ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۹ ق.ظ
به مناسبت هفته ی قوه قضائیه؛
بررسی عوامل مختلف اطاله ی دادرسی/ از اطاله ی طبیعی ناشی از قوانین شکلی تا عوامل برون سازمانی اطاله دادرسی
اما تا آنچه که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی فرمودند که بروید و هرگاه دیدید که مردم از عملکرد شما راضی هستند بدانید که عملکرد شما خوب است، فاصله بسیار است. در این گزارش سعی بر این شده است تا به بررسی برخی از مشکلاتی که دستگاه قوه قضایی از جمله حوزه قضایی و ستادی با آن در حوزه ی اطاله ی دادرسی روبه‌رو است، پرداخته شود.

گروه علمی کافه حقوق: قوه قضائیه یکی از سه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برطبق فصل یازدهم دارای وظایفی در جهت احقاق حق، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قانون، پیشگیری از وقوع جرم و… است. در اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایفی برای رئیس قوه قضاییه ازجمله ایجاد تشکیلات قضایی، تهیه لوایح قضایی و استخدام قضات بر شمرده است. هم‌اکنون که سی سال از احیای دستگاه قضایی حکومت اسلامی می گذرد، اگرچه دستاوردهای خوبی در راستای توسعه قضایی به‌دست آمده است اما تا آنچه که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی فرمودند که بروید و هرگاه دیدید که مردم از عملکرد شما راضی هستند بدانید  که عملکرد شما خوب است، فاصله بسیار است. در این گزارش سعی بر این شده است تا به بررسی برخی از مشکلاتی که دستگاه قوه قضایی از جمله حوزه قضایی و ستادی با آن در حوزه ی اطاله ی دادرسی روبه‌رو است، پرداخته شود.

مبحث اول ـ اطاله دادرسی

اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دامنگیر دستگاه قضایی است و منشأ تضییع حقوق و نارضایت‌مندی افرادی است که این دستگاه به آنها خدمت می‌کند. حال اگر پیشینه این مهم، بررسی شود، مشاهده می‌گردد که اطاله دادرسی از زمان پایه‌ریزی دستگاه قضائیه به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی آن مطرح بوده است. با عنایت به گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه و ناهنجاری‌های موجود در جامعه به‌طور کلی؛ ناآگاهی مراجعین به تشکیلات قضایی؛ از نحوه و اقدامات قضایی و پیچیدگی و گستردگی اقدامات و عملیات قضایی؛ وابستگی برخی از اقدامات قضایی به دستگاه‌های اجرایی اهم از دولتی و غیردولتی؛ عوامل متعددی در اطاله دادرسی نقش دارند. به‌طور کلی می‌توان موضوع اطاله دادرسی را به دو دسته عمده تقسیم کرد که عبارتند از اطاله دادرسی طبیعی و غیرطبیعی که در مجموع در سه دسته مجزا قابل مطالعه است:

  1. اطاله دادرسی ناشی از قانون
  2. اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضائیه
  3. اطاله دادرسی ناشی از عوامل برون سازمانی قوه قضائیه

اطاله طبیعی ناشی از قوانین شکلی

هدف از وضع قانون، تأمین آسایش و برقراری نظم عمومی و اجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ بر این است که قوانین باید به‌گونه‌ای وضع شوند که در عین حفظ نظم و آرامش، عادلانه باشد و ملت را به سوی تمدن عالی و پویا رهنمون کند. قوه قضائیه نیز وظیفه خطیر تظلم‌خواهی را به‌طور کلی به عهده دارد و مدیریت قضایی را باید به‌گونه‌ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل سهولت، دسترسی و سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضایی برخوردار باشند اما باید به این نکته توجه داشت که در قوانین، علی‌الخصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به موارد و مسائلی اشاره شده است که قضات مراجع قضایی ناگزیر از اجرای آنها هستند؛ به‌عنوان نمونه به چند مورد آنها اشاره می‌شود.

الف) تعیین وقت رسیدگی در آیین دادرسی مدنی

ماده (۶۴) قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر «دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی را تعیین و دستور ابلاغ را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری تعیین گردد که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد». این ماده حکایت از الزام قانونی محاکم در اعطای نوبت رسیدگی به‌طور منظم و مرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی دارد. به‌عبارت دیگر دعاوی مراجعین به‌ترتیب وصول و براساس اولین نوبتی که دفتر اوقات هر دادگاه، امکان پذیرش دارد، وقت رسیدگی تعیین می‌شود. به‌طور کلی تعیین وقت رسیدگی در مراجع قضایی ناشی از حکم قانون است و طرفین چاره‌ای جز حضور در وقتی که برای آنها تعیین شده است، ندارند. در ادامه به برخی از این در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری اشاره می‌شود که با یک رویکرد مناسب می‌توان تا حدی زمینه‌های اطاله دادرسی را که ناشی از طبیعت این قوانین است، به حداقل رسانید.

ماده (۷۳)، (۶۹)، (۹۷)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون آیین دادرسی مدنی و مواد (۱۷۷)، (۱۹۰)، (۸۶)، (۱۴۸) و (۱۴۹)، (۱۵۰)، (۱۶۹)، (۱۷۱)، (۱۷۲)، (۱۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری.

اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضائیه

  1. نبود دقت کافی در ارسال پرونده‌های بدوی به دادگاه تجدیدنظر به‌منظور رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره

بعضاً ملاحظه می‌شود که پرونده‌ای برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود ولی به‌خاطر مسائلی از قبیل عدم ابطال درست و قانونی تمبر مرحله تجدیدنظر یا عدم وجود نسخه‌های ابلاغ‌شده دادنامه به طرفین یا یکی از آنها یا مشخص نبودن تاریخ ابلاغ یا انجام نشدن تبادل لوایح میان تجدیدنظر خواه تجدیدنظر خوانده یا موارد دیگر، دادگاه تجدیدنظر چاره‌ای به‌جز اعاده پرونده بدوی جهت رفع نقص موجود ندارد. هرچند که در این‌خصوص ایرادی نیز بر قوانین شکلی وارد است و با تصویب یک تبصره قانونی می‌توان این معضل را حل کرد، ولی صرف‌نظر از این امر می‌توان فرم مخصوص ارسال پرونده بدوی به دادگاه تجدیدنظر را طراحی کرد که در آن اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه، میزان هزینه تمبر تجدیدنظرخواهی و تاریخ ابلاغ دادنامه به طرفین و انجام تبادل لوایح و سایر موارد موردنیاز کرد.

جلسات دادرسی

 ۲٫ عدم فعال بودن سیستم بایگانی راکد درحد مطلوب

بازبینی پرونده‌های ارسالی به بایگانی‌های راکد دادسراها و دادگستری‌ها به‌وسیله قضاتی که از دقت فراوان برخوردار هستند ضروری است؛ چراکه بسیار فراوانند پرونده‌هایی که به بایگانی راکد ارسال می‌شوند، به‌لحاظ مسائلی از قبیل عدم ابلاغ رفع ممنوع‌الخروج بودن فرد یا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده و یا عدم اعلام سابقه محکومیت کیفری محکومّ‌علیه به مراجع ذی‌صلاح یا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده و یا عدم اعلام سابقه محکومیت کیفری محکومّ‌علیه به مراجع ذی‌صلاح یا عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیله نقلیه باعث مراجعه فراوان مردم به تشکیلات قضایی می‌شوند و اگر بازبینی پرونده‌ها با دقت بیشتری صورت گیرد، بالطبع حضور مجدد ارباب رجوع کمتر خواهد شد.

۳٫ نبود رویه‌های واحد قضایی به‌منظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسر کشور

مثلاً درخصوص پرونده‌های صدور چک بلامحل، قانوناً فرد متضرر باید در محل بانک‌ محال‌الیه اقدام به طرح شکایت کیفری کند و افرادی که اقدام به صدور چک بلامحل می‌کنند با اطلاع از این امر، پس از صدور چک‌های متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغییر محل اقامت خود اقدام می‌کنند تا افراد متضرر به سادگی به آنها دسترسی نداشته باشند و در این رهگذر شکات با زحمت فراوان اقدام به شناسایی محل اختفای صادرکننده چک بلامحل می‌کنند و پس از اینکه در محل اختفا فرد مذکور اقدام به طرح شکایت می‌کنند، مرجع قضایی موصوف با استدلال اینکه محل وقوع جرم در جای دیگر است، از پذیرش شکایت مطروحه خودداری و آنها را ارشاد می‌کنند که در محل وقوع جرم طرح شکایت و به اخذ نیابت قضایی مبادرت کنند. مرجع محل وقوع جرم نیز پس از طرح شکایت اعلام می‌کند که در مرحله اول باید متهم از آدرس اعلامی در گواهی عدم پرداخت احضار شود و پس از آن نیابت قضایی نماید اعطا خواهد کرد. حال اینکه در چنین مواردی اگر مرجع قضایی محل اختفای متهم، با توجه به دلایل و مدارک شاکی اقدامات قضایی خود را در راستای شناسایی و دستگیری متهم و صدور قرار تأمین مناسب اعمال کند و سپس متهم را به مرجع ذی‌صلاح اعزام کند، نه تنها غرض قانون‌گذار را نقض نکرده است بلکه وفق مقررات آیین دادرسی کیفری و مواد (۵۱) و (۵۲) آن عمل و موجبات تسریع در رسیدگی را نیز محیا کرده است.

  1. عدم توجه به صلاحیت ذاتی و محلی مرجع رسیدگی‌کننده

یکی از موارد شایع در امر اطاله دادرسی در مراجع قضایی، عدم توجه به صلاحیت ذاتی یا محلی مرجع رسیدگی است و چه بسا قاضی اقدامات گسترده ای در پرونده انجام می‌دهد و نهایتاً به این نتیجه می‌رسد که صلاحیت رسیدگی ندارد. در این‌خصوص اگر قاضی متبحری مسئولیت ارجاع پرونده‌ها را به‌عهده داشته باشد، می‌تواند درخصوص موارد عدم صلاحیت در هنگام ارجاع پرونده اظهارنظر شخصی نیز کند تا اگر قاضی مرجوع‌ٌ‌الیه خلاف آن عقیده داشت مکلف به اظهارنظر به‌صورت مکتوب در این زمینه شود.

  1. اعطای نیابت قضایی کلی و مبهم به حوزه‌های قضایی دیگر

یکی دیگر از موارد اطاله درون‌سازمانی اعطای نیابت‌های قضایی به شهرستان‌های دیگر است که بعضاً به‌صورت کلی و مبهم است، مثلاً؛ در نیابت قید می‌شود مرجع مجری / نیابت وظیفه‌ای برای احراز جرم ندارد و این مرجع معطی نیابت است که باید دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و پس از احراز جرم اقدام به اعطای نیابت کند یا اینکه نوع اتهام تفهیمی را در نیابت قید نمی‌کند یا به‌صورت گنگ و مبهم قید می‌کند یا درخصوص افراد مفقودالاثر نیابت‌های کلی به سراسر کشور اعطا می‌کند حال اینکه می‌توانند در این‌خصوص با هماهنگی نیروی انتظامی، پیگیری افراد مفقود‌الاثر را ازطریق آن انجام دهد؛ بدون اینکه نیاز به تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی سراسر کشور باشد.

  1. عدم وجود شرایط مطلوب برای محاکم و قضات

الف) محرومیت محاکم از دسترسی سریع به قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های موردنیاز در موقع لزوم.

ب) فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضا و تنها بودن آنها در زمان مواجه شدن با مشکلات شغلی و علی‌الخصوص مشکلات معیشتی.

ج) تکلیف مالایطاق به قضات مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه درمورد رسیدگی به تعداد معینی از پرونده‌ها در طول روز و ارائه آمار در آخر هر ماه.

د) ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها و محاکم و عوامل نامرئی بسیار دیگری که با بازبینی پرونده‌ها ردپایی از آنان ملاحظه نمی‌شود. به‌طور مختصر در توضیح این موارد باید گفت که شرایط دادرسی در قریب به اتفاق مراجع قضایی بسیار نامطلوب است. ازجمله نداشتن میز محکمه یا صندلی مناسب با اوضاع جسمی قاضی و … که این امر سبب می‌شود تا قاضی مذکور به‌لحاظ عدم احساس آرامش در محیط کار و خستگی زودرس ناشی از نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز، در فواصل نزدیک جهت رفع خستگی از اتاق خارج شود یا داخل اتاق قدم بزند و از پذیرش ارباب رجوع حتی برای چند دقیقه خودداری کند؛ یا محرومیت محاکم از دسترسی سریع به قوانین و مقررات مورد نیاز در مواقع لزوم علی‌الخصوص زمانی که جهت انشاء رأی و اخذ تصمیم قضایی مناسب، نیاز به قانون دارند چراکه اکثر قضات شخصاً در تهیه مقررات و قوانین موردنیازشان تلاش می‌کنند و اگر به محاکم سرکشی شود، مشاهده می‌گردد که مجموعه قوانین مورد استفاده آنها در محیط کار اکثراً قدیمی است و متأسفانه روزنامه رسمی نیز متداوم به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود و بر فرض هم که ارسال شود تعداد معدودی است که آن نیز همه قضات آن محاکم را کفاف نمی‌کند. درنتیجه قاضی جهت دسترسی به قوانین و بعضاً انشاء رأی ‌باید از نظر زمانی وقت زیادی را صرف کند و حال آنکه با وجود رایانه و سیستم‌های اطلاع‌رسانی قوانین باید از صرف وقت قضات در این موارد جلوگیری کرد و حتی‌الامکان باید اتاقی با وصف امکانات مذکور در دادسراها و دادگاه‌ها جهت دسترسی سهل و ساده به قوانین، به منظور استفاده قضات وجود داشته باشد.

اطاله دادرسی

  1. مأمور کردن قضات به حوزه‌های مختلف قضایی

یکی دیگر از موارد اطاله دادرسی درون تشکیلاتی اعزام قضات مأمور به حوزه‌های مختلف قضایی است که در این رهگذر به قضات اعزامی صرفاً پرونده‌های سبک ارجاع می‌شود و احیاناً اگر پرونده سنگین هم ارجاع شود، به‌لحاظ ضیق وقت امکان تصمیم‌گیری از سوی قاضی مأمور میسر نیست و قاضی متصدی شعبه نیز در هنگام بازگشت از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی باید وقت بیشتری صرف کند.

  1. عدم توجه کافی به ماده (۱۲۹) و تبصره‌های آن در قانون آیین دادرسی کیفری

ماده فوق حاکی از این موضوع است که در هنگام تکمیل شدن، اگر به اوراق تحقیق به‌نحو کامل و دقیق توجه شود و تمام موارد اعلام مکتوب شود، حداقل پنجاه درصد مشکل ابلاغ اوراق قضایی حل خواهد شد و این در حالی است ثبت ناقص و یا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفین، باعث اعلام آدرس ناقص یا اشتباه از سوی شعبه قضایی رسیدگی‌کننده به مراجع ابلاغ می‌شود.

  1. کمبود شدید کادر قضایی و اداری

یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی که می‌توان مهم‌ترین عامل نامید، کمبود شدید کادر قضایی باتوجه به میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است. هرساله تقریباً هشت میلیون پرونده حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی مطرح می‌شود. باتوجه به این موضوع هر قاضی باید در روز حداقل به پانزده پرونده رسیدگی کند علاوه بر پرونده‌هایی که در وقت احتیاطی و مقرر باید رسیدگی نماید. این در حالی است که وقت اداری از ساعت هشت صبح تا پانزده عصر یعنی هفت ساعت است و اگر بخواهیم فقط همان پانزده پرونده را به‌عنوان پرونده‌هایی که قاضی باید در روز رسیدگی کند، درنظر بگیریم صرفاً برای هر پرونده از لحظه ورود به تحقیق تا زمان مختومه کردن آن فقط نیم ساعت وقت دارد که خود این مثال نشان‌دهنده این است که عملاً رسیدگی به این تعداد از پرونده در این وقت کم، امکان‌پذیر نیست، لذا این موضوع باعث اطاله دادرسی می‌شود. در حال حاضر قریب به چهل درصد از پست‌های قضایی سراسر کشور و همچنین حدود شصت درصد از مناصب اداری محاکم اداری ما فاقد نیرو است که خود نشان‌دهنده این است تا هنگامی که این میزان نیرو به بدنه دستگاه قضایی افزوده نشود، موضوع اطاله دادرسی را نمی‌توان به‌طورقوی برطرف کرد. از طرف دیگر نیز این مسئله را نیز می‌توان طرح کرد که کل قضات حدود هشت هزار نفر هستند که درحدود هزار نفر آنها قضات ستادی هستند که پرونده‌های مطروحه رسیدگی نمی‌کنند؛ با این تفسیر می‌توان گفت قضات فعال درزمینه رسیدگی به پرونده‌ها هفت هزار نفر هستند و کل پرونده‌های موجود در سال حدود هشت میلیون است. در حالی که قضات دستگاه قضایی ما حدود هشت هزار هستند، در کشور پاکستان با وجود اینکه تعداد پرونده‌های مطروحه در دادگستری حدود یک دهم پرونده‌های دادگستری ایران است، تعداد قضات آنها حدود هشت برابر. یعنی شصت هزار نفر است بامقایسه تعداد قضات شاغل در دادگستری کشورمان و کشور پاکستان می‌توان به عمق وجود مشکل کمبود نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی پی برد.

ب) تعدد قاضی در دادگاه

سیستم تعدد قاضی در دادگاه‌های کیفری استان جداً محل بحث و انتقاد است. فراهم نشدن شرایط چندگانه تشکیل جلسه (حضور نماینده دادستان ـ حضور تمام اعضای شعبه که پنج نفر هستند) باعث شده است که یک پرونده بارها تجدید وقت ‌شود (به‌طور مثال تجدید یک پرونده سه بار و هر بار به فاصله دوماه). علت این امر، الگوبرداری صرف از سایر کشورها بدون توجه به شرایط بومی است؛ چراکه ما با کمبود قاضی مواجه هستیم؛ برهمین اساس چون اکثر این قضات قرضی و مستشار شعب دیگر هستند، فرصت مطالعه پرونده را ندارند و حضورشان نمایشی است لذا هدف از این تعدد نیز برآورده نمی‌شود. حضور نماینده دادستان در تمام جلسات کیفری استان و تجدیدنظر و عمومی عملاً مقدور نیست و منتهی به امضای صوری مبنی بر حضور ایشان می‌شود، ضمن اینکه حضور وی که بر پرونده اشرافی ندارد نیز مؤثر نیست، لذا این امر باید صرفاً به پرونده‌های مهم خلاصه شود.

عوامل برون‌سازمانی اطاله دادرسی

  1. کثرت قوانین مصوب

قوانین و مقررات در هر جامعه به‌منظور قاعده‌مند کردن رفتارها و اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تنظیم و تصویب می‌شوند. متأسفانه در کشور ما آمار بالای تصویب قوانین و مقررات، هشداری درمورد ضریب پایین کنترل کیفی در مرحله تصویب قوانین و مقررات جاری کشور است. به‌طور کلی می‌توان قوانین و مقررات جاری در کشورمان را به دو گروه اصلی طبقه‌بندی کرد:

الف) قوانین و مقرراتی هستند که با دقت کامل و طی مراحل کارشناسی تنظیم شده‌اند؛ به‌نحوی‌که پس از گذشت ده‌ها سال از تاریخ تصویب آنها کماکان از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار هستند که با مطالعه سوابق تنظیم و تصویب آنها مشاهده می‌شود.

ب) قوانین و مقرراتی هستند که برخلاف گروه اول درمورد آنها کلیه مراحل کارشناسی طی نشده است و از دو جنبه ماهوی و شکلی دارای نقص هستند؛ به‌طوریکه در مدت بسیار کوتاهی از زمان تصویب و در مرحله اجرا، نقایص آنها آشکار می‌شود.

  1. فقدان ضابطه مشخص و قانونی جهت تشخیص تشریفات دادرسی از ارکان دادرسی و نبود رویه قضایی مشخص و معین در این‌خصوص موجب می‌شود قضات به‌راحتی نتوانند به تمییز این دو مطلب اقدام کنند تا مواردی که جزء تشریفات دادرسی است، باعث اطاله دادرسی نشود.
  2. یکی از عوامل برون‌سازمانی تراکم پرونده‌ها در محاکم قضایی، ازجمله دیوان عدالت اداری، گزینش افرادی به‌عنوان مدیر اجرایی است که سابقه فعالیت اجرایی در حیطه کاری مرجوع‌‌الیه و ندارند و براین اساس تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، برخلاف قانون است و مردی که حقوقش تضییع شده است نهایتاً چاره‌ای جز مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد.
  3. عدم ارجاع پرونده‌ها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی در ساعات اولیه وقت اداری با ادعای انجام مراسم صبحگاهی، در حالی است که به‌راحتی مراجع انتظامی می‌توانند با یک برنامه‌ریزی مناسب این نقیصه را جبران کنند، باعث می‌شود که قضات فرصت کافی برای مطالعه پرونده‌های ارجاعی روزانه داشته باشند.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید