ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
نظارت استصوابی شورای نگهبان در گذر تاریخ جمهوري اسلامي ايران(3)
وقتی وزیر کشور برخلاف نظر امام و رئیس جمهور وقت مصوبات شورای نگهبان را رد کرد/ دفاع جانانه ی امام از نظارت استصوابی
یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های امام خمینی «ره» در دفاع از نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان، در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد که اتفاقاً کامل‌ترین شکل نظارت استصوابی شورا در زمان حیات امام «ره» مربوط به همین انتخابات است.

گروه سیاسی کافه حقوق: اگرچه نخستین تجربه‌ی نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول (مرداد ۱۳۶۰) در کمال تفاهم و همکاری با وزارت کشور و بدون اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها صورت گرفت.

محتشمی پور

نیز تجربه‌ی دوم این شورا در انتخابات مجلس دوم (فروردین ۱۳۶۳) که با اولین نظارت استصوابی شورای نگهبان در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها همراه شد و درحالی‌که این رویه‌ی نظارتی شورا در ابتدا مورد اعتراض مدیریت اجرایی انتخابات قرارگرفته بود، درنهایت، همراهی و تمکین وزارت کشور از شورای نگهبان را به دنبال داشت.

اما در تجربه‌ی سوم و در جریان برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین ۱۳۶۷) وضع دیگری رقم خورد و وزیر کشور وقت (علی‌اکبر محتشمی) حاضر به قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تأییدشده از طرف هیئت‌های اجرایی نشد.

این در حالی بود که شورای نگهبان صلاحیت چند نفر از تأیید صلاحیت‌ شده‌های هیئت‌های اجرایی را رد می‌کرد و حتی رییس‌جمهور وقت (رهبر معظم انقلاب) از باب اجرای قانون اساسی،‌ دو بار کتباً به وزیر کشور تذکر می‌دهد که مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی و مفاد قوانین عادی، باید نظر شورای نگهبان مراعات و اعمال شود، اما وزارت کشور از این دستورات سرپیچی کرد و البته ازآنجاکه آن چند نفر در انتخابات رأی نیاوردند، پیگیری بعدی موضوع هم منتفی گردید.

رهبر انقلاب

همان‌گونه که بیان شد؛ یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های امام خمینی «ره» در دفاع از نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان، در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد که اتفاقاً کامل‌ترین شکل نظارت استصوابی شورا در زمان حیات امام «ره» مربوط به همین انتخابات است. در این انتخابات، شورای نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها ـ‌ که ردّ صلاحیت جمعی از تأییدشده‌های هیئت‌های اجرایی را در پی داشت ـ در مرحله‌ی اعلام نتایج انتخابات نیز با اعمال نظارت استصوابی، نتایج اعلام‌شده از سوی وزارت کشور درباره‌ی ۱۳ حوزه‌ی انتخابیه را ابطال نمود. این اقدام قاطع و درعین‌حال قانونی شورای نگهبان، اعتراض‌هایی را علیه شورا برانگیخت که حضرت امام «ره» با صدور پیامی تاریخی در دفاع از اقدام قانونی شورا و تبیین جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی، پاسخی کوبنده به جوسازان علیه شورای نگهبان دادند که برای همیشه تاریخ، تکلیف همه‌ی افراد و جریان‌هایی که نظارت استصوابی را بدعت شورای نگهبان پس از رحلت آن حضرت قلمداد می‌کنند را روشن کرده است:

امام خمینی

بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای‌ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست‌زده‌اند، غافل از آن‌که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن‌هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف‌بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به‌تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

همیشه انحرافات به‌تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به‌طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکا کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.

ازجمله ادعاهای شبهه‌افکنان درباره‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام «ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شورای نگهبان با تفسیر اصل ۹۹ چنین اختیار گسترده‌ای را برای خود مقرر داشت و بر نظام سیاسی کشور تحمیل نمود. مقصود شبهه آفرینان از طرح این موضوع هم القای فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات موردقبول حضرت امام «ره» و میل به سمت‌وسوی اقتدارگرایی حکومت است و چنین وانمود می‌کنند که گویی حضرت امام «ره» مخالف بسط ید شورای نگهبان در نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است. مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دوره‌ی حیات مبارک حضرت امام «ره» و نیز آنچه در عرصه‌ی اجرا و در جریان برگزاری انتخابات دهه‌ی اول انقلاب روی‌داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گیری آشکار حضرت امام «ره» درباره‌ی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به‌روشنی، خلاف‌گویی مدعیان را برملا می‌سازد.

انتخابات

نگاهی گذرا به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم بر آن نشان می‌دهد، عموم مقررات قوانین حاکم بر هر سه دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان حیات مبارک حضرت امام «ره» مبین و مؤید حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است که این حق در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول به جهت فقدان آمادگی شورای نگهبان به‌طور کامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همکاری وزارت کشور اجرای کامل‌تری از آن واقع گردید و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به‌واسطه‌ی سرپیچی وزارت کشور و به‌رغم آمادگی شورای نگهبان، اعمال کامل نظارت استصوابی این شورا میسر و مؤثر نشد. بنابراین کذب این ادعای باطل بر هرکسی که اندک اطلاعی از تاریخ ۳۷ سال گذشته انقلاب داشته باشد، کاملاً روشن است لیکن ما به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که نظارت استصوابی از ابتدای تأسیس این شورا در دستور کار قرارگرفته و همواره اعمال‌شده است. بهترین دلیل بر این مدعا، دفاع صریح حضرت امام خمینی (قدس سره) از نظارت استصوابی شورای نگهبان و نیز رویه شورای نگهبان در سی و اندی سال نظارت بر انتخابات متعدد و بیانات صریح مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در برهه‌های متفاوت نظام جمهوری اسلامی بوده است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید