ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
بررسی حقوقی اعطای حقوق‌های نجومی
نقایص قانون مدیریت خدمات کشوری، بسترساز اعطای حقوق های چند ده میلیونی
وحید باقری
در روزهای اخیر انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران نهادهای دولتی و پرداخت‌های فراقانونی درقالب فیش‌های حقوقی و خار ج از آن توجه گروه‌های مختلف اجتماعی از مردم عادی گرفته تا مسئولین کشوری را به خود جلب نموده است. در شرایطی که دولت یکی از مشکلات اساسی خود را پرداخت یارانه نقدی به مردم دانسته با استفاده از شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند آن را محدود نماید پرداخت چنین حقوق‌هایی سؤال‌برانگیز است.

گروه  اقتصادی کافه حقوق: در روزهای اخیر انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران نهادهای دولتی و پرداخت‌های فراقانونی درقالب فیش‌های حقوقی و خارج از آن توجه گروه‌های مختلف اجتماعی از مردم عادی گرفته تا مسئولین کشوری را به خود جلب نموده است. در شرایطی که دولت یکی از مشکلات اساسی خود را پرداخت یارانه نقدی به مردم دانسته با استفاده از شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند آن را محدود نماید پرداخت چنین حقوق‌هایی سؤال‌برانگیز است. رقم‌های ۲۶ میلیونی، ۸۷ میلیونی، ۱۸۰ میلیونی و… که تنها نمایانگر بخشی از فساد سازمان‌یافته در نهادهای دولتی است و ادعای پاک دستی مدیران دولت تدبیر و امید را به چالش می‌کشاند. فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان است.

وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه‌کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه‌کاری فوق‌العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام عجیب و غریب دیگر در این فیش‌ها به چشم می‌خورد.انتشار این فیش‌ها که حاکی از عدم وجود نظارت کافی، بی‌قانونی و عدم وجود عدالت اجتماعی است  با واکنش دو وزیر دولت مواجه شد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد تا در صورت اثبات صحت خبر، ضمن اصلاح پرداخت‌ها با تخلفات احتمالی هم برخورد شود.
همچنین پورمحمدی وزیر دادگستری، در واکنش به فیش‌های حقوقی بالا که از مسئولین بیمه منتشر شده اظهار داشت: قطعاً تخلف است وی بدون آن که صریحاً به اطلاع دولت از وجود چنین حقوق‌هایی اشاره نماید بیان داشت چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوق‌های بالا و وام‌های بالا گرفته شود. ظاهراً پیش از این نسبت به عودت داده شدن مبالغی از این حقوق‌ها، به این مسئولین تذکراتی داده شده بود که این مدیران مبالغی از حقوق خود را برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ عودت داده بودند، اما اختلاف همچنان برای پرداختی‌های سال ۹۲ بر سر جای خود باقی ماند. اختلافی که باعث کشاندن این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات شد و افشای این مسئله به علت همین حقوق سال ۹۲ است؛ اما در حال حاضر بااینکه مسئولین بیمه مرکزی ۲۰۰ میلیون تومان، به خزانه دولت عودت دادند؛ ولی به علت رسانه‌ای شدن مسئله و برانگیخته شدن حساسیت‌های عمومی مسئله به سادگی قابل‌حل و فصل نیست.چند نکته در مورد این مسئله افشاشده مورد سؤال رسانه‌هاست.
نکته اول آن است که حتی با همین عودت‌ها نیز حقوق مسئولین بیمه مرکزی از حداکثر حقوق ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی اعلام شده دیوان محاسبات بسیار بیشتر است. سؤال اینجاست که چه سازوکاری دیده خواهد شد تا حقوق این مسئولین به همان حداکثر اعلام شده کاهش یابد؟ این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که حقوق رئیس‌جمهور نیز در همین حداکثر قرار دارد.
نکته دوم آن است که تعداد این مسئولین با حقوق چند ده میلیونی بسیار زیاد است و باید سازوکار حقوقی با تصویب قانون یا آئین‌نامه دیده شود تا جلو این همه حقوق چند ده میلیونی گرفته شود و از آن پس با متخلفین به عنوان برداشت کنندگان غیرقانونی از بیت‌المال برخورد شود. چنانکه پیش از این احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد منتشر کرده بود.

قانون مدیریت خدمات کشوری

نکته سوم را که بسیار حائز اهمیت است  باید به این اختصاص داد که مگر قرار نبود قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونی جامع باشد تا این چنین خلأهایی را پر کند؟ پس چرا این قانون آزمایشی که روز به روز نقایص خود را در اخبار گوناگون نشان می‌دهد،اصلاح و تبدیل به قانون دائمی نمی شود؟ مگر قرار نبود این قانون فقط ۵ سال آزمایشی باشد؟ پس چرا دولتی که موظف بود به‌محض پایان پنج سال نسبت به پیشنهادهایی جدید برای اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند، صرفاً نسبت به پیشنهاد تمدید شدن هر ساله آن اقدام کرد و مجلس نیز به مانند همیشه موافقت کرد؟
به نظر می‌رسد تنها در صورتی که سازوکارهای قانونی متقن و قابل استنادی وجود داشته باشد می توان  با چنین حقوق‌هایی  برخورد و متخلفان را به مجازات‌های قانونی محکوم کرد. ضمن آن‌که صرف وجود قانون نمی‌تواند مشکل را حل نماید بلکه لازم است نهادهای نظارتی موجود تقویت و یا نهادهای جدید تأسیس شود که قدرت برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را داشته باشد. در واقع تا زمانی که نهادهای دولتی خود به صور مختلف در فساد نقش دارند نمی‌توان انتظار داشت تا سایر بخش‌های جامعه مصون از آسیب باشد.
اکنون برخی نهادهای دولتی تبدیل به ابزار فساد شده‌اند ضمن آن که پرورش دهنده فساد هستند، از وجود فساد هم بهره می‌برند. در نتیجه وجود فساد را به نفع خود دانسته، تلاش می‌کنند به صور مختلف آن را حفظ نماید. مسئله هرچند در پرتو رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی میلیونی باعث ایجاد حساسیت‌های عمومی گردید و در نتیجه منجر به واکنش مسئولین شد اما نمی‌توان اطلاع قبلی مسئولین را از وجود چنین حقوق‌های نامتعارفی انکار نمود. مسئله‌ای که در سخنان وزیر دادگستری نیز به‌وضوح قابل‌ملاحظه است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید