ارتباط با ما
تبلیغات

سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۱ ق.ظ
به بهانه ی رد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور توسط شورای نگهبان«10»:
لایحه ی دولت دارای نقص جدی از جهت عدم مطابقت با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بود
دکتر اسحاقی
این مواردی که در لایحه ارائه شده بود در ذیل سیاست ها قرار می گیرد، اما پوشش کامل نمی دهد و کفایت لازم را نیز ندارد. این یک جمع بندی کلی است. سیاست ها شش محور دارد. هر کدام از این ها نیاز به احکام کلی دارد تا این موارد را محقق کند. در این زمینه لایحه نقص جدی دشت.

گروه اقتصادی کافه حقوق: کی از انتقادات جدی به لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه گردید، این است که این لایحه تطبیق قابل قبولی با سیاست های ایلاغی رهبر انقلاب در همین مورد را ندارد ؛ مصاحبه پیش رو گفتگویی است  با دکتر محمد اسحاقی عضو هیئت‌علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران که در عرصه فرهنگ صاحب‌نظر می‌باشند.

کافه حقوق: برای اولین سوال، آیا نقد شما و دیگر اساتید درباره ی برنامه ی ششم توسعه بر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار است؟

ما از دو سال پیش تا هم اکنون پیشنهادات خود را به دولت دادیم. دولتی ها گوش می کنند ولی کار خودشان را هم انجام می دهند.

کافه حقوق: در همه ی ابعاد برنامه ی توسعه نظرات خود را با مسئولین دولتی مطرح کرده اید؟

ما در حوزه ی فرهنگ از همان دو اسل پیش نظرات خود را به دولت و نمایندگان مجلس انتقال دادیم. روند شروع بررسی موضوعات فرهنگی و ارائه ی نظرات از قبل از ابلاغ سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه شروع شد.

دکتر اسحاقی

کافه حقوق: آیا لایحه ی دولت در راستای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه می بینید؟

این مواردی که در لایحه ارائه شده بود در ذیل سیاست ها قرار می گیرد، اما پوشش کامل نمی دهد و کفایت لازم را نیز ندارد. این یک جمع بندی کلی است. سیاست ها شش محور دارد. هر کدام از این ها نیاز به احکام کلی دارد تا این موارد را محقق کند. در این زمینه لایحه نقص جدی دشت.

کافه حقوق: یکی از موارد سیاست های کلی، ارائه ی لایحه ی سبک زندگی ایرانی-اسلامی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است. آیا ضمانت اجرائی برای ارائه ی این لایحه وجود دارد؟ با توجه به اینکه پیش از این نیز در برنامه پنجم توسعه ی کشور دولت موظف بود لایحه ی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را به عنوان پیش زمینه ی لایحه ی ششم ارائه بدهد.

در هر حال ضمانت اجرای قانون معلوم است. اگر قانون تصویب شود و هر کدام از قوا آن را اجرا نکنند، ضمانت اجرای آن در قوانین پیش بینی شده است. حالا می خواهد الزام به تدوین لایحه ی سبک زندگی اسلامی- ایرانی باشد یا ازائه ی لایحه ی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باشد. مجلس باید از ابزارهایی که برای ضمانت اجرای قانون دارد، استفاده کند. قانون به تصویب برسد و ممکن است به اجرا درنیاید. آن کسی که قانون را اجزا می کند یا دلایل قانع کننده ای دارد یا ندارد. به هر گونه مجلس باید درجریان باشد.

کافه حقوق: جایگاه فرهنگ سازی را در اصلاح الگوی مصرف درون اقتصاد مقاومتی را در این لایحه می بینید؟

در سیاست های  کلی و لایحه ی دولت به اصلاح الگوی مصرف اشاره شد. اما در لایحه،اشاره ای به چگونگی، الزامات، شرایط و ویژگی های این اصلاح الگوی مصرف اشاره نشد. همچنین اشاره ای به ابعاد مدنظر حوزه های مصرفی مشده است. به صورت کلی اشاره کردن به این موارد در سیاست ها و برنامه اشاره نشده است. این کاری بود که باید سیاست ها متفاوت بود. کار برنامه باید متفاوت باشد. برنامه تعریف می کند که اصلاح الگوی مصرف در چیست؟ چگونه اصلاح میکنیم؟ یا چه ابزارهایی؟ در چه محورهایی؟ مثلا مصرف آب، دارو و انرژی را مشخص می کنیم و احکام متناسب با آن را مشخص می کنیم. چه در حوزه ی فرهنگ سازی و چه اقدامات عینی. چه اصلاح قیمتی و چه اصلاح زیرساختی. ما هم اکنون ۲۵ درصد اتلاف برق در خطوط داریم. بعد به مردم بگوییم یک لامپ را خاموش کنید. این هم لازم است اما ۲۵درصد خیلی کلان تر است.

وقتی ما می گوییم اصلاح الگوی مصرف، باید یک سری احکام دقیق و روشنی باشد و بر اساس آن برنامه ی عمل وجود داشته باشد، که قابلیت اجرا و پایش آن وجود داشته باشد و تقسیم وظایف انجام شده باشد. به این می گویند برنامه ی توسعه ی کشور.

کافه حقوق: الان این ویژگی های برنامه بودن در لایحه ی دولت وجود دارد؟

نه وجود ندارد، مگر اینکه ویژگی های که گفتم بعدا بخواهد به مجلس در قالب لایحه ای جدید به مجلس ارائه بشود، که قابل کمیت باشد. به عنوان مثال دقیقا بگویید مصرف انرژی را به این هدف خاص برسانیم.

کافه حقوق: خیلی متشکر از وقتی که در اختیار ما نهادید.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید