ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۱ ب.ظ
به بهانه ی رد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور توسط شورای نگهبان«2»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: واگذاری خدمات آموزشی دانشگاهی متضمن خطراتی است
مثلاً در “اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ” دولت همین الآن نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند؟ یعنی اگر ما بپذیریم که دولت احکامی را احتیاج دارد که مبنای برنامه باشد در غیر این صورت برنامه را نمی‌تواند اجرا کند، کجای این بند به این مسئله اشاره دارد؟ یعنی اگر مجلس چنین بندی را تصویب نکند دولت نمی‌تواند اولویت خود را به مباحث ریلی اختصاص دهد؟ اکثر این مواردی که خواندید هیچ ارتباطی به مجلس ندارد.

گروه اقتصادی کافه حقوق: دولت برنامه ششم توسعه را در قالب لایحه ۳۱ ماده‌ای به نام احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد. از منظر صاحب‌نظران این لایحه بیشتر یک لایحه اقتصادی است و اکثر احکام آن به اقتصاد پرداخته است لذا لازم دیدیم که درباره احکام اقتصادی لایحه با دکتر مسلم آقایی طوق به گفتگو بنشینیم. ایشان دکترای حقوق عمومی و استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و دارای تألیفات بسیاری در رشته حقوق عمومی می‌باشند. قسمت دوم این مصاحبه را مطالعه بفرمایید.

کافه حقوق: در لایحه به موضوع واگذاری تولید خدمات به‌صورت گسترده در نیازهای ضروری مانند آموزش و بهداشت اشاره‌شده است، این موضوع چه آسیب‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

دکتر آقایی طوق: اگر بخواهیم از منظر دولت رفاهی به این مسئله نگاه کنیم یا از منظر دولت اسلامی که آموزش را وظیفه خودش می‌داند ازآنجاکه در آموزش به‌خصوص آموزش‌های قبل از دانشگاهی جهت‌دهی، خط‌مشی و سیاست‌گذاری هم وجود دارد، شاید واگذاری خدمات به لحاظ اقتصادی منافعی را در برداشته باشد اما به لحاظ سیاست‌گذاری و خط‌مشی دهی اسلامی به آموزش قطعاً متضمن خطراتی خواهد بود. مگر اینکه در سند برنامه و یا در جزئیات مسئله به نحوی مدیریت شود که حق سیاست‌گذاری و حق خط‌مشی دهی و جهت‌دهی برای دولت محفوظ بماند. در غیر این صورت اگر برون‌سپاری به معنای کامل آن شامل جهت‌دهی و سیاست‌گذاری و هم اجرا باشد، قابل‌پذیرش نیست. تنها مسئله‌ای که قابل‌پذیرش است استفاده از توان‌بخش خصوصی برای اجرا خواهد بود.

کافه حقوق: به نظر می‌رسد در لایحه یک سری از مواردی مطرح‌شده که راهکارهای اجرایی آن مبهم است مثل بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولیدو…، اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حمل‌ونقل، دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و… شما علت این موضوع را چه می‌دانید؟

دکتر آقایی طوق: ببینید اصلاً نیازی به نوشتن این مسائل در لایحه نبوده است. وقتی اسم لایحه احکام لازم برای اجرایی کردن برنامه ششم توسعه است؛ یعنی مواردی در اختیار دولت نیست و مجلس باید اجازه بدهد تا دولت در طول اجرای این برنامه با مشکلات و موانع قانونی در این حوزه‌ها مواجه نشود. مثلاً در “اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ” دولت همین الآن نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند؟ یعنی اگر ما بپذیریم که دولت احکامی را احتیاج دارد که مبنای برنامه باشد در غیر این صورت برنامه را نمی‌تواند اجرا کند، کجای این بند به این مسئله اشاره دارد؟ یعنی اگر مجلس چنین بندی را تصویب نکند دولت نمی‌تواند اولویت خود را به مباحث ریلی اختصاص دهد؟ اکثر این مواردی که خواندید هیچ ارتباطی به مجلس ندارد. هیچ ممنوعیت قانونی در این زمینه وجود ندارد و دولت می‌تواند آن‌ها را انجام دهد. این نکته به این دلیل است که اسم لایحه احکام لازم برای اجرایی کردن برنامه ششم توسعه است و تأکید شده است که برای اجرا برنامه نیاز به این موارد داریم والا اگر نام لایحه برنامه ششم بود، در برنامه همین مسائل مطرح می‌شود.

کافه حقوق: دولت در لایحه حمایت خود را از صنایع راهبردی به ارائه تسهیلات مختص کرده است. آیا به‌غیراز ارائه تسهیلات شیوه‌های دیگری هم برای این حمایت وجود دارد؟

دکتر آقایی طوق: در این زمینه موضوعی که قابل اشاره است این است که با توجه به‌کلی بودن عنوان تسهیلات، می‌توان آن را بر هر چیزی حمل کرد. تسهیلات می‌تواند به کاهش مالیات اشاره داشته باشد، می‌تواند وام باشد یا تسهیل در نحوه ارائه مجوزها باشد. شما اگر هر عنوانی را اشاره‌کنید در عنوان کلی تسهیلات می‌گنجد. البته می‌توان گفت بکار بردن عناوین کلی به‌نوعی زیرکانه است؛ یعنی یک عنوان کلی استعمال شده که هرچه بگویید بر آن حمل می‌شود و هر نقدی هم که عنوان شود خواهند گفت این موضوع در سند دیده‌شده است. تا وقتی هم که سندی دیده نشده نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد.

کافه حقوق: دولت در لایحه موضوع دانش‌بنیان نمودن اقتصاد را در ماده ۱۴ لایحه در ۸ بند بیان می‌کند، شیوه دولت در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مبنای اقتصاد دانش‌بنیان همین موارد است؟

دکتر آقایی طوق: این‌همه موارد نیست و می‌توان به موارد دیگری اشاره کرد. از این مهم‌تر اینکه این موارد چه ارتباطی به این لایحه دارد؟ یعنی شما هرچه این لایحه را می‌خوانید فقط این احساس به شما دست می‌دهد که برای پر کردن سطور چیزهایی نوشته‌شده است؛ یعنی الآن دولت بدون اینکه این لایحه وجود داشته باشد نمی‌تواند این کارها را انجام دهد؟ دولت در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد.

اکثر این بندها در خصوص اقتصاد دانش‌بنیان است اما از مواردی که در آن وجود ندارد ارتباط بین صنعت و دانشگاه است. این ارتباط دیده نشده است ولی این ارتباط هم به مجلس مربوط نیست؛ یعنی هیچ‌یک از مجلس‌های قبل نگفته‌اند نباید ارتباطی بین صنعت و دانشگاه وجود داشته باشد! هیچ‌کدام از برنامه‌های اول تا پنجم هم این‌چنین محدودیتی نداشته‌اند که دولت نمی‌تواند بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار کند.

البته این کم‌کاری‌های دولت‌های قبل و دولت اخیر است. این موارد مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان است اما آیا اگر این موارد تصویب نشود اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد نمی‌شود؟ آیا اگر این موارد تصویب نشود دست دولت در دانش‌بنیان نمودن اقتصاد بسته خواهد بود؟

کافه حقوق: هدف‌گذاری و نقشه راه دولت در بخش تعمیق نظام جامع مالی که در لایحه اشاره‌شده چگونه باید باشد؟

دکتر آقایی طوق: ما نمی‌توانیم ذهن دولت در این زمینه بخوانیم که چه چیزی را مدنظر داشته است. تنها نکته‌ای که می‌توان در این زمینه عنوان کرد این است که یک تشتت در رویه نظام بانکی وجود دارد. اگر بخواهیم به یک مثال در این زمینه اشاره‌کنیم که نتیجه اقدام مشترک دولت و مجلس بوده است موضوع خصوصی‌سازی است.

خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد و بخشی از بانک‌ها خصوصی می‌شوند و برخی از بانک‌ها دولتی باقی می‌مانند. آن‌هایی که دولتی باقی می‌مانند جایگاه خاصی در نظام حقوقی دارند و فقط به لحاظ خوانده می‌توانند طرف دعوا قرار بگیرند اما بانک‌هایی که خصوصی می‌شوند می‌توانند به‌عنوان خواهان نیز وارد دعوی شوند.

اما درواقع فعالیت این بانک‌ها چقدر باهم تفاوت دارد؟ فعالیت بانک‌ها باهم دیگر خیلی تفاوتی ندارد حالا چرا یکی از آن‌ها باید تابع حقوق عمومی باشد و یکی دیگر تابع حقوق خصوصی؟ این نشانگر نقص در قانون‌گذاری است.

ما یک دسته قوانین به‌عنوان قوانین دوره گذار داریم. این قوانین هنگامی‌که اقدامات بزرگ می‌خواهد انجام شود مورداستفاده قرار می‌گیرند که در آن موادی به این دوره گذار تعلق می‌گیرد تا این دوره که قرار نیست یک‌شبه رخ دهد برنامه‌ریزی شود. در این قوانین اشاره می‌شود که اگرچه قرار است مثلاً بانک‌ها خصوصی شوند اما تا زمانی مشخص قوانین برای همه یکسان خواهد بود و طبق این برنامه‌ریزی قوانین تغییر خواهد کرد.

حالا اینکه تعمیق نظام جامع مالی به چه معنایی مدنظر دولت بوده است، ما نمی‌دانیم و تنها ما می‌توانیم معنای خود را بر این عنوان حمل کنیم و آن را موردنقد و بررسی قرار دهیم والا در این لایحه بیان روشنی در این زمینه صورت نگرفته است. مجلس هم کاری بیشتر از این نمی‌تواند انجام دهد مگر اینکه لایحه اصلی را به مجلس ارائه دهد.

کافه حقوق: به‌عنوان آخرین سؤال آیا این نحو آزادسازی یارانه‌ها که در لایحه به آن اشاره‌شده می‌تواند موجب تحقق عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی شود؟

دکتر آقایی طوق: آنچه از الآن در این زمینه می‌شود گفت این است که اگر برای هدفمندی یارانه‌ها همان قانون به‌درستی اجرا می‌شد -که از ابتدا هیچ‌وقت اجرا نشد- ما با مشکلات یارانه‌ای مواجه نمی‌شدیم. از همان سال‌های ابتدایی ما با کسری بودجه برای یارانه مواجه بودیم. درحالی‌که در قانون اشاره‌شده بود که از محل خالص درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت می‌تواند یارانه‌ها را بر اساس قدرت و ضعف خانوارها پرداخت نماید. اگر از محل خالص درامد بوده است چرا کسری داشته است؟ یعنی هیچ‌وقت از محل خالص درامد نبوده است. اینکه کسری می‌آید یعنی نه‌تنها خالص چیزی نمی‌ماند بلکه از جاهای دیگری برای این کار هزینه می‌شود. پس یعنی از ابتدا این قانون اجرانشده است. لازم نیست چیدمان دیگری برای این موضوع داشته باشیم و امتحان کنیم، همان چیدمان قبلی باید اجرا شود و نیازی هم به اجازه مجلس نیست.

اگر اجازه مجلس به معنای آزادسازی نظام یارانه‌ها باشد این مسئله قطعاً مشکل‌ساز خواهد بود. به سابقه ما دریافته‌ایم موضوع یارانه‌ها می‌تواند در جهت سیاست‌های یک دولت خاص باشد.

کافه حقوق: با تشکر از وقتی که در اختیار ما نهادید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید