ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۹:۰۵ ق.ظ
پرونده نوروزی 93
موضوع سال ۹۳: «مبارزه با مفاسد اقتصادی»
سال ۹۳ را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ دستگاه قضایی کشور در برخورد با پرونده های سنگین مفاسد اقتصادی و سیاسی و اداری دانست. از این میان اقتدار و جدیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی امری است که از دید حقوقدانان و همچنین عموم اقشار جامعه پنهان نماند.

کافه حقوق، مسعود حسینی – سال ۹۳ را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ دستگاه قضایی کشور در برخورد با پرونده های سنگین مفاسد اقتصادی و سیاسی و اداری دانست. از این میان اقتدار و جدیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی امری است که از دید حقوقدانان و همچنین عموم اقشار جامعه پنهان نماند. در ادامه به بخشی از مهم ترین این پرونده ها اشاره می شود:

۱٫ پدیده شاندیز

یکی از پرونده هایی که در سال ۹۳ بسیار سر و صدا کرد، مجموعه پدیده شاندیز بود که متهم به تغییر کاربری غیرمجاز، پیش فروش غیر مجاز و تبلیغات دروغ در صدا و سیما و تخلف شهردار شاندیز شد و فعلا به طور موقت تمامی فعالیت های این مجموعه توقیف شده است و هم چنین در دی ماه ۱۳۹۳، برخی از دفاتر فروش سهام «پدیده شاندیز» در مشهد و برخی شهرهای بزرگ ایران پلمپ شد.farhangnews_113850-320890-1423546328

حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در ۲۸ بهمن ۹۳ در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: «طبق سئوالی که از مسئولان استانی و قضائی کردم، انشاالله پول مردم سوخت نمی شود و جلوگیری از تبلیغات هم برای همین بود که دیگر سهام جدید خریداری نشود. جلوی دلال بازی ها هم بستیم. باید این گونه پروژه ها با حساب و کتاب باشد و هر کس اندازه گلیمش پایش را دراز کند. هم اکنون مدیر این مجموعه بازداشت نشده و اموال هم توقیف نشده است و ما از تخلفات احتمالی جلوگیری کردیم.»

بعد از این اقدامات در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۳ کاظم پالیزدار، مسوول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود دولت به این پرونده خبر داد و گفت: «در جلسه شامگاه گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده پدیده شاندیز مطرح شد و قرار شد تا کمیته فرادستگاهی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه به ریاست وزیر کشور موضوع این پرونده را بررسی کرده و گزارش آن را به این ستاد ارایه کند. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال احقاق حقوق سهامداران این شرکت است و با توجه به مشخص بودن اراضی تصرف شده جای نگرانی برای دریافت مطالبات سهامداران وجود ندارد.» و به این ترتیب، این پرونده جنجالی وارد فاز جدیدی شده است.

لازم به ذکر است که در کنار مجموعه پدیده شاندیز پرونده ای برای دو شرکت تجاری تبرک و پردیسبان تشکیل شد که در حال حاضر تبلیغات این دو شرکت نیز ممنوع است و برای پرداخت بدهی هایشان به مردم به آن ها مهلت داده شده است.

۲٫ فساد مالی معاون اول دولت دهم

پرونده ی فساد مالی بیمه ایران و محمدرضا رحیمی، دیگر پرونده ی مربوط به مفاسد اقتصادی بود که در سال ۹۳ با حواشی فراوان دنبال شد و با محکومیت ۵ ساله رحیمی و انتقال وی به زندان اوین برای تحمل دوران محکومیتش به نقطه ی پایان رسید. با توجه به اهمیت این پرونده و حواشی پیرامون آن کافه حقوق در گزارش دیگری به صورت تفصیلی به این مسأله پرداخته است.

رحیمی

۳٫ اعدام متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی

یکی دیگر از احکام قاطعی که در سال ۹۳ از سوی دستگاه قضایی اجرا شد، اعدام مه آفرید امیر خسروی بود.Mah-Afarid

وی به عنوان رییس باند سو استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی در شهریور سال ۱۳۹۰ بازداشت و روانه زندان شد و اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی بود که به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد. قوه قضاییه در این پرونده به اتهامات حدود ۱۰۰ نفر اعم از متهم و مطلع رسیدگی کرد که برخی از آنها معاونان وزرا و حتی نماینده مجلس بودند.

در مرحله اول رسیدگی، این پرونده ۳۹ متهم داشت که بر اساس حکم بدوی صادر شده، چهار تن از متهمان به اعدام محکوم شدند. ۲ متهم پرونده به حبس ابد محکومیت یافتند و برای سایر متهمان نیز حبس هایی در نظر گرفته شد. سرانجام متهم ردیف اول این پرونده در سوم خرداد امسال در زندان اوین اعدام شد تا نشانی بر جدیت دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

۴٫ فساد ۱۲ هزار میلیاردی

آذرماه سال ۹۳ علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در نشست خبری پرده از یک تخلف بانکی دیگر برداشت. فساد ۱۲ هزار میلیاری که چهار برابر بزرگتر از بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران بود. چند ساعت بعد از اعلام این خبر توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد اعلام کرد: «۱۲ هزار میلیارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوء استفاده‌کنندگان بوده ۷۰ میلیارد تومان است.»

طیب نیا

اما ۲۴ ساعت بعد از این اظهارات یعنی در ساعت ۲۳ روز ۱۶ آذر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه رسما برخی از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیاردی را اعلام کرد و گفت: «این مساله ۱۲ هزار میلیاردی آن طور نیست که بیان شده؛ بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده اس؛ به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می‌داد و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته. اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول‌ها پرداخت شده، هرچند که جرم صورت گرفته است. همچنین برخی ضمانت‌نامه‌ها هم مسیر خود را طی نکرده است.»

البته واکنش قوه قضاییه در مورد انتشار این خبر تنها به اظهارات معاون اول منتهی نشد و روز بعد یعنی در ۱۷ آذرماه آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش مبارزه با فساد اعلام کرد: «برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲ هزار میلیاردی سبقت گرفته‌اند که توانایی خود را نشان دهند. اما نباید سیاه‌نمایی کنیم، چرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود. مسئله مبارزه با فساد علامت دارد. بعد از آن هم موضوع مسکوت ماند و نه خبری عنوان شد و نه جزئیات بیشتری دراختیار مردم قرار گرفت.

۵٫ ورود دستگاه قضا به معوقات بانکی

رسیدگی به پرونده معوقات بانکی نیز اقدام دیگر دستگاه قضا در سال ۹۳ است.

72650_740مطرح کردن پرونده وام ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان لرستان در ۲۸ بهمن امسال که بدون اخذ وثیقه لازم اعطا شد، نشان از عزم این قوه در بازگرداندن معوقات یاد شده به بیت المال داشت.

آیت ا… صادق آملی لاریجانی در خرم آباد با انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان بدون وثیقه های معتبر یا کافی گفت: «دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده ها مربوط به پرداخت ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است. این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده است، این در حالی است که گفته می‌شود، بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است.»

بعد از لاریجانی هیچ خبر دیگری در مورد این موضوع عنوان نشد. اطللاعات وام‌گیرنده، وام‌دهنده یا حتی مراحل بررسی این پرونده همه در سکوت فرو رفت و نه خبری از رسیدگی پرونده درج شد و نه میزان پولی که به واسطه این فساد از کشور خارج شده است. در همین تاریخ سخنگوی دستگاه قضایی نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون معوقات بانکی گفت: «یک بار گفتم که به نظر می رسد، عزم جدی در این مورد وجود ندارد. اما آقایان گلایه کردند و من هم گفتم، پس آمار عملکرد معوقات در سال ۹۳ را گزارش دهید. البته موضوع توسط دادستان کل کشور هم دنبال می شود اما شنیده ایم که متاسفانه بانک ها و بانک مرکزی رقم واحد صحیح در مورد معوقات ندارد و این رقم بین ۹۵ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و عدد واحدی نیست. البته در مورد معوقات قوه قضائیه ۳ نفر از دانه درشت ها را بازداشت کرده و الباقی هم با توافقات بانکی در حال پرداخت معوقات هستند.»

۶٫ سربلندی نظام قضایی در پرونده ی مهدی هاشمی

پرونده آقازاده معروف نیز از دیگر پرونده هایی بود که در سال ۹۳ توسط دستگاه قضایی دنبال شد و به صدور رای منجر شد. مهم ترین اتهامات مهدی هاشمی مفاسد اقتصادی او بود که به پرونده های نفتی استات اویل مربوط می شد و البته ۱۱ اتهام دیگر نیز در این پرونده وجود داشت.farhangnews_112881-318423-1423025982

به هر حال با وجود این که در این پرونده صاحبان قدرت و ثروت سعی کردند تا فشارهایی بر دستگاه قضایی وارد و تغییری در مسیر قانونی و روال عادی پرونده ایجاد کنند؛ اما آن طور که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژیه تاکید کرد، این فشارها هیچ تاثیری بر دستگاه قضایی نداشته و ندارد و دستگاه قضایی با محکوم کردن مهدی هاشمی از این آزمون سربلند بیرون آمد. کافه حقوق در یک یادداشت تفصیلی نیز به پرونده اتهامات او پرداخته است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید