ارتباط با ما
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۲ ب.ظ
در گفتگو با دکتر سید محمدمهدی هاشمی مطرح شد:
قراردادهای جدید نفتی سرمایه‌گذاری است نه خرید خدمت/ تصویب‌نامه دولت باید به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا تصویب شود
به نظر می‌رسد یکی از اهداف این باشد که در شرایط بغرنج مالی کنونی سرمایه‌گذارانی بیایند و با منابع مالی که وارد می‌کنند چرخ صنعت در این حوزه به گردش درآید. موضوع موردتوجه در این زمینه میدان‌های مشترکی است که میان ما و کشورهای همسایه وجود دارد و ما در برداشت از این میدان‌ها از آن‌ها عقب هستیم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: به دنبال چالشی شدن مسئله قراردادهای جدید نفتی برای آشنایی با ساختار این قرار دادها و نقاط ضعف و قوت آن ها مصاحبه ای با دکتر سید محمد مهدی هاشمی داشتیم. وی کارشناس امور حقوقی و قراردادهای شرکت پتروگوهر فراساحل کیش می باشد. در ادامه بخش اول این مصاحبه می آید:

کافه حقوق: به‌عنوان اولین سؤال در موضوع قراردادهای جدید نفتی، گروهی از صاحب‌نظران به این مدل جدید قراردادهای نفتی ایراد نقض اصول ۴۴، ۴۵ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون نفت و…رادارند نظر شما در این زمینه چیست؟

دکتر سیدمحمدمهدی هاشمی

دکتر هاشمی: آن چیزی که تا الآن توسط منتقدین مطرح‌شده است و تدوین‌کنندگان به آن جواب داده‌اند این بوده است که منتقدین اعتراض داشتند که در قراردادهای جدید مدیریت میدان در اختیار شرکت خارجی قرارگرفته است و این در تناقض با بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.پاسخی که از سوی تدوین‌کنندگان داده شد، این است که در تبصره بند ج به دولت اجازه داده‌شده است تا به‌جای اعطاء مالکیت، خرید خدمت نمایند. آئین‌نامه این خرید خدمت نیز باید از طریق تدوین قانون بعداً به تصویب برسد.

در ماده ۵ همان آئین‌نامه‌ای که دولت برای این موضوع تصویب کرده به‌صراحت سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منحصراً در اختیار دولت قرارگرفته است تا پیش‌ازاین قراردادها به شکل بیع متقابل بود که با مقداری مسامحه می‌توان آن را قرارداد خرید خدمت تلقی کرد. قرارداد بیع متقابل به‌نوعی ترکیبی از قرارداد مالی، قرارداد فنی- مهندسی و قرارداد خرید خدمت بود. از سوی دیگر قرارداد IPC را بررسی می‌کنیم. در قراردادهای جدید ماهیت عوض‌شده و دیگر قرارداد خرید خدمت نیست، بلکه یک ریسک به سرمایه‌گذار خارجی معرفی می‌شود تا باتحمل ریسک جوایزی را به دست بیاورد؛ پس این سرمایه‌گذاری است نه خرید خدمت.

در این قرارداد عنوان می‌شود که از ابتدا هیچ پولی داده نمی‌شود، اگر حداقل بودجه‌ای صرف شد و فعالیت‌های ابتدائی در این زمینه انجام شد و به نتیجه رسید در فاز توسعه هزینه‌های اکتشاف به همراه جوایزی پرداخت خواهد شد؛ اما اگر بودجه‌ای که صرف شد به یک میدان تجاری منتهی نشد هیچ پولی پرداخت نخواهد شد؛ معنای این قرارداد سرمایه‌گذاری است نه خرید خدمت. از سوی دیگر به نظر بنده راهکار دولت برای برون‌رفت از این تناقض این است که دغدغه قانون‌گذار را -که موضوع انحصار سرمایه‌گذاری در موضوع نفت و گاز – بررسی کرده و اعلام کند که با حفظ آن دغدغه می‌توان سرمایه‌گذاری را از این بند خارج کرد یا خیر؟ این‌یک تصمیم قانونی است که دولت و مجلس می‌توانند با تعامل یکدیگر این مشکل را حل کنند.

کافه حقوق: یکی دیگر از ایراداتی که منتقدان به قراردادهای جدید نفتی وارد می‌کنند این است که برای میدان‌ها و پروژه‌های مختلف مقررات واحدی در نظر گرفته‌شده است به نظر شما این امر چه آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت؟

دکتر هاشمی: این پیش‌نویسی که برای قراردادهای جدید نفتی تصویب‌شده است با توجه به میدان نفتی و شرایطی که آن میدان دارد شرایط قرارداد تعیین خواهد شد. بااین‌حال این پیش‌نویس چارچوب قرارداد است اما برخی از موارد در پیش‌نویس با جای خالی مشخص‌شده است و جای خالی‌ها با توجه به میدان متفاوت خواهد بود.

کافه حقوق: یکی از این جاهای خالی چیست؟

دکتر هاشمی: مثلاً جایزه‌ای که برای شرکت نفتی در نظر گرفته می‌شود با توجه به ریسک میدان، حجم فعالیت یا سخت بودن آن کم یا زیاد خواهد شد. از سوی دیگر ممکن است بندهایی برای بعضی از میدان‌ها کاربردی باشد و برای برخی دیگر از میدان‌ها کاربردی نباشد. لذا در مرحله عمل این اتفاق نخواهد افتاد که برای میدان‌های مختلف یک قرارداد واحد منعقد شود.

کافه حقوق: این اعتقاد وجود دارد وزارت نفت برای اینکه مجلس را از روند قراردادهای جدید نفتی حذف کند این قرارداد را مطرح کرده است. البته دولت هم استنادهای قانونی در پاسخ به این موضوع ارائه داده است. به نظر شما آیا این قراردادها با توجه به ویژگی‌ها، دامنه شمول و اهمیت نیاز به تصویب مجلس دارند؟ و این‌که اگر به تصویب مجلس نرسند چه تضمینی وجود دارد که با توجه به مدت قراردادها که ۲۰_۳۰ ساله است با توجه به تغییرات آتی در قوه مجریه اعتقاد به این قراردادها دچار تزلزل نگردد؟

دکتر سیدمحمدمهدی هاشمی

دکتر هاشمی: نظر شخصی بنده در این زمینه این است که تصویب‌نامه دولت باید به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا تصویب شود. به این دلیل که چارچوب قراردادهای جدید به زبان قانونی بیان شود و تصویب مجلس به معنای تقویت آن است. اما باید به نکات دیگری در این زمینه اشاره کرد. برای عقد یک قرارداد نفتی که ارزشی بالغ‌بر چند میلیارد دلار دارد متخصصین نفت کار کارشناسی بسیار سنگینی را در قالب مذاکرات فشرده انجام می‌دهند تا در خصوص آیتم‌های قرارداد به توافق برسند. اینکه تک‌تک این قراردادها به مجلس ارائه شود و جزئیات آن بررسی شود عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

کافه حقوق:  قرارداد بیع متقابل هم به همین صورت منعقد می‌شد؟

دکتر هاشمی: بله! تک‌تک قراردادهای بیع متقابل را مجلس تصویب نمی‌کرد. فرم اصلی را مجلس تصویب کرد و بر آن اساس قرارداد بسته می‌شد.

اما در این زمینه انتقادی که به دولت وارد می‌شود این است که بهتر بود پیش از مطرح‌شدن قرارداد نظر همه کارشناسان و صاحب‌نظران را در این زمینه جمع‌آوری و بعد قرارداد را منتشر می‌کرد به‌جای آنکه یک عده خاص را مأمور نوشتن متن قرارداد کند.

کافه حقوق: مسئله دیگری که در این موضوع وجود دارد این است که مسئله‌ای که دولت را مجاب به انجام این فعالیت کرده است چیست؟ آیا ما به قرارداد به ماهو قرارداد نیاز داریم یا برای تأمین اهداف دیگری دنبال قرارداد هستیم؟

دکتر هاشمی: به نظر می‌رسد یکی از اهداف این باشد که در شرایط بغرنج مالی کنونی سرمایه‌گذارانی بیایند و با منابع مالی که وارد می‌کنند چرخ صنعت در این حوزه به گردش درآید. موضوع موردتوجه در این زمینه میدان‌ها مشترکی است که در این زمینه میان ما و کشورهای همسایه وجود دارد و ما در برداشت از این میدان‌ها از آن‌ها عقب هستیم. از سوی دیگر با شرکت‌هایی که صاحب تکنولوژی و صاحب صنعت فنی هستند بتوانیم در قالب قرارداد ارتباط برقرار کنیم تا از فناوری‌های روز آن‌ها برای تقویت بدنه فنی داخل کشور در صنعت نفت استفاده کنیم.

بااین‌حال دولت برای اینکه این اهداف را تأمین کند باید آسیب‌شناسی دقیقی از قراردادهای قبلی داشته باشد؛ یعنی بررسی شود که چه اتفاقی باعث شد تا اهداف ما از بیع متقابل فراهم نشد؟ چرا علیرغم این تعداد از قراردادهای بیع متقابل دانش فنی خاصی به کشور وارد نشد؟ چرا بسیاری از میدان‌ها در قالب بیع متقابل به اهداف موردنظر نرسیده یا بعد از رفتن پیمانکار دوباره سطح تولید کاهش یافت؟ این مطالب باید در آسیب‌شناسی قراردادهای قبلی بررسی می‌شد و با توجه به نیازسنجی‌هایی که از وضعیت صنعت نفت وجود داشت قرارداد جدید تهیه می‌شد.

کافه حقوق در قراردادهای جدید کمیته مشترکی پیش‌بینی‌شده است که برنامه‌ریزی و رفع اختلاف‌ها را به عهده خواهد داشت. سازوکار این کمیته مشترک چیست؟ و سازوکار داوری در این نوع قراردادها چگونه است؟

دکتر هاشمی: بدون شک شرکت ملی نفت ما می‌خواهد تا مدیریت میدان بر اساس خواست او انجام شود؛ بنابراین چنین نهادی را در قرارداد پیش‌بینی کرده است که شامل کمیته‌ای متشکل از پیمانکار و کارفرما است. در این کمیته ۶ نفر؛ سه نفر از سمت پیمانکار و سه نفر از سمت کارفرما حضور دارند و همه تصمیمات به‌اتفاق آراء است. دلیل این موضوع نیز مدیریت وزارت نفت است تا تصمیمی خلاف آنچه مصلحت کشور است صورت نگیرد.

اما این کمیته چه آسیبی دارد؟ مشکل این است که ترکیب کارفرما و پیمانکار نه به لحاظ فنی و نه به لحاظ توان مدیریتی برابر نیست؛ یعنی وقتی توانایی فنی یکی از طرفین قوی‌تر باشد مسلماً قابلیت اقناع بالاتری دارد. طبیعی است که این فرایند اقناع به نفع پیمانکار و شرکت خارجی خواهد بود.

کافه حقوق ممنونم از اینکه وقت خود را در اختیار ما قراردادید.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید