گروه اقتصادی کافه حقوق: دولت قبل از ارائه ی برنامه ششم توسعه، لایحه ۳۱ ماده‌ای به نام  لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را، به مجلس ارائه کرد. پس ار مصوبات مجلس، شورای نگهبان کل این لایحه را رد کرد.  در همین راستا لازم دیدیم که به بررسی تطبیقی مواد این لایحه با این سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بپردازیم. این بار بخش فرهنگی این لایحه بررسی می شود.

ماده ۲۵ لایحه…

ماده ۲۵ ناظر به بند ۶۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی می‌باشد.

الف) مواد لایحه جامع نیست و فقط بعد بین‌المللی را در نظر گرفته است و برای دستگاه‌های فرهنگی وظیفه‌ای در نظر گرفته نشده است.

به‌موجب ماده ۲۵ وزارت خارجه موظف می‌شود به «بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان (بند ۶) و صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط (بند ۸) که می‌توان گفت تا حدودی بند ۶۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را پوشش می‌دهد اما جامع این بند نمی‌توان آن را دانست چراکه صرفاً وزارت امور خارجه را متولی این امر دانسته است که بعد بین‌المللی را در برمی‌گیرد و برای سایر دستگاه‌ها ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه در بعد داخلی کشور وظیفه‌ای قائل نشده است.

ب) نقش نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد نادیده گرفته‌شده است.

ازآنجاکه مردم نقش سازنده‌ای در فرهنگ‌سازی می‌توانند داشته باشند این‌که نقش نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد نادیده گرفته‌شده است و از این ظرفیت عظیم استفاده نمی‌شود محل اشکال است.

ج) در واژه‌ها ابهام و کلی‌گویی وجود دارد.

مسئله دیگر آن است که کلماتی هم چون «ابعاد گفتمانی» و «معنایی» بسیار کلی می‌باشند و قابل تفاسیر متفاوتی هستند و مفاهیم موردنظر در سیاست‌های ابلاغی هم چون ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی را عیناً در برنمی‌گیرد.

لازم به ذکر است که بخشی از بند ۸ لایحه خطرناک و منفعلانه است چراکه می‌بایست برای هر اشکال حقوق بشری که غرب مطرح می‌کند ما پاسخگو باشیم درحالی‌که در این زمینه ما طلبکاریم و کشورهای غربی باید پاسخگو باشند.

ماده ۹ لایحه… و ماده ۱۰ لایحه… و بند ۱۰ ماده ۲۵…

ماده ۹ و ۱۰ ناظر به بند ۶۹ سیاست‌های ابلاغی رهبری در زمین ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی– ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشند که دارای ایرادات ذیل می‌باشند.

الف) در لایحه ماده‌ای به‌صراحت در باب فرهنگ‌سازی در حوزه سبک زندگی، الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی نیامده است.

درباره سبک زندگی و فرهنگ‌سازی در باب اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌صراحت در لایحه ماده‌ای وجود ندارد و به‌صورت تلویحی در باب فرهنگ‌سازی در خصوص اصلاح الگوی مصرف درزمینه آب و سایر حامل‌های انرژی در مواد ۹ و ۱۰ اشاراتی صورت گرفته است.

درزمینه اقتصاد مقاومتی نیز می‌توان گفت بند ۱۰ ماده ۲۵ که وزارت خارجه را موظف به برنامه‌ریزی در راستای افزایش مقاومت اقتصادی می‌کند پرداخته است که می‌توان گفت صرفاً کلی‌گویی صورت گرفته است و راهکاری دیده نمی‌شود. در کل می‌توان گفت برای بحث فرهنگ‌سازی به راهکار عملیاتی خاصی اشاره نشده است به‌عنوان‌مثال نقش رسانه‌ها، تبلیغات و…در فرهنگ‌سازی مسکوت مانده است و این‌که مبنای فرهنگ‌سازی چه می‌باشد مشخص نیست.

ب) راهکارهای پیشنهادی در قالب تعیین نرخ می‌باشد.

راهکار مطرح‌شده در ماده ۹ در قالب تعیین نرخ می‌باشد اما در ماده ۱۰ درزمینه مصرف آب و صرفاً درزمینه کشاورزی راهکارهایی غیر از تعیین نرخ نیز موردتوجه قرارگرفته است و سایر موارد مسکوت می‌باشد. همان‌گونه که بیان گردید درباره سایر حامل‌های انرژی راهکاری غیر از تعیین نرخ بیان‌نشده است و درزمینه آب نیز صرفاً در بخش کشاورزی راهکاری غیر از تعیین نرخ داده‌شده است که این خود عدم‌جامعیت را می‌رساند. در ضمن اصلاح الگوی مصرف محدود به آب و مصرف انرژی نیست و سایر حوزه‌های مصرفی مانند مصرف نان، منابع طبیعی و…را نیز در برمی‌گیرد و این ضعف لایحه می‌باشد.

ج) به ماده ۷ سیاست‌های ابلاغی رهبری درزمینه اصلاح الگوی مصرف توجه نشده است.

در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ در ماده ۷ تکلیفی برای دولت درزمینه اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم و ششم توسعه برقرار گردیده است.

ماده ۷ صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی به‌منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست‌های زیر:…

که این امر در لایحه مسکوت مانده است و مقرره‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است.

ماده ۱۴ لایحه… و ماده ۱۹ لایحه…

در راستای بند ۷۱ سیاست‌های ابلاغی رهبری درزمینه حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی می‌باشد شامل ایرادات ذیل می‌باشد:

الف) حمایت مادی و معنوی صرفاً شامل تسهیل صدور مجوز و کاهش ضوابط محدودکننده شده است.

بند ۵،۶ ماده ۱۴ به‌صورت غیرمستقیم به حمایت از نخبگان فرهنگی و هنری و حمایت مادی از آثار آن‌ها اشاره دارد و می‌توان گفت صرفاً کلی‌گویی صورت گرفته است؛ اما ماده ۱۹ به‌صراحت مشمول این بند می‌شود اما اشکال در اینجاست که حمایت مادی و معنوی که قرار است توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال شود صرفاً شامل تسهیل صدور مجوز و کاهش ضوابط محدودکننده تولید و نشر آثار می‌شود که معلوم نیست منظور از ضوابط محدودکننده چیست و این محل اشکال می‌باشد.

ب) هم‌خوانی نداشتن ذیل ماده ۱۹ با صدر آن

بند سوم ماده ۱۹ درزمینه حق پخش مسابقات ورزشی با صدر آن همخوانی ندارد و مرتبط با ماده ۱۹ نیست و ارتباط مستقیمی با موضوع آن ندارد.پ

موارد مسکوت گذاشته‌شده در لایحه

الف) بند ۷۰ سیاست‌های ابلاغی رهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی

هر طرح می‌بایست پیوست فرهنگی داشته باشد اما در لایحه ماده‌ای به این مبحث چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم اختصاص داده نشده است. در برنامه پنجم در ماده ۲ دولت موظف شده است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید اقدام نماید.

در سال ۱۳۹۲ نقشه مهندسی فرهنگی کشور به‌عنوان یک سند بالادستی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید که در آن مبانی، ارزش‌ها و اصول حاکم بر نقشه، چشم‌انداز فرهنگی کشور در افق ۱۴۰۴، اهداف کلان فرهنگی، اولویت‌های فرهنگی، راهبردها و اقدامات فرهنگی و ملی و چارچوب نهادی نظام فرهنگی کشور مشخص گردیده است. ازآنجاکه این نقشه سند بالادستی به‌حساب می‌آید دولت موظف است که این سند را در امور فرهنگی مبنای خود قرار دهد اما چنین چیزی در لایحه مشاهده نمی‌شود.

پیوست فرهنگی تاکنون اجرایی نشده و لازم است دولت در لایحه، مقرره‌ای در جهت اجرایی شدن این امر اختصاص دهد

ب) حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی – ایرانی و مقابله با تهدیدات

در لایحه ماده‌ای به این مهم اختصاص پیدا نکرده است و این بند از سیاست‌های ابلاغی مورد غفلت قرارگرفته است در کل می‌توان گفت بحث مشارکت مردم در لایحه چندان لحاظ نشده است.

ج) توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

این مسئله در لایحه ذکر نشده است؛ و از شاخص‌های هویت اسلامی ایرانی نامی برده نشده است و این امر را می‌توان ناشی از این دانست که الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت تدوین نگردید. مطابق با ماده ۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها برمدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد بند الف ماده ۶۸ برنامه پنجم توسعه نیز در این زمینه تکلیفی برقرار ساخته است: «به‌منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص‌های حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل: ۱ ـ الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی…

مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملیاتی کردن برنامه اجرائی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی ـ عملیاتی و زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.

دستگاه‌های اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلف‌اند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند. یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می‌کنند.»

متأسفانه باوجود آن‌که در سال پنجم برنامه قرار داریم هنوز دولت لایحه الگوی توسعه اسلامی-ایرانی را به مجلس ارائه نکرده است و این‌که دولت بدون تصویب لایحه الگوی اسلامی –ایرانی اقدام به تهیه لایحه برنامه ششم توسعه نموده است خلاف قانون می‌نماید و نسبت برنامه ششم با تکلیف قانون برنامه پنجم مسکوت مانده است. ازآنجاکه به تعبیر مقام معظم رهبری الگوی پیشرفت «نقشه جامع اداره کشور» است بایستی در ابتدا این الگو مشخص گردد تا در برنامه‌ریزی‌ها، اولویت‌ها، سرمایه‌گذاری هاو…بدانیم که قرار است به کدام طرف و برای تحقق چه هدفی گام برداریم؛ اما در وضعیتی فعلی مشخص نیست که دولت بر اساس چه الگویی اقدام به تهیه لایحه برنامه ششم توسعه نموده است و همین باعث می‌شود شاخصی برای نقد و ارزیابی این لایحه وجود نداشته باشد و یا اگر هم وجود داشته باشد بر اساس شاخص‌های توسعه غربی باشد نه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی.

درمجموع می‌توان گفت با توجه به مواد اختصاص‌یافته در برنامه ششم می‌توان گفت مسئله فرهنگ در برنامه ششم توسعه نادیده گرفته‌شده است.