ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵ | ۰۴:۵۶ ق.ظ
به بهانه ی رد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور توسط شورای نگهبان«6»:
تعدد صندوق‌ها، بیمه گران، قوانین پیچیده بیمه‌ای و ناسخ و منسوخ آن، برای یک شهروند قابل‌فهم و تشخیص نیست
دکتر آقایی طوق
شما تصور کنید وقتی بخواهیم فارغ از دولت و بخش خصوصی داخلی، با سرمایه‌گذار خارجی فعالیت کنیم، چطور باید به آن‌ها تفهیم کنیم که در وضعیت امنیت و رشد هستیم تا اعتماد آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را جلب کنیم. قطعاً به‌صرف تصویب قوانین نمی‌توان به‌طرف خارجی این موضوع را تفهیم کرد.

گروه اقتصادی کافه حقوق: دولت قبل از ارائه ی برنامه ششم توسعه، لایحه ۳۱ ماده‌ای به نام  لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را، به مجلس ارائه کرد. از منظر صاحب‌نظران این لایحه بیشتر یک لایحه اقتصادی است و اکثر احکام آن به اقتصاد پرداخته است لذا لازم دیدیم که درباره احکام اقتصادی لایحه با دکتر مسلم آقایی طوق به گفتگو بنشینیم. ایشان دکترای حقوق عمومی و استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و دارای تألیفات بسیاری در رشته حقوق عمومی می‌باشند.

کافه حقوق: به‌عنوان سؤال اول دولت بر اساس آنچه در برنامه ششم توسعه اعلام کرده موظف به رشد ۸ درصدی شده است. محورها و راه‌کارهایی که می‌تواند دولت را برای تحقق رشد ۸ درصد اقتصادی یاری نمایند، کدامند؟

دکتر آقایی طوق: برای نیل به رشد اقتصادی راهکارهای مختلفی وجود دارد که استفاده از زیرساخت‌های مختلف به‌خصوص توجه بیش‌ازپیش به محیط کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اعم از خارجی یا داخلی ازجمله این راهکارها است که بایستی در لایحه موردتوجه قرار می‌گرفت اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که لایحه‌ای که فعلاً ارائه‌شده لایحه‌ای نیست که معهود و متعارف باشد؛ یعنی لوایحی که از ابتدا ارائه‌شده‌اند برنامه بودند اما این چیزی که دولت به مجلس ارائه داده است برنامه نیست، بلکه احکام لازم برای اجرای برنامه ششم توسعه است؛ بنابراین بر اساس متنی که به مجلس ارائه‌شده است نمی‌توان پیش‌بینی کرد که به رشد ۸ درصدی نائل خواهیم شد یا خیر؟ چون هیچ‌چیز مشخص نیست. لایحه‌ای که ارائه‌شده شامل یک سری احکام است که بر اساس نظر دولت باید از طرف مجلس دستور آن صادر شود.

به گفته دولت ۱۲۰۰ – ۱۳۰۰ صفحه برنامه آماده‌شده است اما ما ندیده‌ایم و به همین خاطر نکته خاصی در این زمینه نمی‌شود ارائه داد. گویا دولت ساختاری در ذهن داشته و برای رفع مشکلات پیش رو این لایحه را داده است.

 طوق (1) (Custom)

کافه حقوق: یعنی به نظر شما فاصله‌ای بین لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه‌ای که ارائه‌شده وجود دارد و به‌نوعی یک خلط مبحث روی‌داده است؟

دکتر آقایی طوق: بله! بر مبنای اصل ۱۲۴ و ۱۳۶ قانون اساسی دولت موظف است که برنامه توسعه کشور را تدوین کند. این لایحه قانون برنامه نیست! بلکه احکام لازم برای برنامه است.

اگر آئین‌نامه داخلی مجلس را مطالعه کنید با لایحه برنامه مواجه هستید و این موضوع در چند جا تکرار شده و چند جا لفظ قانون برنامه تکرار شده است. این نه لایحه برنامه است و نه قانون برنامه! عملاً دولت با این کار چیزی را از سیستم قانونی که قانون‌گذار پذیرفته است خارج کرده هرچند کاری که انجام می‌دهد مبتنی بر قانون اساسی است.

ببینید نمی‌توان بدون توجه به قوانین عادی و با دور زدن آن تنها به قانون اساسی اکتفا و استناد کرد. پس وظایف این قانون عادی چه خواهد بود؟ یعنی ما در قانون، لایحه و قانون برنامه خواهیم داشت اما در عمل نخواهیم داشت!

کافه حقوق: یک فرض دیگر هم به نظر می‌رسد که دولت این لایحه را به مجلس ارائه داده تا مجلس را از ارائه لایحه اصلی منصرف کند و در ساختار درونی خود آنچه را که به‌عنوان لایحه تدوین کرده است اجرا کند نظر شما چیست؟

دکتر آقایی طوق: همین‌طور است! البته نمی‌توان تصریح کرد که این روند اشتباه است، در قانون اساسی هم به ظهور، تصویب برنامه بر عهده مجلس نیست صرفاً در مقام، بیان بحث تصویب بودجه بر اساس برنامه را مطرح می‌کند. استناد به اصل ۴۳ که برنامه اقتصادی را اشاره‌کرده است هم چندان مناسب نیست. بااین‌حال اصل ۱۲۶ و ۱۳۴ تدوین برنامه را به دولت محول کرده است.

ما می‌پذیریم که دولت باید برنامه را ارائه دهد و این مجلس است که باید ساختارها و موانع را برطرف نماید اما نه در حالتی که قوانین اصلاح‌نشده است. تا قوانین اصلاح‌نشده است این نوع لایحه ارائه دادن کار صحیح و اصولی نیست.

کافه حقوق: یعنی به تعبیر دیگر مجلس در مقابل این لایحه بر سر دوراهی قرار می‌گیرد که هر دو راه به نفع دولت خواهد بود.

دکتر آقایی طوق: دقیقاً! مجلس ازیک‌طرف نمی‌تواند این موارد را رد کند و از سوی دیگر چه چیزی باید از این موارد را تائید کند؟ تنها مواردی که مجلس می‌تواند روی آن تأثیر داشته باشد این است که ۵۱% را به ۴۹% تبدیل کند؛ و اگر این اتفاق هم بیفتد چه تأثیری در کل لایحه دارد؟ این تغییر چقدر اهمیت دارد؟

کافه حقوق: بااین‌حال که سند اصلی برنامه ششم ارائه نشده است اما همین لایحه هم ابهاماتی دارد.

دکتر آقایی طوق: همین سؤال و پاسخ مسائل را تا حدودی روشن می‌کند. وقتی‌که در فضای جامعه سند برنامه وجود ندارد و اشخاص صاحب‌نظر متن سند را در دست ندارند نمی‌توان انتظار داشت که در موردان اظهارنظر دقیقی صورت گیرد.

کافه حقوق: به بحث اقتصاد برگردیم؛ همچنان که شما اشاره کردید در مسیر این رشد یکی از مسائل رونق فضای کسب‌وکار است. برای رونق این فضا غیر از واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌های بخش دولتی به بخش خصوصی آیا راهکار دیگری هم وجود دارد؟

دکتر آقایی طوق: یکی از مصادیق رونق فضای کسب‌وکار واگذاری است اما چه ارتباطی وجود دارد که اگر دولت بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرد محیط کسب‌وکار رونق پیدا می‌کند. بخش خصوصی هیچ‌وقت توان رقابت با بخش دولتی را ندارد. یکی از دلایل آن رانت اطلاعاتی یا توان مالی است که دولت از آن برخوردار است. این مسئله باعث می‌شود بخش خصوصی با توانی که دارد نتواند با دولت رقابت کند. به همین خاطر وقتی اقتصاد در اختیار دولت است بخش خصوصی پا نمی‌گیرد ولی این کاستن از حضور دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی یکی از اجزاء است.

شما تصور کنید وقتی بخواهیم فارغ از دولت و بخش خصوصی داخلی، با سرمایه‌گذار خارجی فعالیت کنیم، چطور باید به آن‌ها تفهیم کنیم که در وضعیت امنیت و رشد هستیم تا اعتماد آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را جلب کنیم. قطعاً به‌صرف تصویب قوانین نمی‌توان به‌طرف خارجی این موضوع را تفهیم کرد.

مثلاً فرایند اخذ مجوز چند روز طول می‌کشد؟ البته اخیراً نظام به این مسئله توجه کرده و رونق محیط کسب‌وکار را تسهیل کرده اما در این زمینه ما مقداری گسیختگی فکری – تئوریک داریم؛ یعنی نمی‌توان ایجاد یک بنگاه اقتصادی یا کارخانه را تسهیل کرد اما فعالیت بوروکراتیک قدیمی حاکم باشد.

الآن در حوزه بیمه چقدر با روند بوروکراتیک مواجه هستیم؟ مثل همین تعدد و تشتت صندوق‌ها و بیمه گران و قوانین پیچیده بیمه‌ای که ناسخ و منسوخ آن، برای یک شهروند قابل‌فهم و تشخیص نیست. این موارد محیط کسب‌وکار را گنگ می‌کنند. طبیعتاً رشد اقتصادی وابسته به عناصر مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در برنامه باید تمام این موارد به‌صورت جامع دیده شود. به همین خاطر است که سازمان همکاری اقتصادی توسعه، برنامه‌های اصلاحی را که ارائه می‌دهد در قالب دولت و همه اجزاء آن می‌بیند؛ یعنی همه اجزاء دولت باید این برنامه‌های اصلاحی را اجرا کنند.

کافه حقوق: دربند یک ماده ۱۲ لایحه می‌خوانیم: در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به‌منظور برون‌گرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:…که در آن به مشارکت بدون قید شرکت‌های خارجی با سهم حداقل ۵۱ درصد برای اداره بنادر اصلی اشاره‌شده است، به نظر شما پیامدهای این موضوع چه خواهد بود؟

دکتر آقایی طوق: قطعاً نمی‌شود به‌طورکلی در این زمینه اظهارنظر کرد. به‌طورکلی مشکل حقوقی ازنظر قانون اساسی ندارد و برای تشویق سرمایه‌گذار خارجی است اما بی‌قیدوشرط و بدون ضابطه هم در این زمینه نمی‌شود اقدام کرد. به همین دلیل بود که گفتم تا وقتی لایحه برنامه به مجلس ارائه نشود نمی‌توان در این زمینه نظری داد؛ چون اگر نکته‌ای هم تذکر داده شود خواهند گفت که در برنامه اصلی دیده‌شده است. صرف همین مطلب که ۴۹% در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی باشد یا ۵۱% به لحاظ حقوقی ایرادی ندارد به لحاظ اقتصاد کلان هم ایراد جدی وجود ندارد. کشورهای مختلفی هم که در مسیر پیشرفت و توسعه گام برداشتند از همین روش‌ها استفاده کردند یعنی نمی‌توان از طرف خارجی انتظار داشت که بدون هیچ چشم‌داشتی سرمایه‌گذاری کنند. تنها مسئله‌ای که وجود دارد شیوه انجام آن است که چگونه باید این موضوعات را مدیریت کرد؟ چگونه جلوی نفوذ و سوءاستفاده را گرفت؟ درباره این موضوعات نمی‌توان بر اساس این لایحه نظری داد، باید اصل سند وجود داشته باشد تا بتوان اظهارنظر دقیق و صریح انجام داد.

ادامه دارد…


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید