ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۶:۰۰ ق.ظ
موانع مبارزه با فساد اقتصادی:
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت قانونی ندارد/۳ خلا قانونی زمینه ساز مفاسد اقتصادی
مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله شعارهایی است که در این سال ها همواره از سوی مسئولین مطرح شده است. اما به نظر می رسد در مسیر تحقق این آرمان مسئولان در جمهوری اسلامی ایران موانعی وجود دارد که نیل به این هدف را با مشکلاتی رو به رو می سازد. در ادامه پیرامون موضوع موانع قانونی مبارزه با فساد اقتصادی با دکتر صمد عزیزی گفتگویی را خواهیم داشت

گروه اقتصادی کافه حقوق: مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله شعارهایی است که در این سال ها همواره از سوی مسئولین مطرح شده است. اما به نظر می رسد در مسیر تحقق این آرمان مسئولان در جمهوری اسلامی ایران موانعی وجود دارد که نیل به این هدف را با مشکلاتی رو به رو می سازد. در ادامه پیرامون موضوع موانع قانونی مبارزه با فساد اقتصادی با دکتر صمد عزیزی گفتگویی را خواهیم داشت.

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون توجه به ریشه‌ها موفق نخواهد شد و در شرایط امروزی تشکیل این سازمان ضرورت قانونی ندارد.

IMG11212538 (Custom)صمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار کافه حقوق، در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: آنچه می‌تواند در این زمینه مد نظر باشد نیل به هدف و نتیجه است. ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی شاید ممکن نباشد؛ اما کاهش آمار مفاسد اقتصادی یقیناً باید به عنوان یک هدف استراتژیک برای مسئولین امر تعریف شود. البته در راه رسیدن به این هدف ممکن است سازوکارها متفاوت باشد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: با شعار دادن و برگزاری همایش و اقداماتی از این قبیل مفاسد اقتصادی ریشه کن نمی‌شود بلکه باید ریشه‌ای و مبنایی با آن برخورد کرد و ریشه‌های شکل گیری آن را به صورت علمی پیدا و با آنها مبارزه کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما باید با علت‌ها مبارزه کنیم و تا زمانی که علت پابرجاست، مبارزه با معلول نتیجه نمی‌دهد؛ بیان داشت: در صورت شکل گیری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان نهاد حاکمیتی، این سازمان بدون توجه به ریشه‌های مفاسد اقتصادی موفق نمی‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: البته از نظر قانونی در برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی در سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی مشکلی نداریم و قوه قضائیه براساس اصول آن قوه در قانون اساسی وظیفه مبارزه با جرائم و پیشگیری از وقوع آن را دارد.

وی بیان داشت: سازمانی که باید پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد قوه قضائیه است که نیازمند هماهنگی قوه مجریه و مقننه با آن می‌باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در مفاسد اقتصادی وجود خلاهای قانونی است، بیان داشت: کمک مجلس به قوه قضائیه، برطرف کردن خلاهای قانونی است و قوه مجریه نیز می‌تواند با سازو کارهای درون خود با شکل گیری مفسده اقتصادی مبارزه کند.

عزیزی یکی دیگر از نهادهای شکل گیری مفاسد اقتصادی را بانک‌ها دانست و افزود: باید بانک‌ها توجیه شوند و براساس قانون و مقررات عمل کنند که با توجه به تجارب کسب شده،ساز و کار و راهکار پیشگیری از این جرائم فراهم است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط امروزی ضرورت قانونی ندارد.

عزیزی با اشاره به خلاهای قانونی در شکل گیری مفاسد اقتصادی، گفت: این خلاهای قانونی شامل خلا در قوانین پولی و بانکی، قوانین مربوط به مسائل تجاری و عدم قوانین بازدارنده از جرم می‌شود.

وی بیان داشت: در زمینه خلاهای پولی و بانکی آن گونه که کارشناسان مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان می‌کنند رفع این خلاها می‌تواند تا حدی از شکل گیری این مفاسد جلوگیری کند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به مسائل تجاری در کشور باید آسیب شناسی جدی شوند، به عدم قوانین بازدارنده از جرم اشاره کرد و بیان داشت: هنگامی که مفسدان سود را بیشتر از هزینه می‌بینند مرتکب آن جرم می‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد جاهایی که مجازات متناسب با جرم نیست از خلاهای قانونی است.

عزیزی با اشاره به نقش حقوقدانان در آسیب شناسی قوانین موجود، خاطرنشان کرد: آنان می‌توانند نقاط ضعف و کمبود را احصاء کنند و به قانون گذار در شناسایی نقاط ضعف کمک کنند.

وی بیان داشت: حقوقدانان برای رفع نقاط ضعف، قوانین به روز به در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و شکل گیری اقتصاد مقاومتی به قانونگذار ارائه دهند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی سازوکار قانونی می‌خواهد، گفت: در اصول کلی اقتصاد مقاومتی مشکلی نداریم چون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است ولی این سیاست‌ها باید در قالب قوانین و مقررات پیاده شوند که نقش حقوقدانان در این زمینه موثر است که با در نظر گرفتن این سیاست‌ها برای وضع قانون، به قانونگذار کمک کنند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید