ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۳:۴۵ ق.ظ
پرونده ی ویژه ی 14 خرداد«3»:
کدام نهادهای حقوقی توسط رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای تاسیس شده اند؟/ بخش اول؛ شورای عالی فضای مجازی
در طول سالهای اخیر به فراخور مناسبات و ضرورت های گوناگون فرهنگی و سیاسی که در جامعه رخ داده است، نهاد های مختلفی به فرمان مقام معظم رهبری جهت رسیدگی و ساماندهی به این ضرورت ها ایجاد گردیده است. پاره ای از این نهادها دارای ماهیت و کارکردی حقوقی هستند.

گروه سیاسی کافه حقوق: در طول سالهای اخیر به فراخور مناسبات و ضرورت های گوناگون فرهنگی و سیاسی که در جامعه رخ داده است، نهاد های مختلفی به فرمان مقام معظم رهبری جهت رسیدگی و ساماندهی به این ضرورت ها ایجاد گردیده است. پاره ای از این نهادها دارای ماهیت و کارکردی حقوقی هستند که تامل و بررسی در ساختار و جایگاه این نهادها در نظام حقوقی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

از جمله ی این نهادها که از حیث حقوقی نیز حائز اهمیت است، شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۹۰ با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید. همچنین هیات عالی حل اختلاف قوا و شورای راهبردی روابط خارجی نیز از دیگر مواردی هستند که بررسی جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور میتواند مفید فایده باشد. اما قبل از پرداختن به نهادهای مذکور، ضروری است اندکی به حدود اختیارات و صلاحیت های رهبری در حقوق اساسی کشور بپردازیم.

در اصول متعدد قانون اساسی به مسئله حدود صلاحیت رهبری اشاره گردیده است. از جمله در اصول ۵، ۵۷،۱۱۰، ۱۷۶و ۱۷۷ قانون اساسی. اما سوالی مهمی که در این رابطه مطرح است این که آیا این قبیل مواد در قانون اساسی در مقام انحصار اختیارات رهبری وضع گردیده اند یا اینکه منظور قانونگذار اساسی از بیان این موارد صرفا ذکر پاره ای از صلاحیت های رهبری است و اختیارات رهبری فقط در این مواد منحصر نمیشود. پاسخ به این سوال تا حدود زیادی برای روشن شدن موضوع به ما کمک خواهد کرد.

با مطرح شدن موضوع ولایت مطلقه فقیه از جانب امام خمینی(ره) و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مفهوم جدیدی وارد ادبیات حقوقی کشور میگردد. مقصود امام خمینی(ره) از مطلقه بودن ولایت فقیه، همسانی اختیارات فقیه با اختیارات رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام می باشد . اختیارات ولی فقیه در حوزه امور عمومی، همان اختیارات پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السلام در امر حکومت داری است.۱ لذا ولی‌فقیه در تمامی حوزه‌هایی که مصلحت عمومی جامعه اسلامی اقتضا کند، دارای ولایت تصرف بوده و مجاز به اتخاذ تصمیم می­‌باشد و چنین نیست که فقط در برخی از حوزه­‌های عمومی، مجاز به تصرف باشد۲.

حال که مسئله ولایت مطلقه فقیه و دامنه اختیارات رهبری تا حدودی مشخص گردید نوبت آن است تا به بررسی جایگاه حقوقی این نهادها بپردازیم. در فرصت فعلی به شورای عالی فضای مجازی می پردازیم:

دیدار رهبر انقلاب با اعضای شورای عالی فضای مجازی

دیدار رهبر انقلاب با اعضای شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی

این نهاد حکومتی در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۰ در پی فرمان مقام معظم رهبری تشکیل می گردد. در این حکم آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم، از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی نام برده میشود۳.

این شورا که ریاست آن بر عهده  رئیس جمهور است، از اعضای حقیقی و حقوقی بدین شرح تشکیل میگردد. اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه‌میرزایی می باشند.

با توجه به مفاد حکم رهبری در رابطه با جایگاه حقوقی مصوبات شورای مذکور، میتوان اینطور اظهار نظر کرد که رعایت مصوبات این شورا از سوی کلیه دستگاه ها الزامی است ولی باید توجه داشت که نباید برای این مصوبات مفهوم قانون را تصور کرد چرا که این مصوبات چیزی مادون قانون عادی هستند. همچنین مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور است که لازم الاجرا می گردد لذا برای رئیس جمهور جنبه مشورتی دارد.

نکته حقوقی دیگری که در حکم تاسیس این شورا از سوی رهبری موجود است انحلال شوراهای عالی موازی است. در واقع اکنون ۴ شورای عالی در دولت وجود دارند که ۳ شورا از قبل وجود داشت و یک شورا نیز در دولت یازدهم احیا شده است که اکنون همگی با فرمان رهبری باید منحل شوند. شورای عالی فناوری و اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فتا و شورای عالی انفورماتیک شوراهایی هستند که باید منتظر اقدام قوه مجریه در انحلال آنها باشیم۴.

درباره این شورا باید توجه داشت که این اولین باری نیست که یک چنین نهادی از سوی رهبری تشکیل میگردد. ماهیت حقوقی نهادی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز باید مشابه این شورا دانست. در رابطه با مشروعیت نهادهایی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی میتوان به اصول ۵و ۵۷ قانون اساسی اشاره کرد. بدین صورت که رهبری بر اساس ولایت مطلقه ای که بر امور کشور دارد مجاز است در صورت ضرورت نهاد هایی را برای ساماندهی پاره ای از امور تاسیس نماید. همچنین میتوان بند ۸ اصل ۱۱۰ را نیز مستند این اقدام رهبری دانست.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید