ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ | ۰۸:۵۱ ق.ظ
ادابی بیان کرد:
ضعف کارشناسی عمده دلیل اطاله دادرسی پرونده هاست
«حمید رضا آدابی» معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران، در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به سخنان«آیت الله لاریجانی آملی» رییس قوه‌قضائیه، در خصوص امر تحول در دادرسی و رسیدگی سریع و دقیق به پروندها گفت: یکی از گله‌های به حق مردم از دستگاه قضا، موضوع اطاله در دادرسی است که گاها طولانی شده و سالها به طول می انجامد.

کافه حقوق– «حمید رضا آدابی» معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران، در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به سخنان«آیت الله آملی لاریجانی» رییس قوه‌قضائیه، در خصوص امر تحول در دادرسی و رسیدگی سریع و دقیق به پروندها گفت: یکی از گله‌های به حق مردم از دستگاه قضا، موضوع اطاله در دادرسی است که گاها طولانی شده و سالها به طول می انجامد.

حمیدرضا ادابی

وی در ادامه با اشاره به بعد حقوقی پروندها اظهار کرد: تاکیدی که ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تسریع در امر دادرسی دارند نیز در رابطه با همین امر است. بنابراین حقی که بعد از ۱۰ سال اطاله شود چندان برای آسیب دیدگان جرایم و خانوادهای آنها دلچسب نخواهد بود.

معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران در ادامه با اشاره به نگاه کیفری به امر دادرسی بیان کرد: گاهی اوقات فوریت در رسیدگی به برخی پروندها ضروری و لازم به نظر می رسد. چرا که اگر این امر محقق نشود نظم موجود مختل شده و پرونده ای که بعد از چند سال به نتیجه برسد آثار خود را از دست خواهد داد.

آدابی تاکید کرد: رسیدگی به پروندها باید به نوعی انجام شود که جامعه احساس کند مرجعی هست که اگر کسی هنجار شکنی کند، بلافاصله با خاطی برخورد خواهد شد و به تبع آن خانوادها و جامعه شاهد و ناظربرخورد حتمی و قطعی قوه قضاییه با هنجار شکنان و متجاوزین به امنیت‌ملی و عموم جامعه باشند.

معاون قضایی رییس‌کل دادگستری تهران در ادامه با بیان راهکارهای موجود در خصوص محقق شدن رسیدگی به موقع و دقیق به پروندها تصریح کرد:گاهی اوقات برخی از پروندهای خاص را حتی اگر در طولانی مدت مورد رسیدگی قرار دهیم بهتر خواهد بود.

آدابی با عنوان این مطلب که در روند رسیدگی به پروندها با در نظر گرفتن موضوع پرونده و به صورت موردی باید به رسیدگی آنها پرداخت اظهار کرد: برای تمام این امراض و پروندهای موجود نمی توان یک نسخه واحد پیچید بلکه باید متناسب با هر کدام از آنها راهکار متوازن با همان پرونده را ارائه داد.

وی با عنوان این مثال که به فرض در پروندهای طلاق به بهانه تاثیر مراکز روانشناسی و سرویس های اجتماعی و تغییر نظر زوجین برای جدایی بهتر است که رسیدگی به آنها به تاخیر بیانجامد گفت: تسریع نبخشیدن به رسیدگی در این نوع پروندها راهکاری برای مبارزه با این پدیده  نامتعارف است. اما روند رسیدگی در برخی پروندها، بویژه در پروندهای حقوقی، در مقام کارشناسی به طول می انجامد و عمده دلیل اطاله بحث کارشناسی است که باید ساماندهی شود.

همچنین وی با اشاره به موضوع ابلاغ گفت: ابلاغ را باید به نحوی سامان دهیم که در نزدیک ترین زمان و کوتاهترین فرصت ابلاغ انجام شده و امر کارشناسی در کوتاهترین زمان منتج به نتیجه شود

آدابی در پایان با تاکید بر انجام کارشناسی دقیق در پروندها اظهار کرد: کارشناسی پروندها باید به اندازه‌ای دقیق باشد که  نیاز به تجدید هیات‌های کارشناسی نباشد. کارشناسی زمانی که قاضی مربوط به پرونده را به علم رساند، می تواند هر جایی که خواست فرایند تجدید کارشناسی را به تعویق اندازد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید