ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۹:۱۸ ق.ظ
چالش‌های قانونی؛ پیش رو لباس ایرانی:
بررسی پیرامون قانون ساماندهی مد و لباس/ ضمانت اجرای قانون کجاست؟
بررسی گزارش عملکرد کارگروه مد و لباس در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این قانون به لحاظ محتوایی و همچنین در فرایند اجرا با چالش‌هایی روبرو بوده است.

گروه اجتماعی کافه حقوق: پس از انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره در کشور ما موردتوجه قرارگرفته، مسئله حجاب و عفاف است که همیشه بحث‌ها و چالش‌های زیادی پیرامون آن وجود داشته است. یکی از چالش‌های مسئله حجاب و عفاف به مدهایی برمی‌گشت که هرروز در شهر پدیدار می‌شدند. این مدها عمدتاً از بازارهای خارجی و کشورهایی نظیر ترکیه به ایران راه می‌یافتند و از آنجایی که غالب آن‌ها برخلاف معیارهای ایرانی و اسلامی ارزیابی می‌شدند، از سوی مسئولان و متصدیان امر و همچنین خانواده‌ها و زنانی که تمایل داشتند باحجاب مناسب در جامعه حضور یابند، موردانتقاد قرار می‌گرفتند.

همین دغدغه‌ها و همچنین سخنان رهبر انقلاب در سال ۸۳ درباره لزوم استفاده از لباس ملی که توجه به این مسئله را وظیفه مسئولان دانستند، سبب شد مجلس شورای اسلامی تدوین قانون لباس ملی و پوشش اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد که نتیجه آن تصویب قانون ساماندهی مد و لباس در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی بود.

در ماده ۱ این قانون یازده ماده‌ای آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف می‌شود کارگروهی متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هر یک از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ۳ نفر از نمایندگان صنوف و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس به‌عنوان ناظر تشکیل دهد. مصوبات این کارگروه پس از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل‌اجراست».

بر اساس این ماده‌قانونی، کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت ارشاد تشکیل شد و موجودیت یافت. برخی از اقداماتی که تاکنون توسط این کارگروه در جهت تثبیت قانون در حوزه ترویج مد و لباس ایرانی و اسلامی انجام‌گرفته است، عبارت‌اند از: تأسیس بنیاد مد و لباس ایرانی و اسلامی، طراحی نشان شیما یا شناسنامه‌دار کردن لباس‌ها که نشان می‌دهد در لباس مذکور تمام استانداردهای لازم رعایت شده و این لباس کاملاً ایرانی است، راه‌اندازی کمیسیون صدور مجوزها، راه‌اندازی کمیسیون صدور مجوز ژورنال، راه‌اندازی کمیسیون رسانه و تبلیغ با محوریت صداوسیما، ساماندهی فعالیت‌های طراحان و تولیدکنندگان و هویت‌بخشی به دست‌اندرکاران، بیمه هنرمندان طراح، تشکیل شورای ارزشیابی درجه هنری طراحان، صدور کارت صلاحیت طراحان و مدل‌ها، راه‌اندازی شوراهای راهبردی، راه‌اندازی کارگروه‌های استانی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با صندوق مهر امام رضا (ع) برای اعطای وام به هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس.

اگرچه قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، تلاش کرده با محور قرار دادن موضوع مد و تطبیق آن بافرهنگ اسلامی – ایرانی، گامی نو در راستای تحقق گفتمان حجاب در جمهوری اسلامی ایران و عملیاتی ساختن منویات مقام معظم رهبری در این زمینه بردارد، بااین‌وجود، بررسی گزارش عملکرد کارگروه مد و لباس در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این قانون به لحاظ محتوایی و همچنین در فرایند اجرا با چالش‌هایی روبرو بوده است.

بی‌توجهی قانون به مد به‌عنوان یک صنعت و بی‌توجهی آن به زیرساخت‌های موردنیاز تولید پوشاک، عدم ضمانت اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، فقدان بودجه کافی برای پیشبرد اهداف کارگروه از مهم‌ترین چالش‌های تقنینی پیش رو و عدم توجه طراحان به مد به‌عنوان یک صنعت، عدم تمایل تولیدکننده به استفاده از ظرفیت طراحان لباس در تولید، ضعف در نساجی و طراحی پارچه در کشور، فقدان زیرساخت‌های لازم برای فروش آثار مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم نظارت کافی از سوی نهادهای ناظر به‌ویژه اتحادیه پوشاک بر فعالیت تولیدکنندگان، ضعف در اطلاع‌رسانی و تبلیغات در آثار طراحی‌شده، حجم گسترده واردات رسمی و غیررسمی پوشاک و ملحقات وابسته از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی این حوزه به شمار می‌آید.

لازمه رفع موانع تقنینی و اجرایی مذکور، اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس و توجه به زیرساخت‌های اقتصادی آن از طریق تقویت صنعت نساجی و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون، تقویت صنعت نساجی داخلی از طریق اعطای معافیت‌های مالیاتی درازای نوسازی تکنولوژی، ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و طراحان مد و لباس با اولویت طراحانی که اقدام به ثبت مشخصات خود در بانک جامع طراحان کرده‌اند و با کارگروه ساماندهی مد و لباس همکاری می‌کنند و تولیدکنندگانی که از ظرفیت طراحان مورد تأیید کارگروه در تولیدی خود بهره جسته و اقدام به تولید انبوه طرح‌های مورد تأیید کرده‌اند، تمرکز نظارت بر واحدهای تولید عمده به‌جای واحدهای صنفی خرده‌فروشی پوشاک، کاهش تعرفه مواد اولیه، پارچه و ملحقات وابسته پوشاک که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، تأسیس و راه‌اندازی فروشگاه‌های عرضه پوشاک اسلامی – ایرانی برای حمایت از طراحان لباس و تولیدکنندگان فعال در این عرصه در سراسر کشور و اعطای برخی از معافیت‌های مالیاتی به عرضه‌کنندگان محصولات در این فروشگاه‌ها، طراحی نظام سایزبندی استاندارد پوشاک متناسب با تیپولوژی اندام زنان و مردان ایرانی می‌باشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید