گروه سیاسی کافه حقوق: با عنایت به اصل مقرر در قانون اساسی و نیز استدلال‌های حقوقی پیرامون نظارت استصوابی شورای نگهبان، در دوره‌های متعدد و از جانب اشخاص مختلفی در انتخابات شاهد بوده‌ایم که در نظارت استصوابی شورای نگهبان، تردید و تشکیک روا داشته‌اند. در ادامه ضمن تبیین روند قانون‌گذاری و رویه شورای نگهبان در خصوص نظارت استصوابی به سیر تطور تاریخی آن نیز پرداخته‌شده است.

نظارت استصوابی در قانون اساسی

علاوه بر اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیر ناظر بر آن، اولین قانون مصوب در مجلس، «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» است که در مهرماه سال ۱۳۵۹ به تصویب کمیسیون امور داخلی مجلس رسید. ماده ۳ این قانون، بیان می‌دارد: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئت‌های اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهد کرد.»

در مادۀ ۱۴ این قانون چنین آمده است: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجراست…» قانون مذکور، در سال ۱۳۶۵ در صحن مجلس مطرح شد و پس از بحث و بررسی‌های بسیار، با تغییراتی به تصویب رسید. مادۀ ۳ قانون قبلی، فقط از حیث نگارش اصلاح شد و سرانجام به شکل زیر به تصویب قطعی رسید: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد»

علاوه بر این قانون، قانون دیگری، تحت عنوان «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» نیز در سال ۱۳۶۲ در مجلس مطرح شد و به تصویب نهایی رسید. در مادۀ ۳ قانون چنین آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس، به عهده شورای نگهبان می‌باشد و این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات، جاری است»

بنا بر آنچه گفتیم، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، صرف‌نظر از اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیری که شورای نگهبان به‌واسطه اصل ۹۸ از آن ارائه کرده است، مستند به اصل ۶۲ قانون اساسی و قوانینی که در مجلس تصویب‌شده، بدون کمترین تردید، از نوع نظارت استصوابی است.

نظارت استصوابی در قوانین عادی:

نخستین رویداد تاریخ انقلاب که منجر به مطرح‌شدن موضوع نظارت استصوابی گردید؛ دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد. در سال ۱۳۶۳ (اردیبهشت‌ماه) انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در پایان مرحله اول انتخابات، شورای نگهبان انتخابات را در برخی از حوزه‌ها ابطال کرد. به دنبال آن جنجال‌ها و هیاهوی گسترده‌ای توسط برخی جریانات سیاسی، علیه شورای نگهبان به راه افتاد و به دنبال آن حضرت امام خمینی قدس سره به صحنه آمدند و صریحاً از شورای نگهبان دفاع کردند.

آن‌چنان‌که در جریان انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ـ که برای اولین ‌بار شورای نگهبان در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دامنه‌ی نظارت خود را افزون بر رسیدگی به شکایات رد صلاحیت‌ شده‌ها، به بررسی صلاحیت تأییدشدگان هیئت‌های اجرایی نیز سرایت داد ـ با اعتراض وزارت کشور نسبت به مداخله‌ی هیئت‌های نظارت در بررسی صلاحیت‌ تأییدشده‌های هیئت‌های اجرایی، «آیت‌الله امامی کاشانی» رییس وقت هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان در پاسخ‌نامه‌های اعتراضی وزیر کشور می‌نویسد: «در ماده‌ی ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح‌شده است نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است.»

اشاره‌ی رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، به قانونی است که تحت عنوان «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب شده بود. ازاین‌رو، پس از ماده‌ی ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۱۳۵۹ شورای انقلاب که با عباراتی روشن و بی‌ابهام، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر تمام مراحل انتخابات را مورد تأکید قرار داده است، ماده‌ی ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲، متن قانونی دیگری است که بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت می‌کند: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ی شورای نگهبان هست. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است.»

افزون بر این دو متن قانونی ـ که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول و نیز انتخابات مجلس دوم بر اساس آن‌ها برگزارشده است‌ ـ قانون دیگری تحت عنوان «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۵ به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون نظارت مصوب ۳/۷/۱۳۵۹ شورای انقلاب گردیده که مبنای عملیات اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین ۱۳۶۷) بوده است. ماده‌ی ۳ قانون یادشده نیز بسان قوانین قبلی، آشکارا شأن استصوابی نظارت شورای نگهبان را مورد تأیید قرار می‌دهد: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه‌ی مراحل و جریان‌های انتخابات و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و  نظارت خواهد کرد.»

اگرچه نخستین تحسن جریان انتخاباتجربه‌ی نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول (مرداد ۱۳۶۰) در کمال تفاهم و همکاری با وزارت کشور و بدون اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها صورت گرفت و نیز تجربه‌ی دوم این شورا در انتخابات مجلس دوم (فروردین ۱۳۶۳) که با اولین نظارت استصوابی شورای نگهبان در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها همراه شد و درحالی‌که این رویه‌ی نظارتی شورا در ابتدا مورد اعتراض مدیریت اجرایی انتخابات قرارگرفته بود، درنهایت، همراهی و تمکین وزارت کشور از شورای نگهبان را به دنبال داشت، اما در تجربه‌ی سوم و در جریان برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین ۱۳۶۷) وضع دیگری رقم خورد و وزیر کشور وقت (علی‌اکبر محتشمی) حاضر به قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تأییدشده از طرف هیئت‌های اجرایی نشد.