ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
آیت‌الله عباس کعبی:
مکتب حقوق طبیعی یا منتهی می‌شود به استبداد یا به هرج‌ومرج/ مبنای حقوق پوزیتیویستی ظن و گمان و برداشت‌های شخصی است/ مکتب حقوقی اسلام، آرمان‌گرای واقع‌گراست
از نظر ایشان مهم‌ترین علت این است که اصول و قواعد حقوقی ما ریشه در مکتب اسلام دارد و برای شناخت اسلام می‌بایست اسناد بالادستی ازجمله قرآن کریم، سنت پیامبر گرامی اسلام و فرمایشات معصومین علیهم‌السلام را فهمید و این فهم جز با مطالعه به دست نخواهد آمد.

گروه سیاسی کافه حقوق: دوره تربیت و تعالی دبیران انجمن‌های علمی و معرفتی حقوق‌دانان بسیجی به همت سازمان بسیج حقوق‌دانان در شهر مقدس قم برگزار شد. در این همایش آیت‌الله عباس کعبی سخنانی پیرامون ضرورت داشتن مطالعات اسلامی و معرفتی بیان فرمودند. از نظر ایشان مهم‌ترین علت این است که اصول و قواعد حقوقی ما ریشه در مکتب اسلام دارد و برای شناخت اسلام می‌بایست اسناد بالادستی ازجمله قرآن کریم، سنت پیامبر گرامی اسلام و فرمایشات معصومین علیهم‌السلام را فهمید و این فهم جز بامطالعه به دست نخواهد آمد. در ادامه قسمت‌هایی از بیانات ایشان رادر این همایش خواهیم خواند:

این که چرا یک حقوقدان باید مطالعات اسلامی و معرفتی داشته باشد از نظر من چند دلیل می‌تواند داشته باشد؛ اول آن‌که خاستگاه و نقطه عزیمت حقوق موضوعه، سکولاریسم است. مارکسیست‌ها میگویند که خدایی وجود ندارد و به جنگ باخدا برخاسته‌اند و آن‌ها بر این عقیده بودند که “ دین افیون توده‌هاست”. پیروزی انقلاب اسلامی ثابت کرد که دین حرکت بخش به توده‌هاست اما مکاتب غربی نمی‌گویند  خدا وجود ندارد. حقوق غربی بازتابی است از فلسفه حسی غرب. یک حقوقدان غربی منکر خدا و پیامبران و بهشت و جهنم نیست. پس منکر چه چیزی است؟ آن‌ها نقش نبوت و نقش امامت را در زندگی اجتماعی و در قانون‌گذاری و ساخت حقوقی جوامع، منکر هستند؛ یعنی برای نبوت و امامت و امثال این تنها نقش تاریخی قائل هستند.
یک حقوق‌دان امروزی هیچ‌وقت به این فکر  نخواهد کرد که حقوق باید ریشه در قوانین وحی داشته باشد. ممکن است بپرسند حقوق چه ارتباطی با وحی دارد؟ می توان اینگونه پاسخ دادکه  وحی مربوط به گذشته است.
قانون اساسی ما برای این وضع شد تا پایانی باشد براین نگاه لذا هنگامی‌که در فصل دوم قانون اساسی بحث می‌شود درباره اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدا، مثلاً موضوع‌بند یک، توحید است اما بند دوم در باب وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین سخن می‌گوید. این نقش بنیادین وحی در قانون در مکاتب حقوقی غربی انکار می‌شود و ما برای اینکه پیوند وحی و قانون را بدانیم و پیوند ولایت و قانون و حقوق را بدانیم، به یک دوره معارف اسلامی نیاز داریم. البته از یک نظر ما نیازمند به فلسفه حقوق هستیم.
کعبیمولفه دومی که موجب می‌شود یک حقوق‌دان به معارف اسلامی نیاز پیدا می‌کند، یک نیاز بنیادی‌تر است . آن نیاز بنیادی چیست؟ در مقدمه علم حقوق، همگی خوانده‌اید که حقوق چند تعریف دارد. ۱- قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی با طول و تفسیر ۲-حقوق به معنای جمع حق ۳-حقوق، به معنای علم حقوق. حقوق به معنای اول و دوم، یعنی قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و جمع حق، این در قالب قوانین و مقررات خود را نشان می‌دهد و معمولاً حقوق‌دانان به‌جای مباحث نظری حقوق، با ماده‌قانونی سروکار دارند و هرکسی که مهارت بیشتری در قوانین و مقررات داشته باشد، تسلط او را به حقوق بیشتر می‌دانند.
حقوق‌دانان معمولاً انگیزه‌ای برای تحقیق در مباحث نظری را ندارند، مگر در حد چند واحد تحصیلی دانشگاهی و سؤال آن‌ها بیشتر این است که چگونه قانون‌گذاری بهتری بکنیم؟
سؤالی که در علم حقوق مطرح است، این است که منشأ و ریشه قواعد و مجموعه حق‌ها چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، مکاتبی ایجاد شد که این مکاتب ازلحاظ دسته‌بندی، به دودسته بزرگ تقسیم می‌شوند، مکتب حقوق طبیعی و فطری و مکتب پوزیتیویسم یا حقوق موضوعه. مکتب حقوق طبیعی و فطری، معتقد است که ما قوانین و مقرراتی را قانون می‌نامیم و آن حقی را حق میدانیم که ریشه در طبیعت و فطرت آدمی و جهان آفرینش داشته باشد. این طبیعت و فطرت چه چیزی است؟ از مجموع همه صحبت‌ها برداشت می‌شود، آن قاعده‌ای موردقبول است که طبق عدل و عدالت باشد. اگر بر پایه عدالت نباشد تنها شکل حقوقی دارد، اما ازلحاظ محتوا حقوقی نیست، ضمانت اجرا ندارد، الزام‌آور نیست. یک حقوق‌دان حقوق طبیعی و فطری، آرمان‌گراست، قواعد و مجموعه حق‌ها را به آرمان‌ها برمی‌گرداند، مثل آرمان عدالت.
یک حقوق‌دان حقوق موضوعه و پوزیتیویسم، عکس حقوق‌دان حقوق فطری می‌گوید ما به ریشه‌ها کار نداریم؛ که این محتوای قاعده عدل است یا نه و ریشه آن از کجاست. ما به این کارداریم که این قاعده و ماده حقوقی، چه دردی را دوا می‌کند؟ چه مشکلی را حل می‌کند؟ ازنظر عملی در زندگی انسان چه کاربردی دارد؟ طرفداران حقوق موضوعه میگویند، ما واقع‌گرا هستیم. نه آرمان‌گرا.
من یک مثال برای شما می‌زنم. یک فساد واقع می‌شود حالا کسی با عینک حقوق طبیعی یا عینک حقوق موضوعه یا پوزیتیویسم، می‌خواهد با این فساد مواجهه بشود (می‌خواهم بگویم که چقدر دیدگاه‌های مکاتب اثر دارد)
یک حقوق‌دان حقوق طبیعی می‌گوید آقای الف یا خانم ب مرتکب فساد شده است. طبق قانون باید مجازات شود. چرا مجازات شود؟ میگویند برای تحقق آرمان عدالت. یک حقوق‌دان پوزیتیویست عکس یک حقوق‌دان آرمان‌گرای طبیعی می‌گوید من به عدالت و ظلم کاری ندارم. به این کاردارم که فساد را چگونه ریشه‌کن بکنم و به‌جای اینکه سؤال کنم عدل است یا ظلم؟ باید سؤال کنم خوب است یا بد؟ صحیح است یا غلط؟ مفید است یا مضر؟ و در آن صورت اقدام می‌کنم.
یک نگاه سوم هست. نگاه به اسلام. اسلام از مکتب حقوق طبیعی پیروی می‌کند با همه شعبه‌های آن، یا از مکتب حقوق موضوعه؟ پاسخ این سؤال این است که همه قواعد و مقررات حقوقی، یا باید در امرونهی الهی ریشه داشته باشد و ولایت حاکم شرعی یا در عدالت، حسن عدل و قبح ظلم.
همه قوانین و مقررات حقوقی در اسلام بدون استثنا ریشه در مصالح و مفاسدی دارد که خداوند تبارک‌وتعالی اول آن‌ها را در نظر می‌گیرد و سپس قانون جعل می‌کند و آن قانون قطعاً برای جامعه مفید است و البته ثابت است
یک مجموعه قوانین و مقرراتی داریم که شرع مقدس آن‌ها را جعل نکرده است و درگذشت زمان به آن نیاز پیدا می‌کنیم. مانند بسیاری از قوانینی که در برنامه پنج‌ساله نوشته می‌شود. خیلی از قوانین و مقرراتی که مجلس شورای اسلامی در حال حاضر وضع می‌کند. اگر نگاه کنید این قوانین وقتی به شورای نگهبان می‌رود، شورای نگهبان معمولاً می‌گوید خلاف شرع نیست؛ یعنی گشتیم در فقه، ماده‌ای پیدا نکردیم که خلاف این قانون باشد. درحالی‌که ریشه این قانون امروزی است. مثل قانون ترافیک، قوانین مربوط به بهداشت و درمان، قوانین مربوط به اموال و مسکن و اراضی و امثالهم.
مبنای این قوانین و مقررات جدید در اسلام چیست؟ شرع مقدس اختیار نسبت به این قوانین و مقررات را به کسی به نام “ولی” داده است پس ریشه قوانین اسلامی یا امرونهی الهی است یا ولایت الهی، یعنی کسی که حق حاکمیت دارد. ولی مختصاتی دارد؛ اول اینکه باید از طرف خدا منصوب‌شده باشد، زاهد باشد، عابد باشد، عارف باشد، عالم باشد، مدیر و مدبر باشد و معین من قِبِل الله باشد و آن امام معصوم است و تنها قوانین و مقرراتی مشروعیت دارد که امضای امام معصوم را داشته باشد.
در عصر غیبت تشخیص مصالح نوعیه به ولی فقه داده می‌شود. ریشه قوانین و مقررات در اسلام یا به امرونهی الهی برمی‌گردد که در آن مصالح و مفاسد هست، یا برمی‌گردد به مصلحت نوعیه که ممضی از ولی‌فقیه است یا برمی‌گردد به حسن عدل و قبح ظلم.
می‌خواهم در مجموع به این جمع‌بندی برسم که درنهایت قواعد و مقررات و مجموعه حق‌ها را باید با نگاه آرمانی نگاه آرمانی حقوق طبیعی دید یا نگاه واقعی پوزیتیویسم؟ ما میگوییم اشکالات عدیده‌ای وارد است هم به مکتب حقوق طبیعی و هم به مکتب پوزیتیویسم که این اشکالات را اسلام حل کرده است و مکتب حقوقی اسلام، آرمان‌گرای واقع‌نگراست؛ یعنی هم آرمان‌گرایی را در خود دارد هم واقع‌نگری. هم تحقق عدالت در آن هست و هم تحقق نظم. مکتب حقوق طبیعی به نام عدالت نظم حقوقی را از بین می‌برد؛ و مکتب حقوق پوزیتیویسم به نام نظم عدالت را نابود می‌کند؛ اما مکتب حقوق اسلام، مکتب عدالت و نظم حقوقی است.
علاوه بر این اشکالات دیگری در این مکاتب هست که من دراین‌باره صحبت خواهم کرد. مثلاً اشکالاتی که به مکتب حقوق طبیعی است چند مورد است.1440398604_left (Custom)
اگرپذیرفتیم عدالت محتوای قواعد حقوقی است،سؤال این است، این عدالت را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ دولت یا مردم؟ اگر دولت شخیص دهنده عدالت باشد و می‌گوید این قاعده حقوقی عین عدل است، این توجیه استبداد می‌شود، چراکه دولت به نام عدالت، مستبد می‌شود، اگر تشخیص‌دهنده عدالت مردم باشند، هرکس می‌تواند بگوید این ماده حقوقی که مجلس وضع کرده است خلاف عدالت است؛ بنابراین چون خلاف عدالت است، فاقد ضمانت اجرا است و آن قانون را اجرا نمی‌کند. اجرا نکردن قاعده حقوقی مساوی با هرج‌ومرج و نابودی نظم حقوقی است. پس مکتب حقوق طبیعی حداقل یا منتهی می‌شود به استبداد یا منتهی می‌شود به هرج‌ومرج.
مکتب حقوق پوزیتیویسم بنا را بر واقع‌گرایی می‌گذارد و میگویند ما نفع گرا هستیم. با دسته‌بندی‌های گوناگونی که دارند. این نفع و منافع را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ میگویند “علم”. پوزیتیویسم یعنی علمی. میگوییم چه علمی؟ میگویند: علم حقوق. میگوییم در علم حقوق، سنخ گزاره‌های حقوقی، چه نوع سنخی است؟ ما سه دسته گزاره داریم یک دسته گزاره‌های تجربی، یک دسته گزاره‌های عقلی و یک دسته گزاره‌های مربوط به عواطف و احساسات شهودی. این گزاره‌های حقوقی از چه سنخی است که آن را علم حقوق می‌نامید. تجربی است یا عقلی یا عاطفی و شهودی؟ مکتب پوزیتیویسم می‌گوید تجربی است؛ اما چگونه تجربی است؟ میگویند مطالعات جامعه‌شناسی می‌کنیم و بر اساس مطالعات جامعه‌شناسی یا امثال این پی می‌بریم فلان ماده‌قانونی کاربرد دارد یا نه؟ پاسخ ما این است که تجربه در اینجا پاسخ ناقص است نه کامل. استقرا ناقص، پدیده را علمی نمی‌کند؛ یعنی در مطالعات در مورد ماده حقوقی، مکتب پوزیتیویسم نمی‌تواند به تجربه متوسل شود چون این‌ها حسی نیست. انسان موجود پیچیده‌ای است و نمی‌توان به همه ابعاد انسان احاطه و اشراف پیدا کرد و به نیازهای او پی برد و به فرمایش قرآن کریم ظنی و گمانی است، نمی‌توانند بگویند صد در صد مفید است یا صد در صد مضر است و دلیل همین است که هرروز یک قاعده قانونی وضع می‌کنند و سپس مجلس بعدی آن قواعد را به هم میزند و قواعد دیگری وضع می‌کند.
مبنای حقوق پوزیتیویسم، یکی گمان است و دوم برداشت‌های شخصی است. در مکتب پوزیتیویسم مرزی برای انسان وجود ندارد؛ یعنی چیزی که ادعا می‌کنند منفعت، نفع، ضرر، مصلحت، مفسده، کارآمدی و عدم کارآمدی را با مقیاس محدود عقلی و فهمی خود می‌سنجند تازه هوا و هوس حکام هم در این نقش دارد پس مکتب پوزیتیویسم هم‌مکتب واقع‌گرا نیست، مکتب قدرت‌گراست. پوزیتیویسم به نام نظم حقوقی و اراده قانون گذار مصلحت واقعی انسان و هویت حقیقی بشر و ارتباط انسان باخدا را  از طریق حذف جایگاه حاکمیت الهی و جایگاه ولایت الهی نابود می کند.
مکتب اسلام یک مکتب آرمان‌گرای واقع‌نگر است که از یک‌سو مصالح و مفاسدی را که بشر نمی‌تواند به آن‌ها دست پیدا کند را در قالب تشریع ثابت، به بشر ارائه می‌دهد و زمام آن مصالح و مفاسدی را که بشر می‌تواند به آن‌ها دست پیدا بکند در قالب مصلحت نوعیه به حاکم مشروع به نام ولی می‌دهد، و البته ولی چه ولی‌فقیه و چه امام معصوم، با این سازوکار و جعل قانون چند کار باید انجام دهد. ۱- ارجاع به کارشناسی، ۲- مشورت ۳-لحاظ همه جوانب امر؛ یعنی همه کارهایی که حکومت‌های امروزی انجام می‌دهند، در نظام قانون گذاری اسلامی انجام می‌شود، به‌ضمیمه اینکه آن‌کس که قانون گذار اسلامی می‌شود، باید انسان عادل و عالمی باشد و مرز و چهارچوب دارد.
ما برای بازگشت پیام نبوت و پیام ولایت در زندگی حقوقی نیاز به اشراف به قوانین بالادستی اسلام داریم؛ که قانون و سند بالادستی اسلام، قرآن کریم است. قرآن کریم را ما باید به‌عنوان یک سند بالادستی بفهمیم، سنت پیامبر را باید بفهمیم. فرمایشات امامان معصوم را باید بفهمیم و بدانیم که این‌ها چه دردی را در زندگی حقوقی دوا می‌کنند. لذا یک حقوق‌دان نباید خود را از معارف اسلامی مستغنی بداند.
آن‌کسی که تحت فرمان خداست و تنها از امرونهی الهی و ولایت الهی و بر پایه حاکمیت الهی دستور می‌گیرد، یک روح سالم و بدون آزار دارد و امورات او معلوم است؛ اما آن‌کس که تسلیم قانون الهی نباشد هرروز به نام مکتب حقوق موضوعه قانون را عوض می‌کنند، به نام حقوق طبیعی تصمیم دیگری می‌گیرد.
یکی از فواید حقوق اسلامی، اینکه آرامش و سلامت و امنیت و سلامت روانی در کنار عدالت حقوقی و امنیت اجتماعی را به انسان ارزانی می‌کند. چون طرف حساب ما خدایی است که حاکم مطلق برجهان و انسان است، خدایی است که عالم به سر نهان است، خدایی است که ظاهر و باطن انسان را می‌داند، خدایی است که مصالح و مفاسد ما را می‌داند، خدایی است که ما بنده اوییم، خدایی است که ما باید تنها او را بپرستیم، این پرستش خدا که تنها در نماز و روزه نیست، پرستش خدا در نظام اجتماعی و سیاسی هم باید خود را در قالب یک نظام حقوقی نشان دهد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید