کافه حقوق-کشتار ادامه دار بیش از نیم قرن مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، کشتار مردم مظلوم مسلمان در جریان بیداری اسلامی توسط حاکمان مخلوع کشورهای عربی، قتل عام مردم مظلوم یمن توسط دولت سعودی و کشتار وحشیانه‌ی مردم توسط گروه‌های تروریستی و در رأس آن‌ها گروه داعش و هزاران مورد دیگر از قتل و کشتار مردم بی دفاع و غیرنظامی، سال‌هاست که به خبر اصلی رسانه‌های دنیا مبدل شده است. اخیراً نیز از تبعات اقدام شوم حملات تروریستی در کشور فرانسه فارغ نشده بودیم که با کشتار شیعیان مظلوم و بی دفاع کشور نیجریه آن هم نه توسط دولت خارجی بلکه توسط قوای حاکم بر این کشور مواجه شدیم.
جدای از احساسات انسان دوستانه و برادری دینی و وجدان دردی که انسان را به واکنش فوری و احساسی برای مقابله با این بی عدالتی‌ها و ظلم‌ها وا می‌دارد، اما اوضاع کنونی جهان نشان می دهدکه برای کمک به کاهش همچین جنایاتی در عرصه‌ی جهانی، در کنار بیداری وجدان و اعلام برائت ظاهری باید تلاش علمی و عملی نیز برای مقابله با چنین جنایات شنیعی اتخاذ شود. از مهم‌ترین نکات مؤثر و قابل توجه در این عرصه، تحلیل حقوقی وقایع اخیر بالاخص کشتار شیعیان مظلوم نیجریه از منظر حقوق داخلی کشور نیجریه و از منظر حقوق بین الملل مبتنی بر قواعد مسلم حقوق بشری می‌باشد و در کنار آن ارائه‌ی راهکارهای حقوقی مقابله با این جنایات.
در این نوشته به تحلیلی کوتاه از بعد حقوقی کشتار اخیر مردم نیجریه خواهیم پرداخت و از دو منظر حقوق داخلی و حقوق بشر این کشتار را زیر ذره بین قرار خواهیم داد:

الف-حقوق داخلی

– برطبق قوانین اساسی همه‌ی کشورهای پیشرفته از اولین وظایف حکومت‌ها در برابر مردم و از اولین حقوق اساسی مردم در برابر حکومت‌ها، وظیفه و حق (متقابل) برقراری امنیت برای شهروندان به مثابه‌ی یک ملت می‌باشد. برقراری امنیت حداقل ما به ازایی است که دولت‌ها در برابر حق حکومت خود بر مردم باید پرداخت کنند و بدون هیچگونه تبعیض قومی و مذهبی (که خود از اصول مسلم و اساسی حقوق عمومی است) می‌بایست به چشم برابر امنیت و آرامش را برای آحاد مردم خود فراهم کنند. چه اینکه حاکمیت ازآن مردم است که به حکومت‌ها اعطا می‌شود و این حاکمیت باید در مسیر اعتلای مردم صرف شود.
بر همین اساس بخش a از بند ۲ اصل ۱۴ قانون اساسی کشور نیجریه این امر را مورد توجه قرار داده و اعلام می‌دارد:”حاکمیت متعلق به مردم نیجریه است و دولت همه‌ی قدرت و اقتدار خود را از طریق قانون اساسی از آن‌ها می‌گیرد.” واین چه دست اقتداری است که بر سر مالکان اصلی خود که بخشی از انها شیعیان کشور نیجریه هستند فرود می‌آید؟ اقنداری که بر اساس بخش b از بند ۲ اصل ۱۴ قانون اساسی نیجریه می‌بایست در راستای ایجاد امنیت و آرامش و رفاه برای مردم هزینه شود.
– از دیگر اصول مسلم حقوق عمومی در رابطه‌ی حکومت و مردم اصل برابری مردم در برابر حکومت است که در بند ۳ اصل ۱۴ قانون اساسی کشور نیجریه و همچنین اصل ۱۷ همان قانون با این بیان مورد تاکید قرار گرفته است که:”هیچ برتری بین افراد از چند ایالت (استان) یا از چند گروه قومی و یا دیگر گروه‌های حکومت و یا هریک از سازمان‌های آن وجود ندارد.” و “نظم اجتماعی دولت بر آرمان‌های آزادی،‌برابری و عدالت بنا شده است.” حال سؤال این است که این چه برابری و عدالتی است که گروه‌هایی چون گروه تروریستی بوکوحرام آزادانه دست به اقدام تروریستی در خاک کشور نیجریه می‌زنند و اندک مواخذه ای از سوی حکومت نیجریه نمی‌شوند ولی اقلیت شیعیان این کشور به بهانه‌ی برگزاری یک مراسم مذهبی مورد هجمه و کشتار ارتش کشور نیجریه واقع می‌شوند؟
– از نمونه‌های دیگر برابری و عدالت در یک کشور، ممنوعیت تبعیض براساس مذهب و قومیت می‌باشد که مورد تاکید اصول قانون اساسی کشور نیجریه است که در بند ۲ از اصل ۱۵ بیان می‌دارد:”بر این اساس، انسجام ملی باید فعالانه تشویق شود، درحالی که تبعیض براساس محل تولد، جنسیت، مذهب، وضعیت، ارتباط قومی یا زبانی یا روابط، ممنوع است.” حال مسئله این است که حکومت این کشور با چه بهانه ای می‌تواند این تبعیض را توجیه کند که سایر گروه‌های دینی در برگزاری مراسمات مذهبی خود بتوانند آزادانه عمل کنند ولی شیعیان به جرم حفظ شعائر دینیشان مواخذه و کشته شوند؟
– از دیگر اصول اساسی در روابط داخلی و خارجی کشورها حفظ کرامت و حرمت شخص انسان است که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اما آیا حکومت نیجریه دلیل قانع کننده ای برای نقض این کرامت انسانی و حمله به شیعیان نیجریه دارد؟ در حالی که بخش b از بند ۲ از اصل ۱۷ قانون اساسی این کشور بر حفظ حرمت شخص انسان این چنین تاکید کرده است که:”حرمت شخص انسان باید به رسمیت شناخته شود و کرامت انسانی باید حفظ شود و افزایش یابد.”
همچنین بخش c از بند ۲ همان اصل مقرر می‌کند که:”اقدامات دولتی باید انسانی باشد.” و حال جای این علامت سؤال است که آیا حمله به منزل رهبر شیعیان نیجریه و کشتار صدها نفر از مردم غیر مسلح و زخمی کردن و به بند کشیدن رهبر آنان، شیخ الزکزاکی اقدامی انسانی و منطبق بر قانون اساسی این کشور است؟ مگر در اصل ۲۳ قانون اساسی این کشور بردباری مذهبی و عدالت جزو اخلاق ملی بیان نشده است، پس چرا متولی یک قانون اساسی خود آن را به راحتی نقض می‌کند؟
– اصل ۳۳ قانون اساسی کشور نیجریه با این بیان:”هر انسانی حق زندگی دارد و هیچ کس حتی اگر متهم باشد نباید در اجرای حکم دادگاه از عمر خود محروم شود”، حق زندگی را برای ملت خود یک حق حیاتی و غیر قابل خدشه حتی با حکم دادگاه دانسته ولی آیا مگر شیعیان نیجریه جزو این ملت نبوده‌اند که اینچنین حق حیاتشان سلب می‌شود و به قتل می‌رسند آنهم بدون حکم دادگاه؟
– همچنین اصل ۳۴ قانون اساسی کشور نیجریه شکنجه و بازداشت را منع کرده است درحالی که حکومت نیجریه رهبر شیعیان این کشور را زخمی کرده و به صورت غیر قانونی بازداشت کرده است.
لذا با بررسی اصولی چند از اصول قانون اساسی کشور نیجریه به این نتیجه نائل خواهیم گشت که حکومت نیجریه با نقض اصول مسلم متعددی از قانون اساسی کشور خود مجرم بوده و کشتار مردم شیعه که از اقلیت‌های مذهبی مورد حمایت قانون اساسی این کشور می‌باشند، بدون شک جرم محسوب می‌گردد.

ب-حقوق بشر

اقدام ناعاقلانه و ظالمانه‌ی ارتش کشور نیجریه در حمله به شیعیان کشور خود از جهات مختلف با اصول اساسی و خدشه ناپذیر اعلامیه حقوق بشر مغایر به نظر می‌رسد که به آن‌ها مختصراً اشاره می‌کنیم.
– ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد:” تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.”
این ماده به برابری انسان‌ها اشاره می‌کند و برای همه‌ی انسان‌ها حرمتی یکسان قائل است و لذا اقدام حکومت نیجریه در اعطای ازادی مذهبی به دیگر مذاهب کشور و مقابله با شیعیان به علت انجام مناسک مذهبیشان اعمال نوعی نابرابری و تبعیض بوده که از جهت اعمال قواعد حقوق بشری محکوم خواهد بود. ماده‌ی ۲ اعلامیه نیز با تاکید دوباره بر برابری انسان‌ها، اعمال هرگونه تبعیض براساس مذهب، قومیت و … را با این بیان رد کرده است:” همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.”
– همانطور که بیان شد از حقوق مسلم و اساسی هر فرد داشتن حق زندگی و امنیت و آرامش می‌باشد که در ماده ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بیان شده است و حکومت نیجریه با نقض این حقوق اساسی هم حق حیات و هم امنیت گروه شیعیان کشور خود را مورد خدشه قرار داده است که مخالف با موازین بین المللی می‌باشد.
– عدم شکنجه و آزار و مجازات غیر انسانی نیز دیگر اصل پذیرفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که در اقدام اخیر ارتش نیجریه علیه شیعیان مورد نقض واقع شد و علاوه بر کشتار تعداد زیادی از شیعیان این کشور به شیوه ای غیرانسانی، رهبر شیعیان، شیخ الزکزاکی نیز به بدترین نحو مورد حمله قرار گرفته و زخمی و بازداشت شده است (که خود ناقض ماده ۹ اعلامیه می‌باشد ) که حتی در فرض مجرم بودن نیز خود از مصادیق آزار و مجازات غیرانسانی می‌باشد. این اصل در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر با این بیان تصریح شده است:” هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.”
– ماده‌ی ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تصریح دارد که هر فرد تا زمانی که اتهامش در دادگاه صالح ثابت نشده باشد بی گناه محسوب می‌شود و لذا حتی اگر ادعای ارتش کشور نیجریه مبنی بر اینکه شیعیان نقشه ای برای کشتن فرمانده ارتش داشته‌اند صحیح باشد، این امر نمی‌تواند مجوزی برای حمله و کشتار شیعیان نیجریه باشد بدون اینکه رسیدگی ای قانونی در دادگاه قانونی انجام شده و حکمی قانونی بر صحت این ادعا صادر شده باشد.
– ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان می‌دارد:” هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.”
آزادی اندیشه و آزادی انتخاب دین و همینطور آزادی آشکار کردن آئین و ابراز عقیده به صورت اجرای مناسک و عبادات در محیط عمومی، از دیگر اصول بین المللی می‌باشد و حمله‌ی ارتش کشور نیجریه به شیعیان این کشور که متهم به اجرای مراسم مذهبی دین خود در روز اربعین حسینی بودند با بهانه‌ی سد راه مردم و… قابل پذیرش نیست و نمی‌تواند این نقض عظیم قواعد حقوق بشر را توسط ارتش این کشور توجیه کند. همچنین ماده ۱۹ اعلامیه نیز بر ” آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]”، تاکید می‌کند.
با بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح قابل مشاهده است که حمله‌ی ارتش کشور نیجریه به شیعیان این کشور، ناقض بسیاری از اصول اساسی و خدشه ناپذیر مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که می‌بایست مورد احترام کشورها قرار بگیرد و از طرف دیگر ملاحظه کردیم که همین اصول و ارزش‌ها در کنار برخی اصول دیگر در قانون اساسی کشور نیجریه نیز وارد شده بود و حکومت نیجریه به عنوان متولی اصلی اجرای قانون اساسی می‌بایست به اصول این قانون پایبند باشد و با برقراری تبعیض ناعادلانه براساس قومیت و یا مذهبیت دست به اقداماتی نزند که باعث بالاگرفتن اختلافات مذهبی در چنین کشوری با دین و آیین مختلف شده و اتشی برخیزد که اول از هرکس دامان امنیت و آرامش کل کشور را گرفته و صلاحیت کشورداری حکومت را زیر سؤال می‌برد.
از طرف دیگر با نقض آشکار اصول و ارزش‌های انسانی و ذاتی که برخی در اعلامیه حقوق بشر نیز مقرر شده‌اند شایسته است تا سازمان‌ها و گروه‌های تأثیر گذار جهانی همچون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا شورای امنیت سازمان ملل وارد عمل شده و با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی و با در پیش گرفتن رویکردی عادلانه با اقدامات خود مانع ادامه‌ی این روند در کشور نیجریه شده و از نقض آشکار حقوق بشر در این کشور علیه شیعیان جلوگیری کنند. چه اینکه اگر این روند ادامه یافته و بر وسعت آن افزوده شود چه بسا بیم نسل کشی شیعیان نیجریه می‌رود که با اصول متعدد قوانین بین المللی و حقوق بشر مغایر می‌باشد.