ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۷:۳۴ ق.ظ
پرونده ی ویژه ی 14 خرداد«2»:
بررسی بخش دوم نهادهای حقوقی تاسیس شده توسط امام خمینی«ره»/ از دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تا مجمع تشخیص مصلحت نظام
با پیروزی انقلاب، تدوین قانون اساسی در مسیر اجرا و عمل قرار گرفت و اقدامات گسترده‌ای توسط دولت موقت، شورای انقلاب و کمیته‌ها و کمیسیون‌های متعدد در این خصوص به عمل آمد. چنان‌که بعد از پیروزی انقلاب ظرف یک ماه پیش‌نویس اولیه‌ی قانون اساسی تهیه شد.

گروه سیاسی کافه حقوق: در بخش دوم از بررسی نهادهای حقوقی انقلاب اسلامی که توسط امام خمینی«ره» تاسیس شده است به بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه ویژه ی روحانیت، خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی می رسیم.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

یکی از جلوه های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می گردد. «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» بنابراین، صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد بدین ترتیب: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد… تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است» به منظور تحقق و تضمین حاکمیت معیارهای فوق (شرع و قانون اساسی) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی آنها را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید.

به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، بدون تصور کمترین اشکال، پیش بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند.  بدین ترتیب، هر چند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی نمود.

سرانجام حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند البته بعدها در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مواردی دیگری نیز به مجموعه اختیارات این نهاد اضافه گردید به این صورت که مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا” بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده این مجمع قرار میگرد، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

دادگاه ویژه روحانیت

ابتکار تاسیس نهادی جهت رسیدگی به جرایم و رفتارهای خلاف شان روحانیون از همان ماه های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی از جانب امام خمینی(ره) مطرح شد. امام ضرورت ایجاد چنین نهادی را این طور توضیح میدهد:« با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند ، و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کرده‏ اند به مجازات برسند ، لکن ، به‏طوری که اطلاع می‏دهند ، عده‏ ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که با اسم تصفیه ، روحانیت را بکوبند ، و راه را برای ستمگران باز کنند . لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه شود :… هیچ‏کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند .

دادگاه روحانیت

در صورت تخلف ، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را تعقیب و مجازات کند . تذکرات فوق برای کوتاه کردن دست عمال اجانب است از حریم محترم روحانیت ، که می‏خواهند با نیات فاسد خود و با تز اسلام منهای روحانیت ، روحانیت اسلام را که معارض منافع اربابان هستند بکوبند . ملت باید توجه به اینطور فکر استعماری و حیله مغرضانه غربی داشته باشد ؛ و ملت شریف موظف است این اقشار خائن را در صفوف خود راه ندهد . و در صورت تعرض به علما و روحانیون آنان را به دادگاه معرفی کند.»۸

تاریخ شکل گیری و تاسیس این نهاد را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: دوره اول از سال ۱۳۵۸ تا انحلال آن در سال ۱۳۶۴. در این دوره دادگاه ویژه فاقد تشکیلات و انسجام کافی بود و تحت نظارت دادگاه انقلاب به فعالیت می پرداخت. دوره دوم که از سال ۱۳۶۵ آغاز شد و کار خود را با پرونده‌ی جنجالی و پردامنه‌ی مهدی هاشمی شروع کرد. در سال ۱۳۶۶ با حکم امام اقایان علی رازینی و علی فلاحیان به ترتیب به عنوان حاکم شرع و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شدند. دادگاه ویژه روحانیت از این تاریخ به بعد دیگر دارای ساختار و تشکیلاتی مستقل از قوه قضائیه بوده است.

با تصویب آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت در مرداد ۱۳۶۹ نیز گام موثر بعدی در راستای تثبیت این نهاد برداشته شد. این آیین‌نامه که نحوه‌ی رسیدگی، ساختار و تشکیلات دادگاه ویژه را مشخص میکند از سوی مقامات دادسرای ویژه تنظیم شد و پس از تصویب مقام رهبری اعتبار قانونی یافت.

بر اساس ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، همچنین ماده ۱ آیین نامه مذکور، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه رهبری است به طوری که طبق ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.». همچنین ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد». و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

این نهاد حقوقی از بدو تاسیس تا کنون همواره مورد حمله و انتقادات فراوانی بوده است. از جمله ی این انتقادات، تفاوت قائل شدن میان افراد روحانی و غیر ورحانی در آیین دادرسی و رسیدگی به جرایم آنها است. اما پاسخ امام(ره) به این هجمه ها صریح و روشن بود:« خدای متعال می‏داند این را که قضیه دادگاه ویژه اگر باشد ، برای این نیست که دفاع باشد ؛ برای این است که یک دسته اشخاص فاسد می‏خواهند اشخاص آبرومند را از بین ببرند … والّا ما ابداً نظر نداریم به اینکه اینها فرق داشته‏باشند با سایرین . نخیر ، فرق دارند . فرق این است که شیطنت [و] ملعنتشان بیشتر از دیگران است . آنقدر صدمه‏ای که اسلام از یک آخوند فاسد می‏خورد از محمدرضا نمی‏خورد !»۹

خبرگان قانون اساسی

خبرگان قانون اساسی

اندیشه تدوین یک قانون اساسی جدید و متناسب با تحولات و تغییراتی که در ساختارهای آینده حکومت در کشور ایجاد خواهد شد حتی قبل از پیروزی انقلاب، از سوی امام خمینی(ره) زمانی که در پاریس اقامت داشت، مطرح گردید. با پیروزی انقلاب، تدوین قانون اساسی در مسیر اجرا و عمل قرار گرفت و اقدامات گسترده‌ای توسط دولت موقت، شورای انقلاب و کمیته‌ها و کمیسیون‌های متعدد در این خصوص به عمل آمد. چنان‌که بعد از پیروزی انقلاب ظرف یک ماه پیش‌نویس اولیه‌ی قانون اساسی تهیه شد۱۰.

اما سرانجام برای بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) در تاریخ ۴/۳/۵۸ در نامه ای خطاب به نخست وزیر دولت موقت، فرمان تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی را صادر مینماید.۱۱

به موجب صدور چنین فرمانی از سوی امام خمینی(ره)، دولت موقت مامور تدوین لایحه‌ی قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گشت و سرانجام این لایحه در چهاردهم تیر ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. بر اساس این لایحه عده‌ی اعضای مجلس مزبور هفتاد و سه نفر بود که از طریق انتخابات تعیین می‌شدند. شرایط اعضای مجلس عبارت بود از: ۱ـ تابعیت ایران، ۲ـ نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته و بدان وفادار باشد، ۳ـ حداقل سی سال داشته باشد، ۴ـ در حوزه‌ی انتخابیه معروف و به خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی منطقه آگاه و مطلع باشد، ۵ ـ عدم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، همچنین اشخاص زیر از انتخاب شدن محروم بودند: ۱ـ  مهجورین، ۲ـ مقامات رژیم گذشته به دلیل عدم اعتماد به آنها، ۳ـ مقامات دولتی بعد از انقلاب. برای انجام انتخابات و نظارت بر آن مقرر شد هیئت اجرایی انتخابات و انجمن نظارت تشکیل شود. همچنین، وزارت کشور مأمور اجرای قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات گردید۱۲

این مجلس در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸فعالیت خود را آغاز نمود و پس از سه ماه تلاش شبانه روز سرانجام توانست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۷۶ اصل تدوین نماید.

شورای بازنگری قانون اساسی

پس از تصویب قانون اساسی از سوی مردم و مجلس خبرگان قانون اساسی، و در طول دهه شصت، قانون مذکور علی رغم انسجام درونی و اصول مترقی که در آن موجود بود، به تدریج نقایص و نقاط ضعف خود را در عرصه سیاسی و حقوقی کشور آشکار گرداند. به عنوان مثال وجود ساختار دوگانه رئیس جمهور و نخست وزیر در راس قوه مجریه یا اداره شورایی قوه قضائیه ناهماهنگی هایی را در فعالیت این نهاد ها به وجود آورده بود. همچنین وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره تصویب پاره ای از قوانین که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص داده میشد ولی مجلس یه عنوان مصلحت بر آن پافشاری میکرد، لزوم تاسیس نهادی برای رفع این تعارض ضروری مینمود.

بازنگری قانون اساسی

بازنگری قانون اساسی

علی‌رغم فراهم بودن زمینه‌ها و اقتضای ضرورت‌ها، از حیث تشریفات و روند بازنگری، مشکل بزرگی سر راه قرار داشت و آن، این بود که در قانون اساسی مرجع و تشریفات بازنگری پیش‌بینی نشده بود. اگر چه در پیش‌نویس قانون‌اساسی اصل مربوط به بازنگری پیش‌بینی شده بود، ولی در بررسی و تصویب نهایی در مجلس خبرگان، این اصل حذف شد.۱۳ بنابراین بازنگری در قانون اساسی فاقد وجاهت و مبنای حقوقی بود. سکوت قانون اساسی در خصوص بازنگری، مانع از عملی شدن آن نشد، زیرا حضرت امام (ره) به استناد اختیارات ولایت فقیه، مثل موارد بسیار دیگری در جو مساعدی که در بین مقامات و نخبگان ایجاد شده بود، مسیر بازنگری را مساعد کرد. در بهار ۱۳۶۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی، طی نامه‌ای از امام درخواست کردند که به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی ارائه‌ی طریق بنمایند.۱۴

سرانجام امام خمینی(ره) در نامه ای به رئیس جمهور وقت، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر مینماید. ایشان در این نامه ضمن تبین ضرورت انجام بازنگری در قانون اساسی، اعضای این شورا و موارد بازنگری در قانون اساسی را به شرح ذیل مشخص مینماید:

آقایان: مشکینی، طاهری خرم‌آبادی، مؤمن، هاشمی رفسنجانی، امینی، خامنه‌ای، موسوی نخست‌وزیر، حسن حبیبی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی‌ها، محمدی گیلانی، خزعلی، یزدی، امامی کاشانی، جنتی، مهدوی‌کنی، آذری قمی، توسلی، کروبی، عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند۱۵

همچنین بر اساس حکم امام محورهای بازنگری عبارت بود از: ۱ـ رهبری، ۲ـ تمرکز در مدیریت قوه‌ی مجریه، ۳ـ تمرکز در مدیریت قوه‌ی قضائیه، ۴ ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما، ۵ـ تعداد نمایندگان مجلس، ۶ـ مجمع تشخیص مصلحت، ۷ـ راه بازنگری در قانون اساسی، ۸ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به شورای اسلامی

منابع:

۸ –  صحیفه نور ج ۶ ، ص ۲۵۳

۹ –  صحیفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۹۰

۱۰ – کاتوزیان، ص ۵۳۴

۱۱ – جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست‏وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی

لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آیندۀ مملکت خویش را به دست گیرد و ثمرۀ انقلاب عظیم اسلامی خود را در همۀ روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفتۀ خود را باز یابد، و عدالت اسلام را در همۀ شئون جامعه پیاده کند. از این رو طرح قانون اساسی را ـ که شورای طرحهای انقلاب، مشغول تدوین و تکمیل آن هستند ـ با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همۀ صاحبنظران و تمامی اقشار ملت ـ در مدت محدودی که تعیین می‏نمایید ـ پیشنهادها و نظرات خود را دربارۀ آن ابراز نمایند؛ و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می‏کنند، انتخاب کنند. و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همۀ پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند. و سعی شود که در آن کلیۀ حقوق و آزادیها و فرصتهای رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی ـ که ضامن حقوق حقۀ همۀ افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است ـ پیش‏بینی گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همه‏پرسی نهایی، همۀ آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم دربارۀ آن ابراز نمایند. و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا با انتخاب رئیس‏جمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی(۰۴/۰۳/۱۳۵۸)

۱۲ – راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۳۱۱ به بعد. متن لایحه‌ی قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

۱۳ – راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکره‌ی مجلس٫ بررسی قانون اساسی، ج ۴، ۲۷۷

۱۴ – هاشمی، ج ۱، ۳۶

۱۵ – روزنامه‌ی جمهوری اسلامی ۵/۲/۱۳۶۸


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید