گروه بین الملل کافه حقوق: دکتر احمد مومنی راد استاد دانشگاه تهران و صاحب تالیفات متعددی در حوزه حقوق بین الملل می باشند. وی مدتی عضو هیات منصفه مطبوعات بوده  است. به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتیم تا گفت و گویی با ایشان پیرامون چالش های پیش روی ایران در قبال اقدامات متقابل در برابر آمریکا در زمینه توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.

با توجه به صدور حکم توسط دادگاه آمریکا علیه ایران مبنی بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران در ابتدا می‌خواستم توضیحی پیرامون سیر تاریخی این پرونده بفرمایید؟
موضوع اخیری که با آن مواجه هستیم برداشت اموال ایران توسط امریکا بر اساس حکم دیوان عالی امریکا است. موضوع ازاین‌قرار است که دادگاهی در امریکا حکمی علیه ایران صادر کرده است. خواهان‌های این پرونده اتباع آمریکایی هستند که بر اساس قوانین داخلی امریکا این امکان برایشان فراهم‌شده است که با توسل به قوانین داخلی خود علیه ایران و هر کشوری که از منظر آمریکایی‌ها در فهرست کشورهای حامی تروریست است طرح دعوا کنند. این موضوع از چند بعد قابل‌بررسی و بحث است. اولاً در حقوق بین‌الملل دولت‌ها برابر هستند. دولت‌ها دارای حاکمیت مستقل و برابر هستند یعنی فرض اولی این است که هر کشوری که درصحنه جهانی به‌عنوان کشور قلمداد شد با کشوری دیگر تفاوتی ندارد و برابر است و حاکمیت مستقل آن کشور باید به رسمیت شناخته شود و به تمامیت ارضی احترام گذاشته شود و هیچ کشوری نمی‌تواند کشور دیگر را محاکمه کند و سران کشور دیگر را به محاکمه بکشاند. هیچ کشوری نمی‌تواند اعمال صادرشده توسط کشور دیگر را- چه اعمال حاکمیتی و چه تصدی‌گری -در دادگاه داخلی خودش بیاورد و محاکمه کند یا طرف دعوا قرار دهد.
البته از این اصولی که عرض کردم برداشت می‌کنیم که کشورها دارای مصونیت هستند یعنی کشور الف در کشور ب و کشور ب در کشور ج و هم‌چنین کشور ج در کشور الف دارای مصونیت هستند و این مصونیت، مصونیت قضایی است و به این معنی است که اقدامات و اعمال و اموال یک کشور از اینکه در دادگاه کشور دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد مصون است. البته این مصونیت قضایی دارای استثنائاتی هست. چند سالی است امریکا اقدام به وضع قوانین داخلی کرده است و این از پرونده میشل فلاتو آغاز شد. یک دختر یهودی آمریکایی که در کشور فلسطین اشغالی کشته شد و در حقیقت بازماندگان آن‌که اتباع امریکا بودند طرح دعوا کردند و در آن پرونده ایران محکوم و ملزم به جبران خسارت شد.
پرونده دیگر موسوم به اندرسون بود که یک خبرنگار آمریکایی در بیروت بازداشت می‌شود و به مدت شش سال به‌عنوان گروگان نگهداری می‌شود و بعد که آزاد می‌شود طرح دعوا می‌کند و در آن پرونده هم ایران محکوم می‌شود. در پرونده دیپر موسوم به ccpu فرد دیگری در لبنان دستگیر و حدود ۶ سال زندانی می‌شود و بعد که آزاد می‌شود ادعای خسارت می‌کند و همین‌طور باز پرونده‌های دیگری که در آن‌ها ایران با چند واسطه حمایت‌کننده این گروه‌ها- که ادعا می‌شود این اعمال را مرتکب شده‌اند- قلمداد شد و محکوم گردید و اموال ایران در معرض توقیف و بازداشت و برداشت قرار گرفت.
این پرونده که معروف به پرونده پترسون ۲ است مربوط به دادگاهی هست که درآن دادگاه بازماندگان کسانی که در انفجار مقر آمریکاییان در لبنان کشته‌شده‌بودند  علیه ایران طرح دعوی کردند و در پی آن حکم ایران محکوم‌به پرداخت غرامت می‌شود. بخشی از این حکم در سال ۲۰۰۶ در امریکا اجرا می‌شود چراکه اموال به‌اندازه کافی نبود. لذا خواهان‌ها به دنبال این بودند که اموالی از ایران را خارج از امریکا شناسایی کنند و بقیه این حکم را در کشور دیگری اجرا کنند. لازمه این حکم این است که دادگاه کشور ثالث رأی صادره توسط امریکا را به رسمیت بشناسد و بعد اجرا کند. در ایتالیا، این اتفاق می‌افتد و گزارش می‌دهند که بانک مرکزی ایران اوراق قرضه‌ای را داشته و این اوراق قرضه باهدف سرمایه‌گذاری در اروپا خریده  شده است .( این اوراق از طریق کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیر استریم که یک‌نهاد پولی یا تقریباً بانکی است خریداری شده است.)
در تحلیل دقیق مسئله در درجه اول نیازمند این هستیم که اطلاعاتمان دقیق و کامل باشد، الآن اطلاعاتمان دقیق نیست چراکه نمی‌دانیم واقعاً آنچه اتفاق افتاده چگونه بوده است. بانک مرکزی باید دقیق گزارش دهد و بعد که اسناد ملاحظه شد نظر دقیق حقوقی دهیم. ولی الآن به نکاتی اشاره می‌کنیم که ما اطلاعات کلی داریم و نیازی به آن جزئیات نیست.
الآن موضوع روشن‌شده. ما اوراق قرضه‌ای را خریده بودیم و مالکش بودیم که الآن امریکا آن را  ضبط کرده است.( البته اوراق قرضه چندگونه است. اوراق قرضه دلاری اوراق قرضه یورویی و اوراق قرضه‌ها در امریکا، اوراق قرضه با عنوان us است و برخی اوراق xs است و همین‌طور برخی عناوین دیگر.)
آنچه مهم است این است که آمریکایی‌ها الآن چند سال است با وضع قوانین داخلی و یا اصلاح قوانین، یا اضافه کردن بر برخی از قوانین داخلی تلاش می‌کنند تا بتوانند ما را در برابر اقداماتی که آن‌ها ادعا می‌کنند حمایت از تروریسم است، محکوم کنند.
در حقیقت رئیس‌جمهورآمریکا چند کشور را در فهرست حامیان از تروریسم قرار می‌دهد که ایران یکی از این‌هاست و بعد قوانین داخلی آمریکا fci اجازه می‌دهد هر تبعه آمریکایی بتواند علیه کشور ما طرح دعوا کند درجایی که احساس می‌کند منفعتی از او فوت‌شده و یا خسارتی به او واردشده است و تقاضای جبران خسارت کند. اینکه چگونه آمریکا، ایران را کشور حامی تروریست قرار داده و عربستانی را که حمایتش از گروه‌هایی که اقدامات تروریستی انجام داده‌اند واضح و مبرهن است و خودشان‌هم تکذیب نمی‌کنند در فهرست قرار نمی‌دهد جای سؤال است. به‌هرحال این در جای خودش قابل‌بحث است که خیلی از کشورهای دیگر هم حمایت می‌کنند ولی در این لیست نیستند.
تاکنون ایران در برابر این اقدامات مقابله‌به‌مثل کرده است؟
ایران در سال ۱۳۷۸ یک قانونی تصویب کرد باهدف مقابله‌به‌مثل و به اتباع ایرانی اجازه طرح دعوا داد تا هرکجا دیدند زیانی از جانب اقدامات امریکا دیده‌اند، طرح دعوا کنند. در همین راستا پرونده‌هایی تشکیل و احکامی صادر شد و به امریکا هم ابلاغ شد که در جای خودش قابل‌توجه است. تاالان بیش از ۵۰ میلیارد دلار هم حکم صادرشده است.
اخیراً طرحی در مجلس مطرح‌شده است مبنی بر الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا نظر شما در مورد این طرح چیست؟
در مورد این طرحی که در مجلس تصویب شد؛ طرح الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از امریکا باید عرض کنم که به‌صورت مشخص ما باید بتوانیم باهمکاری که ایجاد می‌شود بین قوای سه‌گانه این مسئله را جلو ببریم. طبیعتاً اینجا مجلس دولت را ملزم می‌کند و در حقیقت اقدام دولت اگر بخواهد منتج به نتیجه شود، مجرای آن قوه قضاییه است. دولت از طریق وزارت دادگستری این کار را می‌تواند بکند و بعد از طریق قوه قضاییه قضیه را جلو می‌برد و بعد طبیعتاً دستگاه قضای ما که دارای قضاتی شایسته و مستقل است این موضوع را به نقطه‌ای باید برساند که این اقدامات برای آمریکایی‌ها بازدارنده باشد.
به‌موجب ماده ۳ این طرح دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات‌متحده در آن‌ها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل  آورد ازنظر شما از منظر حقوق بین‌الملل این ماده اجرایی هست؟
اینکه ما بتوانیم احکامی که در محاکم داخلی صادر می‌شود، اجرا کنیم دو مسئله است؛ این‌که در داخل کشور اجرا کنیم یک موضوع است و اینکه در کشور دیگری اجرا کنیم موضوع دیگری است. طبیعتاً ما باید اموالی را در داخل کشور پیدا کنیم و آن‌ها را ضبط کنیم. اگر بخواهیم در کشور دیگری این کار را انجام دهیم طبیعتاً باید آن کشور موافقت کند و همکاری کند و بعد این احکام را در آن کشور شناسایی بکنند و اجرا کنند. با وضعیتی که الآن داریم طبیعتاً کشورهایی که در این زمینه با ما همسو باشند و همکاری کنند خیلی زیاد نباید باشد. الآن شرایط به‌گونه‌ای است که حتی در دوره پسا برجام کشورهایی که طبیعتاً بخواهند رابطه‌شان را با ما از رابطه غیرمعمول به حالت عادی بیاورند با ترس‌ولرز این کار را می‌کنند و یا بانک‌هایی که غیر آمریکایی هستند، تحت تأثیر آمریکایی‌ها هستند. این‌که در این برهه اولاً کشورهایی همسو با ما پیدا کنیم و هم اینکه اموالی را شناسایی کنیم موضوع دیگری است.
به‌هرحال مصونیت قضایی کشورها نسبت به اموالشان یک موضوع است، مسئله مصونیت اجرا در احکام موضوع دیگری است. در یک نگاه کلی ما در وضعیتی قرار داریم که جنگ تمام‌عیار حقوقی را در کنار ابعاد دیگر این جنگ ملاحظه می‌کنیم. البته هنگامی‌که ما به موضوع نگاه می‌کنیم، شایسته این بود که در قبال این اقدامات امریکا و تحریم‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه و تحریم‌هایی که شورای اروپا انجام می‌دهد، از ابتدا سازوکار حقوقی مناسب پیش‌بینی می‌کردیم و یک سیاست منسجمی را انجام می‌دادیم و طبیعتاً لازمه این کار داشتن یک راهبرد درست بود و این راهبرد اقتضا می‌کرد که بتوانیم سیاست‌های کلی را در این خصوص تدوین کنیم تا بتوانیم در مقابل تحریم و آثارش خودمان را حفظ کنیم و اگر این اتفاق افتاده بود، در این وضعیت کنونی نبودیم.
پیشنهاد شما برای مقابله با  این اقدامات آمریکا چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی چه هست؟
پیشنهاد مشخص من الآن این است که یک کارگروه صیانت از اموال ایران در خارج از کشور تشکیل دهیم و اقداماتی را انجام بدهیم از قبیل اینکه تا جایی که امکان دارد، اموالمان را فهرست کنیم و در کشورهای مختلف احصا کنیم و گونه شناسی نسبت به اموالمان داشته باشیم که اموال منقول هستند و یا غیرمنقول، به‌صورت نقد هستند و یا اوراق، در کجاها هستند، بر چه اساس و مبنایی هستند و بر اساس چه قراردادی این‌ها ذخیره‌شده‌اند و طبیعتاً وقتی این به دست آمد و آماده شد مراجع ذی‌ربط تصمیم گری کنند که چه اقدامات حفاظتی و صیانتی باید انجام دهیم.
یکجاهایی باید سریعاً پول را داخل بیاوریم. یکجاهایی باید اقدام دیگری انجام دهیم که در حقیقت اموالمان مصون باشد از اینکه بلوکه شود و توقیف شود. در حقیقت این کارگروه باید متشکل از متخصصین در امر حقوق بین‌الملل و سایر تخصص‌های لازم باشد یعنی کسانی که متخصص حقوق اقتصادی هستند و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، حقوق بین‌الملل بانکی، مالی، ارزی و همین‌طور اقتصاددانانی که متخصص در هر رشته‌ای هستند.
چالش‌های پیش روی ما در اعمال اقدامات متقابل این‌چنینی در مقابله با آمریکا چیست؟
البته ما در یک نگاه کلان اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم می‌بینیم که ما در حال حاضر رویکردهای کلانمان به موضوع تحریم‌ها و موضوع مسائلی که در سطح بین‌الملل پیش‌آمده روشن نیست. ما باید به سمت تدوین سیاست‌های کلی نظام در امور حقوق بین‌المللی عمومی حرکت کنیم و ما باید تلاش کنیم. سند راهبردی امور حقوق بین‌الملل عمومی را بنویسیم تا این سند بالادستی برای همه دستگاه‌ها باشد تا بتوانیم هماهنگی کنیم و نهایتاً مواجه درست حقوقی با مسائلی که منجر به پرونده‌هایی ازاین‌دست می‌شود داشته باشیم. ما همان‌گونه که نیاز داریم به راهبرد مشخص آفندی و پدافندی درصحنه نظامی به همان اندازه هم درصحنه حقوقی نیاز داریم که آفند و پدافندمان مشخص باشد. آرایش نیروها مشخص باشد. کما اینکه در حوزه سیاست باید این کار را کنیم باید راهبردها مشخص باشد. شاید غفلتی که در کشور ما صورت گرفته این است که ما در مواجه با دنیا بیشتر مسائل را سیاسی دیدیدم و یا به تعبیر دیگر طرف‌های مقابل ما این را سیاسی مطرح کرده‌اند. دشمنان زمینی را طراحی کرده‌اند و تلاش کرده‌اند ما را به آن زمین بکشند و آن فقط زمینی سیاسی است و ما باید زمینی را طراحی کنیم و اطرافیان را به آن زمین بکشیم که آن زمین، زمینی حقوقی باشد؛ یعنی ما اگر تلاش کنیم که مواجهه حقوقی باشد، شاید نتیجه بهتری بگیریم تا اینکه فقط در حوزه سیاسی و دیپلماسی حرکت کنیم. اصولاً یک سیاست خارجی‌ای موفق است که در آن‌هم دیپلماسی و هم حقوق بین‌الملل باشد. باید این دو تا را باهم ببینم. در حقیقت دیپلماسی ما می‌تواند دیپلماسی سیاسی، حقوقی فرهنگی، نظامی و یا فناوری باشد؛ یعنی ما باید بتوانیم همه ظرفیت‌ها را در مواجه با دشمنان فعال کنیم.
در این زمینه ما خیلی کار نکردیم و الآن در وضعیتی قرار داریم که این‌همه پرونده علیه ما ایجادشده و ما اگر به فکر امروز بودیم باید وضعیت بهتری داشتیم. از قبل باید آموزش می‌دادیم و سازوکار حقوقی و قضایی آن را تدارک می‌دیدیم و به فکر قانون‌گذاری مناسب بودیم. هماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد می‌کردیم تا این‌گونه دچار مشکل نشویم. طبیعی است که دشمن با تمام توانش دشمنی می‌کند و این نبوده که اراده ما در آن دخیل باشد البته د رجاهایی می‌توانستیم به‌گونه‌ای عمل کنیم که هزینه کمتر شود، خسارت کمتر شود و مواجه حقوقی درست داشته باشیم و منافعمان را درصحنه سیاسی استیفا کنیم.
تدوین سیاست‌های کلی نظام در امور حقوق بین‌الملل عمومی و به دنبال آن تدوین سند حقوقی امور بین‌الملل و در حقیقت تعیین راهبردها و تعیین سیاست‌های کلی و اقداماتی که بتواند هماهنگ کند دستگاه‌های مختلف را برای رسیدن به این هدف که در مواجه با دنیا بتوانیم از همه ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل استفاده کنیم.