گروه اجتماعی کافه حقوق: نویسندۀ کتاب با ایراد این مطلب که در اسلام با توجه به روایتی از رسول خدا حق طلاق را به دست مرد داده‌اند و استنباط برخی از فقها از این مورد این است که مرد هرزمانی و تحت هر شرایطی می‌تواند اقدام به طلاق دادن همسر خود کند و زن به‌طورکلی از این حق خود محروم است بحث را آغاز می‌نماید و در ادامه بیان می‌کند که در مواردی نیز زن با بذل مهریه یا نفقه خود مرد را مجبور به طلاق می‌کند که نویسنده از این طلاق تحت عنوان طلاق واجب که بر عهده مرد می‌باشد یاد می‌کند.

وی بیان می‌کند که هر موردی در عالم خارج حکمی از احکام فقهی روی آن می‌رود (مباح، حرام، مستحب، مکروه، حلال) طلاق نیز به همین صورت است یعنی احکام خمسه تکلیفیه بر روی آن می‌رود یعنی درواقع می‌توان برای آن قسم واجب و حرام و… را متصور بود و در واقع شرایطی پیش آید که طلاق در آن واجب است؛ یعنی با اینکه مرد طلاق را در دست دارد ولی درواقع مجبور است که طلاق بدهد و اگر این کار را نکند حاکم او را مجبور می‌سازد. این موضوع یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در جامعه و در قانون می‌باشد و هم‌چنین مواردی از این قسم در خصوص بحث طلاق وجود دارد که نویسنده بر خود لازم دانسته است تا با کنکاش در آن‌ها با توجه به مبنای فقهی آن به پاسخ با این چالش‌ها برآید. نویسنده در این کتاب در ابتدا به تاریخچۀ طلاق در ادیان و در مکاتب دیگر پرداخته است و سپس به بررسی برخی از لغات در حوزه طلاق پرداخته است که پایه و مبنای طلاق می‌باشد.

در فصل دوم نویسنده طلاق را از دو منظر فقهی و حقوقی بررسی می‌کند و اولاً بیان می‌کند که آنچه از تقسیمات حقوقی طلاق برمی‌آید این است که تماماً نشأت‌گرفته از فقه جعفری می‌باشند اما قانون‌گذار ما تقسیم‌بندی طلاق به احکام خمسه تکلیفیه را مدنظر خود قرار نداده است و بقیه تقسیم‌بندی‌ها را که طلاق را به رجعی و بائن منقسم می‌داند با ذکر موارد آن، بیان می‌کند. ثانیاً نویسنده چنین نتیجه‌گیری می‌نماید که تمامی تقسیم‌بندی‌های دیگر که از طلاق انجام می‌گیرد بر مبنای تقسیم‌بندی اولیه از طلاق یعنی احکام خمسه می‌باشد. ثانیاً نویسنده بیان می‌دارد که طلاق‌های قضایی یا به عبارتی طلاق‌هایی که به دستور حاکم انجام می‌گیرد و به تعبیر دیگر طلاق‌های واجب زیرمجموعۀ طلاق بائن قرار می‌گیرد و این نوع طلاق‌ها طبق قاعده اولیه رجعی نمی‌باشد.

در فصل سوم نویسنده به بررسی تحلیلی فتاوای فقهای امامیه در طلاق واجب و به‌تبع آن در حقوق موضوعۀ ایران پرداخته است و به این نتیجه می‌رسند که طلاق قضایی اولاً جز طلاق‌های واجب قرار می‌گیرد ثانیاً مهم‌ترین مصداق عسر و حرج است که نسبت به هر فردی می‌تواند متفاوت باشد ممکن است داشتن مسکن شخصی برای یک فرد مصداق عسر و حرج باشد ولی برای دیگری نباشد بنابراین نوع عسر و حرج فرد برخوردکننده با آن بسیار مهم است. درنهایت نویسنده درمجموع چنین نتیجه‌گیری می‌کند که تقسیم‌بندی طلاق به احکام خمسه که در قوانین مورد فراموشی قرارگرفته است می‌تواند بسیاری از مشکلات حقوقی را حل نماید. هم‌چنین وجود طلاق واجب از ناحیۀ شارع مقدس موجب رفع نگرانی زنان در تنها ماندن در رؤیایی با مشکلات زندگی مشترک می‌گردد و آنان را از حمایت اسلامی برای زندگی بر مبنای حق و عدالت برخوردار می‌کند. رابعاً موضوع طلاق واجب امری است که می‌تواند برای وضع قوانین جدید بر اساس آنچه نیازهای جامعه کنونی نیز بر آن مبتنی می‌باشد را به بار آورد.

با مطالعۀ این کتاب به این یافته دست یافتیم که در نویسندۀ این کتاب با این قصد که زنان و مردان در طلاق هیچ تفاوت حکمی با یکدیگر ندارند وارد مباحث شده و با اتمام کتاب نیز چنین نتیجه‌گیری می‌نماید که هیچ تفاوتی بین زنان و مردان در طلاق وجود ندارد و آنگونه که برخی از منتقدین از قوانین اسلام بیان داشته‌اند نمی‌باشد و زنان در طلاق نیز با مردان برابر می‌باشند و نحوه استدلال نویسنده چنین می‌باشد که ما باید طلاق واجب را که در فقه بیان شده است در قانون زنده کنیم تا زنان با استفاده از این قانون طلاق واجب مورد سواستفاده طلاق بی قید و شرط مردان قرار نگیرند.

وی با استناد به برخی از روایات که بعضاً روایات معتبر دیگری در تناقض با آنان وجود دارد، چنین استناد می‌کند که طلاق قضایی یا طلاق در عسر و حرج و طلاق خلع نیز از جمله طلاق‌های واجب همانند طلاق ایلاء و ظهار می‌باشد و بنابراین زوجه در این موارد می‌تواند خود راساً اقدام به طلاق نمایند. نویسنده در خصوص طلاق قضایی با استناد به آیاتی (آیه ۲۳۱ و ۲۲۹ سوره بقره، آیه ۲ سوره طلاق و…) که صریحاً در خصوص طلاق دوم و سوم می‌باشد و با توسعۀ این آیات طلاق قضایی را در حکم طلاق واجب قلمداد می‌کند تا تنها بدین نتیجه دست یابد که طلاق قضایی طلاقی واجب می‌باشد و در نتیجه زن و مرد در طلاق با هم برابر هستند. هم‌چنین نویسنده در خصوص طلاق خلع بیان می‌کنند که این طلاق که با بذل مهریه از جانب زن می‌باشد واجب است و در هر صورت با بذل مهریه از جانب زن، مرد موظف به طلاق است و اگر طلاق ندهد حاکم از جانب وی طلاق می‌دهد؛ این در حالی است که در منابع فقهی به لزوم رضایت زوج از بذل مهریۀ زوجه استناد شده است.

درنهایت باید چنین نتیجه‌گیری نمود که تنها در جهت ادعای برقراری تساوی حقوق زن و مرد نباید دست به استنباط‌هایی خلاف زد و نظرات بسیار مشهور را در این زمینه نادیده گرفت و به باد انتقاد سپرد؛ چراکه تساوی حقوق به معنای تساوی در تمامی موقعیت‌ها نمی‌باشد و البته به معنای تساوی با توجه به ظرفیت‌ها، ویژگی‌های درونی و سایر خصایص می‌باشد.