گروه اقتصادی کافه حقوق: بحث داغ قراردادهای جدید نفتی همچنان در رسانه ها پیگیری می شود. اما مدتی است که مسئولین واکنشی به این موضوع نشان نمی دهند و اطلاعی از آخرین تصمیم دولت در این باره نیست. به سراغ جناب آقای دکتر پیری رفتیم تا به قراردادهای جدید نفتی از دیدگاه او بپردازیم. بخش اول این مصاحبه را مطالعه بفرمایید.

کافه حقوق: به‌عنوان اولین سؤال در ابتدای بحث کمی در مورد قراردادهای نفتی جدید توضیح دهید تا مخاطب با این نوع قراردادهای آشنا شود تا به سراغ سؤال‌های بعدی برویم.

دکتر پیری: قراردادهای جدیدی نفتی که در رسانه‌های مطرح می‌شود اهمیت غیرقابل‌انکاری دارد ولی باید مقدمه را در این زمینه عرض کنم که بعضاً به این مقدمه پرداخته نشده است. تا قبل از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، وزارت نفت به‌طور قانونی الزامی به اینکه شرایط عمومی قراردادهای نفتی را به تصویب هیئت دولت برساند نداشته است و تا قبل از این قراردادهای نفتی توسط وزارت نفت و مجموعه‌های داخلی مثل شرکت ملی نفت تدوین، بررسی و انجام می‌شده است؛ یعنی تمام فرایند در مجموعه وزارت نفت صورت می‌گرفته است.

این موضوعی که در حال حاضر اتفاق افتاده است بنا بر الزام قانونی جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷)قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است و درواقع موضوع جدیدی است و ما نباید انتظار داشته باشیم که تمام مسائل و مشکلاتی که در صنعت نفت وجود داشته است با این قراردادهای نفتی و شرایط عمومی قراردادها که تصویب‌نامه‌اش به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و نمونه پیش‌نویس آن‌که بحث‌هایی در مورد محرمانه بودن آن مطرح است ارائه‌شده است.

بنابراین این ساختار جدیدی است و تا الآن هم در کشور سابقه نداشته است. پس باید نگاهی که به این نوع قراردادها می‌شود نگاه اصلاحی باشد، یعنی باید به این سمت حرکت کنیم که اصولاً شرایط عمومی قراردادهای ما چه باید باشد و به کجا باید برویم؟ بعد نگاه کنیم بینیم این چیزی که تنظیم‌شده است منطبق بر آن هدف هست یا نه؟ یعنی نمی‌توانیم این قراردادهای جدید نفتی را به‌صورت انتزاعی بررسی کنیم.

کافه حقوق: در این قراردادها دولت موضوع تولید صیانتی را ملاک عمل قرار داده است اما برخی از منتقدین هم‌نظر مخالف دارند. در ابتدا باید بدانیم تولید صیانتی چیست؟ و در مرحله بعد آیا سرمایه‌گذار خارجی در میدان‌هایی که ریسک بالا دارد در قالب تولید صیانتی فعالیت خواهد کرد؟

دکتر پیری: در ابتدا عرض کنم اینکه چه میادینی به‌عنوان اولویت مطرح شود در اختیار وزارت نفت قرارگرفته و البته وزارت نفت موظف است که اولویت را به میادین مشترک بدهد و در این زمینه الزام قانونی دارد. البته این الزام قانونی در تعیین است نه اینکه حتماً باید انتخاب هم همین باشد. پس این موضوع جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت است.

اما در خصوص تولید صیانتی دو بحث مطرح می‌شود. اول اینکه ماهیت تولید صیانتی چیست؟ در خصوص ماهیت تولید صیانتی بند ۱ ماده ۷ قانون اصلاح وزارت نفت این موضوع را تعریف کرده است و این تعریف قانونی می‌تواند مبنا قرار بگیرد. در این بند می‌خوانیم: تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌شود.

در مقابل این‌یک تعریف فنی و اقتصادی داریم که اساتید و متخصصان بیان می‌کنند که ما ورودی به آن نداریم؛ بنابراین وزارت نفت موظف است در این مسیر حرکت کند. در مصوبه هم برای زمانی که توسط پیمانکار میدان تجاری اعلام می‌شود و هم در پروسه تولید صراحتاً تأکید شده است که با لحاظ شرایط تولید صیانتی پیمانکار باید فعالیت نماید و در پروسه تولید هم این تأکید وجود خواهد داشت.

اما سؤال به این موضوع اشاره داشت که آیا تولید صیانتی ماهیت اجرایی هم دارد یا صرفاً در مصوبه آمده است؟ ببینید ما فرض را بر این می‌گیریم که مدیرانی که در وزارت نفت هستند از تمام اختیارات خود در راستای تأمین منافع ملی استفاده خواهند کرد. با این فرض می‌توانیم ببینیم که اختیار تولید و طرح‌های اجرایی آن باید به تصویب کارفرما که شرکت ملی نفت است برسد اما موضوعی که وجود دارد این است که تولیدکننده اصلی پیمانکار است. البته کارفرما شرایط و ضوابطی را در این زمینه تعیین می‌کند که تولید صیانتی اتفاق بیفتد اما اگر پیمانکار این اقدامات را انجام نداد چه؟ دو حالت وجود دارد: یک حالت این است که پیمانکار فعالیت لازم را انجام نمی‌دهد و ما متوجه نمی‌شویم یا متوجه می‌شویم. اگر متوجه نشویم که سازوکار ضعیفی تعریف کرده‌ایم برای کنترل و نظارت، اما اگر متوجه شویم چطور می‌توانیم با این اقدام مقابله کنیم؟

در تصویب‌نامه فرایندی که برای این موضوع در نظر گرفته‌شده است ارجاع به کمیته مدیریت مشترک است.

کافه حقوق: یعنی اگر پیمانکار بر مبنای تولید صیانتی رفتار نکرد موضوع به کمیته ارجاع می‌شود.

دکتر پیری: ببینید نه‌تنها این موضوع بلکه تصمیم‌گیری در خصوص کلیه مسائل از قبیل مسائل فنی، مهندسی، مالی و… به این کمیته ارجاع شده است که این موضوع در ذیل وظایف و اختیاراتی که برای این کمیته در نظر گرفته‌شده است جا می‌گیرد.

وقتی ساختار این کمیته مشترک را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که در ساختار آن نمایندگان کارفرما و پیمانکار به‌صورت برابر تعیین‌شده‌اند و درصورتی‌که اختلافی ایجاد شود و دو طرف به نظر واحد نرسند، بالاترین مقام طرفین در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد؛ یعنی بازهم در این صورت رفع اختلافی در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین اگر تولید صیانتی صورت نگیرد و به پروسه حل اختلاف ارجاع شود، در کمیته مدیریت مشترک فضایی برای اینکه کارفرما پیمانکار را ملزم کند به اینکه تولید صیانتی را انجام دهد به‌غیراز تصویب برنامه‌ها جایی وجود ندارد.

یعنی در تصویب‌نامه به تولید صیانتی توجه شده و مکرراً هم به آن تأکید شده اما اگر انجام نشود چه امکانی ذیل اقدامات عمومی قراردادها داریم؟ برداشت بنده این است که تنها امکان موجود کمیته مدیریت مشترک است و اگر طرف مقابل به هر علتی نپذیرد چون نیامده‌ایم مرجع بالاتری قرار دهیم و بگوییم تصمیم‌گیری به عهده شرکت ملی نفت است یا تصمیمات کمیته باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد، درنتیجه کنترل و نظارت بر تولید صیانتی ممکن است با مشکل مواجه شود.

کافه حقوق: در قراردادهای بیع متقابل که تاکنون مبنای قراردادهای نفتی بوده است تحریم‌ها در قرارداد وجود نداشته و به‌محض شروع تحریم‌ها دچار مشکل می‌شدیم. در این قراردادهای جدید چه سازوکاری برای این موضوع دیده‌شده است؟

دکتر پیری: در مصوبه هیئت دولت صراحتاً اشاره به این امر نشده است و شاید فرض بر این بوده که چون تحریم‌های بین‌المللی لغو شده است نیازی به مطرح کردن آن نبوده است؛ اما در مدل‌های پیشنهادی که به‌صورت پیش‌نویس منتشرشده و قابل استناد نیستند (چون به‌صورت رسمی به تصویب شرکت ملی نفت نرسیده است) و ماهیت الزامی نخواهند داشت ولی برای پاسخ به سؤال شما در پیش‌نویس به‌صراحت به این موضوع اشاره‌شده است. در پیش‌نویس ذکرشده است که تحریم‌های بین‌المللی مصداق فورس ماژور تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی به این موضوع اشاره‌شده است اما همچنان که وزیر محترم نفت اشاره کردند این پیش‌نویس‌ها قابل استناد نیستند.

کافه حقوق: یعنی در این زمینه باید تنها منتظر تصویب پیش‌نویس باشیم.

دکتر پیری: بله باید به مصوبه نهایی رجوع کنیم چون در تصویب‌نامه اولیه هیئت‌وزیران به این موضوع اشاره‌ای نشده است.