ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۷ ب.ظ
موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار کرد
مشروح نشست علمی حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران +فایل صوتی
در ابتدای جلسه آقای دکتر کدخدایی ضمن عرض خسته نباشید و خیر مقدم و تبریک سال جدید تحصیلی به عرض مطاللبی در مورد جلسه ای که برگزار شد پرداختند سپس آقای دکتر عالی پناه در ابتدای جلسه به چگونگی ارائه این سخنرانی و ارتباط خود با موسسه حقوق تطبیقی پرداختند

کافه حقوق- نشست علمی بررسی حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ پنجم بهمن ماه سال ۹۴ در موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، در ابتدای جلسه آقای دکتر کدخدایی ضمن عرض خسته نباشید و خیر مقدم و تبریک سال جدید تحصیلی به عرض مطالبی در مورد جلسه ای که برگزار شد پرداختند.

سپس آقای دکتر عالی پناه در ابتدای جلسه به چگونگی ارائه این سخنرانی و ارتباط خود با موسسه حقوق تطبیقی پرداخت و سپس گفت : بحث حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران به نظر بنده یک پیشینه ی تاریخی و حائزمبانی استکه بخش عمده ی این بحث را به آن اختصاص داده ایم و لذا اگر عنوان را حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی و پیشینه و مبانی آن میگذاشتیم شاید کاملتر می بود ولی به هر حال عنوان حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی در برگیرنده پیشینه و مبانی تاریخی و اصولی هم هست  که حسب آنکه در دانشکده ها هم به آن پرداخته می شود.

ایشان تصریح داشت: من علاقه دارم بحثم را با توضیح در مورد قانون شروع کنم، یک برداشتی از قانون در ذهن ما شکل گرفته است و نوعا ما قانون را قواعدی میدانیم که توسط مراجع صلاحیت دار وضع شده است که نقض آن با ضمانت اجرای مادی مواجه هست برای این قاعده اوصافی ذکر کرده اند از آن جمله کلی بودن ،عینی بودن ،قطعی بودن ،معلوم بودن والزام اور بودن که البته این قسمت اخیر با توجه به تئوریهایی که مطرح شده و مخصوصا در حوزه ی حقوق بین الملل بسط داده شده اندکی کمرنگ شده ،ما امروزه با قواعدی که الزام اور نیستند و جنبه ی توصیه دارند کم مواجه نیستیم و نمیتوانیم ان ها را از حیطه قانون کنار بگذاریم.

نکته ی دیگری که مورد توجه هست این است که حوزه ی اعمال قانون به حوزه ی همان مقام صلاحیت دار واضع قانون بر می گردد اگر اون صلاحیت در حوزه ی ملی است طبیغتا اون مبحث به حوزه ی ملی بر میگردد و اگر بین المللی است در حوزه ی بین المللی اعمال می شود این درک امروزی ما دانشجویان و اساتید حقوقی در این حوزه از پدیده قانون است.

میخواهیم بدانیم که آیا ما مسلمانان هم با این پدیده در در تمدن اسلامی آشنا بودیم یا اینکه این مفهوم از قانون یک مفهوم وارداتی در تمدن حقوقی ما هست،که بخش عمده ای از ادبیات حقوقی ما را شکل داده است؟ خلاصه این موضوع باید مورد کاوش بیشتری قرار بگیرد.

ایشان تصریح کرد: برای این امر سه حوزه را در نظر گرفته ام ،حوزه ی فلسفه ی اسلامی و حوزه ی فقه اسلامی و دیگری واقعیت عملی زندگی مسلمانان  است که باید ببینیم با این مفهوم از قاون مسلمانان آشنایی داشتند یا نه، دلیل این امر این است که میخواهیم به آن نقطه ی حساس بحث برسیم و ببینیم که حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی به چه معناست و چگونه پذیرفته شده است.

در بین فیلسوفان هم فارابی و ابن سینا. جمله اولین مسلمانان فیلسوف بودند که در مورد بحث سیاست اجتماع برخورد فلسسفی داشتند و در مورد قانون صحبت هایی رو  انجام داده اند و ما میخواهیم بررسی کنیم که منظور این دو فیلسوف از کلمه قانون چه بوده است.با این قید بسیار مهم که فارابی و ابن سینا در تفکر فلسفی خود به مساله ی نبوت و پیامبری توجه داشته اند و اندیشه درباره ی اداره ی جامعه قانون و ریاست بر جامعه رو با نگاه علمی خود در خصوص نبوت پیوند داده بودند در حالیکه در دیدگاه های افلاطون و ارسطو ما با چنین چیزی مواجه نیستیم فارغ از اینکه ما افلاطون و ارسطو را موحد بدانیم یا ندانیم و اون اختلافاتی که در حوزه ی فلسفه بوده است.

طبق مبنایی که فارابی داشته است یکی از ارکان مدینه فاضله یعنی آن آرمان شهری که او به عنوان الگوی جامعه مطلوب عنوان و تبیین میکرده یکی از ارکانش قانون بوده است و در این مساله افلاطون هیچ تردیدی ندارد اما باید بررسی کنیم که مراد او از قانون چه بوده است؟ در حقیقت مراد او از قانون بسیار نزدیک است به مراد افلاطون از قانون و به عقیده او قانون عبارت است از قواعدی که بر پایه روابط حقیقی بین اشیاء استنباط میشود و مستنبطش همان حکیمی است که عنوان حکیم اول را به خودش اختصاص داده است و هدف این قواعد رساندن جامعه به خیر است و مراد از خیر هم امری اعتباری و قراردادی نیست بلکه خیر و سعادت امری حقیقی است و نهایتش نشستن هر کس در جای خود در جامعه امروزه است که افلاطون از این عنوان به عدل اشاره میکند و از نظر افلاطون و فارابی جامعه مطلوب جامعه ای است که هر کس در آن در جای خودش نشسته باشد و اینکه هر کس در جای خودش نشسته باشد و اینکه ما به حقیقت اشیا و روابط آگاه باشیم و به زبان مردم در قالب قاعده به انها بیان کنیم و اطاعت بکنند.

البته در این نظام فکری افلاطون و فارابی شخص دیگری هم به اسم رئیس دوم فرض شده است که این رئیس دوم کسی است که آن قواعدی را که به وسیله رئیس اول تبیین شده است یعنی آن حکیم بزرگی که آشنا به حقایق امور و اشیا بوده است ، بعد از او و در غیاب او به پیاده سازی قانون میپردازد و در موارد سکوت و یا در مواردی که موضعات جدید پیش آمده با توجه به اون قواعدی که اون حکیم اول عنوان کرده واستنباط میکند و قواعد جدید را بیان می کند.

و رئیس دوم طبق بیان امروزی ما مجتهدی است ذیل رئیس اول و فارابی تصریح به این امر دارد که رئیس اول حکیم نبی است و کسی که عالم به حقایق اشیا است حائز مقام نبوت و مقام حکمت است پس این تلقی فارابی از قانون است ، قانون طبق این نگاه امری وضعی نیست بلکه تبیین حقیقت اشیا است که در واقع همان روابط حقیقی بین اشیا و امور انسانی در جامعه اسلامی است.

سپس دکتر عالیپناه گفت: ما باید بررسی بکنیم که ابن سینا چه تصوری از قانون دارد؟ مهترین اثر ابن سینا مقاله ی دهم از آثار شفا است،متاسفانه این مقاله دهم خوب خوانده نشده است و باید بارها و بارها خوانده بشود و موضوع مقاله دهم در اثبات فلسفه ضروری است منتها مباحث اصلی در مقاله دهم مطرح شده است و در اینجا بو علی سینا نگاه خود را نسبت به قانون ارئه داده است ایشان گفته است که ما جامعه ی انسانی داریم و جامعه انسانی نیاز به تنظیم دارد و این تنظیم نمیتواند موکول به افراد جامعه باشد چون افراد جامعه اهواء مشتته دارند و تشتت در اهواء سبب خواهد شد که ما اصلا به تنظیم قانون نرسیم و یا اگر برسیم تنظیم صحیحی نباشد باید یک شخصی از موضع فرااتر از انسان ها به مساله نگاه میکند که بیانگر سنت ها و اصول عدل باشد تاکیدی که بو علی سینا بر بشری بودن سنت و معدل دارد بشر بودن و انسان بودن کسی است که بیان گر قواعد حقوقی است.

IMG_8336 (Medium)
این متنی که ابن سینا به صورت تنهایی نوشته است نکات را به صورت ایجاز بیان کرده و بو علی سینا معتقد بوده است که یک سری رابطه ها بین انسان و اشیاء وجود دارد که این نوع رابطه باید تبیین باشد که تبیین کننده اش باید انسانی باشد.و ایشان به صورت مرتب و دقیق حوزه ی قانون گذاری در مباحث دقیق را بین نموده است.

فیلسوفان معتقد بودند که قانون همان روابط بین اشیا و امور است و این روابط حقیقی بین اشیا باید به وسیله ی یک بشری تبیین بشود و این بشر بشری است که در افقی فراتر از بشرهای دیگر قرار دارد و اگر بخواهیم که از وضع سخن بگوییم، وضع در همین مرحله ی بیان هست و این قواعدی هم که القا میشود بعدا توسط مجتهدین بسط داده میشود.

فقها به مساله ی قانون چگونه توجه کرده اند ؟ میخواهم بگم که کلا فقیهان نگاه مشترکشون نسبت به قانون چه بوده است؟ نگاه فیلسوفان این بود که روابط حقیقی بین اشیا هست و یکی باید بیاد این روابط را تبیین کند و در جامعه القا بکند.نوع نگاه فقیهان به تنظیم روابط جمعی اندکی متفاوت بوده است و فقیهان بیان کننده قاعده رو هم خود خدا دانستند با توجه به نوع نگاهی که در تحلیل کلام خدای متعال و هم چنین درتحلیل کلام نبوی داشتند و البته مخالفت هایی هایی هم ممکن است وجود داشته باشد ولی ما داریم سیر کلی را بیان میکنیم ولی دسته ای از فقیهان به تبع متکلمان اشعری معتقد بودند که در اینجا دنبال هیچ امر حقیقی نباید بود و این اراده ی خداوند هست که القا شده است و  اعتقاد دارند که خوب آن چیزی هست که خدا گفته است و بد ان چیزی هست که خدا گفته است و هدف این است که اطاعت ما نسبت به مولا سنجیده بشود ولی عده ای دیگر هم معتقدبودند که این قواعدی که بیان میشوند مبتنی بر مصالح و منافع واقعی است و این هم نگاه عدلیه بوده است که معتزله و امامیه هم در این نوع نگاه بوده اند نقش فقیه هم فهم ارده ی خداوند است لکن در این مساله بحثی پیش آمده بوده تحت عنوان اهالی تخطئه و تصویب، این هایی که جزء اهالی تصویب بودند از فهم قانون پا را فراتر گذاشته اند و فقیه را در حقیقت واضع قانون دانسته اند، این هایی که اهل تصویب بودند مغتقدند که در هر مرحله ای که فقیه حکمی را وضع میکند در حقیقت وضع قاعده میکند و حکم الله همانی بوده است که فقیه آن را گفته است و در مقابل اهل تخطئه معتقدند که که ما کاشف همان اراده ی الهی هستیم که ان حقیقت یک چیز بیشتر نیست که میگوید ممکن است آن چیز را بفهمیم و اگر نفهمیم باز گناه نکرده ایم چون ما کار شرعی خود را انجام داده ایم.

وی تاکید کرد: در نظام فقهی تنظیم روابط جمعی بیش از انکه به قانون به آن معنایی که ما عادت کرد ه ایم متکی باشد بر داوری و قضا متکی بوده است یعنی فقیهان معتقد بودند که تنظیم روابط اجتماعی بیشتر بر دو نیرو اتکا دارد: یک: نیروی وجدان مومنان، به این معنا که من فقیه ،فتوا را بیان میکنم و شما چون که مومنید به حسب ایمان از من پیروری میکنید و جای دیگر از نظر ما پیروی نمی کنند به خاطر پیروی از هوی نفس و با اشتباه، که در این صورت میگفتند که ما میریم پیش داور تا داور این موضع را حل کند که داور هم خودش فقیه هست.

اگر نظامی نتواند روابط اجتماعی را تظیم کند بقای این نظام باقی نخواهند ماند، یعنی اختلافات ادامه پیدا میکند و شیرازه ی جامعه از هم می پاشد، و اینکه این نظام اسلامی از هم نپاشیده شده است نشان دهنده ی این است که این نگاه فقهی اداره کننده نظام اسلامی بوده است و به این معنا که ادراه ی جامعه اسلامی بر فتوا متکی بوده است و کسایی هم که در قانون خضوع نمی کردند و انعطاف نشان نمیدادند آنها را به داوری میبردند و در آنجا آنها را سر جای خود می نشاندند و عده ای هم که مخالف قانون بودند ممکن بود که از داوری سر بتابند که این ها همان پنج درصدی هستند که در موردش بحث خواهیم کردیم.

IMG_8318 (Medium)

این نگاه فقیهان نشان دهنده ای این است که حوزه ی خصوصی در نظام اسلامی بسیار وسیع بوده است و به نظر من در حکومت اسلامی انواع حکومت ها با انواع مرام ها فغالیت داشته اند و گزارشات اندکی در خصوص نقض حقوق خصوصی عنوان شده است ولی عمده ی موارد خصوصی بین مردم بین خودشان و یا داورها حل میشد لیکن بک مساله ای بوده است که جامعه اسلامی نمیتوانسته است ،نسبت به آن بی اعتنا باشد که تحت عنوان امور حسبیه مطرح شده است و منظور از این امور حسبیه معنای عام امور حسبیه است که از جمله مباحثی که در این عنوان امور حسبیه مطرح میشود حفظ صغور است که همان حفظ مرزها از حملات دشمن است و دوم تنظیم روابط با سایر جوامع و کشورها ی مختلف است، و نکته ی دیگر تنظیم بازار و نظارت بر جوامع عمومی است و این امور حسبیه انجام آنها از طرف شارع لازم است و تئوری در مرورد این امور در نظر گرفته شده است که یک سری گفته اند که این ها واجب کفایی هستند ولی این مورد میتواند باعث تزاحم بشود و این استدلال مناسبی نیست.

هر چقدرکه جامعه اسلامی رو به جلو حرکت کرده است نقش حکومت اسلامی در امور حسبیه پررنگ تر شده ست و این موضوع مطرح است که بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی تعرضی وجود نداشته است ولی ممکن بوده است که دارای تزاحم باشد مثل اینکه احترام مال من در حوزه حقوق عمومی و نظم بازار دچار تزاحم بشود، و کسی بخواهد طعام را احتکار کند و در عین حال ممکن بوده است که مردم در همان زمان دچار فقر و تنگ دستی بشوند که در این جا احترام به مال با منافع عمومی دچار تزاحممیشود که در این صورت قاعده ی الاهم به کار برده میشود.

ایشان سپس بعد از بررسی تاریخی که بر این بحث داشته اند به قانون اساسی حال حاضر مراجعه کردند که دصل ۱۶۷ نشان دهنده تثبت قانون در کشور ما شده است.

شما میتوانید صوت  این شست علمی را با کلیک بر روی اینجا دانلود کنید:


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید