ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۴ ق.ظ
به بهانه ی رد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور توسط شورای نگهبان«5»:
بین سازمان مدیریت و وزارت بهداشت در تعریف بیمه پایه اختلاف وجود دارد
دکتر ولی رستمی
خلأ اصلی که دولت در نظر نگرفته پوشش بیمه خدمات درمانی است که هنوز بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه نیستند. البته الآن دولت نسبت به این موضوع اقدام کرده اما با بالا رفتن تعهدات مواجه شده است و اگر دولت در این زمینه بیش‌ازپیش زیر دیون قرار بگیرد این طرح با شکست مواجه خواهد شد.

گروه اقتصادی کافه حقوق: مصاحبه پیش رو گفتگوی کافه حقوق با دکتر ولی رستمی از اساتید حقوق عمومی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران می‌باشد. ایشان دارای تألیفات بسیاری درزمینه‌های مختلف حقوق عمومی می‌باشند. چندی پیش دولت برنامه ششم توسعه را در قالب جدیدی به نام احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد همین امر موجب بحث‌های بسیاری در محافل علمی گردید، لذا لازم دیدیم تا درباره احکامی که مربوط به امور اجتماعی می‌باشند گفتگویی با دکتر رستمی پیرامون ارتقای سلامت اداری، بیمه‌های تأمین اجتماعی و… داشته باشیم. بخش دوم این مصاحبه را مطالعه کنید:

کافه حقوق: روش‌های قانونی برای تحقق و ارتقای عدالت اجتماعی در خصوص اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند که می‌توان در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفت، کدامند؟

 دکتر رستمی: در موضوع قوانین همچنان که اشاره شد مهم‌ترین بحث، تدوین قوانین جامع است و همچنین پیش‌بینی احکام دقیق و روشن در جهت رفع فقر و محرومیت و آسیب‌های اجتماعی و پیش‌بینی احکام لازم برای تأمین اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر.

از سوی دیگر پیدا کردن منابع مالی است که عرض کردم هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین مشکل‌های دولت در این زمینه است. شاید بتوان گفت سوق دادن برخی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به این سمت و اقشار آسیب‌پذیر و محروم می‌تواند این مشکل را برطرف نماید.

کافه حقوق: در نظام بیمه‌های اجتماعی این‌گونه ادعا می‌شود که تعریف مشخصی از بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه وجود ندارد. آیا تعریفی در عرف برای بیمه‌های پایه وجود دارد؟

 دکتر رستمی: ما در این زمینه اصل ۲۹ قانون اساسی راداریم که این مسئله راهبرد دولت در موضوع تأمین اجتماعی است. در آنجا به موارد مهم بیمه‌ای اشاره‌شده است. از سوی دیگر تجربیاتی که در کشورهای دیگر وجود دارد می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.

ممکن است در تفکیک این لوایح مشکلاتی وجود داشته باشد که هر کشوری می‌تواند با توجه به امکانات و شرایط اجتماعی و اقتصادی خودش مفهوم خاصی را مدنظر داشته باشد. به فرض یکی از موضوعاتی که وجود دارد موضوع خط فقر است یا اینکه معیار بیکاری چیست. معیارها و ضوابط بین‌المللی که توسط بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و… ارائه می‌شود و شرایط کشورها را باید در تعریف آن در نظر گرفت. درنتیجه می‌توان با توجه به امکانات مالی، منابع و تأمین اعتبار و… تعریفی متناسب ارائه کرد.

رستمی

کافه حقوق: به نظر شما برای ساماندهی این دسته از بیمه‌های پایه چه راهکارهای حقوقی وجود دارد؟

 دکتر رستمی: راهکار حقوقی که به نظر می‌رسد، رفع خلأهای قانونی و تدوین قانون جامع در این زمینه است؛ از سوی دیگر تأمین منابع مالی در این خصوص است. بااین‌حال در ابتدا اختلاف دیدگاه‌هایی که درزمینه بیمه‌های پایه وجود دارد باید رفع شده و یک اجماع در این زمینه ایجاد شود.

کافه حقوق: به نظر شما چرا دولت تعریف دقیقی از بیمه‌های پایه در این لایحه ارائه نداده است؟

 دکتر رستمی: شاید به دلیل همان اختلاف دیدگاه‌هایی که عرض کردم باشد. از سویی وزارت کار است که دیدگاه‌های خود را دارد، از سوی دیگر سازمان مدیریت است که موضوعات دیگری را مدنظر دارد و وزارت بهداشت هم رویکرد خاص خود را به موضوع دارد. درنتیجه هنوز نتوانسته‌اند به جمع‌بندی در این زمینه برسند.

با توجه به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه به حوزه حق سلامت و ساماندهی آن پرداخته‌شده است آیا می‌توان انتظار داشت که راهکارهای پیشنهادی قوه مجریه منجر به ارتقاء کیفی و کمی بیمه‌های سلامت شود؟

بله. ما هم همین انتظار راداریم. البته گویا برنامه دولت ارتقاء بیمه سلامت است ولی برخی اعتقاددارند موضوع سلامت به‌قدری منابع نیاز دارد که عملی نیست. از سوی دیگر برخی از بسترهای این موضوع هنوز فراهم نشده است، الآن در کشور کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، توزیع نامتوازن امکانات، بیمه نبودن اقشار مختلف جامعه، ضعف نظام تأمین اجتماعی و همچنین هزینه خدمات درمانی و… وجود دارد این موارد دست‌به‌دست هم داده تا مشکلاتی را ایجاد نماید؛ اما بازهم اشاره می‌کنم بزرگ‌ترین معضل همان کمبود منابع برای اجرای طرح جامع سلامت است.

کافه حقوق: یعنی چه خلأهایی در حوزه سلامت وجود دارد که از دید دولت مغفول مانده است؟

 دکتر رستمی: خلأ اصلی که دولت در نظر نگرفته پوشش بیمه خدمات درمانی است که هنوز بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه نیستند. البته الآن دولت نسبت به این موضوع اقدام کرده اما با بالا رفتن تعهدات مواجه شده است و اگر دولت در این زمینه بیش‌ازپیش زیر دیون قرار بگیرد این طرح با شکست مواجه خواهد شد.

بالاخره مشکل در این زمینه از زیرساخت‌های اقتصادی است هرچند این موضوع به‌نوعی جزء زیرساخت‌های اجتماعی محسوب می‌شود. این مشکل در کشورهای جهان سوم در تعادل این موضوع وجود دارد.

کافه حقوق: یکی از حوزه‌هایی که در لایحه مسکوت مانده، ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین (به‌ویژه پیرامون شهرهای کلان) است که می‌تواند منجر به کاهش بزه، جنایت و آسیب‌های اجتماعی گردد. راهکارهای حقوقی – اجرایی که قوه مجریه نسبت به آن‌ها غفلت نموده و برای مدیریت و ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین ضروری و مطلوب است، کدامند؟

 دکتر رستمی: اخیراً متأسفانه حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرهایی مثل مشهد گسترش پیداکرده و به‌عنوان یک معضل نمود پیداکرده است. البته در این زمینه احکامی در قانون برنامه پنجم وجود داشت که دولت باید یکسری اقدامات را در این زمینه‌ها انجام می‌داد. به خاطر اهمیتی که این موضوع دارد کمیسیونی در هیئت دولت با عنوان کمیسیون کلان‌شهرها راه‌اندازی شده است که نه‌تنها معضل حاشیه‌نشینی، بلکه سایر معضلات کلان‌شهرها را در دستور کار خودش دارد. پدیده حاشیه‌نشینی معلول است و باید علت‌ها را بررسی کرد. یکی از علت‌های اصلی این موضوع مهاجرت روستا به شهر به دلیل کمبود امکانات است. از سوی دیگر نبود شغل یا مشکلاتی است که در خصوص معیشت وجود دارد و باعث بروز این مشکل می‌شود.

گام اول این است که دولت باید برنامه‌هایی برای کاهش مهاجرت از روستا به شهر تدوین نماید. به‌علاوه تصمیماتی برای مهاجرت معکوس گرفته شود. از سوی دیگر باید برنامه‌ریزی برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین صورت گیرد یعنی این موضوع به‌عنوان یک معضل باید ساماندهی شود. به‌عنوان‌مثال طرح مسکن مهر می‌توانست تا حدی این مشکل را برطرف کند و در برخی نقاط موفق بوده است.

به نظر می‌رسد باید حل مشکل بیکاری به‌خصوص در روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی، زمینه‌های اشتغال کشاورزان و دامداران موردنظر دولت قرار گیرد تا از این روند مهاجرت جلوگیری شود.

کافه حقوق: به‌عنوان آخرین سؤال، به‌منظور تحقق و رشد ایران‌گردی که نتایج اقتصادی مثبت و تعالی و تقویت اقتصادی را به دنبال دارد راهکارهای قانونی و اجرایی مؤثر چیست؟

 دکتر رستمی: در موضوع ایران‌گردی ازنظر پتانسیل زمینه‌های بسیاری وجود دارد. ایران جز ده کشور دارای میراث فرهنگی بالا است. بااین‌حال مشکلی که وجود دارد در حوزه اجراست. در بعد قوانین و مقررات خلأ چندانی وجود ندارد و بیشتر در بعد اجرا باید اقداماتی صورت بگیرد. ازجمله اینکه بسترهای لازم برای ایران‌گردی و مباحث مربوط به سطح خدمات ایران‌گردی و تقویت هتل‌ها و مهمان‌سراها، موافقت‌نامه با کشورها درزمینه تسهیل رفت‌وآمد و… فراهم شود.

بعد دیگری که در این زمینه اهمیت دارد بعد فرهنگی است که اقداماتی در جهت تقویت هویت و بنیان‌های فرهنگی در کشور باید صورت پذیرد تا ورود گردشگر نتواند هویت و فرهنگ ما را خراب کند بلکه زمینه‌ای برای انتقال فرهنگ ما به خارج از مرزها باشد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید