ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۵:۰۰ ق.ظ
گفت‌وگو با دکتر امیر ساعد وکیل مؤلف کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی:
سیاست انفعالی ایران در خصوص پرونده‌های تروریستی باید تغییر کند
دکتر امیر ساعد وکیل
به بهانه پرداخت غرامت قربانیان تروریسم (نزدیک به ۲ میلیارد دلار) از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شد. مبالغی که در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع مصاحبه‌ای با جناب آقای دکتر امیر ساعد وکیل دکترای حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری داشتیم

گروه بین الملل کافه حقوق:در سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت انفجاری اتفاق افتاد که ۲۴۱ نفر کشته شدند که ۵۸ نفر نظامی فرانسوی هم جزو کشته‌شدگان مذکور بودند. جهاد اسلامی لبنان مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده گرفت بازماندگان این حادثه به همراه عده‌ای از بازماندگان کشته‌شدگان آمریکایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) در دادگاه آمریکا علیه دولت ایران و در برخی موارد نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح دعوی کردند. دولت ایران به‌درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال این‌گونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود.   بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در امریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار امریکا به خواهان‌ها محکوم شد. ازآنجاکه روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات‌متحده امریکا عملاً از سال ۱۹۷۹ قطع‌شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی امریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد. ازاین‌رو، تلاش‌ها برای توقیف دارایی‌های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی‌های خارجی که دارا است به‌طورجدی در معرض تلاش‌های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. این حکم در سال ۲۰۱۴ در دادگاه تجدیدنظر آمریکا تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت (نزدیک به ۲ میلیارد دلار) از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. مبالغی که در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع مصاحبه‌ای با جناب آقای دکتر امیر ساعد وکیل دکترای حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری داشتیم.

امیر ساعد وکیل (Custom)همان‌گونه که مطلع هستید چندی پیش اخباری منتشر گردید مبنی بر این‌که دیوان عالی آمریکا رأیی علیه ایران صادر کرد مبنی بر برداشت ۷۵/۱ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی به نفع قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت در ابتدا توضیحی ارائه دهید از سابقه دعوی و روندی که پرونده طی کرد تا به چنین حکمی منجر گردید؟
واقعیت این است که اگر بخواهم سابقه‌ای از روند این پرونده بیان کنم، امر بسیار متعارف و رایجی است که بانک‌های مرکزی در تمامی کشورها تلاش می‌کنند از ذخایر و منابعی که در اختیاردارند، به نحوی استفاده کنند که بتوانند از تبدیل این ارزها به وجه رایج کشور خودشان به‌عنوان منبع و حسابی که می‌تواند خزانه کشور را پر کند؛ استفاده کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. راهکارهای متفاوتی وجود دارد تا بانک مرکزی بتواند از سپرده‌ها و وجوهی که در اختیار دارد استفاده نماید ازجمله در قالب، خرید اوراق قرضه و سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی بین‌المللی که به آن‌ها سود تعلق می‌گیرد و یا واردکردن این وجوه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بانک مرکزی می‌تواند از این وجوه بهره‌برداری کند و درآمدی را به دست آورد و این درآمدها را وارد خزانه کشور کند.
یکی از اتفاقاتی که در این پرونده افتاده است این است که بانک مرکزی از طریق یک بانک واسطه اوراق قرضه‌ای را خریداری می‌کند و برای این اوراق قرضه – به لحاظ اینکه منشأ پول بر اساس قوانین رازداری بانکی، نباید هرگز روشن بشود- هیچ‌گونه محدودیتی وجود نداشته است. بانک واسطه وقتی پول را از بانک مرکزی می‌گیرد در گروه سیتی قرار می‌گیرد و در حقیقت در چارچوب اوراق قرضه‌ای که توسط سیتی بانک آمریکا عرضه می‌شده است، این اوراق قرضه را خریداری می‌کند. (این اتفاق را در ذهن داشته باشید که یک پیش‌زمینه دیگر وجود دارد و اینکه ایالات‌متحده از سال ۲۰۰۸ تمامی سیستم بانکی آمریکا را از اینکه هرگونه خدماتی را به دولت جمهوری اسلامی ایران، ارگان‌های تابعه و دستگاه‌های اجرایی ارائه دهند منع کرده است.) از آنجا که هر مبادله بانکی که با ارز دلار امریکا صورت گیرد- به لحاظ اینکه در سیستم مبادلات بانکی ملقب و موصوف است به یوتل- باید حتماً در اتاق کلر نیویورک مورد ارزیابی و تصدیق قرار گیرد و بعد که تأیید شد، امکان انتقال وجه از نقطه الف به نقطه ب میسر خواهد شد. اتفاقی که در اینجا افتاد این است که بنا به یک فعالیت بانکی که ممکن است در آن سو نیتی متصور باشد و یا نباشد، منشأ این پول مشخص می‌شود که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و همین اتفاق باعث می‌شود که به خاطر همان ممنوعیتی که در نظام مالی و بانکی ایالات‌متحده وجود داشته عملاً این پول توقیف شود. در کنار این اتفاق ما با یک اتفاق دیگری مواجه هستیم و این است که تعداد آرای بسیار قابل‌توجه ای تحت عنوان دعاوی ضد تروریستی در دادگاه‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و یا اشخاص حقیقی در سال‌های گذشته مطرح‌شده که ایالات‌متحده برخی از اقدامات تروریستی و برخی از فعالیت‌های خشونت‌طلبانه و مبارزات مسلحانه‌ای را که در لبنان و سوریه و فلسطین و این قبیل کشورها اتفاق افتاده، منتسب به ایران می‌کند و بر اساس ظرفیت‌های قانونی که در کشور امریکا ایجادشده است، این فرصت را به بستگان و بازماندگان این حوادث می‌دهد که وارد دادگاه شوند و اقامه دعوا کنند و دعوای مسئولیت مدنی و یا شبه جرم را با خواسته جبران خسارت در این دادگاه‌ها مطرح کنند.
این آرا و احکام که صادر می‌شود دو شق دارند: شق اولان جبران خسارت از خود فرد بازمانده است و قربانیانی که ممکن است زنده باشند و شق دوم خسارات تنبیهی است که به شکل مبالغ گزافی بیشتر از مبلغ خسارت واقعی علیه ایران صادر می‌شود. باید بگوییم به‌محض اینکه مشخص شد پولی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران هست و در قلمرو صلاحیت قضایی ایالات‌متحده وجود دارد، این بهانه را به دست محکوم لهم ایالات‌متحده داد که درخواست توقیف این پول را داشته باشند و متعاقباً بعدازاینکه برای دادگاه محرز شد که این اموال متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست عملاً حکم به توقیف این پول و تقسیم این پول بین محکوم لهم آمریکایی داده شد. این‌یک تصویر اجمالی است ازآنچه اتفاق افتاده است.
بر اساس چه قوانینی در آمریکا این حکم صادر گردید؟
اما نکته‌ای که باید اشاره شود تحولی است که در نظام حقوقی ایالات‌متحده اتفاق افتاده است. در نظام حقوقی ایالات‌متحده از سال ۱۹۹۶ به بعد یک تحولی در رفع موانع قانونی برای صدور احکام دعاوی ضد تروریستی ایجادشده است. به‌طورکلی قاعده مصونیت یک قاعده بسیار محترم در نظام حقوق بین‌المللی است که بر اساس آن دادگاه‌های داخلی حق ندارند یک دولت خارجی را به‌پای میز محاکمه خودشان بکشاند و این اصل مصونیت از اصل بنیادینِ حاکمیتِ برابر کشورها ریشه می‌گیرد اما مبنای قانونی که ایالات‌متحده بر اساس آن به این دعاوی رسیدگی می‌کند قانون مصونیت دول خارجی است که در سال ۱۹۷۶ تصویب‌شده اما با اصلاحاتی که بر این قانون به‌ویژه از سال ۱۹۹۶ وارد شد، شاهد چند تحول هستیم.
تحول اول این است که اجازه داده شد قانونی عطف بماسبق شود یعنی اگر قبل از سال ۱۹۹۶ هم اتفاقاتی افتاده است مشمول این قانون می‌شود. تحول دوم این بود که کلیه موانعی که ازنظر قانون آیین دادرسی مدنی در ایالات‌متحده وجود داشت این قانون آن‌ها را برداشت مثل مواردی از قبیل ابلاغ و احضار شهود، کشف حقیقت و تمامی چالش‌هایی که به لحاظ حقوق داخلی در آیین دادرسی مدنی برای این‌گونه دعاوی مطرح بود و این ظرفیت را ایجاد کرد که افراد بتوانند به‌راحتی طرح دعوا کنند.
نکته بسیار مهم در خصوص قانون‌های ۱۹۹۶ به بعد این است که با یک اصل بنیادین در حوزه حقوق مسئولیت مدنی در تعارض است و آن این است که هنگامی‌که اتفاقی می‌افتد که این اتفاق موجب بروز خسارت می‌شود، قانون محل ورود خسارت در خصوص تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا فرد خوانده تعهد به جبران خسارت دارد یا خیر اعمال می‌شود؛ اما در ایالات‌متحده چون تمامی این اتفاقات در خارج از قلمرو ایالات‌متحده افتاده است شاهدِ این تحول و یا این تغییر اساسی در قوانین شبه جرم و یا مسئولیت مدنی هستیم که بر اساس صلاحیتِ شخصی منفعل و نه فعال، دادگاه‌های امریکا برای خودشان صلاحیت رسیدگی به آن را دعوا را قائل شدند. این برمی‌گردد به این‌که اساساً این تحولاتی که از سال ۱۹۹۶ به بعد اتفاق افتاد فضا را برای این نوع دعاوی باز کرد و ناگفته نماند، متقابلاً جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد امریکا مشابه این روند را دنبال کرد و در مورد اقداماتی که زیان‌بار و قابل انتساب به ایالات‌متحده هستند دادگستری تهران اجازه رسیدگی به پرونده‌ها را بر اساس ماده‌واحده صلاحیت رسیدگی به دادگستری، در دعوای مسئولیت مدنی علیه دول خارجی مصوب ۱۳۷۸ پیدا کرد. (این قانون سال ۱۳۹۰ هم اصلاح گردید)
 به‌موجب اصلاحیه ۱۹۹۶ دولت‌های حامی تروریسم تعریف‌شده است ازآنجاکه تروریسم در عرصه بین‌الملل تعریف واحدی ندارد آیا این تعریف گسترده نیست و موجب سوءاستفاده نمی‌شود؟
نکته‌ای که باید اشاره کرد این است که مبنای اعمال قوانین ۱۹۹۶ به بعد یک پیش‌شرط دارد و این است دولت خارجی حتماً باید توسط وزارت امور خارجه امریکا در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گیرد و واقعیت این است که ما با یک وضعیتی مواجه هستیم که اصل درج نام یک دولت به‌عنوان یک دولت حامی تروریسم باوجوداینکه دارای یک شان و ماهیت قضایی است اما وزارت امور خارجه امریکا این نقش را به دست گرفته است که تشخیص بدهد آیا دولت الف و یا ب به‌عنوان دولت حامی تروریسم شناخته می‌شوند یا خیر. باید توجه داشت که وزارت امور خارجه یک‌نهاد سیاسی است و قطعاً منافع ایالات‌متحده در تشخیص و شناسایی اینکه کدام دولت‌ها به‌عنوان دولت‌های حامی تروریسم هستند، تأثیر دارد و این‌یک فرایند اداری و سیاسی است و هیچ راهی برای دولت خارجی وجود ندارد که بتواند این تصمیم را رد کند، نفی کند و درجایی حقانیت خود را ثابت کند و درنتیجه با تصمیم یک‌طرفه‌ای که از جانب ایالات‌متحده گرفته می‌شود زمینه برای اینکه یک دولت مشمول محرومیت‌هایی قرار گیرد فراهم می‌شود. علاوه بر این سه ملاحظه که اشاره داشتم یک سؤال جدیدتر نیز وجود دارد و آن عدم وجود یک اجماع و یا اتفاق‌نظر است در خصوص اینکه واقعاً مفهوم تروریسم در ارتباط با منافع بین‌المللی وجود دارد. قطعاً می‌توانم بیان کنم که بااینکه ما کنوانسیون‌های منطقه‌ای متعددی در خصوص مبارزه با تروریسم داشتیم و این کنوانسیون‌ها مصادیقی را در ارتباط با عملیات تروریستی معرفی کرده‌اند اما نه این فهرست‌ها، فهرست کاملی هست و نه تفاسیری که می‌شود به‌گونه‌ای است که بتوانیم با قطعیت بگوییم که تروریسم به‌عنوان یک جرم شناخته‌شده و کاملاً مورد وفاق در جامعه بین‌المللی است و قطعاً ما با این مسئله برخورد می‌کنیم که یک اقدام و یک فعالیت ازنظر یک دولت به‌عنوان یک اقدام تروریستی شناخته‌شده است و درجایی دیگر چنین وصفی نداشته باشد.
 به نظر برخی صدور این حکم به‌منزله نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی بین آمریکا و ایران هم هست این عهدنامه دارای چه مفادی هست؟
نکته‌ای که از گوشه و کنار در خصوص آن صحبت می‌شود ارتباطی است که اقدامِ ایالات‌متحده در خصوص توقیف اموال بانک مرکزی با تعهداتی که در عهدنامه مودت بین ایران و امریکا برقرارشده است دارد. بعضاً این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اقدامات امریکا را به‌عنوان نقض تعهداتش در چارچوب این عهدنامه بدانیم یا خیر؟
لازم است که به چند نکته تأکید کنم. اولاً باید باور کنیم که در عهدنامه مودت هیچ‌گونه مقرره‌ای ناظر بر مصونیت اموال بانک مرکزی وجود ندارد و صرفاً مصونیت اموال دیپلماتیک و کنسولی مورد تأکید قرارگرفته است؛ بنابراین هر دعوایی در مصونیت اموال بانک مرکزی با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و باید توجه داشته باشیم که ساختار بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران با ساختار آن در ایالات‌متحده تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد. بانک مرکزی ما یک ارتباط ارگانیک و سازمانی با نظام دولتی دارد و مقامات عالی آن توسط قوه مجریه انتخاب می‌شوند و اساساً به‌عنوان یک رکن و بازوی مالی دولت شناخته می‌شود ولی در ایالات‌متحده چنین نیست و نکته دیگری که باید موردتوجه قرار دهیم این است که به نظر می‌رسد در عهدنامه مودت بین ایران و امریکا یک مقرره‌ای است که این مقرره می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد و آن بند ۴ است که تصریح می‌کند که هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به اتباع و اشخاص حقوقی یک دولت‌دردولت دیگر، به‌منزله نقض تعهدات این عهدنامه هست. می‌دانید که عهدنامه مودت در چارچوب آرایی که دیوان بین اللملی دادگستری_ چه در قضیه سکوهای نفتی و چه در قضیه کارکنان ایالات‌متحده در تهران _ به آن رسیدگی کرد، اصل معتبر بودن و قابل استناد بودن را در روابط بین ایران و امریکا به رسمیت شناخت. اساساً وقتی صحبت از این می‌کنیم که عهدنامه مودت آیا تعهداتی دارد که اقدامات امریکا را مغایر آن تشخیص دهیم؟ بند اول ماده ۴ خیلی چشمگیر است.
درواقع کنگره با تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه راه را برای برداشت از حسابی که به نامِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود، فراهم کرد. این می‌تواند یک رویکرد تبعیض‌آمیز باشد در جهتِ محدود کردن ِ فعالیت‌های تجاری اتباع ایرانی در قلمرو امریکا. در مقابل بند ۱ ماده ۴، ماده ۲۰ راداریم که درواقع اینجا نقطه قابل‌بحث حقوقی ما در عهدنامه مودت هست. در این ماده عهدنامه آمده است که هر یک از دولت‌ها می‌توانند در چارچوبِ حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی و امنیت ملی خودشان تعهداتی که در این عهدنامه وجود دارد را به‌نوعی مستثنا قرار دهند و اجرا نکنند با این هدف که اجرای آن تعهدات می‌تواند یک لطمه و ضرر و صدمه به منافع ملی بنیادین و یا امنیت ملی و یا امنیت بین‌المللی بزند.
با این ملاحظه پاسخ دقیق من به این سؤال که آیا اقدام امریکا مغایر عهدنامه مودت هست یا خیر این است که آیا امریکا می‌تواند ثابت بکند که اقداماتی که توسط حزب‌الله لبنان صورت گرفته است به‌عنوان یک اقدام در جهتِ نقضِ یا خدشه به امنیت ملی امریکا شناخته می‌شود و یا خیر. اگر امریکا بتواند این را ثابت کند، عمل امریکا مغایر با احکام مودت نخواهد بود و اگر نتواند حتماً باید بگوییم امریکا به تعهدات خود در چارچوب احکام مودت عمل‌نکرده است؛ اما با یک سؤال بزرگ‌تر در اینجا مواجه هستیم و اینکه آمریکایی که قصد دارد ادله بیاورد و ثابت کند که اقداماتی که در جهتِ نقض احکام مودت دارد انجام می‌دهد برای پاسخ به خطرات امنیتی است که از اعمال حزب‌الله لبنان اتفاق افتاده است، چگونه می‌تواند توجیه کند در جهت مقابله با اقدامی که در سال ۱۹۸۳ اتفاق افتاده، در سال ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ دست به توقیف اموال بانک مرکزی زده است. لازم است در اینجا به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره‌کنم که تصریح می‌کند که اگر قرار است یک دولتی اقدام متقابل علیه یک دولت دیگر که ازنظر وی خاطی هست، انجام دهد و متوسل به اقدامات متقابل شود، یکی از شروط اقدامات متقابل هم‌زمان بودن است؛ یعنی اگر امروز شما یک اقدام خلافی را انجام دادید من همین‌الان و در این مقطع زمانی باید متوسل به اقدام متقابل بشوم و اگر این شرط هم‌زمانی نباشد، به نظر می‌رسد که مشروعیت این اقدام متقابل محل تردید هست.
 امیر ساعد (Custom)مصونیت دارایی‌های بانک مرکزی با مصونیت اموال دولت چه تفاوتی دارد؟ و این‌که امکان توقیف دارایی‌های بانک مرکزی وجود دارد؟
واقعیتی که در خصوص مصونیت اموال بانک مرکزی وجود دارد این است که ما هرچند در حقوق موضوعه بین‌المللی قائل بر این هستیم که اموال بانک مرکزی دارای مصونیت هستند و دلیل آن نقش بسیار کلیدی است که بانک مرکزی در مدیریت امور مالی و پولی یک دولت اجرا می‌کند اما باید این واقعیت را بپذیریم که در آرای قضایی که در دادگاه‌های داخلی کشورهای مختلف اجراشده است، ما با یک رویکردِ واحدی مواجه نیستیم. در برخی از دادگاه‌های داخلی شاهد آن هستیم که مصونیت بانک مرکزی را به رسمیت شناخته‌اند و هرگونه دعوایی برای توقیف اموال یا اجرای حکم علیه اموال بانک مرکزی را رد کرده‌اند ولی در برخی دادگاه‌ها پذیرفته‌اند که می‌توان احکام قضایی را نسبت به اموال بانک مرکزی اجرا کرد.
ملاک و معیاری که در آرای دادگاه‌ها مطرح می‌شود دو ملاک است، برخی از دادگاه‌ها به اهداف اشاره می‌کنند و به‌عبارت‌دیگر می‌گویند که اگر اهداف ِ فعالیت‌های بانک مرکزی جنبه تجاری و انتفاعی دارد و جنبه حاکمیتی ندارد، پس این اموال نباید مصونیت داشته باشند اما برخی به معیار ماهیت اعمال اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر نقش حاکمیتی دارد و نقش بازوی پولی و مالی دولت رادارند و در جهت تأمین ارزهای آن کشور عمل می‌کنند، این عمل حاکمیتی است و اموال بانک مرکزی باید مصونیت داشته باشد. در این قضیه باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید اوراق قرضه را باید صرفاً فعالیت تجاری بدانیم و یا باید بخشی از ماهیتِ حاکمیتی بانک مرکزی برای تأمینی وجوه و درآمدهای کشور و تبدیل به ارزهای رایج و تأمین نیازهای کشور بدانیم.
بانک مرکزی در این پرونده تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است؟ و استدلال‌هایی که برای دفاع از خود ارائه کرده است چه بوده است؟
در مورد اینکه بانک مرکزی در خصوص این پرونده چه اقداماتی را انجام داده است باید بگوییم به‌محض مطرح‌شدن این پرونده، مشاوره‌های حقوقی متعددی را گرفت و با دستگاه‌هایی که در کشور به‌عنوان دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول پیگیری و هدایت دعاوی بین‌المللی هستند جلسات متعددی برگزار کرد و اساساً نباید از یاد ببریم در خصوص بمب‌گذاری، نهادهای ایرانی هیچ‌گاه حاضر به شرکت در دادگاه‌ها و پاسخگویی و دفاع برنیامدند اما وقتی‌که حکمی از دادگاه امریکا صادر شد و قرار شد به اموال ایران دست‌اندازی شود، اینجاست که ایران وارد می‌شود و شروع به دفاع می‌کند و سعی می‌کند جلوی این روند را بگیرد و روند دفاعی نیز نامطلوب پیش نمی‌رفت تا اینکه با مصوبه‌ای که در سال ۲۰۱۲ توسط کنگره تصویب شد که راه را برای دفاع بانک مرکزی بست و تقریباً امیدها برای ممانعت از توقیف اموال تبدیل به یاس شد.
 آیا در عرصه بین‌الملل راهی برای ابطال این رأیی که مغایر با قانون اساسی آمریکا صادرشده است وجود دارد؟ ایران در این موقعیت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا خسارات واردشده بر آن در اثر این حکم جبران شود؟
بعدازاینکه دادگاه تجدیدنظر در آمریکا این حکم را علیه بانک مرکزی تأیید کرد این راهکار حقوقی مطرح شد که در دیوان آمریکا یک دعوایی مطرح شود و صدور این حکم مغایر با قانون اساسی ایالات‌متحده شناخته شود. این رأی اخیر دیوان امریکا به این معنا بود که با توجه به اصل تفکیک قوا و با توجه به آن مبانی که در حقوق ایالات‌متحده وجود دارد هیچ‌گونه تعارضی بین مفاد این رأی با قانون اساسی ایالات‌متحده وجود ندارد و بدین ترتیب دیگر هیچ راهی وجود نداشت که ما بتوانیم مانع توقیفِ اموال بانک مرکزی به لحاظِ حقوقی شویم.
گفته می‌شود رئیس دیوان عالی به همراه یکی از قضات به نفع بانک مرکزی رأی داده‌اند آیا می‌توانیم در شکایت از آمریکا در مجامع بین‌المللی از این نظر علیه آمریکا استفاده کنیم؟
اینکه دو نفر از قضات دیوان عالی کشور و حتی رئیس آن‌ها رأی منفی به این توقیف دادند این اتفاق مرسوم است، همیشه در دادگاه‌هایی که بیش از یک قاضی رسیدگی می‌کند ممکن است که بیش از یک مخالف و موافق وجود داشته باشد و همیشه ملاک اکثریت است و ملاک این دو نفر در مقابل هفت نفر اکثریت بالایی نیست و اینکه مانور دهیم دو نفر مخالف این رأی بودند و یا مغایر با قانون اساسی ایالت متحده می‌دانستند، نمی‌تواند راهگشا باشد.
 آیا می‌توان گفت با صدور چنین حکمی برجام نقض گردیده است؟
رأی دادگاه امریکا هرگز به‌منزله نقض برجام نیست زیرا ما برجام را محدود به فعالیت‌های حوزه هسته‌ای کرده‌ایم اما سابقه دعاوی ضد تروریستی به بیش از دو دهه قبل برمی‌گردد و کاملاً دارای ماهیتِ و منشأ متفاوت است و به نظر می‌رسد نمی‌توان این دو را کنار هم قرارداد و صدور چنین آرایی را مخالف برجام دانست. هرچند یک نکته جدی وجود دارد و آن نکته جدی این است که به‌موجب برجام هرگونه ایجادِ ممانعت و اختلال در روابط تجاری ایران یک نقض تعهد از سوی دولت امریکا هست، اما این رأی به معنای ایجاد اختلال نیست زیرا این بند از برجام ناظر بر یکسری دستورالعمل‌ها و ابتکارات سیاسی واداری است اما حکمی که در نظام دادرسی هر کشوری صادر می‌شود، افرادی که ذی‌نفع این حکم هستند می‌توانند به دنبالِ اجرای حکم می‌روند و این‌یک اصل پذیرفته‌شده است که اگر آن‌ها مالی را پیدا کنند، می‌توانند برای زنده کردن محکوم‌به آن را توقیف کنند؛ بنابراین اگر ما شاهد این باشیم که اقداماتِی که امریکا در چارچوب توافقی که در ارتباط با تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای انجام داده است مانع روابط تجاری می‌شود، در این صورت نقض برجام هست اما اگر در خارج از چارچوب تحریم‌های هسته‌ای محدودیت‌هایی در روابط بین ایران و امریکا وجود دارد، اساساً خروج موضوعی دارد و جایی برای نقض برجام نیست.
جمع‌بندی اول من از بحث‌هایم این است که یک عرصه تقابل جدیدی بین ایران و امریکا شکل‌گرفته است و این عرصه جدید چیزی جز موضوع تروریسم نیست. اهمیت موضوع تروریسم -که به نظر من از اهمیتِ موضوع حقوق بشر در تقابل بین ایران و امریکا پیشی می‌گیرد- در دو نکته اساسی است نکته اول اینکه افکار عمومی جهانی نسبت به قبح تروریسم اتفاق‌نظر بیشتری دارد و ترس و نگرانی از اتفاقات اخیر موجب شده است که جامعه جهانی آمادگی بیشتری برای مقابله با عوامل ارتکاب اقدامات تروریسمی انجام دهد و نکته دیگر این است که خود امریکا نیز در حوزه مباحث حقوق بشر از پرونده درخشانی برخوردار نیست که ما بخواهیم با امریکا- با توجه به نبود یک تعریف واحد و جامع در حوزه حقوق بشری -به خاطر این مسائل سرشاخ شویم، اما موضوع تروریسم این قابلیت را دارد. اگر امروز دو میلیارد دلار توقیف شد، بیش از ده برابر این پول در آرایی که علیه جمهوری اسلامی ایران صادرشده است توقیف گردیده و از این به بعد هم تعداد بسیار بیشتری از پرونده‌هایی که تاکنون رسیدگی شده است در جریان رسیدگی است و ما با یک کارزار حقوقی جدی در نظام داخلی امریکا در خصوص این پرونده‌های تروریستی مواجه هستیم و نظر من این است که سیاست انفعالی مصوب جمهوری اسلامی ایران در جهت برخورد با این آرا باید تغییر کند. ما نیاز به تجدیدنظر اساسی داریم که چگونه جلوی روند صدور این آرا علیه دولت را بگیریم. این خودش قابل‌بحث است که در نظام حقوقی داخلی امریکا به دنبال راهکار باشیم و یا به سراغ راهکارهای بین‌المللی برویم و جلوی این روند را بگیریم و یا اصلاً سراغ روش‌های حقوقی نرویم و به سراغ روابط دیپلماتیک برویم و جلوی این پرونده‌ها را بگیریم و البته به این نکته توجه داشته باشید که به‌صورت متقابل در جمهوری اسلامی ایران هم پرونده‌هایی ازاین‌دست مطرح‌شده و ممکن است این تنش‌ها بین دو دولت بیشتر شود و اتفاق منفی و بدی که وجود دارد این است که توازن و تعادلی وجود ندارد بین آنچه ایالات‌متحده علیه ایران صادر کرده و آنچه ایران علیه ایالات‌متحده صادر کرده است و شانس ایران برای این‌که بتواند آرایی را که علیه آمریکا صادر کرده است نسبت به اموال آن اجرا کند، بسیار اندک است در مقابل برای امریکا و اتباع امریکا این شانس بیشتر است که با توجه به آرایی که از دادگاه‌های خودشان گرفته‌اند نسبت به اموال ایرانیان این احکام را اجرا کنند. ازنظر من یک اولویت جدیدی وجود دارد و هرروزی که ما تأخیر کنیم ازنظر بنده کاملاً به خطا است و طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری باید اجرا شود و از ظرفیت‌های دیوان عالی کشور برای جلوگیری این روند بایستی استفاده کنیم.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید