ارتباط با ما
تبلیغات

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۹ ب.ظ
عربستان و تاکتیک فرافکنی در مسئله حقوق بشر
دکتر سعید حقانی
چندی پیش پارلمان اروپا طرح غیر الزام‌آوری را تصویب نمود و در آن خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان از سوی کشورهای اروپایی گردید. قبل از این مصوبه نیز «سازمان عفو بین‌الملل» بیانیه‌ای را نظر به وقوع جرائم جنگی عربستان در یمن مبنی بر توقف عاجل فروش سلاح به رژیم آل سعود صادر کرد.

گروه بین الملل کافه حقوق: چندی پیش پارلمان اروپا طرح غیر الزام‌آوری را تصویب نمود و در آن خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان از سوی کشورهای اروپایی گردید. قبل از این مصوبه نیز «سازمان عفو بین‌الملل» بیانیه‌ای را نظر به وقوع جرائم جنگی عربستان در یمن مبنی بر توقف عاجل فروش سلاح به رژیم آل سعود صادر کرد.

با یک نگاه نه‌چندان عمیق می‌توان به این اصل پی برد که جنایات و اقدامات غیرانسانی سران سعودی به شکل آشکار و اعجاب‌آوری در منطقه بروز و ظهور داشته به‌طوری‌که نهادهای بشری و بین‌المللی را به واکنش واداشته است. گذشته از سکوت فراگیر همه نهادها و شخصیت‌های حقوق بشری، این نکته حائز اهمیت است که هرچند هیئت حاکمه آل سعود با رفتار تاکتیکی خود در دیپلماسی سیاسی و بین‌المللی، در منطقه و جهان سعی در پوشش نهادن بر کارنامه سراسر ضد بشری خوددارند؛ ولی به نظر می‌رسد آثار عصر بیداری اسلامی در سرزمین حجاز به‌وضوح قابل‌رؤیت بوده و تبعات سنگینی را برای سلسله خاندان سعودی به ارمغان آورده است.

در این مجال مناسب خواهد بود ضمن احصاء برخی از این اقدامات غیرانسانی، مروری بر تاکتیک‌های مسئولان عربستان جهت فرافکنی در افکار عمومی و بین‌المللی از شدّت و عمق رفتارها و عملکرد ضد بشری آن‌ها داشته باشیم.

تجاوز یمن به آل سعود

تجاوز به یمن

اقدامات ناجوانمردانه و حملات جنگی پیاپی عربستان به مردم یمن را می‌توان مصداق بارز نسل‌کشی و جرم جنگی قلمداد کرد. مرکز قانونی حقوق و توسعه یمن آماری را تا ۱۹ ژانویه ۲۰۱۶ ارائه نموده است که دلیلی بر این مدعا است. تاکنون ۸۱۴۳ نفر در حملات هوایی و زمینی شامل ۴۶۲۸ مرد ۱۵۱۹ زن و ۱۹۹۶ کودک در این اثنا جان خود را ازدست‌داده‌اند که البته این آمار روبه افزایش است.

۱۵۱۸۴ نفر شامل مرد و زن و کودک مجروح و زخمی شده و بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ نفر شهروند یمنی به دلیل حملات عربستان به کشورشان آواره مرزهای هم‌جوار گشته‌اند.

بر این آمار اقداماتی همچون بمباران بیمارستان‌ها واحدهای درمانی و حتی بیمارستان پزشکان بدون مرز سازمان ملل، استفاده از سلاح‌های ممنوعه مانند بمب‌های خوشه‌ای از بین بردن زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی کشور یمن و تخریب منازل و اماکن خدمات اجتماعی را نیز باید اضافه کرد.

تعرض به شهروندان و نقض حقوق شهروندی

جدای از قوانین متحجرانه و متعصبانه حاکم بر شهرهای کشور عربستان همچون ممنوعیت رانندگی برای زنان، منع حضور افراد مجرد در برخی اماکن عمومی، محدودیت شرکت در انتخابات و غیره، نهادهای امنیتی و پلیسی متعددی بر شهروندان سعودی سیطره داشته و به‌طور مستمر ضمن تعرض به حریم خصوصی افراد جوی ملتهب و رعب‌آور را در جامعه ایجاد نموده‌اند.

اما جالب اینجا است که گاهی وقت‌ها بزرگ‌ترین و قبیح‌ترین اقدامات ضد انسانی توسط نمایندگان همین نهادهای بازدارنده و دولتی صورت می‌گیرد. در همین راستا یک مقام مسئول در وزارت کشور عربستان در خصوص تجاوز اعضای هیئت امربه‌معروف و نهی از منکر این کشور به دو شهروند دختر در خیابان‌های ریاض توضیحاتی را ارائه کرد.

حبس؛ مجازات منتقدان

بر اساس قوانین عربستان، اگر کسی خواستار اصلاحات شده یا از سیاست‌های نظام انتقاد کند به ده سال حبس محکوم می‌گردد، که این اقدام باعث ترس و نگرانی مداوم شهروندان در زندگی اجتماعی آن‌ها شده است.

فرار نخبگان

فضای بسته سیاسی، نبود آزادی، عدم حضور قوه قضاییه مستقل و عدالت محور و اجحاف و فساد موجب گردیده است تا جوانان عربستانی برای ادامه تحصیل به سایر کشورها وبعضا به دنبال اخذ پناهندگی باشند.

از سوی دیگر شمار دانشجویان اعزامی برای تحصیل در دانشگاه‌های امریکا و اروپا در دوره حکومت عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه قبلی عربستان بیش از ۲۰۵۰ هزار نفر در تخصص‌های مختلف در یک سال بود که در زمان حاضر به خاطر سیاست ریاضت اقتصادی (کاهش قیمت نفت) به کمتر از نصف کاهش‌یافته است.

بااین‌وجود بنابه گزارش روزنامه «رأی الیوم» یک‌میلیون متخصص عربستانی به خارج این کشور مهاجرت کرده و در کشورهای عربی و غیرعربی ساکن شده اندکه عمده آنان دارای مدرک بالا و تخصص بوده و فرصت شغلی مناسب خود را در کشور نیافته‌اند حال‌آنکه در این کشور ۱۰ میلیون کارگر خارجی از ۱۵۰ ملیت سکونت دارند.

همچنین ۴۰ درصد دختران و پسران جوان از بیکاری نهان و آشکار رنج می‌برند و دونیم میلیون نفر اول هرماه در صف دریافت بیمه بیکاری هستند.

عادل الجبیر

عادل الجبیر

واما تاکتیک فرار به جلوی دولتمردان عربستان

چندی است وزیر امور خارجه عربستان- العادل الجبیر- در سخنان خود ضمن احساسی و تهاجمی عمل کردن در اتخاذ مواضع رسمی دولت متبوع خود، صحبت‌هایی را بیان کرد که تبعات جبران‌ناپذیری را برای هیئت حاکمه سعودی به همراه داشته است. اتهام زنی و سناریوسازی عادل الجبیر علیه مخالفان خود یکی از این روش‌ها است.

الجبیر در حاشیه کنفرانس مونیخ و در مصاحبه با نشریه آلمانی «اشپیگل» مدعی شد جمهوری اسلامی ایران در قاچاق سلاح و مواد مخدر به عربستان نقش دارد!

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره در حوزه مبارزه با مواد مخدر هزینه سنگینی را چه به لحاظ مادی و چه نیروی انسانی متحمل شده است و در برابر آن شاهزادگان سعودی در حوزه تجارت مواد مخدر سوابق بسیار زیادی دارند که کشف و دستگیری در اروپا نمونه‌های کوچکی از آن‌ها است.

از سوی دیگر پارادوکس رفتار و گفتار حاکمان مستبد سعودی آنجا آشکار می‌شود که وزیر امور خارجه عربستان اظهار می‌کند کشورش قصد دارد موشک‌های زمین به هوا در اختیار گروه‌های مسلح معتدل مخالف اسد- تروریست‌های جبهه النصر، ارتش آزاد و تکفیری‌های داعش مسلک- در سوریه قرار دهد. حال‌آنکه ژنرال منصور الترکی سخنگو مقام امنیتی وزارت کشور عربستان در مصاحبه با شبکه انگلیسی‌زبان بی‌بی‌سی در ریاض اذعان دارد که ما از هیچ سازمان تروریستی حمایت مالی و تسلیحاتی نکرده‌ایم! هرچند که از سیستم مالی ما در دهه ۲۰۰۰ استفاده نابجا و سوء انجام شد و ده‌ها میلیارد دلار به گروه‌هایی مانند القاعده پرداخت گردید؛ اما فکر می‌کردیم این پول‌ها به فقرا و نیازمندان داده می‌شود و صرف امور خیریه گردد؛ اما متأسفانه متوجه شدیم این‌گونه نبوده است! هرچند که این مسئله معمول بوده و اصولاً مردم قصد دارند برای فقرا یا مسلمانان فقیر این امور خیریه را تحقق بخشند!

پایان سخن اینکه عربستان سعودی در عصر حاضر با مشکلات نظامی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی حادی مواجه شده و ناگزیر برای تحریف افکار عمومی و بین‌المللی دست به اقدامات تاکتیکی شکست‌خورده‌ای می‌زند که محصولی جز رسوایی و بی اعتبارشده حتی در نزد اربابان آمریکایی و غربی خود به همراه نخواهد داشت.

 

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید