ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۳ ب.ظ
به مناسبت روز جهانی استاندارد
قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.

کافه حقوق– فصل اول – کلیات

ماده ۱ – به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.

‌ماده ۲ – مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود.

‌تبصره – تشکیلات تحقیقاتی مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.

‌فصل دوم – موضوع

‌ماده ۳ – وظایف مؤسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.

  1. تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
  2. انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع.
  3. ترویج استانداردهای ملی.
  4. نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.
  5. کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با‌کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی.
  6. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود‌کالاهای نامرغوب خارجی
  7. ترویج سیستم بین‌المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش.
  8. آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم.

تبصره ۱ – تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

‌تبصره ۲ – نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته‌ای بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد.

‌تبصره ۳ – آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند می‌توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط‌اظهار نظر نمایند.

‌تبصره ۴ – آزمایشگاههای موسسه (‌جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن(‌کالیبره‌کردن) وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

‌ماده ۴ – موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز‌اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.

‌ماده ۵ – موسسه می‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته‌بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل‌مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه‌خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، فعالیت نماید.

‌تبصره – موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (‌سورویانس) می‌باشد.

‌ماده ۶ – موسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین‌های کار را که از نظر‌ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین‌مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.

‌تبصره ۱ – مؤسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین‌های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی‌دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه‌های گروهی نیز به اطلاع عموم
برساند.
‌تبصره ۲ – کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی‌جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد. ‌اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌نماید.

‌تبصره ۳ – مؤسسه می‌تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین‌المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی‌و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.

‌تبصره ۴ – در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده‌هایی اجباری اعلام می‌گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل‌فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن‌پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.

‌ماده ۷ – عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می‌گردد.

‌تبصره – تدوین استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، اجرای استاندارد، علامت‌گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این‌قانون است و مؤسسه تنها مرجع قانونی انگ‌گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.

‌ماده ۸ – تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش‌ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است.

‌ماده ۹ – هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها‌با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب‌تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم‌محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۱ – عدم اجرای آیین‌های کار اجباری پس از انقضای مهلت‌های مقرر مشمول ضوابط این ماده می‌باشد.

‌تبصره ۲ – رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.

‌تبصره ۳ – مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‌شود،‌معمول دارد.

‌تبصره ۴ – مؤسسه می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده‌های خارج از استاندارد‌و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده‌ها‌ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند.

‌تبصره ۵ – فرآورده‌های موضوع تبصره ۴ این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت‌مصرف (‌انسان یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها‌معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و
معادل آن در‌چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مؤسسه می‌رسد.

‌تبصره ۶ – مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات‌لازم و تجربه کافی در رشته‌های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می‌رسد.

‌ماده ۱۰ – هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد،‌چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات‌خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید،‌و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای
نقدی از‌دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و‌مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – هر کس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی‌مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به
قصد تقلب و یا به هر کیفیتی‌در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری‌تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد‌علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش‌ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۲ – هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌شود:

  1. در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای‌نقدی.
  2. در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
  3. در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
  4. در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف‌کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی‌و بر طبق حکم محاکم جبران می‌گردد.

ماده ۱۳ – بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید، بسته‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات‌مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند. ‌مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌کارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل آورند و یا زانجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از ۵ ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۴ – در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش، با‌شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۱۵ – مؤسسه می‌تواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها‌استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۶ – مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب‌شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.

‌ماده ۱۷ – مؤسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.

‌تبصره ۱ – کلیه آزمایشگاه‌هایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از مؤسسه منتزع شده، مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد.

‌تبصره ۲ – گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند.

‌فصل سوم – ارکان

‌ماده ۱۸ – ارکان مؤسسه عبارتند از:

  1. شورای عالی استاندارد.
  2. رییس مؤسسه.

شورای عالی استاندارد

ماده ۱۹ – ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

  1. رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.
  2. وزرای صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی و کشاورزی.
  3. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
  4. رییس مؤسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.
  5. دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس مؤسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ – جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی تشکیل و با حضور ۸ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲ – تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل ۷ رأی موافق اتخاذ می‌گردد مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ‌تشکیل جلسه در دفتری ثبت شده و به امضاء رییس شورای عالی خواهد رسید.

‌ماده ۲۰ – وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:

  1. رسیدگی به گزارش رییس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامه‌های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی مؤسسه در امور استاندارد کشور.
  2. تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
  3. تصویب آیین‌نامه‌های مالی – اداری و استخدامی مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات.
  4. تصویب و اصلاح بودجه سالانه مؤسسه.
  5. تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.
  6. تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز مؤسسه همراه با برنامه‌زمانی اعلام نتایج آزمون.
  7. تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.
  8. اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی مؤسسه به سایر سازمانها.
  9. نظارت بر حسن جریان امور در مؤسسه.
  10. رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی مؤسسه در صورت لزوم.
  11. تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه مؤسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب مؤسسه در هر سال می‌باشد.
  12. تصویب حدود وظایف – روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌های ملی استاندارد به پیشنهاد مؤسسه.
  13. اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و مؤسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.
  14. تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی مؤسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی.
  15. تصویب چارت سازمانی مؤسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس مؤسسه.
  16. تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی. رییس مؤسسه

ماده ۲۱ – رییس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود.‌انتخاب رییس مؤسسه برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد.

‌ماده ۲۲ – رییس مؤسسه بالاترین مقام اداری – مالی و فنی مؤسسه بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه و‌واحدهای تابعه می‌باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رییس مؤسسه‌خواهد بود.

‌ماده ۲۳ – کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب مؤسسه و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان برسد.

‌فصل چهارم – سایر مقررات

‌ماده ۲۴ – درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و‌کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد.

‌ماده ۲۵ – کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای مؤسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

‌ماده ۲۶ – بودجه‌های غیر پرسنلی مؤسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل‌کشور به مصرف خواهد رسید.

‌ماده ۲۷ – مؤسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰٫۶٫۱۳ مجلس شورای اسلامی خواهد‌بود.
‌ماده ۲۸ – رییس مؤسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

‌ماده ۲۹ – مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان مؤسسه خواهند بود.

‌ماده ۳۰ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید