ماه ۱۳۸۹ مهدی هاشمی را رسما به دادسرا احضار کرد و سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرد که اتهامات او امنیتی و مالی است و پرونده اش در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.

مهرماه سال ۱۳۹۱ بود که او به تهران بازگشت و نماینده دادستانی تهران با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد و سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ ۳ مهر سال ۹۱ به دادسرای اوین رفت و بر اساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از متهم آغاز شد. در حالی که خبرنگاران در انتظار خروج وی از دادسرا بودند پس از ۷ ساعت بازجویی و تفهیم اتهام برای او قرار بازداشت موقت صادر شد و مهدی هاشمی به زندان اوین منتقل شد.

اما پس از گذشت ۸۱ روز با نظر دادستانی و قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، مهدی هاشمی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد. دادستان تهران، ۲۰ دی ماه اعلام کرد که کیفرخواست پرونده اتهامی وی صادر شده و این پرونده با ۱۲۵ صفحه و ۱۲ عنوان اتهامی به دادگاه ارسال شد. بالاخره اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ اولین جلسه رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی به صورت غیر علنی برگزار شد.

پس از آن ۲۶ جلسه دادرسی دیگر نیز در دادگاه انقلاب برای این متهم تشکیل شد که همه آن­ ها به صورت غیرعلنی برگزار شدند. از تیر ماه ۱۳۹۳ با تغییر قاضی پرونده، روند رسیدگی به این پرونده سرعت گرفت. قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده گرفت.

از این تاریخ با نزدیک شدن پرونده به صدور حکم حاشیه های فراوانی در محافل سیاسی و حقوقی پیرامون این پرونده شکل گرفت تا این­ که در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۴ رسانه ها خبر از صدور حکم قطعی دادگاه برای پرونده مهدی هاشمی دادند و قرار بود تا در هفته پایانی سال ۹۳ این حکم به متهم ابلاغ شده و پس از آن محتوای حکم رسانه ای شود؛ لکن با عدم حضور متهم در دادگاه، ابلاغ حکم صورت نگرفت تا همچنین جزئیات رأی دادگاه پنهان بماند.

1594078

البته در همین ایام رسانه ها به نقل از حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اعلام کردند که رأی دادگاه بدوی، ۱۵ سال حبس بوده است. لکن ایشان با تکذیب این خبر و با بیان این که به علت قطعی نشدن حکم در بیان آن عذر قانونی دارم، بخشی از حکم صادره در دادگاه بدوی را این گونه اعلام کردند: «یک بخش از اتهامات م.ه به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. همچنین به اتهام تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. درباره مسائل امنیتی نیز این فرد به حبس محکوم شده است.»

البته این نقطه پایان این پرونده جنجالی نبوده و متهم حق دارد، درخواست تجدیدنظر کند و به حکم اعتراض کند. لکن صدور همین حکم بدوی نیز نشان از قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی و امنیتی دارد، فارغ از این که متهم یا متهمان چه جایگاه و پشت گرمی هایی دارند.

farhangnews_112881-318423-1423025982

برخی از اتهامات پرونده آقازاده جنجالی

  1. ماجرای استات اویل

حدود ۱۳ سال پیش، یک شرکت نروژی (استات اویل) تصمیم می گیرد تا وارد بازارهای نفتی ایران شود و این دورخیزی است تا بتواند سهمی در پروژه های فاز شش، هفت و هشت پارس جنوبی داشته باشد. در روزهای نخست، همه اقدامات عادی به نظر می رسید. از گفتگو با مقامات نفتی و کارشناسان تا قرارداد ساخت مهمترین میدان های نفتی جهان. اما پس از چند سال کار این شرکت نروژی به رشوه می رسد.

در رسانه ها عنوان می شود که بر اساس نامه ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل، این شرکت از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. این نامه در حالی رسانه ای شد که پلیس اقتصادی نروژ مدت ها روی این پرونده تحقیق کرده بود. در بخشی از نامه ریچارد هابرد آمده است: «طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.»

رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل گفته است: «پس از چند جلسه جونیور اعلام می کند: آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟ تا این که پس از مذاکرات قرار دادی به مدت ۱۰ سال و مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد می شود. اما پلیس نروژ آرام نمی نشیند و پس از بررسی ها می فهمد که این شرکت برای فرار مالیاتی میلیون پول سرگردان را به حساب یک شرکت واریز کرده است و کم کم پای شرکت هورتورن به ماجرا باز می شود که به گفته پلیس نروژ این شرکت تنها شرکتی کاغذی بوده است. پس از افشای این راز مقامات استات اویل یک به یک استعفا می دهند و دیگر سهمی هم در بورس اروپا و آمریکا برایشان لحاظ نشد و هیچ بلایی هم برای شرکت ایرانی رخ نداد.

  1. جوسازی قبل از انتخابات و فتنه‌گری بعد از انتخابات
  2. امحای ادله جرم
  3. فساد و تبانی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت
  4. پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان به […] به عنوان چاپ ۸۰ جلد کتاب که در سال ۸۲ چاپ نشده است
  5. پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰ تومان به […] در قالب چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک
  6. برداشت ۵۲۰ میلیون تومان به نفع یکی از اقوام متهم
  7. تحویل کاغذ بهینه‌سازی به روزنامه […] جهت تبلیغ

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید