گروه سیاسی کافه حقوق: با شنیدن کلمه انقلاب مشروطه ایران، نام چند نفر به‌سرعت در ذهن متبادر می‌شود. ازقضا یک از این نام‌ها مخالف سرسخت مشروطه شیخ شهید فضل‌الله نوری است؛ اما با توجه به مخالفت ایشان با مشروطه اصل دوم متمم قانون اساسی که مشهور به اصل طراز (البته به اصل نظارت و ابدیه نیز شناخته می‌شود) شد میراث این بزرگوار است.

اولین مجلس شورای ملی متصدی انجام کارهایی بزرگ و ماندگار در ایران بود ازجمله نگارش و تصویب قانون اساسی و متمم آن‌که قرار بود خلأ بسیاری از اصولی که در قانون اساسی نیامده بود را پُر نماید.

دراثنای تصویب متمم قانون اساسی شیخ فضل‌الله نوری پیشنهاد اصل طراز را مطرح نمود درحالی‌که فقها مشغول بررسی متمم بودند تا با شرع مقدس سازگار باشد که همین بررسی موجبات طولانی شدن تصویب و به‌تبع آن انتقاد شدید مردم تبریز را به همراه داشت.

اما زمانی که اصل طراز مطرح شد تقی زاده که از مدافعان تسریع در امر تصویب متمم بود درخواست نمود تا لایحه دوباره در کمسیون خوانده شود که این درخواست با حمایت گروهی از مجلسی‌ها همراه شد.

شیخ حسین شهیدی در برابر سخنان این گروه و در مقام نقد آقایانی کهمجلس و علما را محکوم به عملکرد کُند در تصویب متمم می‌نمودند، گفت:

«این آقایان همان اشخاصی بودند که می‌گفتند: تبریز و رشت و زنجان به‌هم‌خورده، حال چه طور شده که می‌گویند: سه دفعه باید قرائت شود؟ اگر مقصود از این اصلاح تغییری است که منافی با شرع باشد، محال است بشود. اگر مقصود تطبیق با شرع است که بهتر از این نمی‌شود. تصحیح و تنقیح نمی‌شود که شده.»

 شیخ فضل‌الله در فاصله ششم تا شانزدهم ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ که متوجه مخالفت سرسختانه مخالفان و جریان غرب‌گرا با اصلاحات انجام‌شده در تطبیق قانون با شریعت می‌شود تصمیم می‌گیرد که اصل طراز را جداگانه چاپ و به همه ولایات بفرستد؛ که احتمالاً این کار می‌توانست از حجم هجمه که علیه شیخ به راه انداخته بودند جلوگیری نماید و افکار عمومی را از قصد خیر شیخ آگاه نماید.

اما همین مسئله نیز موجب موجی از درگیری‌های جدید شد به‌عنوان‌مثال دفتر روزنامه صبح صادق که در شماره ۴۸ بیستم ربیع‌الثانی اصل نظارت را چاپ کرده بود، موردحمله و تخریب قرار گرفت و مدیر روزنامه را وادار کردند که شماره دیگری (شماره ۴۸) نشر کند و شماره قبلی را باطل اعلام نماید.

اما در اوج هجمه‌ها اصل طراز توانست پای خود را به متمم قانون اساسی بازنماید. در متن پیشنهادی شیخ آمده بود: معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام دام الله برکات وجود هم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقها متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به‌دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع‌شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییرپذیر نخواهد بود.

چنانچه مشخص است مدنظر شیخ، انجمنی از مجتهدین طراز اول بوده که خارج از مجلس به لوایح قانونی نظارت کنند تا مخالف شرع مقدس نباشد؛ اما در اصل مصوب متمم این‌گونه آمد: رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج‌اسلام مرجع تقلید شیعه بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکور باشند معرفی و به مجلس شورای ملی بنمایید. پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به‌مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به‌حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود، به‌دقت مذاکره و غور رسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود.

بنابراین اصل باید فقها در مجلس حضورداشته باشند تا در مذاکرات، اسلامی بودن قوانین مدنظر قرار گیرد. بعد از تصویب متمم قانون اساسی آخوند خراسانی (ره) و شیخ عبدالله مازندرانی (ره) در ۷ جمادی‌الاولی ۱۳۲۵ ه ق متنی این‌گونه به مجلس شورای ملی تلگراف کردند: مجلس شورای ملی – شید الله تعالی ارکانه – ماده شریفه ابدیه که به‌موجب اخبار واصله در نظام اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره مضبوط نموده‌اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است…

این متن نشان‌دهنده اهمیت اصل طراز و ذکاوت مؤسس آن است که توسط مراجع وقت موردتوجه قرارگرفته است و علاوه بر این دوباره بر این مسئله تأکید می‌کند که مشروطه برای علما بهانه‌ای‌ است جهت حفظ اسلام.

اما متأسفانه در اندیشه تاریخی حقوق عمومی ایران از اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه به‌عنوان یک اصل متروک یاد می‌شود که شناسایی عوامل آن برای درس گرفتن از تاریخ بسیار حائز اهمیت است اما در این نوشتار مجال بررسی این امر نیست ولی شاید بتوان ادعا نمود جدایی هیئت فقها و ضمانت اجرایی که مرحوم شیخ در لایحه خود پیش‌بینی نموده بود و مجلس آن را تغییر داد از عوامل اصلی متروک شدن این اصل باشد. بعدها در انقلاب اسلامی ایران اصل طراز و تجربه مشروطه هیچ‌گاه از خاطر مردان انقلابی فراموش نشد چنانچه که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تجربه گران‌بهای نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت یاد برده می‌شود؛ و مرحوم امام خمینی در پیام خودشان در رابطه با توطئه تضعیف شورای نگهبان قانون اساسی مورخه ۲۵/۲/۱۳۶۳ بیان نمودند:

«معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به‌تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به‌تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید.»

همین تجربه بزرگ باعث شد اعضای خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ ه.ش، ضمن اهتمام ویژه به احیای اصل طراز این نهاد را در سیمای شورای نگهبان در قانون اساسی جای دهند و تضمین‌هایی را برای تأسیس عینی و تداوم آن نهاد مشخص کردند. به‌علاوه راهکارهایی را برای تقویت و افزایش کارآمدی آن در خود قانون اساسی تعبیه نمودند. بر این اساس، وجود مجلس شورای اسلامی (جز در دوره اول) منوط و متکی به وجود شورای نگهبان شد.