ارتباط با ما
تبلیغات

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ | ۰۳:۰۰ ق.ظ
در مصاحبه با دکتر قدرت الله رحمانی مطرح شد:
هدف سنت گرایان اسلامی از طرح اصل ۴ قانون اساسی نفی قانون اساسی بوده است
قدرت الله رحمانی
اینجا جمهوری اسلامی با قوانین اسلامی است. حالا ضمانت اجرایش چیست؟ دیگر ضمانت اجرا لازم نیست، در نظامی که ولی‌فقیه است، ضمانت اجرا یعنی ولی‌فقیه. اساساً ولایت‌فقیه ضمانت اجرای موازین اسلامی است، هم در خود حکومت و هم در موازینی که در آن جامعه باید ذیل حکومت اجرا شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با وارد شدن اصل ۵ به قانون اساسی، ما نیازی به دو ذیل اصل ۴ نداشتیم.

گروه علمی کافه حقوق: دکتر قدرت الله رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) است وی روزی در کارزار دفاع مقدس مشغول به جهاد بوده و ویلچری از آن جا به غنیمت برده و امروز در صحنه جهاد علمی مشغول به خدمت است. وی را به نگاه تاریخی در اندیشه حقوق عمومی می شناسیم.

استاد قرار را برای مصاحبه به دلیل کثرت کار در محل جلسه هفتگی جمعی از جانبازان دفاع مقدس قراردادند در این مصاحبه دکتر رحمانی از فضای حاکم در تصویب اصل ۴ قانون اساسی گفتند و جریان اسلام‌گرای سنتی که عامل اصلی تصویب این اصل بوده است و به شکلی ریشه‌ای‌ رابطه این اصل با دیگر اصول خصوصاً اصل ولایت‌فقیه را بیان کردند در انتهای مصاحبه که جانبازان عزیز جهت برگزاری جلسه می‌رسیدند مصاحبه را با بررسی نظارت استصوابی و یا به قول دکتر نظارت مؤثر به پایان بردیم و لحظات آخر را به احوالپرسی با مردانی پرداختیم که همه نشانی از دفاع مقدس به همراه داشتند.

***

در پیش‌نویس قانون اساسی اصل ۴ محدود به یک‌بند است؛ بعد این‌یک بند تبدیل به سه بند می‌شود؛ و به عبارتی اصل ۴ در قانون اساسی پررنگ می‌شود. لطفاً در مورد پیشینه‌ی اصل ۴ بفرمایید و آیا فضای حاکم بر خبرگان قانون اساسی عامل این تغییرات بوده؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درباره پیشینه‌ی اصل ۴ باید گفت: ـ همان‌طور که اشاره کردید ـ در حد یک‌جمله‌ای است که صدر اصل چهارِ فعلی را تشکیل می‌دهد. این پیشینه که عرض می‌کنیم در خود مجلس خبرگان مطرح‌شده است. پیش از تشکیل مجلس خبرگان، اساساً در پیش‌نویسی که تقدیم مجلس خبرگان شد، راجع به مضامین اصل چهار هیچ مطلبی وجود ندارد. تنها چیزی که هست تکرار مفاهیم مندرج در قانون اساسی مشروطیت مبنی بر نظارت یک مرجع شرعی بر قوانین مصوب مجلس است. این معادل آن چیزی که ماتحت عنوان اصل طراز در قانون اساسی مشروطه می‌شناسیم. در همین حد در پیش‌نویس هم پیش‌بینی‌شده است.

اینکه کلیه مقررات در تمام سطوح و سلسله‌مراتب باید در چهارچوب موازین اسلامی باشد، پیشنهادی است که مرحوم آیت به‌عنوان یکی از اعضای فراکسیون جمهوری اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان مطرح می‌کنند.

مقصود از این پیشنهاد هم جلوگیری از مفصل شدن اصول قانون اساسی و کمک به رعایت ایجاز و کوتاه نویسی است. در اغلب اصول وقتی احکام موضوعات بیان می‌شد، آخر آن تکرار می‌شد که با رعایت موازین اسلامی باید چنین باشد یا مثلاً قانون مربوط به فلان موضوع با رعایت موازین اسلامی توسط مجلس… چون این زیاد در اصول پیشنهادی قانون اساسی تکرار شده بود، لازم بود در همان ابتدا، یک حکم کلی داده شود که دیگر بعدازآن در سایر اصول بی‌نیاز باشند و این عبارت تکرار نشود. درواقع یک پیشنهاد شکلی بوده و جهت‌گیری قانون اساسی هم به این شکل بیان‌شده است و ازنظر ماهوی‌ معنایش تصریح و تأکید بر اینکه در جمهوری‌ اسلامی که جمهوری محض نیست، باید تمام قوانین اسلامی باشد.

 اما جالب است بااینکه این اصل تصویب می‌شود و منحرف هم می‌شود، در بیست‌وچند اصل از اصول قانون اساسی توجه به موازین شرعی مدام تکرار می‌شود. مثل اصل ۱۶۸ که می‌گوید کیفیت تشکیل هیئت‌منصفه توسط قانون طبق موازین اسلامی نوشته می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد آقای آیت رسالت خودش را نمی‌تواند انجام بدهد و از تفصیل جلوگیری کند.

اما در مراحل بعدی به این سطر یک ذیلی اضافه می‌شود که عملاً سرنوشت اصل ۴ را به معنای اولیه و مفهوم اولیه تغییر می‌دهد و به عبارتی باید گفت سرنوشت قانون اساسی را تغییر می‌دهد.

ذیل دوم می‌گوید: این اصل بر اطلاق و عموم تمام اصول قانون اساسی حاکم است، در حقیقت این پیشنهاد در تضاد با پیشنهاد صدر است. صدر اصل ۴ برای اسلامی بودن قوانین پیشنهادشده است، اما ـ به نظر ما ـ این ذیلی که می‌آید می‌خواهد لزوم قانون اساسی را نفی کند. در کشوری که قرار است اسلامی باشد، مقررات و موازین اسلامی باشد ما چیزی به نام قانون اساسی نیاز نداریم، منتهی چون این تفکر نمی‌توانسته است جلوی تصویب اصل قانون اساسی را بگیرد، یک بند و ذیلی را اضافه می‌کند به صدر اصل چهار که عملاً همان کارکرد نفی قانون اساسی را داشته باشد؛ یعنی ایها الناس این فقط منظور قوانین پایین‌تر از قانون اساسی نیست که باید در چهارچوب موازین باشد، بلکه خود قانون اساسی هم مشمول این است؛ یعنی خود قانون اساسی به دست خودش، خودش را دارد نفی می‌کند؛ یعنی می‌گوید هرکجا من مغایر با موازین بودم، باطل هستم.

ـ این را به ذهن آدم می‌آورد که کانه می‌خواستند اصولی را تنظیم کنند که احتمال داشته خلاف قانون اساسی باشد یا قانونی که تفسیرهایی از آن بشود که خلاف قانون اسلام است.

این‌ها – که ما به آن‌ها می‌گوییم اسلام‌گرایان سنتی و اقلیتی بودند در کنار ملیّون و البته اکثریت قاطع با عناصر حضرت امام بود- با توجه به هدف اولیه که انکار قانون اساسی در نظام اسلامی بود از این طریق وارد شدند که با تزریق اصولی به قانون اساسی، آن را بی‌اعتبار کنند و با آن نگرشی که دارند بگویند قانون اساسی قران و سنت است بنابراین بر اساس پیش‌بینی‌شان که در اقلیت هستند و قدرت اینکه بتوانند قانون اساسی را سامان بدهند را ندارند چنین پیشنهادی می‌دهند. وقتی به مشروطیت نگاه می‌کنیم این رگه و تفکر را نیز می‌بینیم؛ بنابراین اعضایی که منتسب به این جریان فکری اسلامی هستند دائماً این را تکرار می‌کنند. لذا پیشنهاددهنده اصلی اصل چهار که خود آقای آیت باشد می‌گوید اصلاً خلاف قانون اساسی است که ما داریم اصل قانون اساسی را تعطیل می‌کنیم و این پیشنهاد و بند عملاً قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند.

به نظر ما پیشنهادی که مرحوم آقا مرتضی حائری یزدی مطرح می‌کند – به این مضمون که این اصل بر اطلاق و عموم حاکم است – با سیاق مواضعی که این تفکر در مجلس خبرگان و قبلش گرفته‌اند بدل از آن پیشنهاد اصلی است که اصلاً ما احتیاج به قانون اساسی نداریم و چون آن محقق نمی‌شود به‌وسیله‌ی این بند می‌خواهند این کار را بکنند، وگرنه شما چگونه می‌خواهید این را تفسیر کنید؟ بگویید مثلاً هر جا هر اصلی از قانون اساسی اطلاق و عمومش، هر زمان، در مغایرت با دین قرار گرفت، باطل است، از اول چرا این کار را می‌کنید؟ مثلاً از اول بیایید بگویید که ما فقط یک چهارچوب برای نهادهای سیاسی پیشنهاد می‌کنیم و برای قوانین ماهوی، قوانین اسلام حاکم است. قانون‌گذاری هم بشود به‌طور عادی در مجلس، شورای نگهبان هم باشد… دیگر قانون اساسی برای چیست؟

اصل ۴ با این کیفیت تصویب می‌شود، دقیقاً در مغایرت بلکه با صراحت می‌شود گفت در ضدیت با فلسفه‌ی اصلی اصل ۴ که می‌خواست بگوید قوانین در چهارچوب موازین باشد، مدام این را در اصول مختلف تکرار نکنید. بعد خود پیشنهاددهندگان این اصل کانه پشیمان می‌شوند که اگر قرار است این اصل آن‌طور شود که آقای حائری یزدی دارد می‌گوید، اصلاً نباشد بهتر است؛ زیرا اساس قانون اساسی و حاکمیت قانون از بین می‌رود.

رابطه این اصل با دیگر اصول قانون اساسی مخصوصاً اصل ۵ (ولایت‌فقیه) به چه شکل است؟

این جریان در حقیقت اصل چهار را به‌مثابه اصل برتر برای نظام جمهوری اسلامی تعیین می‌کند، می‌گوید این اصل، اصل مافوق است، فصل الخطاب نظام حقوقی و سیاسی اصل چهار است. چون در پس‌زمینه‌ی ذهن این تفکر، چیزی به نام اصل ولایت‌فقیه وجود ندارد، معتقد به ولایت‌فقیه هستند اما در ساختار پیش‌بینی‌ای برای آن ندارند، یعنی فکر می‌کنند اگر ولایت‌فقیه‌ی هم وجود داشته باشد، شکل بیرونی و مادی‌اش معلوم نیست، یک نفر است؟ چند نفرند؟ مجموع اهل مراجع هستند؟ چه کسانی هستند؟ تصویری برای این موضوع نیست. می‌گویند الآن امام است، فردا معلوم نیست چگونه باشد. می‌گویند ما باید همین موازین اسلامی را اینجا تثبیت کنیم حالا مرجعش چه کسی باشد، علما و مراجع باشد، کسی باشد که شما به آن فقیه می‌گویید.

این در چه فضایی دارد مطرح می‌شود؟ در فضایی مطرح می‌شود که اولاً می‌خواهد اساس قانون اساسی را بزند و بعد هم فضایی که در چهارچوب ترسیم نهادهای سیاسی آن، در رأسش رئیس‌جمهور مسلمان و ایرانی‌الاصل است. به لحاظ ساختار نهادهای سیاسی نظام کاملاً فرانسوی است، یعنی آرایش حکومت، نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی است که رئیس‌جمهور در رأس آن است، هنوز صحبتی از ولایت‌فقیه نیست. به فاصله چند روز بعد از تصویب اصل چهار آیت‌الله طالقانی از دنیا می‌رود و مجلس چند روز تعطیل می‌شود، بعد از تشکیل مجلس اصل ولایت‌فقیه – اصل ۵ – مطرح می‌شود. این اصل ساختار کل نظام حقوق اساسی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یک عنوان و نهادی است که جوهره‌ی قانون اساسی را هم به لحاظ ساختار نهادهای سیاسی و آرایش حکومت تغییر می‌دهد و از آن مدل نیمه ریاستی فرانسوی درش می‌آورد و هم به لحاظ ماهیت احکام در آن تغییر ایجاد می‌کند؛ یعنی هر دو شق اسلامیت نظام، چون وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، به تعبیر امام، جمهوریت آن‌ مثل تمام جمهوری‌ها است و اسلامی هم یعنی دو شرط: ۱ ـ قوانین و مقررات باید منطبق با شریعت اسلام باشد، ۲ ـ زمامدار این جمهوری باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد که اسلام گفته است. هر دو با آمدن اصل ولایت‌فقیه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، یعنی پیش‌نویس را کلاً به هم می‌ریزد.

اولاً قوانین و مقررات را از حالت تقید به اصل چهار فراتر می‌برد و درست است که در آن اصل گفته می‌شود: فقهای شورای نگهبان مجری این اصل هستند، اما باوجود ولی‌فقیه می‌شد همان موقع هم پیش‌بینی کرد در آینده اجرای قوانین اسلامی – ضمانت اجرای موازین اسلامی و حاکمیت موازین اسلامی بر قوانین- توسط ولی‌فقیه خواهد بود و نه لزوماً شورای نگهبان. برای اینکه شما می‌پذیرید در رأس حکومت و جمهوری اسلامی نه رئیس‌جمهور مسلمان ایرانی‌الاصل، بلکه یک ولی‌فقیه واجد اوصافی که در شرع مقدس برای ریاست جامعه اسلامی پیش‌بینی‌شده است، عملاً دارای اختیاراتی است که اصل چهار را هم می‌تواند پوشش دهد. به همین دلیل است که شما در عمل ـ در تمام این سی‌وچند سال ـ موردی را پیدا نمی‌کنید که شورای نگهبان اطلاق یا عموم اصلی از اصول قانون اساسی را مغایر با اسلام اعلام کرده باشد، هر جا ما به بن‌بستی برخورد کردیم که ناشی از قانون اساسی بوده مثلاً همین اطلاقی که ما در اصل ۴۴ راجع به سه بخش اقتصاد داریم و می‌بینید که به‌صراحت قانون اساسی، تمام صنایع مادر و مهم، متعلق به بخش دولتی است. این قاعده آمره است و قابل‌تغییر نیست، اما این عموم در اصل ۴۴ را چطور حل می‌کنیم؟ با ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبری و بعد تبدیلش به قانون می‌کنیم و بدون اینکه به متن قانون دست بزنیم و یا اینکه شورای نگهبان بگوید این اصل ۴۴ مغایر با موازین اسلامی است، با استفاده از حکم حکومتی رهبری و مداخله رهبری… اینجا شاید بگوییم حکم حکومتی به آن معنا هم نیست، اما در خیلی از موارد دیگر ما با حکم حکومتی موارد را حل کردیم، یعنی پیش از اینکه کار برسد به تعارض با قانون اساسی، با حکم حکومتی مسائل حل‌شده است و حکم حکومتی هم در اختیار رهبری است.

بنابراین اصل ۵ وارد بر اصل ۴ می‌شود. در حقیقت اصل ۴ در گفتمانی از قانون اساسی مطرح‌شده که قرار نبوده اصل ۵ باشد. اگر این فراکسیون از قبل طراحی برای خود قانون اساسی می‌داشتند و اصل ۵ را می‌آوردند، شاید اصل ۴ فقط در حد همان جنبه‌ی اعلامی صدرش می‌آمد.

بر اساس این گفتمان نقش ولی‌فقیه چه می‌شود؟

اینجا جمهوری اسلامی با قوانین اسلامی است. حالا ضمانت اجرایش چیست؟ دیگر ضمانت اجرا لازم نیست، در نظامی که ولی‌فقیه است، ضمانت اجرا یعنی ولی‌فقیه. اساساً ولایت‌فقیه ضمانت اجرای موازین اسلامی است، هم در خود حکومت و هم در موازینی که در آن جامعه باید ذیل حکومت اجرا شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با وارد شدن اصل ۵ به قانون اساسی، ما نیازی به دو ذیل اصل ۴ نداشتیم. اساساً پیشنهاد ذیل اصل ۴ توسط اسلام‌گرایان سنتی با این هدف آمده بود که قانون اساسی سقفش همین است و چیز بالاتری نداریم. بعد که ولایت‌فقیه وارد قانون اساسی می‌شود، این نظم به هم می‌ریزد؛ و باید بگوییم یکی از نتایجی هم که مرحوم آقای حائری مجلس را ترک کردند چون دیدند این سمت و سویی که دارد می‌رود از این به بعد، این نیست که می‌خواهد. من دیدم بعضی‌ها گفته‌اند به خاطر مخالفت با ولایت‌فقیه و برادرشان هم در خاطراتشان گفتند… این نیست، خودشان در آخرین نطقشان در مجلس می‌گوید که ما ولایت‌فقیه را قبول داریم، ولی منظور از ولایت‌فقیه همان احکام است که در بند ۴ آورده بودند.

می‌توان گفت رسالت خودشان را تمام‌شده می‌دانستند؟

بله وظیفه خودشان را تمام‌شده می‌دانستند. می‌گفتند با اصل ۴ ما کار خودمان را کردیم، اما با آمدن ولایت‌فقیه عملاً یک‌جور تعارض بین این دو صلاحیت ایجاد می‌شود که به نفع ولایت‌فقیه این تعارض در عمل حل می‌شود.

حالا با توجه به این مسائل آیا ما اصلی از قانون اساسی داریم که عموم و اطلاق آن با موازین اسلامی سازگار نباشد؟

اطلاق اصل ۱۶۸ که باید جرائم سیاسی در محکمه‌ی علنی رسیدگی شود، این اطلاق جرائم سیاسی خلاف مسلم شرع است. برای اینکه اصل ۱۶۵ می‌گوید جرائم خلاف عفت، خلاف نظم عمومی و امنیت… باید غیرعلنی باشد. خوب جرائم سیاسی چه خصوصیتی دارد که حتی آن‌ها که خلاف عفت و خلاف امنیت است باید علنی باشد، معلوم است که این خلاف شرع است. موارد متعددی از دعاوی مطرح‌شده در دادگاه مطبوعات دیده‌ایم که حتی نماینده دادستان به خاطر حضور جمعیت خجالت می‌کشد کیفرخواست را بخواند و صریحاً می‌گوید بعضی‌هایش را نمی‌توانم بخوانم.

حتی در خود مجموع مذاکرات هم در همان موقع اصل اول و دوم و سوم تصویب‌شده بوده، یک نفر از اسلام‌گرایان سنتی یک مثال می‌آورد و می‌گوید: اگر این اصل که بر اطلاق و عموم حاکم است برای اینکه ما همین دیروز تصویب کردیم نظام جمهوری اسلامی مبتنی است بر نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی، سلطه گری و سلطه‌پذیری، عموم این حرف خلاف اسلام است. مثلاً سلطه شوهر را بر زن که نفی نمی‌کنیم.

اما در عمل شما ۳۷ سال نگاه کنید هیچ موردی نبوده که شورای نگهبان اطلاقات یا عمومات اصلی را خلاف اسلام اعلام کند.

 موردتوجه خود شورای نگهبان نبوده؟

نه نیازی نبوده که شما بیایید و اعلام کنید. برای اینکه هر جا مطلبی بوده که می‌توانست خلاف قانون اساسی باشد با حکم حکومتی حل شد. مثالش در اصل ۴۴ است.

در عمل چی؟ در عمل وقتی ما با مشکلی برخورد می‌کنیم که یک اطلاق یا عمومی مشکلی برای ما ایجاد کرده بدون اینکه شورای نگهبان بگوید: مثلاً صدر اصل ۴۴ خلاف موازین است، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص تهیه، توسط رهبری ابلاغ شد و در چهارچوب آن قانونش نوشته شد و دارد اجرا می‌شود. (کار نداریم خوب اجرا می‌شود یا بد) ولی همین‌که اعلام شود همه‌ی صنایع مادر باید در اختیار دولت باشد و نمی‌تواند به هیچ شکلی و در هیچ سطحی به بخش خصوصی واگذار شود، معلوم است خلاف موازین اسلامی است.

اصلاً چرا باید چنین اصلی در قانون اساسی بیاید که بعداً موجب اختلال شود؟

شما وقتی به تاریخ مراجعه می‌کنید می‌بینید که اصل ۴۴ دقیقاً پیشنهاد حزب توده است؛ یعنی اقتصاد قانون اساسی، فصل چهارم قانون اساسی تحت تأثیر جریان و تفکر سوسیالیستی در ایران است که حزب توده در اینجا نماینده‌اش بود و به نظر من پیشنهاد مشروح راجع به کیفیت تنظیم نظام اقتصادی ایران، تحت تأثیر بیانیه‌های حزب توده است. معلوم است در همچنین قانون اساسی، بعدها با مواردی مواجه می‌شوید که خلاف موازین باشد.

سؤالی دارم که منصرف از بحث در مورد اصل ۴ قانون اساسی است. آقای دکتر آنچه از مشروح مذاکرات به دست می‌آید مثل‌اینکه اندیشه و مبانی منسجمی برای طرح شورای نگهبان به‌عنوان ناظر انتخابات وجود ندارد. اساساً چرا باید مرجعی که قرار است حافظ قانون اساسی باشد به‌عنوان ناظر انتخابات شود؟

شورای نگهبان دو شأن دارد. یک شأن تقنینی نسبت به قوانین و دیگری هم‌شأن نظارت بر اجرای قوانین ازجمله نحوه‌ی انتقال قدرت سیاسی و دست‌به‌دست شدن قدرت که چگونه باید باشد.

بله مراجع دیگری می‌توانند نظارت بر انتخابات انجام دهند و این نافی اصل ۴ نیست. نظارت این است که در تمام مراحل انتخابات ازجمله ثبت‌نام، احراز شرایط و خود انتخابات و اعلام نتایج نظارت صورت پذیرد. یک کار اجرایی است و قاعدتاً یک مرجعی باید این امر را اعمال کند منطقی که می‌گوید شورای نگهبان، این منطق، ریشه در نظارت بر قانون دارد.

می‌گوید چون مرجع اصلی نظارت بر اسلامی بودن ماهیت قوانین، شورای نگهبان است منطقاً بهترین مرجع برای نظارت بر درست اجراشدن قوانین هم خود این شورا است.

ما سؤال می‌کنیم، اگر منطقش این است، شورای نگهبان باید ناظر اجرای قوانین در تمام حوزه‌ها باشد، یعنی باید جایگزین سایر نهادهایی که به‌گونه‌ای نظارت می‌کنند بر اجرای بخشی از قوانین باشد مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهایی که به‌نوعی با عملکردهای خودشان نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بر قوانین در سطوح مختلف دارند.

این سؤال را نمی‌توانیم درست جواب بدهیم؛ یعنی به استناد اینکه شورای نگهبان ناظر شرعی قوانین است ما نظارت بر فرایند انتخابات و قدرت سیاسی را نیز به او بدهیم، پس در دیگر حوزه‌ها هم باید همین باشد و نظارت را به شورای نگهبان بدهیم. به نظرم این جواب، جواب کافی‌ای نیست.

 نمی‌توانیم ارتباطی مابین این دو برقرار کنیم؟

نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم. چون این اگر از باب صلاحیت عمومی شورای نگهبان در نظارت بر اجرای قانون باشد، قانون که خودش گفته این موازین اسلامی است، می‌خواهیم ببینیم در عمل هم درست اجرا می‌شود یا نه خوب در حوزه‌های دیگر هم باید این صادق باشد، چرا این‌طور نیست؟ در حوزه‌های دیگر اجرای قانون، نظّار دیگری دارد، فقط در انتخابات شورای نگهبان را می‌بینیم.

از یک‌جهت می‌توان نظارت توسط شورای نگهبان را اثبات کرد. فرایند اجرای اصل ۶ قانون اساسی – که می‌گوید اداره‌ی کشور باید دقیقاً به اتکای آراء عمومی باشد- باید توسط چه کسی نظارت شود؟ توسط رهبری جامعه باید نظارت شود که درست اجرا شود. در جمهوری اسلامی، جمهوریت این نظام اسلامی منوط به برگزاری انتخابات و همه‌پرسی در چهارچوب قانون است. نهادی صلاحیت دارد که سلامت این انتخابات را به لحاظ اسلامیت تائید کند که منتصب به رهبری باشد، یعنی به نیابت از رهبری این کار را بکند. وقتی ما نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان می‌دهیم، درواقع داریم می‌گوییم رهبری دارد نظارت می‌کند، کما اینکه وقتی می‌گوییم سیاست‌های کلی را به مجمع می‌دهیم، نیابت از رهبری است؛ اینجا هم نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان به نیابت از رهبری دارد انجام می‌شود به‌عنوان ولی‌فقیه و ولی امر جامعه باید در صیانت از آراء مردم که حق‌الناس است نظارت کند، این نظارت از طریق سازوکار قانونی که برایش مشخص‌شده، توسط شورای نگهبان است، شورای نگهبان بازوی شرعی رهبری است. رهبری بازوهای مختلف دارد، مثلاً بازوی رسانه دارد: صداوسیما، بازوی حفظ امنیت دارد: شورای امنیت، بازوی نظارت بر قانون: از طریق شورای نگهبان.

از یک منظر دیگر: رهبری از طریق شورای نگهبان اسلامی بودن قوانین را اعمال می‌کند و اگر بخواهد مصلحت یا احکام حکومتی را در جایی غلبه دهد، از طریق مجمع این کار را می‌کند؛ بنابراین در یک نگاه نهادهای سیاسی ابزارهای رهبری هستند برای اعمال ولایت. اعمال ولایت در چهارچوب رعایت حق‌ مردم در انتخابات تجلی پیدا می‌کند و انتقال قدرت را در قوای مختلف مثلاً در مجلس و ریاست جمهوری صورت می‌دهد و رهبری این کار را از طریق شورای نگهبان طبق قانون اساسی انجام می‌دهد.

در سایر حوزه‌ها نهاد پیش‌بینی‌شده مثلاً سازمان بازرسی و … اما اینجا چون بحث اصل جمهوریت نظام است، رهبری به‌واسطه نهاد مستقیم زیر نظر خودش که شورای نگهبان است این کار را می‌کند. این‌طور می‌توانیم مطلب را توضیح دهیم.

آیا این مطلب از مذاکرات خبرگان قانون اساسی قابل‌برداشت است؟

این تفسیر، تفسیر متنی است. یک مقدار تفسیر منطقی است. اگر بخواهیم به آنجا مراجعه کنیم دچار تناقض می‌شویم. تاریخ حقوق اساسی ما، به ما نشان می‌دهد که ما قانون اساسی چند پارچه را تحویل دادیم و به همین خاطر تفسیر این قانون الآن مشکل شده است. تمام قوانین اساسی دنیا یکپارچه است، یک فکر است، محصول یک پیروزیِ سیاسی است.

این قانون اساسی هم محصول یک پیروزی است و به‌طورکلی تفکر امام و اطرافیان امام که تبلورش در حزب جمهوری اسلامی بوده، در مجلس خبرگان قانون اساسی آمدند، اما شما رگه‌های از پیروزی‌های فرعی هم در قانون اساسی می‌بینید. مثل اصل ۴ یا ۴۴ یا سایر اصول دیگر که تعارض‌هایی در قانون اساسی به وجود آوردند، محصول پیروزی‌های فرعی است؛ اما پیروزی اصلی با جریان کلی خط امام است که ولایت‌فقیه را حاکم کرده است. همین‌که اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی آمد، سایر اصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما این تحت تأثیر قرار دادن به این معنا نیست که یکپارچگی هم حفظ می‌شود، بالاخره ما دچار تعارض در تفسیر هستیم.

پس ما در حقیقت نظارت شورای نگهبان را در فرایند انتخابات می‌توانیم به اصل ولایت‌فقیه برگردانیم. بگوییم ولایت‌فقیه موظف است سلامت انتخابات را که مردم می‌خواهند سرنوشت خودشان را رقم بزنند، تضمین کند و جمهوریت نظام را از این طریق حفظ کند. به همین خاطر است که می‌گوییم نظارت بر مجلس خبرگان، ضرورتاً با شورای نگهبان نخواهد بود. بقیه‌اش ضرورتاً با شورای نگهبان است. قانون را هم تفسیر کردیم. ریاست جمهوری، مجلس و شورای نگهبان.

این مسئله را در انتخابات خبرگان رهبری چگونه تحلیل می‌کنید که دچار دور نشویم؟

ولی نظارت در انتخابات خبرگان رهبری که مربوط به تعیین رهبر و نظارت رهبری است، لازم نیست با شورای نگهبان باشد، نه اینکه نمی‌شود، در حال حاضر نظارتش با شورای نگهبان است، ولی می‌تواند با شورای نگهبان هم نباشد. انتخابات خبرگان را چون حاکم بر رهبری است استثنا می‌کنیم، چون رهبر بر انتخابات مربوط به خودش به‌طور غیرمستقیم نمی‌تواند نظارت کند.

فقط در آن انتخاب اول، رهبر و بنیان‌گذار که امام است یک مداخله کند تا این نهاد شکل بگیرد، چون در خلأ چاره‌ای جز این نیست، در همان بحث دوری که شما می‌گویید، به لحاظ حقوقی ما این دور را یک‌بار می‌پذیریم، برای اینکه رفع مشکل کنیم. اشکال دورهم پیش نمی‌آید، چرا؟ برای اینکه امام اولین بنیان‌گذار بوده که مقبولیت عمومی دارد و هیچ‌کس در این مسئله تشکیکی نمی‌کرده، شائبه‌ای هم در امام نبوده است، می‌گویند که قانون خبرگان را بنویسند و به تأیید امام برسد.

بعد که خبرگان تشکیل شد، دیگر در اختیار خود خبرگان باشد، دیگرکسی نتواند برای آن‌ها تعیین تکلیف کند، حتی در تفسیر اصول قانون اساسی – بااینکه تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است – زیرا تفسیر اصول مربوط به خبرگان و رهبری، تعیین رهبری و نظارت بر رهبری، موت و عزل و استعفا؛ این‌ها تفسیرش به خود خبرگان واگذارشده است؛ و این خبرگان هستند که اصول مربوط به خودشان را تفسیر می‌کنند نه شورای نگهبان.

پس منطق تعیین شورای نگهبان به‌عنوان ناظر بر انتخابات برمی‌گردد به منطق نظارت عمومی رهبری و سلامت استمرار نظام جمهوری اسلامی.

جناب دکتر با این استدلال که بگوییم شورای نگهبان بازوی رهبری است و رهبری موظف است که اصل ۶ قانون اساسی را تضمین کند فکر می‌کنم دیگر موضوع مسئله نوع نظارت شورای نگهبان که استصوابی باشد یا اطلاعی رفع می‌شود، درست است؟

 من خیلی به این تقسیم‌بندی اعتقادی ندارم، اینکه ما از حوزه‌ی فقه خصوصی راجع به وقف مسائلی در مورد نظارت گرفته باشیم بعد بیاوریم اینجا به نظرم صحیح نیست. من با مفهوم کار دارم. مفهوماً نظارت به این معنایی که اسم آن را استصوابی گذاشته‌اندـ که البته معتقدم درست است چون نظارت غیر استصوابی اینجا معنا ندارد – من اسمش را می‌گذارم: نظارت مؤثر. قواعد حقوقی هم همین را می‌گوید. قوانین حقوقی اولاً باید متعدد باشد، بین این‌ها سلسله‌مراتب برقرار باشد و بعد نظارت شود. نظارت هم باید مؤثر باشد و ضمانت اجرا داشته باشد. استطلاعی و استصوابی را بگذارید کنار. نظارت باید مؤثر باشد. مؤثر بودن به این است که ضمانت اجرا داشته باشد.

من به تفکیک استصوابی و اطلاعی اعتقادی ندارم، ما باید مفهوم‌سازی مجدد کنیم و با این مفهوم‌سازی یا جعل اصطلاح، مفاهیمی به کار ببریم که وافی مقصود ما باشد. نظارت بر انتخابات، مثل دیگر نظارت‌ها است، نظارت سازمان بازرسی چه نظارتی است؟

پس نظارت باید مؤثر باشد. نظارت سازمان بازرسی مؤثر است. نظارت‌های دیگر مؤثر است. مؤثر یعنی چی؟ یعنی ضمانت اجرا دارد. اگر از آن حوزه قانون تخطی بشود، ناظر می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی جلویش را بگیرد. حالا این ابزارها می‌تواند ابطال آن عمل حقوقی، ابطال یک سند یا… باشد.

اینجا هم اگر نظارت شورای نگهبان به‌عنوان حافظ جمهوریت نظام و قانون اساسی، نظارت مؤثر، کارآمد و واجد ضمانت اجرا نباشد، اصلاً فایده‌ای ندارد. پس بنابراین از این تقسیم‌بندی استصوابی و استطلاعی عبور کنید. ما می‌گوییم مرجع نظارت بر انتخابات هرکسی که می‌خواهد باشد، شورای نگهبان یا غیر نگهبان، اگر نظارتش مؤثر و واجد ضمانت اجرا نباشد، اصلاً آن نظارت، اسمش نظارت نیست. اطلاعی و استصوابی موضوع وقف است، در حوزه‌ی عمومی، نظارت جز استصوابی به این معنا که من گفتم یعنی همان مؤثر بودن و واجد ضمانت اجرا بودن هیچ معنایی ندارد.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید