گروه اجتماعی کافه حقوق: آقای دکتر انصاری پور عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و فارغ التحصیل دانشگاه لندن و مدرس حقوق خانواده در دانشگاه تهران دارای تالیفات و مقالات متعددی در حوزه خانواده است. از دکتر انصاری درباره مساله این روزهای حوره خانواده یعنی ازدواج برابر پرس ­و جو کردیم و ایشان با حوصله هر چه تمام تر پاسخ داد. بخش دوم این مصاحبه را مطالعه کنید:

کافه حقوق: بنابراین تابه‌حال بدین نتیجه رسیده‌ایم که حقوق و تکالیف در اسلام عادلانه است و حتی تکالیف مردان بیش از زنان است، اما سؤالی که در این مکان مطرح می‌شود این است که دلیل عدم تناسب حقوق و تکالیف در قوانین موضوعه کشورمان چیست؟

دکتر انصاری پور: در قوانین ما هیچ تفاوتی فی‌مابین حقوق و تکالیف زن و مرد وجود ندارد، به دو دلیل؛ اول این‌که یکی از اصول اساسی و غیرقابل خدشه شریعت ما در این زمینه اجرای عدالت است و آیات محکم قرآن «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان» یا «لیقوم الناس بالقسط» دارد، به این امر اشاره دارد و بدان دلیل که قوانین ما از شرع گرفته است، این اصل اساسی در قوانین ما نیز مرعی شده است. دوم این‌که مطالبی که در خصوص عدم برابری حقوق و تکالیف مطرح می‌شود به دلیل عدم مطالعه است. مطالب دینی و قوانین متخذه از شرع، در کشور ما با تعصب و با نگرشی منفی بررسی می‌شود، مثلاً بیان می‌کنند چرا ارث زن باید نصف مرد باشد؟ خب این دلیل دارد و این موضوع نیازمند تحقیق ما در این خصوص است، نه این‌که جبهه بگیریم چراکه در خیلی امور هست که ارث آن‌ها برابر است و بعضی وقت‌ها ارث زن بیشتر است؛ و این‌ها همه ناشی از عدم شناخت فقه و حقوق است؛ و اصولاً کسانی که تبعیت از غرب را فریاد می‌زنند، واقعاً از درون آنجا بی‌اطلاع‌اند و خبر ندارند و تنها یکسری مسائل را شنیده‌اند. برای مثال فریاد برمی‌آورند که آنجا زنان آزادند. حال اگر بپرسی چقدر آزادند یا چگونه آزادند، اطلاعی ندارند. وعده‌ای هرروز با طرح عنوان‌های متفاوت به این ناآگاهی دامن می‌زنند، مثلاً ازدواج برابر، یا مهریه به‌مثابه تحقیر زن است و …

من در زمان تحصیلاتم با نشریه‌ای به نام “تاپ سنتِه” آشنا شدم که در رابطه با امور بهداشتی و زیبایی خانم‌ها بود؛ و جزو پرشمارترین نشریه‌ها بود و هرسال یک آماری منتشر می‌کرد در رابطه زنان. جالب اینجاست که در این آمار نشان می‌داد که چقدر به زنان در اروپا ظلم می‌شود؛ و در ایران توجه به زن بسیار بیشتر است و قوانین در این زمینه بسیار عادلانه می‌باشند.

کافه حقوق: همان‌گونه که مستحضر هستید، فرهنگ و عرف ما بسیاری از امور را وظیفه زن می‌داند مانند شیردهی و نظافت یا تهیه غذا و… حال در نظر بگیرید که زن‌وشوهری بخواهند بعد از مدتی از هم جدا شوند، با توجه به این‌که تمام منابع مالی در دست مرد است و زن تمام‌وقت خود را به امور خانه‌داری و تربیت فرزندان پرداخته است و فی‌الواقع دارای تمکن مالی مناسبی بعضاً بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال زندگی مشترک نیستند البته مهریه چندانی هم با توجه به قوانین کنونی و قسط‌بندی کردن و نحوه اثبات اعسار مرد تنها با یک سوگند، وجود ندارد، به نظر جنابعالی هم چنان در قوانین ما بی‌عدالتی در این میان وجود ندارد و آیا برای برطرف کردن بی‌عدالتی‌ها، بهتر نیست راه‌کارهای حقوقی برای آنان قرار دهیم؟

دکتر انصاری پور: درواقع باید به این موضوع به‌عنوان پیش مقدمه این بحث توجه داشته باشید که یکی از مشکلات زندگی این است که ازدواج‌ها بر اساس مبانی صحیح واقع نمی‌شود، درواقع به تعبیری ازدواج‌ها خیابانی شده‌اند؛ و این ازدواج‌ها در برابر موانع و مشکلات زندگی تاب نمی‌آوردند، در رابطه با سؤال ببینید اگر مرد انسان معتقدی باشد و برای خودش اصولی داشته باشد، قطعاً زن را طلاق نخواهد داد و در صورت طلاق، زن را به حال خود رها نمی‌کند. در حال حاضر خیلی سریع ازدواج‌ها شکل می‌گیرند و خیلی راحت نیز از هم طلاق می‌گیرند؛ اما فرض می‌کنیم که بعد از مدتی زن و مرد تصمیم به جدایی می‌گیرند در اینجا تکلیف زن ازنظر مالی چه می‌شود؟

اولاً؛ تمهیدات حقوقی انجام‌شده است و این‌طور نیست که بگوییم هیچ تمهیداتی نیست، مثلاً در سند نکاحیه، اولین شرط نکاح قیدشده است که اگر مرد زن را طلاق بدهد و این طلاق ناشی از وظایف زناشویی زن نباشد، مرد موظف است نصف دارایی خود را که پس از ازدواج به دست آورده را به زن بدهد و همه این شرط را امضا می‌کنند. یک تمهید دیگر بحث اجرت‌المثل و نحله است که اگر زن نتوانست ثابت کند که کارهایی که انجام داده است به دستور شوهرش بوده است (که شرح بسیار مفصلی دارد)، دادگاه حکم به پرداخت نحله می‌کند، این مبحث در قران کریم نیز آمده است. در قرآن آمده است: برای طلاق گرفته‌ها متاعی هست (متاع به معنای مال است)، بعضی‌ها این را حمل بر استحباب کرده‌اند و گفته‌اند که مستحب است ولی بالاخره این‌یک دستور قرآنی است و بیان داشته است که در زمان فروپاشی خانواده یک مبلغی به زن داده شود، منتهی چند مشکل وجود دارد، یکی این‌که دادگاه‌های ما این مسئله را خیلی جدی نمی‌گیرند، من خودم دریکی از شعبه‌ها یک پرونده داشتم، رئیس شعبه گفت که اصلاً اجرت‌المثل را قبول ندارد و حتی رأی هم نخواهد داد و واقعاً نیز به این موضوع رأی نداد؛ یعنی اکثر دادگاه‌های ما آمادگی این امور را ندارند، بعضی تعلل می‌کنند و یا مبلغی که کارشناس تعیین می‌کند یک مبلغ ناچیزی است و این نشان می‌دهد که ما ازلحاظ حقوقی تمهیداتی داریم ولی متأسفانه اجرای آن ضعیف است؛ و ازنظر اصل قواعد مشکلی وجود ندارد.

یکسری از مسائلی هم در اسلام هست که از موانع طلاق به‌حساب می‌آیند، مثلاً وجود دو فرد عادل برای جاری کردن صیغه طلاق، درگذشته به دلیل اعتقادات بیشتر در بین مردم، اطمینان از عادل بودن کسی بسیار مشکل بود، یعنی مشخص نبود که کسی تا چه حد عادل است و همین خود یکی از موانع طلاق بود ولی اکنون برای جاری کردن صیغه طلاق فقط دو نفر باشند کافی است و عادل بودن بحث نیست، هم‌چنین درگذشته مردان به دلایل سنتی و غیرت از طلاق زن خود امتناع می‌کردند، چیزی که در حال حاضر در بین جامعه ما خیلی کم شده است.

دکتر انصاری پور: نظام کشور ما باید به سمتی برود که حتی اگر پس از طلاق نیز، چیزی به زن نرسید، دولت از زن حمایت کند و ازنظر مالی او را تأمین کند. تأمین مسکن، تأمین شغل و … از وظایف دولت است. این مشکلاتی که مطرح شد دلایل متفاوتی دارد، نبودن اخلاق و مذهب ازیک‌طرف و عدم اجرای مقررات فعلی از طرف دیگر و هم‌چنین عدم وجود یک نظام کامل برای اداره جامعه است. درواقع این مشکل، مشکل قانونی و یا شرعی نیست، این مشکلات به دلیل عدم اجرای صحیح قانون است.

 در خاتمه این بحث باید بیان کنم که برای مثال زوجی پس از ۲۰ سال تصمیم به جدایی گرفتند و قانون به زوجه فقط مبلغ ۴۵۰ هزار تومان اجرت‌المثل تعیین نمود، این موضوع به نحوه اجرای قانون مرتبط می‌شود و نه خود قانون. قانون در این زمینه بیان می‌کند:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. «تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی» اما اگر این قانون به‌خوبی اجرا نمی‌شود به دلیل خود قانون نیست بلکه به دلیل اجرای ناقص آن است.

کافه حقوق: در باب همین اجرت‌المثل مذکور آیا می‌توان قوانین و مقرراتی را تعیین نمود که میزان آن دقیق‌تر گردد و درنتیجه مشکلات اجرایی آن کمتر شود؟

دکتر انصاری پور: بله ما واقعاً در این زمینه نقص داریم، به‌عنوان‌مثال، کم‌ترین دستمزد یک کارگر ۸۰۰٫۰۰۰ تومان است، اگر دادگاه‌های ما همین کم‌ترین مبلغ را هم لحاظ کنند بسیار عالی خواهد شد. این به آموزش قضات ربط دارد زیرا قاضی دستش در این امور باز است یا کارشناس باید به‌دقت بررسی کند و حقوق را کامل بپردازد و اگر با دقت کارشناسان و قضات بررسی کنند حقی ضایع نخواهد شد.

به دلیل همین نابرابری‌هایی اجرایی، یکی از نظراتی را که پیروان ازدواج برابر مطرح می‌کنند این است که شروط ضمن عقد را افزایش دهیم، مثلاً شوهر حق تمتع جنسی نداشته باشد و مواردی از این قبیل، آیا به نظر شما این موارد خلاف شرع است؟ و درصورتی‌که مخالفتی با شرع نداشته باشد آیا این شرایط با توجه به روح کلی قوانین و مقررات ما صحیح است یا خیر؟

این‌یک بحث مفصل است و اگر بخواهیم به‌صورت مختصر بگوییم، زن و مرد می‌توانند هر شرطی را در ضمن عقد بیاورند و این‌یک قاعده کلی است، مگر شرطی که خلاف شرع باشد یا این‌که با مقتضای ذات عقد نکاح منافات داشته باشد، چیزی که با شرع مخالف باشد که مشخص است و روشن است؛ اما اگر زن شرطی بگذارد که مقتضای ذات عقد نکاح منافات داشته باشد، کمی ابهام دارد. این‌که چیزی با مقتضای ذات عقد نکاح منافات دارد یک امر اختلافی است؛ و این‌یک امر بسیار طویلی است و باید مفصل بررسی شود؛ و این سؤال شما باید بررسی شود که با مقتضای ذات عقد نکاح منافات دارد یا نه اگر داشته باشد که قطعاً باطل است. برای مثال می‌گویند ما عقد نکاح را می‌خوانیم ولی به هم محرم نشویم، این‌یک امر نشدنی است و غیرقابل انفکاک است.

حتی اگر این شروط را موافق شرع و قانون بدانیم، اما این‌که تضمینی برای تداوم و استمرار نکاح باشد را نمی‌توان به‌طورقطع بیان نمود؛ و ما باز به بحث اول برمی‌گردیم که قانون به‌صورت کامل در خانواده نمی‌تواند وارد شود؛ و اگر زن‌وشوهری واقعاً پایبند نباشند، قانون کاری نمی‌تواند بکند و اخلاق و اعتقادات بسیار کارساز است و چارچوب‌های انسان برای ازدواج باید کاملاً مشخص باشد.

کافه حفوف: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.