ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۷:۰۰ ق.ظ
دکتر کاظمی در نشست بررسی فساد در بخش خصوصی مطرح کرد:
فساد یک تهدید جهانی است / برای مبارزه با فساد مالی نیاز به چارچوب های حقوقی جدی داریم
گزارش: امیرعباس عسکری
دکتر سیدعلی کاظمی، دبیر تهییه اولین گزارش ملی مبارزه با فساد، فساد مالی را یک تهدید جهانی دانستند که خسارت های مالی هنگفتی به کشورها و مردم وارد می کند.

گروه علمی کافه حقوق- نشست حقوقی با عنوان ” بررسی فساد در بخش خصوصی؛ با تاکید بر رویه قضائی” با حضور دکتر سیدعلی کاظمی در زمستان ۹۴ به همت موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار گردید.

گزارش مشروح این نشست:

در این نشست دکتر سیدعلی کاظمی، مدیر کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه و دبیر تهیه اولین گزارش ملی مبارزه با فساد به ایراد سخنرانی و بیان نظرات علمی خود پرداختند. ایشان در ابتدای سخنرانی خود فساد را یک تهدید جهانی دانستند که خسارت های مالی هنگفتی به کشورها و مردم وارد میکند و سپس به بیان آماری از فساد در دنیا پرداختند. به گفته ایشان بنا بر اعلام بانک جهانی سالانه بیش از یک تریلیون دلار بابت رشوه در نهادهای دولتی و به اشخاص دولتی پرداخت می گردد. همچنین بانک توسعه آسیا هزینه فساد را بیش از هفده درصد تولید ناخالص داخلی دانسته است.

مدیر کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه در ادامه به بیان پرونده های خاص فساد در دنیا پرداختند از جمله:

– پرونده ی آقای موبوتو سسه سکو با پنج میلیارد دلار فساد در کشور زئیر که این میزان بیش از استقراض خارجی این کشور بوده است.

– پرونده ی آقای والیِر، رئیس جمهور کشور هائیتی با سیصد تا هشتصد میلیون دلار فساد.

– پرونده ی آقای آباچا با صد هزار میلیارد دلار فساد در کشور نیجریه که بیش از تولید ناخالص ملی و حدود چهار برابر استقراض خارجی این کشور بوده است.

– همچنین پرونده ی فساد سه هزار میلیارد دلاری که در ایران اتفاق افتاد که همه ی این ها خسارات جبران ناپذیری هم به کشورها و هم به مردم آنها وارد داشته است.

دکتر کاظمی در ادامه به تلاش های جهانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کردند و کنوانسیون های بین المللی مهم در زمینه ی مقابله با این فساد را برشمردند که عبارتند از:

– کنوانسیون آمریکایی ضد فساد مصوب ۱۹۹۶٫

– کنوانسیون مبارزه با فساد در کشورهای اروپایی مصوب ۱۹۹۷٫

– کنوانسیون حقوق کیفری درباره فساد مالی مصوب شورای اروپا در سال ۱۹۹۹٫

– کنوانسیون حقوق مدنی درباره فساد مالی مصوب ۱۹۹۹٫

– کنوانسیون اتحادیه آفریقا راجع به جلوگیری و مبارزه با فساد مالی کشورهای آفریقایی مصوب ۲۰۰۶٫

– کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹٫

– کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مصوب ۲۰۰۰٫

– کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب ۲۰۰۳٫

ایشان سپس به بررسی ابعاد مختلف فساد مالی بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب ۲۰۰۳ و تطبیق آن با قوانین داخلی و رویه قضائی ایران پرداختند و در پایان نیز به سوالات حضار در جلسه پاسخ دادند.

گزارش تصویری و فایل صوتی این نشست:

DSC03242111

DSC03244111

DSC03247111

DSC03248111

DSC03250111

DSC03255111


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید