ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۶ ق.ظ
دفاع از منافع ملی با حقوق یا با سیاست؟!
سکانسی در فیلم سینمایی «بادیگارد» هست که شخصیت اول فیلم (حیدر) خطاب به مقام مافوقش می‌گوید در این چند سال سیاستمدار زیاد تربیت کرده‌ایم و حالا باید از دانشمندان‌مان حمایت کنیم.

گروه سیاسی کافه حقوق: هر چند این سخن در تحقیر دانش (knowledge) سیاست در قیاس با علم (science) هسته‌ای است ولی از جنبه‌ای عام‌تر، علوم انسانی را از جنس علوم فنی و پایه ندانستن، گونه‌ای مدح شبیه ذم است! اما حتی اگر دیالوگ‌نویسی این کارگردان محترم را از این مباحث معرفت‌شناسی بیرون بیاوریم، در عرصه عمومی هم سخنی چندان توجیه‌پذیر نیست. آیا به راستی در این سال‌ها سیاستمدار زیاد تربیت کرده‌ایم؟! تا سیاست را چه معنا کنند و چه انتظاری از سیاستمدار داشته باشند. او مسئولان عالی‌رتبه دولتی را با سیاستمدار اشتباه گرفته است و البته حرجی نیز بر او نیست که عامه مردم نیز چنین می‌اندیشند و خطا از آنان نیست. از کسانی است که سیاست را در قدرت و سیاستمدار را در قدرت‌مدار خلاصه کردند. گویی نه اینکه سیاست را هنری است و آن هنر در اندیشه و عمل به دو وجه از صفات برجسته انسانی یعنی درایت و شجاعت آراسته است. و آن که از این هنر بی‌بهره باشد، قدرتش نیز دیری نپاید. و البته این نیز از مهجوریت دانش سیاست است که در میان علوم انسانی، حقوق، اقتصاد و جامعه‌شناسی را بهای بیشتری است. دریغ که اگر سیاستمداران در تدبیر قدرت مؤثر بر وضعیت جامعه ناتوان باشند، نه اقتصاددانان می‌توانند از علم خود در راستای افزایش رفاه جامعه بهره‌ای ببرند و نه جامعه‌شناسان راهی برای درمان ناهنجاری‌ها خواهند یافت و نه حقوق‌دانان ابزاری برای دفاع از حق مردم خواهند داشت. به خصوص اکنون که میزان قابل توجهی از دارایی‌های ایران در یک سرقت آشکار از سوی امریکا و به بهانه‌های واهی ربوده شده، این سؤال بیشتر ذهن را می‌آزارد که چرا حقوق‌دانان برجسته‌ای که در مصدر قدرت قرار دارند، راهی برای گشودن این گره ندارند؟

از جامعه ملل تا سازمان ملل
حقوق بین‌الملل، زمانی نضج گرفت که آرمان‌گرایان درصدد ایجاد جامعه جهانی عاری از خشونت بودند. به همین دلیل، با تطبیق جهان خارج به جوامع داخلی، آن را همچون کشوری با اقوام و مذاهب گوناگون در نظر گرفتند و سپس برای تدوین و اجرای قانون در این جامعه بزرگ، مبنای حقوق بین‌الملل را تبیین کردند. در نظر آنان، نظم در جامعه ناشی از منافع مشترک است و از آن‌جا که امنیت، اولین نیاز مشترک انسانی است، لازم است قواعدی تنظیم شود که رفتار مناسب و نامناسب در آن بیان گردد. بدین سان، حقوق بین‌الملل به عنوان مجموعه‌ای از قواعد که دولت‌ها و سایر کارگزاران سیاست جهانی را به یکدیگر پیوند می‌دهد، شکل گرفت و این تلقی وجود داشت که از منزلت قانون در یک دولت- ملت برخوردار است تا دولت‌های مختلف به وسیله آن، نیات خود را ابراز و به همدیگر اطمینان نمایند و توافق‌های میان خود را بر این اساس تنظیم کنند. آن‌گاه به این نکته رسیدند که جامعه جهانی برای رعایت آن قواعد، به نهادهایی نیازمند است، این نهاد بین‌المللی، جامعه ملل بود.

جامعه ملل یا مجمع اتفاق ملل، اولین نهاد بین‌الملل جهان مدرن بود که پس از پایان جنگ جهانی اول و به تبع معاهده ورسای میان پیروزمندان آن نبرد بزرگ در ژانویه ۱۹۲۰ میلادی تأسیس شد. جایگاه این سازمان در ژنو سوئیس بود. پیشنهاد تأسیس این سازمان از سوی وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور دموکرات و آرمان‌گرای ایالات متحده ارائه شد و جالب‌تر اینکه امریکا هرگز به عضویت این نهاد درنیامد! گویی دولتمردان امریکایی بهتر از دیگران می‌دانستند که این نهاد چه سرنوشتی خواهد یافت و به همین دلیل حاضر نشدند در این سرنوشت، شریک باشند. اهداف کلی از تأسیس این سازمان معطوف به دلایل وقوع اولین جنگ جهانی، اجتناب از جنگ به واسطه تأمین امنیت همگانی و رفع اختلافات میان دولت‌ها به طریق مذاکره و دیپلماسی و بهبود سطح زندگانی اجتماعی در اقصی‌نقاط جهان بود. این سازمان دارای چهار ارگان بود: دبیرخانه، هیئت قانون‌گذاری، شورا و دادگاه دائمی بین‌المللی عدالت. اما برخی بخش‌های فرعی این نهاد نیز عبارت بودند از: سازمان بهداشت، سازمان بین‌المللی کار، هیئت مرکزی دائمی افیون، کمیسیون برده‌داری، کمیسیون مهاجرت و کمیته مطالعه جایگاه قانونی زنان. نگاهی به این موارد نشانگر آن است که مسائلی مانند مواد مخدر، بهداشت و سلامت و نژادپرستی حتی در بسیاری دولت‌های عصر مدرن نیز جزئی از ناهنجاری مهم اجتماعی قلمداد می‌شدند. این سازمان، چهل و دو عضو اصلی و مؤسس از جمله ایران داشت. در سال ۱۹۳۹ دولت‌های آلمان، ژاپن، شیلی، ونزوئلا، اسپانیا، پرو، مجارستان، پاراگوئه و رومانی، حُکم به اخراج شوروی از این نهاد به دلیل تجاوز اتحاد جماهیر سوسیالیستی به فنلاند را ارائه کرده و این دولت را از جامعه ملل بیرون کردند. طی عمر کوتاه این نهاد، برخی دیگر از دولت‌های عضو به دلیل عدم نتیجه‌بخشی برنامه‌های جامعه ملل از آن خارج شدند که می‌توان به آرژانتین، السالوادور، برزیل، دانمارک و شیلی اشاره کرد. همچنین آلمان و ایتالیا نیز پس از اقدام به جهان‌گشایی در قاره سبز از این سازمان خارج شدند و به دنبال آن، هر کشوری که از سوی این دو دولت اشغال می‌شد نیز از عضویت جامعه ملل بیرون می‌رفت که می‌توان به چکسلواکی و فرانسه اشاره نمود. جامعه ملل با پذیرش عضویت جنبش آزاد فرانسه که جهت مبارزه با ارتش اشغالگر آلمان تشکیل شده بود، تلاش بیهوده‌ای برای حفظ جایگاه خود انجام داد ولی در نهایت این سازمان با وجود جایگاه حقوقی‌اش، در تلاش برای خلع سلاح قدرت‌های برتر و جلوگیری از سیاست‌های توسعه‌طلبانه نظامی دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از بروز نبرد بزرگ دیگری، شکست خورد و طبیعی نیز بود که این قوانین حقوقی، ضمانت اجرایی قدرتمندی نداشت و به همین سبب در آوریل ۱۹۴۶ و پس از پایان جنگ جهانی دوم، منحل شد.

تلاش برای یافتن جایگزین این ارگان، از سال ۱۹۳۹ و به دنبال اخراج شوروی آغاز شد. در واقع، دیگر قدرت‌های بزرگ جهان از جمله امریکا و انگلستان به خوبی متوجه شدند که عدم ضمانت اجرایی قوانین جامعه ملل موجب می‌شود که با خروج قدرتی مانند شوروی، امیدی به اجرای برنامه‌های این نهاد بین‌المللی باقی نمانَد. بنابراین در اواسط جنگ جهانی دوم و در حالی که به تدریج، شوروی به یکی از متحدین غرب در مبارزه با فاشیسم هیتلری بدل می‌شد، امریکا و بریتانیا در آگوست ۱۹۴۱ میلادی منشوری مشتمل بر هشت ماده امضا کردند. عبارت «ملل متحد» را اولین بار فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور ایالات متحده در دوران جنگ جهانی دوم برای اشاره به دولت‌های متفقین به کار برد و اولین کاربرد رسمی آن در بیانیه ژانویه ۱۹۴۲ بود که در آن متفقین بر منشور آتلانتیک و اجتناب از صلح جداگانه با دولت‌های محور(آلمان، ایتالیا و ژاپن) تأکید کرده بودند. اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد (متفقین) در کنفرانس‌های مسکو، تهران و قاهره در ۱۹۴۳ دنبال شد و سرانجام در اکتبر ۱۹۴۴ دولت‌های امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و شوروی برنامه‌ها و شرایط عضویت و نقش اعضا را تعیین کردند و به تبع برای خود مهم‌ترین نقش یعنی عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و دارا بودن حق وتو را قائل شدند. پس از امضای منشور سازمان ملل متحد از سوی صد و پنجاه و یک کشور، این نهاد در اکتبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. ارکان این سازمان عبارت است از: مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، شورای امنیت، دبیرخانه، شورای قیومیت (از نوامبر ۱۹۴۴ فعالیتش متوقف شد) و دیوان بین‌المللی دادگستری(لاهه). از نهادهای فرعی نیز می‌توان به یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و کمیساریای عالی پناهندگان اشاره کرد. برای اشاره به ناکارآمدی ارکان اصلی (و نه حتی فرعی) این سازمان می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد. برای مثال با وجود آن‌که دکتر مصدق، نخست‌وزیر حقوق‌دان ایران توانست در ۳۱ تیرماه سال ۱۳۳۱ در دادگاه لاهه، حقانیت ایران در دستیابی به حقوق خود و مشروعیت قانون ملی‌شدن صنعت نفت را به اثبات برساند، دولت‌های امریکا و انگلستان حدود یک سال بعد در ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲، با کودتای نظامی و استفاده از عناصر داخلی توانستند دولت او را ساقط و سپس قرارداد کنسرسیوم را با دولت برآمده از کودتا امضا کنند که حقوق کسب‌شده ایران در آن، نسبت به تعهداتی که در مذاکره با مصدق داشتند، به مراتب کمتر بود. شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل نیز نقش بارزی در تدوین اعلامیه حقوق بشر در ۱۹۴۸ میلادی داشت.

این اعلامیه هر چند فی‌نفسه الزام‌آور نیست و تنها یکی از مصوبات مجمع عمومی بود که یک استاندارد را برای دیگران مطرح می‌کند ولی نکته آن‌جاست که برخی اعضای این شورا حتی ریاست آن متهم به نقض عمده حقوق بشر در دولت‌های خود و همچنین نسبت به دیگر ملت‌ها بوده‌اند. بنابراین مصوبات مجمع عمومی نه فقط ضمانت اجرایی ندارد بلکه عمدتاً از جنبه رسانه‌ای نیز نادیده انگاشته می‌شوند و بهره‌ای برای دولت‌های عضو ندارند. برای مثال، به‌‌رغم اینکه مجمع عمومی در سپتامبر ۱۹۹۸، به پیشنهاد دولت ایران، سال ۲۰۰۱ را سال «گفت‌وگوهای تمدن‌ها» نامید؛ سه سال بعد و در آستانه سومین سالگرد تصویب این بیانیه، در سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر، امریکا و بریتانیا با حمله به افغانستان، نبرد ناتمامی را آغاز کردند که غرب آسیا و شمال آفریقا را غرق در بوی خون و باروت، به ویرانی کشانده و تبعات آن هنوز تداوم دارد. این موارد نشان می‌دهد کارآترین بخش سازمان ملل متحد که منجر به تداوم عمر این سازمان شده، شورای امنیت است و دلیل آن نیز عضویت دائم پیروزمندان جنگ جهانی دوم می‌باشد. به راستی همان‌گونه که در تعبیر روزولت «ملل متحد» همان دولت‌های متفقین بودند، اکنون نیز سازمان ملل متحد را می‌توان سازمان «امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین» معنا کرد که اگر این قدرت‌ها ثمره‌ای از حضورشان در این سازمان نمی‌یافتند، بی‌شک تا به حال، بارها به سرنوشت خلفش، جامعه ملل دچار شده بود.

اقدام متقابل
اکنون که عدم ضمانت حقوق بین‌الملل در تدوین برنامه‌ای جهت احقاق حقوق ملی تبیین شد، می‌توان به بررسی این نکته پرداخت که سیاست‌ورزی متناسب با شرایط پویا و به شدت در حال تغییر آسیای غربی، چه سان می‌تواند تأمین منافع ملی و مصالح نظام را کفایت کند؟ آیا در شرایطی که دیگران، ارزش چندانی برای مقولات حقوقی قائل نیستند، تنها با استناد به مواد حقوقی و قانونی می‌توان در مقابل زیاده‌طلبی طرف مقابل ایستاد؟ جامعه ملل محصول ایده آرمان‌گرایانه ویلسون، رئیس‌جمهور دموکرات امریکا بود که ماهیت غیردموکراتیک سیاست بین‌الملل را موجب بروز جنگ می‌دانست. ولی سال‌ها بعد، جرج بوش، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه امریکا، تصمیم گرفت به پشتوانه جایگاهش در سازمان ملل، دموکراسی را با غیردموکراتیک‌ترین ابزار گسترش دهد و جنگ را با جنگ پاسخ گوید. بدین ترتیب، ایده لیبرالیستی ملل متحد در واقع، پوششی است برای پیگیری اهداف رئالیستی غرب. و هنگامی که دیگری با نگرشی واقع‌گرایانه به عرصه بین‌الملل می‌نگرد و با راهبردی عمل‌گرایانه در پی تأمین اهداف خویش است، بی‌شک در این سو نیز استفاده از همه ابزارهای ممکن در همه سویه‌های منازعه (اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای) می‌بایست در دستور کار قرار گیرد. چنان‌که مبدعان واقع‌گرایی نیز تنها زمانی به حقوق بین‌الملل وقعی می‌نهادند که هم‌راستا با منافع ملی قرار می‌گرفت. مثلاً موگنتا حفظ صلح را تنها به پنج طریق ممکن می‌دانست: حکومت جهانی؛ سازمان‌های بین‌المللی؛ حقوق بین‌الملل؛ دیپلماسی و موازنه قدرت. وی راه اول را محال دانست و درباره ابزارهای دوم و سوم، معتقد بود که تنها در صورت سازگاری با منافع ملی می‌توان از آنها بهره جست و بیش از همه بر دو راه آخر تأکید داشت. به همین دلیل، در بررسی راهبرد واقع‌گرایانه غرب، مشاهده می‌شود وقتی که حقوق بین‌الملل و موازین سازمان ملل متحد یا حتی قواعد شورای امنیت بر خلاف منافع و اهداف جهانی یا منطقه‌ای‌شان قرار گیرد، از آن عدول می‌کنند و راه خود را در پیش می‌گیرند.

این نکته گفتنی است که دیپلماسی و موازنه قدرت اقتصادی و نظامی، راهبردی در هم تنیده است. منظور از دیپلماسی همان هنر سیاست در ایجاد اجماع با دیگران در راستای منافع خود و همگام نمودن مؤلفه‌های مؤثر قدرت داخلی و منطقه‌ای در جهت دستیابی به اهداف ملی است و موازنه قدرت، ابزاری در این راستا تلقی می‌شود. به بیان دیگر، واقع‌گرایان نیز درصدد اجتناب از جنگ بوده و آن را آخرین راه حل می‌دانند ولی در مصادیق ابزارهای جلوگیری از وقوع جنگ و پیگیری اهداف‌شان با آرمان‌گرایان اختلاف نظر مهمی دارند. به همین سبب، مورگنتا، در تعریف دیپلماسی آن را عاری از جنگاوری و مبتنی بر منافع ملی دانسته و بر شناسایی امنیت ملی طرفین در مذاکره تأکید دارد. بنابراین در پاسخ برخی فعالان سیاسی یا مطبوعاتی لیبرال که بر استراتژی «وفای به عهد» تأکید می‌کنند و بیان می‌دارند که در هر صورتی، می‌بایست به تعهدات ارائه‌شده در توافق‌های جهانی یا منطقه‌ای عمل نمود، باید گفت که اولاً قواعد بین‌المللی ابزاری برای دستیابی به اهداف ملی است و نه برعکس. بنابراین عمل به آن زمانی موضوعیت دارد که منجر به زیان نگردد و ثانیاً در هنگامه‌ای که طرف مقابل تعهدی به این موازین ندارد، تعهدی برای طرف دیگر باقی نمی‌گذارد. با توجه به همین نکته، مشهود است که دست کمک به سوی دبیر کل سازمان ملل دراز کردن و امید احقاق حق به ارگانی که از پیگیری قدرتمندانه و ضمانت مصوبات عمومی خود نیز عاجز است، چقدر بی‌فایده خواهد بود. بنابراین هر چند در کسب توافق، حقوق‌دانان بسیار لازم هستند ولی در اجرای آن، به سیاست‌دانان متبحری نیز نیاز است که در درجه اول بتوانند حداقلی از اجماع داخلی میان نهادهای مؤثر حاکمیت را لحاظ کنند و آن‌گاه از همه گزینه‌های موجود در عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای در راستای اِعمال فشار بر طرف مقابل جهت عمل به تعهداتش و در صورت لزوم، نقض عهد به پشتوانه نیروی داخلی، بهره بگیرد. آن‌چه گفته شد، مستلزم توانمندی اقتصادی مکفی جهت مقابله با تحریم‌های اقتصادی و در عین حال تأمین رفاه و معیشت عموم جامعه و از سوی دیگر قابل بازگشت بودن برخی تعهدات در توافق‌های متقابل است. طبیعی است در صورت عدم اجماع داخلی در راهبردهای بلندمدت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اختلاف در بهره‌مندی از ابزارهای قدرت در زمینه‌های نظامی و دیپلماتیک نمی‌توان به چنین توانی دست یافت و از چنین امکانی بهره‌مند شد. قدرت نظامی بدون سیاست‌ورزانی که توان چانه‌زنی به پشتوانه آن توانمندی نظامی را داشته باشند، مفید نخواهد بود و تدبیر سیاسی بدون وجود یک سیاست اقتصادی درون‌زا و استراتژی‌های نظامی واقع‌بینانه، مؤثر واقع نخواهد شد.

*  کارشناسی ارشد علوم سیاسی
منابع
۱- تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل اثر حمیرا مشیرزاده
۲- روابط بین‌الملل، نظریه‌ها و رویکردها اثر عبدالعلی قوام
۳- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اثر سید‌جلال دهقانی‌فیروزآبادی


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید