ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
در مصاحبه با دکتر خلف رضایی به بهانه تایید سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم توسط پادشاه بحرین، مطرح شد:
داشتن تابعیت شرطی اساسی در برخورداری از حقوق و حمایت ها در سطح ملی و بین المللی است
دکتر حسین خلف رضایی
در واقع، تعرض به ایشان در جهت سرکوب خواست طیف وسیعی از مردم و بلکه اکثریت آنها قابل ارزیابی است. به همین دلیل است که علیرغم آنکه سلب تابعیت از شهروندان بحرینی سوابق متعددی دارد، این مورد در سطح جهانی انعکاس وسیعی یافته و حتی کشورهای غربی مانند آمریکا و فرانسه را نیز به واکنش واداشته است.

سرویس بین الملل کافه حقوق: در پی انتشار خبر سلب تابعیت ایت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، از سوی وزارت کشور بحرین، شخصیت ها و سازمان های بین المللی بسیاری به این موضوع واکنش نشان دادند. این مسئله از این جهت در مجامع حقوقی داخلی و بین المللی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است که به نظر میرسد این اقدام وزارت کشور بحرین در تعارض آشکار با موازین حقوق بشری است. برای روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع به سراغ دکتر حسین خلف رضایی، مدیر دفتر حقوق بشر و شهروندی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) رفتیم تا به مسئله سلب تابعیت افراد از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر بپردازیم.

کافه حقوق: به عنوان سوال اول توضیح دهید که چه اعمالی از شیخ عیسی احمد عیسی قاسم مورد استناد آل خلیفه برای سلب تابعیت قرار گرفته است؟ آیا این اعمال قابلیت استناد دارد؟

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تابعیت به عنوان یک حق انسانی مطرح شده است و به عبارت دیگر، اعطای تابعیت از سوی یک دولت یک امتیاز نیست تا در سلب آن مبسوط الید باشد. به طور کلی نیز حقوق بشر قابل سلب نیستند و تنها قانونگذار به اقتضای ضرورت و مصلحت عمومی می تواند این حقوق را محدود کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی گفته شده است که هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند. این در حالی است که در بند ج ماده ۱۰ قانون تابعیت بحرین (تحت عنوان: «قانون الجنسیه البحرینیه» مورخ ۱۹۶۳) اضرار و لطمه زدن به امنیت کشور یکی از موجبات اسقاط یا سلب تابعیت شمرده شده است که سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم نیز بر همین مبنا بوده است. البته ما در مورد ماهیت اقدامات شیخ عیسی قاسم اظهارنظر نمی کنیم که آیا صرف همراهی با مطالبات مردم و اعمال حق آزادی بیان و اعتراض به رفتارهای جائرانه حکومت، به معنای اضرار به امنیت کشور است یا نه. اما حتی اگر اقدامات ایشان واقعا اقدام علیه امنیت کشور نیز بوده باشد، همان طور که گفته شد، سلب تابعیت به عنوان مجازات در دوران معاصر به ویژه در ادبیات حقوق بین الملل بشر عملی مطرود و در رویه کشورها عملی متروک است.

photo_2016-07-03_11-20-07 (Custom)کافه حقوق: بر مبنای موازین بین المللی، کشورها تحت چه شرایطی حق سلب تابعیت از تبعه های خود را دارند؟ آیا کنوانسیون های بین المللی وضعیت بی تابعیتی را پیش بینی کرده است؟

نکته ای که در اینجا باید متذکر شوم این است که از آنجا که نظام بین المللی موجود بر اساس نظم وستفالیایی دولت-ملت استوار شده است، داشتن تابعیت شرطی اساسی در برخورداری از حقوق و حمایت ها در سطح ملی و بین المللی است. فلذا علاوه بر اسناد حقوق بشری که تلاش کرده اند تابعیت را یک حق انسانی تلقی کرده و اختیارات دولت ها را در سلب این حق محدود کنند، اسناد بین المللی دیگری نیز به این موضوع ورود کرده اند. به عنوان مثال، کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به اشخاص بی تابعیت یا آپاترید و کنوانسیون ۱۹۶۱ در رابطه با کاهش بی تابعیتی دو سند مهم در جهت حمایت از اشخاص بی تابعیت و جلوگیری یا کاهش چنین وضعیتی هستند. بنابراین، به طور کلی ضابطه مقبول و معمول در کشورها این است که تنها در مواردی که سلب تابعیت موجب بی تابعیتی آن فرد نمی شود مانند آنکه فردی دارای تابعیت مضاعف باشد، بر اساس قانون می­توان تابعیت وی را سلب کرد.

کافه حقوق: در صورت اصرار آل خلیفه به سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین، وضعیت حقوقی وی چگونه خواهد بود؟ موضع نهادهای بین المللی و کشورهای غربی از جمله آمریکا را در این مورد چگونه ارزیابی می کنید؟

البته رژیم بحرین در نقض سیستماتیک و فاحش حقوق شهروندانش ید طولایی داشته و سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم تنها یک مورد جدید در کارنامه این رژیم است. البته به هیچ وجه نباید ای موضوع کم اهمیت دانسته شود زیرا ایشان نماینده و رهبر یک جریان و بلکه اکثریت ملت بحرین است. بنابراین، تعرض به ایشان می تواند راه نقض های گسترده طیف وسیعی از مردم را فراهم سازد. در واقع، تعرض به ایشان در جهت سرکوب خواست طیف وسیعی از مردم و بلکه اکثریت آنها قابل ارزیابی است. به همین دلیل است که علیرغم آنکه سلب تابعیت از شهروندان بحرینی سوابق متعددی دارد، این مورد در سطح جهانی انعکاس وسیعی یافته و حتی کشورهای غربی مانند آمریکا و فرانسه را نیز به واکنش واداشته است. به هر تقدیر، رفتار رژیم بحرین از نظر حقوقی و سیاسی در مجامع بین المللی قابل پیگیری است.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید