گروه اقتصادی کافه حقوق: قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ به‌عنوان قانون مادر حوزه پولی و بانکی کشور، دارای سه قسمت پول، بانک مرکزی ایران و بانکداری است. قسمت دوم این قانون با عنوان بانک مرکزی ایران مشتمل بر کلیات (فصل اول)، وظایف و اختیارات (فصل دوم)، ارکان (فصل سوم) است. در فصل اول صرفاً ماده ۱۰ این قانون وجود دارد که ساختار، هدف و صلاحیت کلی این بانک را بیان کرده است. در فصل دوم، مواد ۱۱ تا ۱۵ این قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی را به‌طور تفصیلی بیان کرده‌اند. در فصل سوم از ماده ۱۶ تا ۲۹ ارکان بانک مرکزی بیان‌شده است. نقش بانک مرکزی در حوزه بانکداری جامعه قابل‌مقایسه با سایر بانک‌ها نیست. در میان ارکان این بانک نیز رئیس‌کل بانک مرکزی نقش کلیدی ایفا می‌کند. به‌تصریح جزء ۱ بند (ب) ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور، رئیس بانک مرکزی بالاترین مقام اداری و اجرایی بانک مرکزی بوده و عهده‌دار تمام امور بانک مرکزی است به‌استثنای اموری که بنا بر صراحت قانون مذکور بر عهده دیگر ارکان این بانک قرارگرفته باشد.

تحولات نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی
طبق بند ۱ ماده ۳۸ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹، رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت‌وزیران و به‌موجب فرمان همایونی (شاه) برای مدت سه سال انتخاب می‌گردید. قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ نیز با تأیید فرآیند مزبور، مدت انتصاب رئیس‌کل را پنج سال قرارداد. بر اساس بند ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب، در تمام مواد و تبصره‌های قانون پولی و بانکی کشور عنوان “حکم رئیس‌جمهوری” جایگزین “فرمان همایونی” شد. بند ۱ قانون راجع به حذف «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۴/۳/۱۳۶۰، انتخاب رئیس‌کل را پس از پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیئت‌وزیران، موکول به صدور حکم از سوی وزیر یادشده قرارداد. تبصره ۱ بند «هـ» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳، رئیس‌کل با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شد.
در تبصره ۲ ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب دولت، انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی، همچون مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بود. هرچند این فرآیند در مجلس با همین ترتیب به تصویب نمایندگان رسید؛ اما مجلس ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر داد. توضیح آنکه در ماده ۸۰ لایحه دولت همه اعضای این مجمع از مقامات عالی قوه مجریه تعیین‌شده بودند؛ اما این ترکیب در مصوبه مجلس به این صورت تغییر یافت که اعضایی از هر سه قوه در این ترکیب نقش داشته و علاوه بر این، افرادی خارج از دولت نیز به این ترکیب اضافه‌شده بودند. مصوبه مجلس در تغییر ترکیب مجمع عمومی با ایراد شورای نگهبان روبرو شد که مجلس ضمن اصلاح مصوبه خود در مورد ترکیب مجمع عمومی، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را به تصویب نمایندگان مجلس موکول کرد که مجدداً موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت. اصرار مجلس بر مصوبه خود سبب شد تا بر اساس اصل ۱۱۲ موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
در خصوص موضوع نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، با حکم مقام معظم رهبری و به درخواست رئیس‌جمهور وقت، این موضوع به‌صورت خاص و با عنوان معضل نظام در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت. البته با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ رئیس مجمع تشخیص در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ خطاب به رئیس مجلس، بر اساس دستور مقام معظم رهبری آنچه به‌عنوان معضل در مجمع باید مطرح شود “نحوه اداره بانک مرکزی” است و نه به‌طور خاص “نحوه انتخاب رئیس‌کل”. البته مفاد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز صرفاً ناظر به ویژگی‌ها و صلاحیت‌های نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، فرایند نصب، دوره زمانی تصدی، ضوابط و فرایند عزل وی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ۶ بندی مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ خود با عنوان «نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصریح کرده است که «۱- ویژگی‌ها و صلاحیت‌های نصب رئیس‌کل:
الف- کفایت علمی: داشتن دکترا دریکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی.
ب- کفایت تجربی: داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاست‌گذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج‌ساله تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی (مدیرکل به بالا)
ج- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف
د- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
هـ- نداشتن تخلفات مالی گسترده
۲- فرآیند نصب:
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیئت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌گردد.
۳- دوره زمانی تصدی:
دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره: رئیس‌جمهور جدید در ابتدای دوره می‌تواند بر طبق روال این قانون، رئیس‌کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال از دوره تصدی وی باقی‌مانده باشد، تغییر دهد.
۴- ضوابط عزل:
در صورت تحقق یکی از موارد زیر رئیس‌کل بانک مرکزی عزل خواهد شد:
۱- از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا.
۲- عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵- فرآیند عزل:
رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیئت دولت با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود. در صورت تمایل رئیس‌کل بانک مرکزی، رأی‌گیری در هیئت دولت پس از استماع نظرات رئیس‌کل صورت می‌گیرد.
۶- پذیرش استعفای رئیس‌کل، توسط رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد.
تبصره: در صورت عزل، استعفا، یا فوت رئیس‌کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون نسبت به تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، در این مدت قائم‌مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس‌کل می‌باشد.»
مقام معظم رهبری در حکم مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ خود، مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأیید مشروط کردند. در این حکم آمده است که «با توجه به اینکه نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی در اختیار رئیس‌جمهور نهاده شده است، لازم است در به‌کارگیری این اختیار، گزارش مراجع نظارتی موردتوجه کافی قرار گیرد.» به نظر می‌رسد که دلیل این تأیید مشروط این باشد که نباید حدود صلاحیت رئیس‌جمهور و قوه مجریه در تأثیرگذاری بر تصدی رئیس‌کل بانک مرکزی مخل بر صلاحیت حرفه‌ای وی شود و نیز نباید قانون حاکم بر ویژگی‌ها و نحوه اداره بانک مرکزی تحت‌الشعاع اراده مقامات قوه مجریه قرار گیرد.
باید توجه داشت که مرجع ذی‌صلاح نهایی جهت حل معضلات نظام بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری است. در عمل، صلاحیت تأییدی رهبری در جهت حل معضلات نظام در حد صلاحیت تصویبی توسعه‌یافته است؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به سیر تصویب و تأیید آیین‌نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نامه شماره ۲۳۹۲۰/۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ دفتر مقام معظم رهبری آمده شده است، اشاره کرد.
نظر به اینکه مفاد حکم مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ رهبری در تأیید مشروط مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اطلاق است، نیاز است تا مقنن عادی اقدام به تبیین این موضوع بنماید. البته مقنن عادی بر اساس اصول ۵۷ و ۷۱ قانون اساسی در حدود حکم مزبور رهبری و مصوبه مزبور مجمع تشخیص مصلحت مجاز به‌تفصیل است. در این خصوص نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان اشعار داشته است که «هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد؛ اما … در مواردی که موضوع به‌عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال‌شده باشد، در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل‌طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» درنتیجه، مصوبه مجلس باید مطابق با حکم مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ رهبری در تأیید مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (معضل) باشد.
از حکم فوق‌الذکر برداشت می‌شود که رئیس‌جمهور باید در استفاده از اختیار خود نسبت به: ۱- نصب (موضوع‌بندهای ۱ و ۲ و تبصره بند ۳ مصوبه مجمع) و ۲- عزل (موضوع‌بندهای ۴ و ۵ مصوبه مجمع) و ۳- پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی (موضوع‌بند ۶ مصوبه مجمع)، گزارش مراجع نظارتی را موردتوجه کافی قرار دهد.
بانک مرکزی یکی از مؤثرترین نهادها در حوزه پولی و بانکی کشور است که در میان ارکان این بانک، رئیس‌کل این بانک نقش بسزایی دارد. در خصوص نحوه انتخاب و مدیریت وی بر بانک مرکزی قوانین کشور دچار تحول شده‌اند تا بدان جا که این موضوع به‌عنوان معضل نظام در پی رسیدگی به برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. هرچند که مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حدودی از مشکلات نحوه انتخاب و تصدی رئیس‌کل بانک مرکزی کاسته است؛ لیکن همچنان احتمال مداخلات غیرقانونی مقامات قوه مجریه در اداره بانک مرکزی می‌رود و به نظر می‌رسد که بر همین اساس مقام معظم رهبری در حکم مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ خود، مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأیید مشروط کرده‌اند و تصریح کرده‌اند که «لازم است در به‌کارگیری این اختیار، گزارش مراجع نظارتی موردتوجه کافی قرار گیرد». جهت رفع خطر مزبور به نظر می‌رسد که لازم است مقنن عادی با تبیین جزئیات بیشتر نحوه اداره بانک مرکزی قانون‌گذاری کند.