ارتباط با ما
تبلیغات

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۸:۲۲ ق.ظ
همزمان با تایید اعتبارنامه ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نگاهی به تاریخچه و فرآیند حقوقی تایید اعتبارنامه ی نمایندگان
حمید نظریان
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس بعد از تشکیل جلسه افتتاحیه و انجام مراسم تحلیف، از سوی هیات رئیسه، نمایندگان به پانزده شعبه تقسیم میشوند. از جمله وظایف این شعب، بررسی اعتبار نامه های ارجاعی از سوی هیات رئیسه موقت است. بر اساس ماده ۶۵ آیین نامه داخلی مجلس، شعب مدارکی را که در شورای نگهبان بررسی نگردیده یا بعد از اعمال نظارت شورای نگهبان به دست آمده است، بررسی و نسبت به آن اعمال نظر میکنند.

گروه سیاسی کافه حقوق: یکی از بایسته های حتمی برای یک حکومت دموکراتیک، انتخابی بودن حاکمان و زمام داران از سوی مردم است و میزان دخالت مردم در انتخاب زمامداران خود از شاخصه های دمکراتیک بودن حکومت ها است. این خصلت انتخابی بودن زمامداران، ایجاب میکند که شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند در اعمال این امر ،یعنی مشارکت در انتخاب زمامدار، مشارکت نمایند. رایج ترین ابزاری که امروزه در بیشتر کشورها مبنای عمل قرار دارد، برگزاری انتخابات است. یکی از موضوعات مهمی که در قوانین انتخابات بسیاری از کشورهای دموکراتیک مورد توجه است، مسئله شرایط انتخاب شوندگان برای تصدی پست های حکومتی است. این یکی از حقوق اساسی ملت ها است که افرادی زمام امور را به دست گیرند و بر مردم حکومت کنند که از یک حداقل شایستگی های فردی و اخلاقی بهره مند باشد. قانون گذار اساسی در جمهوری اسلامی ایران نیز از این موضوع غافل نبوده است.

اعتبارنامه نمایندگان

با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میتوان گفت که شایستگی های فردی و اخلاقی حاکمان و متصدیان حکومت در جمهوری اسلامی ایران امری بدیهی و البته واجد اهمیت فراوان است. به عبارت دیگر یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران فراهم آوردن شرایط مساعد برای تصدی امور مملکت توسط صالحان است. قرینه این موضوع را میتوان در مقدمه قانون اساسی یافت.” در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) … بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متعهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است”

همچنین مسئله شایستگی های فردی و اخلاقی برای تصدی پست های مختلف در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، در قوانین مختلف تجلی فراوانی یافته است. ازجمله ی این موارد، شرایطی است که برای  تصدی پست نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است. با مراجعه به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط انتخاب شوندگان برای پست نمایندگی را میتوان در مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مشاهده نمود.

باتوجه به انتخابی بودن بسیاری از متصدیان زمامداری در نظام سیاسی ایران، مسئله نظارت دقیق بر امر انتخابات و چگونگی روی کارآمدن زمامداران توسط مردم از در درجه بالایی از اهمیت برخوردار است. با توجه به قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک نظم دو مرحله ای برخوردار است. در مرحله نخست شورای محترم نگهبان بر کلیه فرآیند انتخابات از آغاز تا پایان نظارتی عام و همه جانبه ای را اعمال مینماید. در این مرحله از سوی شورای نگهبان صلاحیت های مصرح در قانون انتخابات مجلس، احراز میگردد و در نهایت کسانی که صلاحیتشان از سوی این شورا احراز گردند، اجازه ورود به رقابت های انتخاباتی را خواهند داشت. اما این مرحله، پایان نظارت بر صلاحیت کسانی که خواهان دست یابی به پست نمایندگی اند نیست. با توجه با اصل ۹۳ قانون اساسی، نظارت دوگانه ای توسط خود نمایندگان بر اساس بررسی اعتبارنامهمایندگان در شعب مجلس اعمال میگردد.

اعتبارنامه ی نمایندگی رهبر انقلاب

اعتبارنامه ی نمایندگی رهبر انقلاب و شهید باهنر

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس بعد از تشکیل جلسه افتتاحیه و انجام مراسم تحلیف، از سوی هیات رئیسه، نمایندگان به پانزده شعبه تقسیم میشوند. از جمله وظایف این شعب، بررسی اعتبار نامه های ارجاعی از سوی هیات رئیسه موقت است. بر اساس ماده ۶۵ آیین نامه داخلی مجلس، شعب مدارکی را که  در شورای نگهبان بررسی نگردیده یا بعد از اعمال نظارت شورای نگهبان به دست آمده است، بررسی و نسبت به آن اعمال نظر میکنند.

طبق بخش دیگری از همین ماده آیین نامه بعد از بررسی هر یک از اعتبارنامه ها در شعب،گـزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم میگردد.

همچنین طبق ماده ۶۶ آیین نامه چنانچـه نماینده اى به هریک از اعتبارنامه ها معترض باشد میتواند اعتراض خـود را کتبا به شعبه ای که اعتبارنامه مورد نظر در آن است ارسال نماید. آیین نامه نحوه رد یا تایید اعتبارنامه را توسط مجلس بدین طریق مشخص نموده است. مستند به ماده ۶۸ آیین نامه، گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه ها بدون ذکر دلیـل در مجلـس قرائـت مـى شـود. درصـورتى کـه گزارش شعبه مبنى بر رد اعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجـاع خواهدشد. درغیراین صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گردیده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام مینماید.

شیوه کار در کمیسیون تحقیق نیز بدین صورت است که ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبى شعب و معترضین  به شیوه مصرح در آیین نامه رسیدگى میکند و در نهایت نظر خود را به مجلس ارسال میدارد(ماده۶۹) و تصیم نهایی درباره گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد یا تایید اعتبارنامه افراد با مجلس است.

در تاریخ مجالس ۲۴ گانه شورای ملی ایران که قبل از انقلاب اسلامی برگزار شده بود در مجموع اعتبارنامه ۳۲ نماینده به تصویب نرسید که مجلس چهارم شورای ملی با رد هشت اعتبارنامه در این زمینه رکورد دار بود۲. در سالهای پس از انقلاب نیز، ادوار مختلف مجلس نمونه های فراوانی را از رد اعتبار نمایندگان در صحن علنی مجلس  به خود دیده است. به عنوان مثال در مجلس اول اعتبار نامه ۱۲ نفر از نمایندگان در صحن علنی مورد تایید قرار نمیگیرد و از را یابی به مجلس باز میمانند۳. خرداد ۶۳ نیز بار دیگر خانه ملت شاهد چنین روندی بود. این بار در مجلس دوم، اعتبارنامه هر ۲۷۰ نماینده تصویب شد اما پروسه ای شش ماهه را تا آذر همان سال طی کرد۴.

سال ۶۷ و در مجلس سوم، نیز اعتبارنامه برخی نمایندگان مورد اعتراض قرار میگیرد و در نهایت در مواردی همچون «محمدتقی صابری انصاری» به رد اعتبار نامه در کمیسیون تحقیق و صحن علنی مجلس انجامید۵. در مجالس چهارم و پنجم، شدت رد اعتبارنامه‌ها کاهش یافت. اما رقابت‌های انتخاباتی در مجلس ششم، بار دیگر این موضوع را تشدید کرد. چه آنکه اعتبار نامه غلامعلی حدادعادل با اعتراض بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مواجه شد ولی نهایتاً به تصویب رسید. اعتبارنامه ۱۹ نماینده تهران در مجلس هشتم نیز دست‌خوش اعتراض نمایندگان شهرستانی شد۶.

مجلس

اگر چه بعد از تایید اعتبار نامه نمایندگان در مجلس، نظارت بر صلاحیت افرادی که متصدی پست نمایندگی میشوند، تمام شده است ولینظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان مسئله حائز اهمیتی است که مورد توجه قانون گذار نیز قرار گرفته است. از جمله این ابزار های قانونی میتوان به سوگند نمایندگان در مجلس و «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» اشاره کرد.

بر اساس ماده ۱ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارتی که توسط این قانون پیشنهاد میشود، از خود نمایندگان برای نظارت بر عملکرد خودشان سراسر یک دوره از مجلس تشکیل میگردد. صلاحیت این هیات در ماده ۲ قانون بدین شرح مشخص می گردد:

الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی

ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامیت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همچنین به موجب ماده ۳ این قانون، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع است.

اعتبارنامه نمایندگان

همچنین ماده ۴ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به صراحت هرگونه سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی را ممنوع اعلام کرده است. لذا باتوجه به مواد مندرج در این قانون هیات نظارت مذکور در ماده ۱ موظف است در طول دوره ۴ ساله مجلس شورای اسلامی کلیه موارد مذکور را تحت نظر داشته باشد و در جهت سلامت پارلمان و تحقق حقوق ملت برخورد های قانونی لازم را با هرگونه تخلف اعمال نماید.

از آنجا که نمایندگی از امور بسیار خطیر می باشد، منحصرا اکتفا به نظارتهای قانونی نمیتواند مفید فایده باشد لذا قانون گذار اساسی مسئله سوگند را مطرح می نماید۷.  بر اساس ماده ۳ آیین نامه داخلی مجلس پس از تشکیل جلسه افتتاحیه به دعوت وزیر کشور، مراسم تحلیف توسط هیات رئیسه سنی اجرا میگردد. با دقت در متن این سوگندنامه میتوان به تعهدات سنگینی که نمایندگان برعهده دارند، پی برد. از جمله این تعهدات عبارت اند از: ” پاسداری از حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏”، “رعایت امانت‏ و تقوی‏ در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏‏ “، ” پایبندی همیشگی‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ “، ” دفاع از قانون‏ اساسی‏ در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها “،” توجه به استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها “. باید توجه داشت که این سوگند نمایندگان را در برابر خدای متعال و ملت شرعا مسئول مینماید و تخلف از مفاهیم مطرح شده در متن این سوگندنامه از مصادیق حنث قسم میباشد.

ارجاعات:

۱- اصل ۹۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. همچنین نظریه تفسیری شورا نگهبان در تاریخ ۱/۳/۷۰  به شماره ۱۲۳۴: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

۲- پرتال جامع علوم انسانی، سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۳- معرفی مجلس اول شورای اسلامی در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۴- روزنامه اعتماد ملی شماره ۲۸ آبان سال ۸۶

۵- .(مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس سوم/کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلام)

۶-  خبر آنلاین: http://www.khabaronline.ir/detail/217797/Politics/parliament

۷- اصل ۶۷ قانون اساسی

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید