ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۲ ق.ظ
گزارشی از برگزاری کارگاه «بررسی عملکرد دولت در عرصه حقوق بشر» دکتر کاظم غریب آبادی:
گزارشی از برگزاری کارگاه «بررسی عملکرد دولت در عرصه حقوق بشر»
کشورهای غربی بیشتر مایل هستند که بگویند اسلام با حقوق بشر مخالف است. گروهای تکفیری و سلفی نیز به این مسئله می‌پردازند که در اسلام اصلاً حقوق بشر مطرح نیست درحالی‌که واقعیت غیر این است و آموزه‌های دینی ما در حقوق بشر خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

گروه بین الملل کافه حقوق: حقوق شهروندی گستره کمتری نسبت به حقوق بشر دارد حقوق شهروندی در داخل کشورها بحث می‌شود اما حقوق بشر جهان‌شمول است. البته در حقوق شهروندی باید در کنار حقوق، تکالیف را نیز مشاهده کرد؛ چراکه حق و تکلیف ملازمه یکدیگر می‌باشند. در اینجا بیشتر به حقوق بشر توجه داریم گرچه به حقوق شهروندی نیز نگاه مختصری می‌اندازم. گرچه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که حقوق شهروندی قطعاً جز حقوق بشر محسوب می‌شود؛ اما برعکس آن صادق نیست. آنچه غربی‌ها بیشتر مایل هستند به آن تکیه کنند؛ ابعاد سیاسی و مدنی حقوق بشر می‌باشد درحالی‌که حقوق بشر دارای ابعاد مدنی و اقتصادی نیز می‌باشد؛ موضوعاتی مانند حق بهداشت، توسعه، برخورداری افراد از حقوق در دستگاه قضا، برخورداری از رفتار مناسب و درشان افراد و حقوق همسایگان همگی در زمره حقوق بشر می‌باشند.

نکته دوم این است که حقوق بشر به‌عنوان یک پدیده سیاسی درآمده است و کشورهای غربی بیشتر مایل هستند که بگویند اسلام با حقوق بشر مخالف است. گروهای تکفیری و سلفی نیز به این مسئله می‌پردازند که در اسلام اصلاً حقوق بشر مطرح نیست درحالی‌که واقعیت غیر این است و آموزه‌های دینی ما در حقوق بشر خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

غربی‌ها بعد از جنگ جهانی اول و دوم به این موضوع پی بردند که انسان دارای کرامت می‌باشد و این حقوق را مدون کردند و حقوق بشر در عرصه بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شد؛ اما در دین اسلام بیش از ۱۴ قرن پیش به این موضوع اشاره‌شده است؛ بسیاری از کشورها برای این‌که اهداف سیاسی خود را ساماندهی کنند، بیان می‌کنند که اسلام و به‌تبع آن ایران مخالف حقوق بشر می‌باشد.

کاظم غریب آبادی

در حال حاضر حقوق بشر با چالش‌های گسترده‌ای مواجه می‌باشد و یکی از این چالش‌ها اختلاف دیدگاهی است که در خصوص جهان‌شمولی بودن و یا نبودن این علم وجود دارد.

سه سند، اساس و پایه حقوق بشر را شکل می‌دهند، بعد از تصویب این سه سند کلی، اسنادی در حوزه حقوق افراد؛ همچون کنوانسیون حقوق کودک و یا زن و یا معلولان تصویب گردید. به نظر برخی کشورها آنچه از این کنوانسیون‌ها برداشت می‌شود جهان‌شمول بودن موضوع آن‌ها است، به‌عنوان‌مثال آمریکا بر جهان‌شمول بودن این موضوعات تأکید دارد و حتی فراتر از این، مواردی مانند هم‌جنس‌بازی را که در کشور خودشان تصویب می‌شود، جز حقوق بشر و حق تمام افراد جهان تلقی می‌کنند، درحالی‌که چنین چیزی در هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها بیان‌نشده است در مقابل برخی از کشورها مانند ایران و یا کشورهای درحال‌توسعه بر این اعتقاد هستند که برخی از این موارد مثل حق حیات و حق منع شکنجه جهان‌شمول می‌باشند. ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است اما آیا می‌توان گفت که چون به این کنوانسیون نپیوسته است، می‌تواند در کشور خودش شکنجه را اعمال کند. جواب منفی می‌باشد چراکه این مورد جز حقوق اساسی هر فردی می‌باشد و در قانون اساسی کشور ما نیز این موضوع ممنوع شده است.

ما به تنوع فرهنگ‌ها اعتقادداریم پس نمی‌توانیم قائل به جهان‌شمول بودن این حقوق باشیم؛ برای مثال ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعدام را به‌طور کامل منع نمی‌کند و می‌گوید اعدام ممنوع است مگر در جرائم بسیار مهم و جدی و تعریفی از جرائم مهم و جدی ارائه نمی‌دهد و برداشت ما چنین می‌باشد که این موضوع را به عهده خود کشورها گذاشته است تا بر اساس فرهنگ و سایر شرایط اجتماعی در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. مصادیق دیگر نیز وجود دارد مثلاً نحوه مبارزه مواد مخدر در ایران با نحوه مبارزه با مواد مخدر در اروپا برابر نیست چراکه کشفیات مواد مخدر ایران برابر کل کشفیات مواد مخدر در کل اروپا در یک سال می‌باشد. الآن در کشور ما بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد جرائم با مواد مخدر مرتبط می‌باشد و این معضل در کشورهای اروپایی وجود ندارد؛ همین امر موجب می‌شود که نتوان گفت چون من جرم مواد مخدر را اعدام نمی‌کنم شما هم نباید اعدام کنید.

چالش دیگر این است که غربی‌ها سعی می‌کنند سبک زندگی خود را بخصوص در نحوه پوشش زن و مرد و کودکان بر کل کشورها تحمیل کنند. یک چالش دیگر این است که امروزه از حقوق بشر به‌عنوان یک ابزار سیاسی علیه کشورها استفاده می‌شود. چون خط فکری شمارا قبول ندارند پس حقوق بشر در کشور شما در معرض تهدید قرار دارد و این‌گونه باحیثیت کشور شما در عرصه بین‌المللی بازی می‌شود.

رویکردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز چالش دیگر در حقوق بشر می‌باشد. بدین معنا که کشوری مانند عربستان سعودی به کشورها حمله می‌کند به‌گونه‌ای که حتی اجازه نمی‌دهد اسباب امرارمعاش به آن کشورها وارد شود، در عمل نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و تجاوز به کشور مستقل رخ می‌دهد و هیچ واکنشی از سوی مجامع غربی صورت نمی‌گیرد؛ اما کشور دیگری مانند ایران زیر ذره‌بین کشورهای دیگر قرار می‌گیرد و به نقض حقوق بشر متهم می‌شود.

کاظم غریب آبادی

پس از بیان مسائل کلی به بیان این موضوع می‌پردازیم که ما چه راهبرد حقوقی در این خصوص داریم:

جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد چهاروجهی در خصوص حقوق بشر اتخاذ کرده است. این ۴ بعد با یکدیگر و به‌موازات هم پیش می‌رود. بعد اول تعامل سازنده و منطقی می‌باشد مانند موضوع هسته‌ای که در عین اینکه پیشرفت هسته‌ای داشتیم مذاکره نیز انجام می‌گرفت، در حقوق بشر نیز چنین موضعی وجود دارد.

یک بعد دیگر پاسخ‌گویی به اتهامات علیه حقوق بشر نسبت به ایران می‌باشد. حدود ۱۵۰ اتهام در حوزه حقوق بشر متوجه ما شده است، می‌توان موضع انفعالی داشت اما ما طرفدار موضوع فعال و پاسخ‌گویی هستیم.

بعد سوم انعکاس دستاوردها و پیشرفت‌ها در حوزه حقوق بشر است، بعد از انقلاب اسلامی ما پیشرفت‌های بسیاری در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مدنی داشته‌ایم و این پیشرفت‌ها باید منعکس گردد.

آخرین وجه پایش و رصد وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر می‌باشد که از دو سال قبل انجام‌شده است و در منطقه خاورمیانه قوی‌ترین نهاد در این زمینه متعلق به ما می‌باشد، این همان وجه تهاجمی می‌باشد.

این چهار وجه، سیاست حقوق بشری ایران را شکل می‌دهد. ما حدود ۷ یا ۸ کنوانسیون در مورد حقوق بشر داریم که ما عضو ۵ کنوانسیون مانند کنوانسیون نسل‌کشی هستیم. کشوری مانند عربستان اصلاً به این کنوانسیون‌ها نپیوسته است. فصل سوم قانون اساسی کشور ما، حقوق ملت را بیان نموده است و مایکی از کشورهایی هستیم که حقوق مردم به معنای حقوق شهروندی را وارد در قانون اساسی خودکرده‌ایم.

حال به این موضوع می‌پردازیم که چه سازوکارهای اجرایی در حقوق ایران نسبت به این موضوع پیش‌بینی‌شده است؟

ستاد حقوق بشر عالی‌ترین سازوکار اجرایی در حقوق بشر ایران می‌باشد. ستاد در سال ۱۳۸۳ با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایجاد شد اعضاء اصلی این ستاد که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می‌باشد عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی- فرمانده نیروی انتظامی- دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه. عموماً سیاست‌گذاری‌ها در این ستاد ایجاد می‌شود.

کاظم غریب آبادی

در درون قوه قضاییه، دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی راداریم. رئیس آن رئیس قوه قضاییه می‌باشد و اعضای آن معاونین رئیس قوه قضاییه می‌باشند. دارای یک دبیر کل می‌باشد و در برخی از استان‌ها دارای دبیرخانه استانی می‌باشد و این دبیرخانه سالی حدود ۵۰۰۰ بازرسی هم در حوزه مرکزی و استانی انجام می‌دهد. این ستاد صنفی نیست.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز یک ساختار حقوق بشری است. حتی این ساختار در کشورهای اروپایی وجود ندارد. قوه قضاییه به‌جایی پاسخگو نیست اما به این کمیسیون باید پاسخگو باشد چراکه کمیسیون اصل ۹۰ حق رسیدگی به شکایاتی که از طرز کار قوای سه‌گانه دریافت می‌کند، دارد، قوه قضاییه ازجمله این موارد می‌باشد. این کمیسیون حدود ۲۹۳۶ شکایت را دریک سال رسیدگی کرده است.

دیوان عدالت اداری نیز یک ساختار کاملاً حقوق بشری می‌باشد. قوانین و آیین‌نامه‌های صادره خلاف عدالت را نقض می‌کند و عموماً مردم می‌توانند شکایت کنند.

کمیسیون عفو و بخشودگی در قوه قضاییه از دیگر موارد می‌باشد که تبدیل، تخفیف و یا عفو مجازات مربوط به این کمیسیون می‌شود. بنابراین اراده جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق بشر ثابت‌شده است.

درنهایت اشاره‌ای کوتاه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید داریم. در سال ۱۳۹۲ هر دو قانون مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون تأسیسات جدیدی در راستای حقوق متهم ایجادشده است و بسیاری از مفاهیم حقوق بشر در خصوص متهم را در برگرفته است. ماده ۹۱ قانون مجازات در خصوص کودکان مجازات جدیدی را پیش‌بینی کرده است و در بسیاری از موارد مسئولیت کیفری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است و این قوانین جدید اعدام کودکان را بسیار کم کرده است.

کاظم غریب آبادی

درنهایت به ساختارهای حقوق بشری می‌پردازیم. عالی‌ترین مرجع در حوزه حقوق بشر، شورای حقوق بشر ژنو می‌باشد که مستقل است و دفتری نیز وجود دارد تحت عنوان دفتر کمیسر عالی حقوق بشر که در رأس آن کمیسر عالی حقوق بشر قرار دارد که توسط دبیر کل سازمان ملل تعیین می‌شود که مستقل از شورای حقوق بشر است. شورای حقوق بشر ۴۱ گزارشگر موضوعی و ۱۴ گزارشگر کشوری دارد؛ که یکی از این ۱۴ گزارشگر کشوری مربوط به ایران می‌باشد. ما با این گزارشگر کشوری تعامل داریم.

اخیراً نیز از سه نفر برای بازدید دعوت کرده‌ایم. تا سال ۲۰۰۵ نیز حدود ۶ نفر از ایران بازدید کرده‌اند. به گزارش‌ها و مکاتبات آقای احمد شهید پاسخ دادیم چراکه اجازه نمی‌دهیم به‌صورت یک‌طرفه با دروغ‌ها و حرف‌های خود ذهنیت ملل دیگر را علیه ما شکل دهد؛ هرچند که ایشان قصد ورود به ایران را داشتند اما چنین اجازه‌ای را به ایشان ندادیم اما این موضوع ارتباطی به مشکل داشتن ما با گزارشگران نداشته است. ایشان درزمانی این درخواست را مطرح نمودند – در سال ۲۰۱۱- که شرایط کاملاً سیاسی بود؛ چراکه در بسیاری از کشورهایی که حقوق بشر نقض می‌گردید هیچ گزارشگری تعیین نشد اما برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین نمودند؛ بنابراین موضع ایران در این خصوص موضع اصولی بود؛ اما درعین‌حال به مکاتبات پاسخ داده می‌شود تا مانع از شکل‌گیری انحراف در اذهان عمومی در خصوص ایران شود. یک نکته به‌عنوان جمع‌بندی عرض می‌کنم آیا می‌توان این پروژه را مدیریت کرد؟

حقوق بشر یک پروژه سیاسی است و امکان دارد با برخی از کشورها مراودات بسیار دوستانه و خوب داشته باشید اما در سر میز مذاکره و در هنگام رأی‌گیری علیه شمارای دهند. معادلات حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی و روابط بین کشورها بسیار پیچیده است و ساده نیست ولی اراده جمهوری اسلامی ایران هم بر ارتقا حقوق بشر در داخل کشور بر مبنای الزامات حقوقی و شرعی قرارگرفته است و هم بر مبنای این موضوع می‌باشد که از خدشه‌دار کردن اذهان عمومی در خصوص کشورمان جلوگیری شود و هم اینکه به‌جایی برسیم که نه گزارشگر داشته باشیم و نه قطعنامه که همه این موارد هم مبتنی بر رویکردهای سازمان ملل و هم وابسته به تلاش ما می‌باشد و این پروژه حقوق بشر بایستی مدیریت گردد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید