ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۵ ق.ظ
به بهانه ی رد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور توسط شورای نگهبان«4»
مشکل اصلی ما در بحث فساد اداری کمبود قوانین نیست، بلکه نبود یک اداره قوی برای مبارزه با فساد است
دکتر ولی رستمی
مسئله بعدی که در این میان به نظر می‌آید بحران صندوق‌های بیمه‌ای کشور است. ما نمونه این بحران را در صندوق کارکنان فولاد مشاهده کردیم که کارکنان آن با مشکل مواجه شدند و حتی در پرداخت حقوق بازنشستگی هم این مشکل وجود دارد و هر سه ماه یک‌بار وجهی به آن‌ها پرداخت می‌شود.

گروه اقتصادی کافه حقوق: مصاحبه پیش رو گفتگوی کافه حقوق با دکتر ولی رستمی از اساتید حقوق عمومی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران می‌باشد. ایشان دارای تألیفات بسیاری درزمینه‌های مختلف حقوق عمومی می‌باشند. چندی پیش دولت برنامه ششم توسعه را در قالب جدیدی به نام احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد همین امر موجب بحث‌های بسیاری در محافل علمی گردید، لذا لازم دیدیم تا درباره احکامی که مربوط به امور اجتماعی می‌باشند گفتگویی با دکتر رستمی پیرامون ارتقای سلامت اداری، بیمه‌های تأمین اجتماعی و… داشته باشیم.

کافه حقوق: در سند ابلاغی مقام معظم رهبری، ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد، نیازمند سند راهبرد ملی مبارزه با فساد است. بااین‌حال با توجه به اینکه بدون تردید یکی از لوازم لاینفک اقتصاد مقاومتی توجه به ارتقای سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد است، دولت نسبت به این مسئله در لایحه غفلت نموده است. چرا این مهم مدنظر دولت قرار نگرفته و تدبیری نسبت به آن اندیشیده نشده است؟

دکتر رستمی: در کشور ما در خصوص مبارزه با فساد اداری قوانین و مقررات بسیاری تصویب‌شده است، بنابراین مشکل اصلی ما در بحث فساد اداری کمبود قوانین نیست، بلکه نبود یک اداره قوی برای مبارزه با فساد است. ازیک‌طرف به کنوانسیون «مریدا» که از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد در رابطه با فساد اداری است ملحق شده‌ایم که الزاماتی دارد؛ از سوی دیگر در مجلس قانون خوبی با عنوان قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تصویب‌شده است اما مشکل اجرایی دارد. البته این قانون آزمایشی بوده و زمان آن پایان‌یافته که مجدداً تمدیدشده که هم‌اکنون با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است، اگر این قانون تصویب نهایی بشود و خوب هم اجرا شود فکر می‌کنم گام بسیار مهمی در ایران برای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری برداشته‌شده است. اگر اقرار نباشد می‌توان به‌نوعی این قانون را سند مقابله با فساد اداری عنوان کرد.

از سوی دیگر قوانین دیگری هم وجود دارد مثل قانون تخلفات اداری که هدف آن مقابله با تخلفات اداری است. بالاخره یکی از ابعاد سلامت اداری مبارزه با فساد است، در ماده ۹۰ و ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری احکام خوبی در این رابطه پیش‌بینی‌شده است.

همچنین قانون دیوان محاسبات هرگونه دریافت و پرداخت غیرقانونی و تخلفات مالی را به‌شدت مورد مجازات قرار داده و به هیئت‌های مستشاری اختیار داده تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنند؛ علاوه بر این موارد، قانون بازرسی کل کشور راداریم که زمینه بازرسی از دستگاه‌های اجرایی درزمینه تخلفات را ایجاد کرده است.

با تمام این موارد باید عرض شود که مشکل موجود بیشتر اجرایی است؛ سپس در کشف تخلفات و برقانون خورد با تخلفات ضعف است. احتمالاً دولت با توجه به قوانین و مقررات موجود نیازی به تدوین سند ملی ندیده است. البته تدوین سند هم تا زمانی که اراده‌ای درزمینه اجرا وجود نداشته باشد چندان تأثیری ندارد؛ ما در خیلی از موارد سند ملی مثل سند ملی کار شایسته داریم؛ اما به‌جایی نرسیده است؛ اما اگر دستگاه‌های دولتی و سران سه قوه اراده جدی برای مقابله با فساد داشته باشند این موضوع می‌تواند به نتیجه برسد.

کافه حقوق: ازآنجاکه در حوزه تأمین اجتماعی نیازمند نظام جامع، یکپارچه، شفاف و چندلایه هستیم و پوشش تمامی این ابعاد در قالب یک نص کوتاه (به‌عنوان‌مثال ماده، ماده‌واحده و …) میسر نیست، آیا تدوین و تصویب قانون مجزا در حوزه مزبور ضروری به نظر می‌رسد؟

دکتر ولی رستمی

دکتر رستمی: در بعد قوانین تأمین اجتماعی قوانین قابل‌توجهی داریم. اول قانون جامع رفاه اجتماعی سال ۱۳۸۳ است. دوم قانون تأمین اجتماعی است. در قانون برنامه پنجم هم احکامی درزمینه تأمین اجتماعی و نظام جامع چندلایه اجتماعی پیش‌بینی‌شده است، فکر می‌کنم ما در این زمینه نیاز به‌روز کردن قوانین راداریم.

در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی‌شده بود قانون تأمین اجتماعی با توجه به همه‌جانبه گرایی، اصلاح شود که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. در موضوع تأمین اجتماعی چندلایه به نظر می‌رسد مبانی آن در قانون جامع در حوزه امداد، کمک به محرومین و… وجود دارد. در قانون برنامه این موضوع طوری دیده‌شده بود که بدون قانون و با آئین‌نامه‌های دولتی اجرا شود اما هنوز به نتیجه نرسیده است. البته در این زمینه نماینده‌ها هم طرحی را برای اقشار آسیب‌پذیر زیرخط فقر ارائه کرده‌اند که هنوز به‌جایی نرسیده است.

قانون‌گذار هم این اصلاح را در برنامه پنجم مدنظر قرار داده بود به این دلیل که در قانون تأمین اجتماعی، مبنا تأمین اجتماعی و مبتنی بر مشارکت بیمه‌شدگان است پس می‌توان گفت در بعد تأمین اجتماعی طبقات پایین جامعه دیده نشده‌اند و نیازمند به تقنین در این موضوع هستیم که در اصول کلی برنامه ششم هم دولت باید این موضوع را مدنظر قرار دهد.

کافه حقوق: نقاط ضعف کلی در حوزه تأمین اجتماعی و قوانین مرتبط با آن چیست؟

دکتر رستمی: در حوزه تأمین اجتماعی نقطه‌ضعف کشور، نبود یک نظام جامع چندلایه تأمین اجتماعی است. آنچه هم‌اکنون داریم تأمین اجتماعی مبتنی بر مشارکت بیمه‌شدگان است. ولی مباحثی ازجمله تأمین اجتماعی اقشار نیازمند، افراد فاقد سرپرست، زنان بیوه، افراد سالخورده که تحت پوشش هیچ چتر حمایتی نیستند از مواردی است که نظام باید روی آن کار کند.

البته در سال‌های اخیر در قالب بیمه همگانی و طرح ملی سلامت گام‌هایی برداشته‌شده است که فقط در حوزه درمان است؛ اما مواردی مثل تأمین اجتماعی در دوره پیری و تأمین حداقل معیشت برای اقشار زیرخط فقر و…. موردتوجه قرار نگرفته است. البته به‌صورت پراکنده قوانینی وجود دارد؛ مثل بیمه تأمین اجتماعی روستائیان یا بیمه سایر اقشار نیازمند مثل قالیبافان و کارگران ساختمانی که مجلس تصویب کرده، ولی با مشکل کمبود بودجه مواجه شده است.

مثلاً الآن در خصوص کارگران ساختمانی عنوان می‌شود که شاید یک‌دهم آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشند. این معضلی است که باید به آن توجه شود و منابع آن تأمین شود. البته کشور مشکلات دیگری همچون هدفمندی یارانه‌ها را نیز دارد که اگر به‌جای پرداخت به همه، هدفمند پرداخت می‌شد و در مقابل بخشی از هزینه‌های بیمه اقشار آسیب‌پذیر از محل یارانه‌ها تأمین می‌شد بسیار مناسب‌تر بود. با این وصف مهم‌ترین مشکل فقدان نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه است.

کافه حقوق: مسئله بعدی که در این میان به نظر می‌آید بحران صندوق‌های بیمه‌ای کشور است. ما نمونه این بحران را در صندوق کارکنان فولاد مشاهده کردیم که کارکنان آن با مشکل مواجه شدند و حتی در پرداخت حقوق بازنشستگی هم این مشکل وجود دارد و هر سه ماه یک‌بار وجهی به آن‌ها پرداخت می‌شود.

دکتر رستمی: این خطر برای سایر صندوق‌های بیمه‌ای هم وجود دارد. در سال‌های اخیر سیاست کارشناسی نشده بازنشستگی پیش از موعد فشار زیادی به صندوق‌های بیمه وارد کرده است؛ از سوی دیگر منابع این صندوق‌ها به‌خوبی مدیریت نشده لذا صندوق‌ها در پرداخت و انجام تعهداتشان و سایر مطالبات بیمه‌شدگان با مشکل مواجه شده‌اند و فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی همین بحران صندوق‌های بیمه‌ای است. گفته می‌شود هم‌اکنون دولت بالغ‌بر ۲۵ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک می‌کند اما بازهم کفایت مشکلات آن‌ها را نمی‌کند. اگر روند به این سمت ادامه پیدا کند برای حل این مشکل با بحران مواجه خواهیم شد.

کافه حقوق: به نظر شما چرا دولت این حوزه را در قالب تدوین قانون مجزا در لایحه پیش‌بینی ننموده است؟

دکتر رستمی: عرض شد که در قانون برنامه پنجم اصلاح قانون تأمین اجتماعی مدنظر بوده است. بنده که در جایگاه دولت نیستم اما با توجه به نیازی که وجود دارد به نظر می‌رسد دولت این موضوع را باید پیش‌بینی می‌کرد. از سوی دیگر آنچه در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی‌شده بود تحقق پیدا نکرده است. شاید فرض بر این بوده است که اصلاح قانون تأمین اجتماعی در برنامه پنجم تحقق پیدا می‌کند یا پیدا خواهد کرد و نیازی به این مسئله نیست. در وهله بعد باید ملاحظه کرد در احکام دائمی قانون برنامه موردی در این زمینه دیده‌شده است یا خیر؟

بااین‌حال درزمینه حقوق عمومی بحثی در دولت وجود دارد مبنی بر این‌که آیا مکلف کردن دولت به اینکه لایحه‌ای را ارائه دهد قانونی است. چون نماینده‌ها در قالب طرح نمی‌توانند دولت را مکلف به این موضوع نمایند. در لوایح هم دولت ادعا دارد خود تکلیفی و خود الزامی با توجه به اختیار دولت موجه به نظر نمی‌آید؛ مگر اینکه دولت در قانون برنامه این موضوع را ارائه دهد. در این صورت امکان تصویب قوانین و مقررات به وجود خواهد آمد.

البته در این زمینه دولت شیوه جدیدی در نوشتن برنامه ارائه داده و به‌جای لایحه برنامه، الزامات لایحه قانون را ارائه داده است که با نقدهایی هم مواجه بوده است. درهرحال امیدواریم دولت این موضوع را در برنامه‌ای که تنظیم کرده است مدنظر قرار داده باشد.

ادامه دارد…


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید