گروه اقتصادی کافه حقوق: «در خصوص بحث «پول‌شویی» بعضی کشورها مقرراتی را پیش‌بینی کردند مبتنی بر این امر که اگر به کسی گفته شد که شما این مبلغ و وجوه را از کجا آوردی و از چه کانالی به دست شما رسیده، این فرد حق دارد ادله اثباتی خودش را ارائه کند.» این جملات بخشی از مصاحبه ی کافه حقوق با دکتر  حبیب الله عظیمی در مورد پولشوئی است. وی دکترای فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد را داراست و عضو هیئت علمی کتابخانه ی ملی می باشد. متن کامل این مصاحبه به شرح ذیل است:

کافه حقوق: به نظر حضرتعالی در مورد پول‌شویی می توان خلاف اصل برائت و اصل صحت عمل نمود؟

دکتر عظیمی: در خصوص بحث «پول‌شویی» بعضی کشورها مقرراتی را پیش‌بینی کردند مبتنی بر این امر که اگر به کسی گفته شد که شما این مبلغ و وجوه را از کجا آوردی و از چه کانالی به دست شما رسیده، این فرد حق دارد ادله اثباتی خودش را ارائه کند، یعنی بگوید مثلاً این معامله یا فعالیت اقتصادی را انجام دادم و این وجوهی که الآن در اختیار من است، عوایدی است که از این کار مثبت اقتصادی به دست آورده‌ام و الآن در اختیار من است. اگر نتوانست چنین ادله‌ای را ارائه کند، این فرد را به‌عنوان متهم و مجرم تلقی می‌کنند.

ما الآن در ساختار حقوقی‌مان، با این مانع مواجه هستیم ـ که البته نیازمند یک ایده فقهی جدید باشد که ما در خصوص بخشی از این افراد، کسانی که در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند یا افرادی که به‌نوعی در بدنه دولت مشغول خدمت هستند، این‌ها را بتوانیم عکس اصالت صحت را در مورد آن‌ها اجرا کنیم. نمی‌گوییم فرض را بر اصل جرم بودن بگذاریم و اصل برائت را بخواهیم نادیده بگیریم. به این معنا که اماره اثبات این‌که مال به‌صورت مشروع در اختیار آن‌ها قرارگرفته، به عهده فرد متهم باشد. شاید سخت نباشد و بتوانیم این ایده را تقویت کنیم.

کافه حقوق: برخی از اساتید معتقدند وجود ماده ۱ در قانون مبارزه با پولشویی عملا باعث انفعال این قانون شده است؛ نظر شما در این مورد چیست؟

دکتر عظیمی: قانونی را که مطرح کردید چون در خصوص پول‌شویی اولین قانونی بود که در سیستم حقوقی و قانونی ما متولد شد، شاید برای گام اول و اینکه ایرادات آن قانون کم شود، پیش‌بینی ماده ۱ آن قانون، به‌نوعی اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما الآن فکر می‌کنم موقعیت آن فراهم‌ شده باشد که با این اجتهاداتی که می‌توان در این زمینه صورت داد و استدلال‌هایی که پشتوانه فقهی آن‌ها هم قابل دفاع است، در این خصوص قانون‌گذار به این سمت حرکت کند که در مورد افراد خاصی، به‌ویژه آن‌ها که در ساحت فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند، کارمندان دولت، در خصوص آن‌ها اثبات مشروع بودن و اثبات ادله مشروع بودن اموال را بر عهده آن‌ها بگذارد و از قبل به آن‌ها اعمال کند که چنانچه نتوانید این ادله را ارائه کنید ازنظر قانونی شما متهم هستید و باید برای برائت خودتان ادله‌ای را ارائه کنید.

فکر می‌کنم ایرادی که فرمودید درست است و عملاً آن قانون با توجه به‌ پیش‌بینی که در ماده ۱ صورت گرفته، کارآمدی قانون را زیر سؤال برده، به‌نحوی‌که شاید حدود ۷- ۸ سال که از تصویب این قانون می‌گذرد، ما کمتر و یا حتی کسی را نداشته باشیم که به‌عنوان پول‌شویی از ناحیه قضات محکومیتی را پیدا کرده باشد.

کافه حقوق: به نظر حضرتعالی آیا این قانون از ضعف دیگری برخوردار است؟

دکتر عظیمی: بحث ضمانت اجرای این قانون نیز، ضمانت اجرای ضعیفی است، یعنی پیش‌بینی شده است که نهایتاً کسی که محکوم به پول‌شویی می‌شود، ضمن اینکه مجازاتِ جرم منشأ خودش را باید متحمل شود، در این خصوص در مورد پول‌شویی و کسی که مرتکب پول‌شویی می‌شود، مجازاتی که داریم یک‌چهارم جزای نقدی آن جرم اولیه را این فرد باید پرداخت کند؛ یعنی نهایتاً تمام آن دعواها بر سر تصویب این قانون بر سر این بود که ما بتوانیم پس از سیرِ هفت‌خوان رستم کسی را به اتهام پول‌شویی محکوم کردیم، نهایتاً ضمانت اجرایش چیست؟ پرداخت یک‌چهارم جزای نقدی جرم اولیه. لذا از هر دو جهت، یعنی هم از نحوه اثبات این جرائم یک مقدار با مشکل مواجه هستیم و هم در خصوص ضمانت اجرای آن‌ها.

فکر می‌کنم این قانون از مواردی است که نیازمند اصلاح فوری و جدی است، یعنی قانون‌گذار باید در خصوص ماده ۱ آن و همچنین ضمانت اجرای آن قانون، یک فکر فوری و جدی داشته باشد.

کافه حقوق: با تشکر از وقتی که در اختیار کافه حقوق گذاشتید.