ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۴ ب.ظ
ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
“نکاح در شرایط خاص و بابیگانگان”
در جواز ازدواج مرد ایرانی بازن خارجی تردیدی نیست مگر در خصوص ماده ۱۰۶۱قانون مدنی که مقرر میدارد:دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی ازکه تبعه خارجه باشد،موکول به اجازه مخصوص نماید.

کافه حقوق- باید توجه داشت که حتی تخلف از استثنای مذکور به معنای بطلان نکاح واقعه نیست بلکه این عمل مرد تنها مستلزم ضمانت اجرای انتظامی خواهدبود علاوه براین در خصوص ازدواج مرد ایرانی چناچه که مسلمان باشد،رعایت شرط دین،به شکلی که تنها ازدواج مرد مسلمان بازن اهل کتاب مجاز است وبازنان غیر اهل کتاب باتوجه به فقه ازدواج ممنوع است ضروری میباشد.

ازدواج زن ایرانی بامرد بیگانه
مطابق ماده۱۰۶۰قانون مدنی:هرگاه زن ایرانی بخواهد بامرد بیگانه ازدواح نماید،باید از دولت اجازه بگیرد.طبق تصریح این ماده در ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.در کسب این اجازه طبق آیین نامه زناشویی بازن ایرانی مصوب۶/۷/۴۵که درسال ۲۰/۴/۴۹یک تبصره به آن افزوده شده است،ابتدا زن ومرد باید درخواست نامه ای مبنی بر تقاضای صدور پروانه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور بانضمام:۱-گواهینامه ازمرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج بازن ایرانی وبه رسمیت شناختن آن در کشور متبوع مرد ۲-در صورتی که مرد غیرمسلمان وزن ایرانی مسلمان باشد گواهی یااستشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام،تقدیم وزارت کشور نمایند.ارائه دومورد بالا لازم وضروری است ودر صورت عدم ارائه آن پروند پیوند زناشویی صادر نمیگیرد.

ولی علاوه بردومورد فوق در صورت درخواست زن،وزارت کشور مدارک دیگری از قبیل گواهی نامه تجرد ازمرجع رسمی محلی یاماموران سیاسی کشور متبوع مرد وگواهی نداشتن پیشینه محکومیت کیفری گواهی نامه مبنی بر وجود استطاعت وممکنت زوج وتعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود وهزینه نفقه وزن واولاد وهرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند رادر صورت بد رفتاری یاترک و طلاق پرداخت نماید.

طبق تبصره الحاقی بند ۳ ماده آیین نامه زناشویی مصوب۶/۷/۴۵در صورت لزوم، وزارت کشور اگر مصلحت بداند میتواند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات ایران به عهده شوهر است، تضمین مناسب از او مطالبه نماید.

علت سخت گیری قانون گذاردر خصوص ازدواج زن ایرانی بامرد بیگانه،ازیک سو این مسئله دارای جنبه سیاسی است ومصلحت دولت در آن منظور بوده است واز سوی دیگر برای حمایت اززن است وقانونگذار ازاین طریق زن رابه دقت وتعمق بیشتری درازدواج بابیگانگان وامیدارد. در صورت ازدواج زن ایرانی بامرد بیگانه بدون کسب اجازه از وزارت کشور ازدواج نافذ است زیرا قانون گذار کسب اجازه راازموانع نکاح قلمداد نکرده است.

مشخص است که همه ی فقهای اهل سنت نیزاعم ازحنفی ومالکی وشافعی وحنبلی به حکم آیه پنجم از سوره مائده ازدواج بازنان آزاد از اهل کتاب رامجاز دانسته اند هرچند همگی قائل به کراهت این ازدواج بوده ئبخصوص در مورد زنان غیر معاهد قائل به کراهت بیشتری شده اند واین کراهت رابیشتر معلول تاثیر ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غیر مسلمانان ودر معرض فتنه قرار گرفتن واحیانا در معرض رقیت واقع شدن آن ها دانسته اند.بنابراین ازدواج بازنان اهل کتاب هرچندکه کنیز باشد ازنظر اسلام منعی نداشته است.
واما ازدواج بازنان غیر اهل کتاب چه کنیزان وچه آزادان ازدیدگاه فقهای شیعه واهل سنت ممنوع است


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید