ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۰ ق.ظ
صدور سند مالکیت خودرو به عهده کیست؛ ناجا یا دفاتر اسناد رسمی
صدور سند مالکیت خودرو موضوع مناظره شبکه اول سیما بود که عصر امروز روی آنتن رفت،در این مناظره دستگاه متولی صدور سند مالکیت مورد بحث قرار گفت که مسئولیت به عهده دفاتر اسناد رسمی است و یا نیروی انتظامی؟

محمد عظیمیان عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی ۸۰ سال قبل یعنی از سال ۱۳۱۶ صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داشتند و در ۸۰ سال گذشته مردم برای تنظیم اسناد اتومبیل خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کردند.

سند مالکیت, خودرو

وی افزود: ایا مردم در طول ۸۰ سال گذشته خطا عمل می کردند؟ باید گفت که مسئول ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی هستند و می توان ادعا کرد که در سال ۱۳۱۰ خودرویی وجود نداشته و یا اگر خودرویی بوده تعداد آن آنقدر اندک بوده که قانون در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده است.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: با تصویب ماده ۲۹ ثبت اسناد و اموال درسال ۸۹ نقل و انتقال اموال منقول مانند اموال غیرمنقول الزامی است و نمی توان ادعا کرد که نقل و انتقال باید به صورت غیررسمی انجام شود.

عظیمیان گفت: نظر سردفترداران در خصوص الزام حضور اشخاص در دفاتر اسناد رسمی با تکیه مصوبه قانونی است و در این برداشت قانوانی اختلاف نظر وجود دارد به گونه ای که در کلیپی که در ابتدای مناظره پخش شد سه نفر با ماده ۲۹ ثبت اسناد و اموال مخالفت کردند که یکی از انها نماینده مردم تهران بود که معتقد بود مخالف تصویب قانونی هستیم که مردم به موجب آن برای حضور در دفاتر اسناد رسمی مجبور شوند مخالف دوم سردار مومنی و مخالف سوم معاون حقوقی دولت بود.

وی ادامه داد: این ماده قانونی مصوب شده است و وضع آن به معنای الزام آور بودن آن است بنابراین نمی توان هم اکنون این سوال را در مناظره مطرح کرد که این قانون مصوب اجرا شود یا خیر چنین سوالی معنا ندارد و باید اعلام کرد که قوانین مربوط به ثبت جزو قوانین امری است.

صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست

سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا د ربرنامه مناظره این هفته با اشاره به عهده دار بودند ناجا برای خدمات شماره گذاری خودروها اظهار داشت: پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد و براساس ماده ۲۲ قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست.

وی ادامه داد: طرح ملی شماره گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی از بهمن سال ۸۲ آغاز شد که در آن مسئولیت تخصیص شماره پلاک، به فرد داده شد و فرد تا زمانی که در سامانه پلیس پلاک به نام وی ثبت بود، مسئولیت آن پلاک را برعهده داشت.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۵ میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در مراکز نقل و انتقال و تعویض پلاک خدمات شماره گذاری را دریافت کردند، گفت: رویکرد ما در بحث ارائه خدمات، روزآمدی با بهره گیری از سامانه های پلیس و مرتبط شدن این سامانه ها با سامانه های سازمان های دیگر است.

رستمی تاکید کرد: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی کاری است.

سند نیروی انتظامی رسمی است

در ادامه این برنامه علیرضا طباطبایی نائینی نماینده و عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی با توجه به موضع قانون در خصوص لزوم سند برای اموال اظهار داشت: به موجب قانون اموال منقول نیازی به داشتن سند ندارند و خودرو نیز جزو این اموال محسوب شده و بالذات نیاز به داشتن سند نیست ولی به دلیل برخی مسائل، الزاماتی برای ثبت خودرو و پلاک دار شدن آن تعیین شده تا رانندگان به مقررات رانندگی مقیدباشند.

وی با تاکید بر اختیاری بودن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: ماده ۲۹ قانون تصریح کرده است که خودروها باید دارای سند رسمی بوده و این اسناد در دفاتر رسمی و یا در ادارات دولتی از جمله نیروی انتظامی قابلیت تنظیم را دارند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: محل مناقشه در این موضوعه آنجاست که مردم پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند چراکه قانون به منظور تسهیل در انجام امور مردم تنظیم می شود و لذا مراجعه مردم به دو سازمان و پرداخت هزینه به هر یک از آنها ایجاد مزاحمت برای مردم می کند و سند نیروی انتظامی یک سند رسمی است که نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد.

اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه مناظره اظهار داشت: طبق بند ۱۲ ماده ۴ قانون راهنمایی و رانندگی این موضوع برعهده اداره راهنمایی و رانندگی در دو بخش خدماتی و ترافیکی اقدام می کند که در حوزه خدماتی موضوع گواهینامه و شماره گذاری مدنظر است در واقع رویکرد ناجا راحتی مردم نسبت به دسترسی آسان به خدمات است.

وی ادامه داد: مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کم تر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می شوند تا وقتشان کم تر گرفته شود در حقیقت رویکرد ناجا به این شکل است؛ ازسال ۸۹ موضوع اختلاف برسر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد که باید بگویم اقدام نیروی انتظامی خود رسمی است چرا که در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: تعویض پلاک اجباری و الزامی است ولی اینکه بعد از این مرحله مردم چه اقدامی انجام دهند دیگر در مأموریت نیروی انتظامی ضرری وارد نمی کند چرا که ما هدفمان هزینه کمتر به مردم است.

انجم شعاع در ادامه در خصوص نظر مردم به سوال نظرسنجی گفت: اصل قضیه زیر سوال است؛ مردم نباید در آمد و شد باشند چرا که این امر عواقب و هزینه دارد و آشکار است؛ باید شیوه درست به مردم آگاهی داده شود.

در ادامه رستمی بیان کرد: مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

همچنین طباطبایی بیان کرد: مراجعه به مراکز متعدد زحمت دارد بنابراین باید فکری اساسی کرد.

عظیمیان نیز در ادامه با بیان اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی بیشتر از تعویض پلاک است و این خود باعث می شود که زحمت مردم کمترشود؛ چرا که برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک باید ۳۰ کیلومتر پیمود ولی سر هر چهارراه ۴ دفترخانه وجود دارد.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه گفت: قطعا مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و این یک ضرورت است که طبق نظرسنجی ۷۶ درصد مردم با این امر موافق بودند بنابراین در این خصوص نظر مردم به این شکل خواهد بود.

سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر صلاحیت قانونی نیروی انتظامی برای تنظیم سند انتقال خودرو اظهار داشت: ماده ۲۲ قانون حمل و نقل که در شهریورماه سال ۸۸ به تصویب رسید مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را به نیروی انتظامی می دهد.

وی ادامه داد: تنظیم سند رسمی الزاما توسط دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود و ما قائلیم که تنظیم اسناد مالکیت خودروها نباید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

محبی با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس برای الزام اسناد انتقال خودروها توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی گفت: پیش از تصویب این قانون در سال ۸۸ یک پیشنهادی به نمایندگان ارائه شد که در آن تصریح شده بود، نقل و انتقال خودرو پس از اخذ مالیات می بایست در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود که نتوانست رای نمایندگان مجلس را جلب کند و باتصمیم نمایندگان مقرر شد تا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری شود.

نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست

در ادامه این مناظره عظیمیان عضو هیئت مدیره سردفترداران کشور خطاب به رئیس اداره حقوق راهور گفت: طبق صراحت موجود در ماده ۲۹، نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست و نقل و انتقال خودروها باید در یک سند رسمی و توسط دفاتر ثبت منتقل شوند. همچنین براساس ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، صلاحیت و حدود فعالیت نیروی انتظامی مشخص شده و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت این نیرو قرار ندارد.

احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با غیرمنطقی خواندن استدلالات عظیمیان در خصوص عدم صلاحیت پلیس برای تنظیم اسناد انتقال مالکیت خودرو ها گفت: در قانون تعویض پلاک صراحتا عنوان شده است که فک پلاک از خودرو قدیمی و نصب آن بر روی خودروهای جدید و همچنین صدور سند مالکیت جدید برعهده نیروی انتظامی است و در تمامی کشورهای دنیا نیز شاهد هستیم که نقل و انتقالات خودروها تنها در یک مرکز انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای دریافت دیون دولت نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آیا نمی شود سازوکار جدیدی طراحی کرد که مردم تنها برای پرداخت دیون دولتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؟

طباطبایی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: می گویند معاملات خودرو باید رسمی باشد بنابراین نیروی انتظامی به عنوان مرجع رسمی وجود دارد چرا مردم باید به سختی بیفتند؛ تعویض پلاک خودرو در صلاحیت نیروی انتظامی است وقتی پلیس مرجع است و صلاحیت دارد می تواند نقل و انتقال خودرو را نیز انجام دهد.

وی با بیان این که در قانون مطرح شده قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حتماً به پلیس مراجعه شود در واقع الزام قانونی مراجعه به پلیس است که باید به این موضوع توجه کنیم، افزود: در سال ۹۰ شکایتی از سوی سردفتران در خصوص نقل و انتقال خودرو صورت گرفت که هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی رأی را صادر کرده و این شکایت را رد کرد در واقع تقاضای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال بخشنامه قبول نکرد.

طباطبایی در ادامه با اشاره به اینکه چه ضرورتی دارد برای کشور خود دردسر ایجاد کنیم، افزود: مرجع پلیس متخصص بوده چرا دوباره وقتی چنین مرجع متخصصی می تواند گواهی دهد افراد را به دفترخانه بفرستیم.

وی با اشاره به اینکه عقل سلیم می گویم مردم می توانند تنها به پلیس مراجعه کرده و بدون دردسر کار خود را انجام دهند چرا که دقت پلیس بسیار بالا است، گفت: یک زمانی می گفتند مگر می شود گذرنامه را به شخص خاصی دهیم در حقیقت در گذشته افراد مدتها معطل گذرنامه می شدند اما اکنون با وجود پلیس+۱۰ کار یک ساعته صورت می گیرد و در واقع تسریع در کارها برای مردم انجام می شود.

عضو کمیسیو نحققوی و قضایی و مجلس شورای اسلامی گفت: کار برای دفاتر اسناد رسمی زیاد است اجرای طرح کاداستر را می توان به دفترخانه های اسناد رسمی داد چرا که می توان گفت کار برای دفاتر اسناد رسمی زیاد است بنابراین این اقدام را باید به مرجع پلیس که صلاحیت دارد سپرد.

انجم شعاع در ادامه مناظره با بیان این که در قانون موضوع نقل و انتقال خودرو برای راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته نشده است و اگر این اقدام صورت گیرد، راهنمایی و رانندگی سابقه ندارد، اظهار داشت: در ماده ۲۹ قانون نقل و انتقال خودرو مطرح شده است که این امر در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد چرا که دفاتر اسناد رسمی در این زمینه سابقه دارند و می توانند کار را به خوبی انجام دهند.

وی ادامه داد: موضوع چگونه اجرا شدن قانون است نه اینکه کدام قانون بهتر است بنابراین ما با این که مرجع یک جا باشد و تسریع در کارها برای مردم صورت گیرد، موافقیم ولی آیا راهنمایی و رانندگی امکانات فراهم می کند که افراد اسناد رسمی در تعویض پلاک مستقر شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:با اشاره به اینکه در ماده ۲۹ نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است و مراجعه قضایی است و مراجع قضایی نیز قرار دارند ولی اگر برعهده راهنمایی و رانندگی باشد دخیل نمی شود.

انجم شعاع اظهار داشت: اگر مالکیت خودرو با نیروی انتظامی باشد و مواردی مانند فوت و ورشکستگی صورت گیرد مراجع قضایی افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده باشند نمی شناسد.

همچنین در ادامه محبی بیان کرد: تفاوت بین سندی که از کارخانه و سندی که بین نفر اول به نفر دوم منتقل می شود وجود ندارد بنابراین چرا باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

مرکز برای نقل و انتقال خودرو باید یک جا باشد

طباطبایی در ادامه مناظره با بیان اینکه مراجعات به ادارات متعدد گرفتاری هایی را به دنبال خواهد داشت که باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم؛ به طور مثال کسی که می خواهد سرمایه گذاری انجام دهد باید ۱۵ مرجع به آن مجوز دهندو کارشان به دو سال طول می انجامد که این اقدام درست نیست چرا نباید این موارد را برداریم.

وی ادامه داد: در کشورهای همسایه به شکل اصولی کارها یک روز و در یک مرجع انجام می شود بنابراین باید در خصوص نقل و انتقال خودرو مرکز یکجا باشد؛ همه یکجا مستقر باشند.

انجم شعاع در واکنش به صحبت طباطبایی بیان کرد: با این صحبت موافقیم ولی آیا راهنمایی و رانندگی در مرکز خود امکانات فراهم می کند که افراد اسناد رسمی درآنجا مستقر شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که قانون به معنای به داد رسیدن مردم است؛ نباید برای مردم گرفتاری ایجاد کرد، گفت: وقتی فردی می خواهد تولیدی را انجام دهد آنقدر به طول می انجامد و می دود که از تولید منصرف می شود.

طباطبایی با بیان اینکه انصاف نیست وقتی خودرویی می خریم به ۱۰ مرجع برای ثبت سند برویم، اظهار داشت: موضوع ثبت انتقال خودرو بسیار حساس است که در این راستا پلیس می تواند به عنوان مرجع حاکمیت ورود کند؛ پلیس جزو حاکمیت است؛ چرا سند نباید در پلیس تظیم شود چرا باید این موضوع را مخدوش کنیم.

وی ادامه داد: بالای ۸۰ درصد مردم با این مووضع که سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود مخالفند و می گویند دست از سر ما بردارید و در یک جا این امر صورت گیرد.

در ادامه مناظره عظیمیان عضو هیئت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران عنوان کرد: یکی از استدلال های ما این است که رأی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده است و در این رأی اشاره شده کاری که پلیس انجام می دهد با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد اما نقل و انتقال رسمی خودرو از صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است.

در ادامه مناظره انجم شعاع معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ماده قانونی این استنباط شده بود که راهنمایی و رانندگی باید مردم را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. اما رأی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این موضوع الزام نیست. بحث ما در مناظره این است که دارندگان خودرو مکلفند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

سرهنگ رستمی معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در واکنش به سخنان انجم شعاع اظهار داشت: مردم مکلف نیستند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نیروی انتظامی نیز ملزم نیست تا برای ثبت مالکیت خودرو مردم را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهد.

وی افزود: قانونگذار این فرض را قبول کرده که در مرحله تعویض پلاک مالکیت مالک جدید مشخص می شود. در حقیقت نقل و انتقال یعنی صدور پلاک به نام مالک جدید.

انجم شعاع خطاب به سخنان رستمی بیان کرد: ما می گوییم مالکیت یک خودرو باید به عنوان یک حق به دیگری منتقل شود و مرجع صالح این کار باید شناسایی شود. در ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد آمده است که ثبت اسناد برعهده دفاتر اسناد رسمی است و ماده ۸۱ عنوان می کند که ایجاد دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد رسمی خواهد بود و تنظیم سند رسمی در دفترخانه ها انجام می شود. اما کاری که پلیس هم اکنون انجام می دهد تنظیم سندی است که دلالت بر تعویض پلاک دارد.

منبع : تسنیم

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید