ارتباط با ما
تبلیغات

پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۳:۰۰ ق.ظ
به مناسبت تقدیم لایحه « مدیریت حوادث غیر مترقبه » به مجلس:
نقدی بر لایحه «مدیریت حوادث غیر مترقبه»/ وقتی دولت زمینه بروز فساد را افزایش می دهد
نحوه ی تامین هزینه های مالی اجرای این لایحه در هنگام وقوع حوادث، از جمله ی موارد بحث برانگیزی است که نیازمند دقت و توجه نظر بسیاری است. به نظر می رسد تنظیم لایحه « مدیریت حوادث غیر مترقبه » به این صورت که از شمول کلیه قوانین مالی دولت مستثنی شود اقدامی نسنجیده و غیر کارشناسی است که نیازمند بازنگری و اصلاح است.

گروه سیاسی کافه حقوق: بروز حوادث غیر مترقبه در کشور و مدیریت بحران های اجتماعی و امنیتی که پس از این گونه حوادث رخ می دهد، همواره یکی از دغدغه های اصلی قانونگذار بوده است. سابقه این موضوع به تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور باز می گردد. در سال ۱۳۸۶ لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور جهت تصویب به صورت آزمایشی برای مدت ۵ 139404212018453665685374 (Custom)سال به مجلس فرستاده شد و در زمستان همان سال نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب آن، آن را به قانون تبدیل کرد و به این ترتیب اولین قانون جامع درخصوص مدیریت بحران‌ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت. در اواخر خرداد سال ۱۳۸۷ این قانون به وزارت کشور ابلاغ شد تا شروع فعالیت سازمان مدیریت بحران کشور کلید بخورد. اما با پایان مدت ۵ ساله اجرای آزمایشی، این قانون عملا اعتبار خود را از دست داده است. لذا دولت با توجه به تجربیاتی که از اجرای قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور کسب کرده است، نسبت به تهیه لایحه ای به عنوان « لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه » اقدام نموده است. در رابطه با لایحه « مدیریت حوادث غیر مترقبه » نکات فراوانی وجود دارد اما نحوه ی تامین هزینه های مالی اجرای  این لایحه در هنگام وقوع حوادث، از جمله ی موارد بحث برانگیزی است که نیازمند دقت و توجه نظر بسیاری است. در ماده ۱۲ این لایحه نحوه تامین هزینه های مالی به این شرح مشخص گردید است:

« مدیران دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استان ها مجازند در مرحله مقابله با وقوع حوادث، از کحل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تایید رئیس سازمان (در سطح ملی) و استانداران هزینه کرده تا از طریق سازمان تامین گردد. چنانچه هزینه انجام شده تا پایان همان سال تامین نگردد ذی حساب مربوطه هزینه های انجام شده را به هزینه قطعی منظور می نماید. » اما نکته ی ابهام آمیزی که در اجرای این لایحه وجود دارد تبصره ای است که موارد مذکور در ماده ۱۲ را از شمول کلیه قوانین مالی دولت خارج می سازد. « تبصره: نحوه هزینه کرد اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد »

بر اساس اصل حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی کلیه فعالیت ها و حدود صلاحیت ها بر اساس قانون مشخص می گردد. خصوصا در زمینه مسائل مالی که از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از طرفی قانون گذار محترم همواره سعی داشته تا با وضع قوانین عمومی در عرصه فعالیت های مالی دستگاه های اجرایی، از مشکلاتی که در زمینه فعالیت مالی این دستگاه ها نظیر بی انظباتی مالی و بروز فساد های گسترده مالی وجود دارد، جلوگیری نماید. اما به نظر می رسد تنظیم لایحه « مدیریت حوادث غیر مترقبه » به این صورت که از شمول کلیه قوانین مالی دولت مستثنی شود اقدامی نسنجیده و غیر کارشناسی است و بدیهی است که تصویب این قانون زمینه بروز بی انظباتی مالی و فساد را در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه گوناگون فراهم خواهد آورد.

 

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید