ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۹ ق.ظ
تحلیل و بررسی موادی از قانون حمایت خانواده:
ماهیت طلاق توافقی چیست و چگونه شکل می گیرد؟/ قانون در چه مرحله ای طرفین را به مشاوره الزام می کند؟
فاطمه شریفی
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی ازآنجاکه حق طلاق با مرد است، معمولاً زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: طلاق توافقی طلاقی است که توأماً به درخواست زن و شوهر انجام می‌شود. در این نوع طلاق معمولاً کراهت و انزجار و ناسازگاری از جانب دو طرف می‌باشد. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی ازآنجاکه حق طلاق با مرد است، معمولاً زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

آنچه به‌عنوان طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران مشهود است، یکی از اقسام طلاق بائن یعنی خلع و یا مبارات می‌باشد. با مداقه در آراء صادره از محاکم خانواده آشکار می‌گردد که در تمامی طلاق‌های توافقی زوجه اقدام به بذل مالی که اکثراً قسمتی یا همه مهریه می‌باشد، می‌نماید و در نتیجه قاضی محکمه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید.

نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در موادی از این قانون به مبحث طلاق توافقی پرداخته‌اند؛ اما زن و شوهر را از گرفتن گواهی عدم امکان سازش از دادگاه معاف نکرده‌اند.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده دادگاه دست زوجین را برای اجرای طلاق باز نگذاشته است و به‌راحتی حکم طلاق را صادر نمی‌نماید؛ بلکه دادگاه زوجین متقاضی طلاق توافقی را الزام به رجوع به مشاوره نموده است تا با رجوع به مشاوره موارد اختلاف مشخص گردد و زوجین فرصتی دیگر برای تفکر در مورد زندگی خود داشته باشند؛ اما متأسفانه امروزه نظارتی دقیق بر مراکز مشاوره طلاق وجود ندارد و آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده است در بعضی از این مراکز اجرا نمی‌شود.

به همین صورت زوجین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از همان ابتدا در مراکز مشاوره مطرح کنند. این امر کمک شایانی در حفظ حرمت زندگی نموده و زوجین از همان ابتدا وارد صحنه دادگاه و برخورد با مواد قانونی نمی‌شوند؛ بلکه ابتدا سعی می‌شود در مراکزی که متخصصان امور خانواده در آن موجود می‌باشند مشکلات و اختلافات در میان گذاشته شود تا اگر راه‌حلی برای ادامه زندگی وجود دارد در پیش پای زوجین قرار گیرد.

بنابراین قانون حمایت از خانواده تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه را ملزم به رجوع به مشاوره نموده است، به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبتش وجود ندارد.

الزام به رجوع به مراکز مشاوره ازجمله تفاوت‌های موجود میان طلاق توافقی و سایر طلاق‌ها می‌باشد؛ زیرا در کلیه موارد طلاق به‌منظور ایجاد سازش بین زوجین، دادگاه آنان را به داوری ارجاع می‌دهد (ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده) درصورتی‌که در طلاق توافقی زوجین تنها ملزم به رجوع به مشاور می‌باشند.

بر اساس ماده ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ درصورتی‌که زوجین متقاضی طلاق در ابتدا به دادگاه مراجعه نمایند و دادگاه آنان را به مرکز مشاوره ارجاع دهد و پس از مشاوره اگر از تصمیم خود منصرف شوند مرکز مشاوره صورت‌جلسه‌ای تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال می‌کند و گزارشی از اظهارات زوجین و موارد توافق و نظر خودش را پیرامون موضوع به دادگاه ارسال می‌نماید.

سند ازدواج

سند ازدواج

در مواردی نیز که خود زوجین از ابتدا مستقیماً به مرکز مشاوره مراجعه نموده‌اند درصورتی‌که انصراف از طلاق بدهند پرونده آنان در مراکز مشاوره بایگانی می‌گردد و در صورت عدم توافق، مرکز مشاوره اظهارات و موارد توافق و اختلاف را در صورت‌جلسه‌ای تنظیم و درصورتی‌که زوجین برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند مرکز مشاوره صورت‌جلسات را برای دادگاه ارسال می‌نماید.

باوجوداینکه قانون حمایت خانواده، طلاق با توافق را پذیرفته است، ولی زن و شوهر را از گرفتن گواهی عدم امکان سازش معاف نکرده است.

بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده در طلاق توافقی دادگاه پس از دریافت نظر مرکز مشاوره اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید. مدت اعتبار گواهی صادرشده از جانب دادگاه برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی می‌باشد و زوجین تنها سه ماه فرصت دارند تا طلاق را در دفترخانه ثبت نمایند و درصورتی‌که زوجین در این مدت گواهی را به دفترخانه تسلیم ننمایند، گواهی صادره فاقد اعتبار می‌گردد و کلیه توافقاتی که زوجین در مرکز مشاوره و جلسات دادگاه داشته‌اند ملغی می‌گردد (ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده)؛ بنابراین درصورتی‌که زوجین دومرتبه قصد جدایی و طلاق را

همچنین دادگاه در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بایستی با توجه به شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند نکاحیه و توافقاتی که میان زوجین صورت گرفته است، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و فرزندان و اجرت‌المثل ایام زوجیت را تعیین می‌نماید. دادگاه همچنین بایستی در مورد حضانت کودکان و چگونگی پرداخت نفقه و ملاقات آنان تصمیم‌گیری نماید. (ماده ۲۹ قانون) در طلاق توافقی با توجه به اینکه این طلاق مبتنی بر توافقات میان زوجه است دادگاه بر اساس توافق اقدام به اتخاذ تصمیم    می‌نماید.­

بایستی متذکر شد که بیشترین علت دخالت دادگاه‌ها در طلاق توافقی، تعیین تکلیف نسبت به حضانت فرزندان مشترک پس از طلاق است که بایستی میان زوجین توافق وجود داشته باشد؛ لذا توافق صورت گرفته نیز مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت؛ اما اگر دادگاه توافقات صورت گرفته راجع به حضانت و ملاقات و سایر موارد مربوط به کودک را خلاف مصلحت کودک بداند می‌تواند حضانت کودک را به دیگری واگذار نماید و یا شخصی ناظر تعیین کند. (ماده ۴۱ قانون) درهرصورت رعایت مصلحت کودک در اولویت قرار دارد.

نفقه فرزندان پس از طلاق، ارتباطی به حضانت ندارد و درصورتی‌که حضانت فرزندان به مادر سپرده شود پدر معسر از پرداخت نفقه فرزندان معاف نمی‌باشد.

به‌طورکلی در طلاق توافقی مانند سایر طلاق‌ها بایستی تکلیف شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند نکاحیه و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان مشخص گردد، با این تفاوت که در این نوع طلاق زوجین درنهایت به توافقی نسبت به موارد ذکرشده خواهند رسید و دادگاه توافق آنان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید